وقَّعت الأطراف السياسية في موريتانيا على وثيقة، وصفت بأنها هي «خريطة الطريق» للحوار الوطني المرتقب، وذلك بعد أسبوع من تسلمها وثيقة «الدليل المرجعي للحوار الوطني»، التي أثارت استياء الأغلبية الرئاسية الحاكمة بسبب عدم إضافة نقاط اقترحت نقاشها خلال الحوار، وفي مقدمتها تعديل الدستور من أجل فتح المأموريات الرئاسية.
وتباينت مواقف الأغلبية والمعارضة من «الدليل المرجعي»، حيث اعترضت أحزاب الأغلبية على بعض فقراته، في حين رحبت به المعارضة لأنه استجاب لمطلب الابتعاد عن أي نقاش حول تعديل الدستور، وخاصة ما يتعلق بالمواد المحصنة، التي تنص على أن رئيس الجمهورية له الحق في ولايتين رئاسيتين فقط.
خلاف جوهري
شكَّلت هذه النقطة محل خلاف كبير بين أطراف المشهد السياسي في موريتانيا؛ وذلك لأن البلاد تستعد لتنظيم انتخابات رئاسية عام 2029، ستكون مفصلية وحاسمة؛ لأن الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني لا يمكنه الترشح لها، بسبب قيود الدستور الحالي للبلاد. وتجد في ذلك المعارضة فرصة كبيرة لإحداث ما تعتقد أنه تغيير.
أما أحزاب الأغلبية، أو على الأقل بعضها، فقد بدأت تعلن بشكل صريح دعمها لتعديل الدستور من أجل إزالة القيود المفروضة على عدد الولايات الرئاسية، وبالتالي السماح لولد الغزواني بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، «من أجل إكمال مشروعه التنموي»، على حد تعبير هذه الأحزاب.
ولهذه الأسباب؛ أدرجت أحزاب الأغلبية نقطة نقاش المأموريات الرئاسية ضمن مقترحاتها للحوار، خلال المشاورات التمهيدية، لكن المعارضة اعترضت على هذا الاقتراح؛ ما أسفر في النهاية عن تعليق الجلسات التمهيدية في مارس (آذار) الماضي. وحين أصدر منسق الحوار «الدليل المرجعي» استجاب لمطالب المعارضة، حيث أزال أي إشارة إلى نقاش المأموريات الرئاسية في جلسات الحوار المقترحة؛ وهو ما أثار استياء الأغلبية، وعبَّرت عنه في ردها الأسبوع الماضي.
خريطة توافقية
في تطور جديد، أصدر منسق الحوار، الثلاثاء، وثيقة جديدة يريد لها أن تكون خريطة طريق للحوار، ووصفها بأنها «الوثيقة المرجعية الأساسية التي يستند إليها الحوار»، وهي حسب مراقبين نسخة منقحة ومصححة من الدليل المرجعي للحوار، ومحاولة لإيجاد أرضية مشتركة بين الأغلبية والمعارضة.
ولم تتضمن الوثيقة الجديدة أي إشارة إلى نقاش تعديل الدستور، أو المواد المحصنة التي تحدد عدد المأموريات الرئاسية؛ وهو ما يتماشى مع مطالب المعارضة، لكنها نصت في الوقت ذاته على أنه يحق لجميع الأطراف المشاركة في الحوار اقتراح مختلف القضايا والمواضيع للنقاش داخل الورشات، دون استثناء، بما يضمن شمولية الحوار، وانفتاحه على كل الانشغالات الوطنية؛ وهو ما يستجيب لمطالب أحزاب الأغلبية الرئاسية الحاكمة.
وكانت هذه الأحزاب قد دعت الأسبوع الماضي إلى فتح الحوار الوطني المرتقب ليشمل جميع المواضيع، وقالت إن ذلك هو أحد المبادئ التي وضعت منذ بداية التحضير للحوار، وهي أن يكون حواراً شاملاً لا يستثني أي أحد ولا أي موضوع.
القاعدة الذهبية
شددت الوثيقة الجديدة على أن التوافق هو «القاعدة الذهبية لأي حوار»، مبرزة أن هذا مبدأ «سيتم الالتزام به بكل صرامة وحزم في جميع مراحل الحوار، بدءاً من الإعداد والتنظيم والإشراف، ووصولاً إلى اعتماد المخرجات والتوصيات النهائية».
لكن خريطة الطريق الجديدة، شددت على أهمية «التحلي بروح الانفتاح والتسامح، والإحساس العالي بالمسؤولية من قِبل الجميع، والاستعداد الصادق لتقديم التنازلات والتوصل لحلول وسط، كلما اقتضت المصلحة الوطنية ذلك».
وجرى توقيع خريطة الطريقة من طرف منسق الحوار الوطني موسى أفال، ورئيس حزب الإنصاف الحاكم محمد ولد بلال، ممثلاً عن الأغلبية الرئاسية، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، وزعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية حمادي سيدي المختار. بالإضافة إلى رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، ورئيس ائتلاف المعارضة الديمقراطية محمد مولود، ورئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد داداه، الزعيم التاريخي للمعارضة.
ويحكم ولد الغزواني موريتانيا منذ 2019، وأعيد انتخابه عام 2024 لولاية رئاسية ثانية هي الأخيرة له بموجب الدستور الحالي، ورغم الجدل الدائر حول رغبته في الترشح لولاية رئاسية ثالثة، فإنه لم يخرج بأي تصريح للتعليق على الجدل، وحين طرحت أحزاب المعارضة عليه الموضوع، رد عليها بالقول إنه لم يأمر بإدراج نقطة المأمورية ضمن جدول أعمال الحوار ولن يأمر بحذفها، وهو ما عدّه مراقبون على أنه تهرب، لأنه لم ينفِ أو يؤكد أي شيء حول مستقبله السياسي.
