انتهى المشاركون في «الحوار الليبي المهيكل» الذي رعته البعثة الأممية بمساراته الأربعة، من إعلان توصياتهم المتعلقة باختيار السلطة التنفيذية، مشددين على ضرورة أن يتم اختيار الحكومة و«المجلس الرئاسي» المقبلين من بين أعضاء «لجنة الحوار»، ولمدة ولاية محددة لا تزيد على عامين.
ويأتي ذلك وسط اعتراض ستة من المشاركين في «الحوار المهيكل» أعلنوا تحفظهم على عدد من المخرجات الواردة في التقرير النهائي لـ«مسار الحوكمة»، مشيرين إلى أنها «لا تعكس بصورة كافية تنوع الآراء والمقترحات التي طُرحت خلال المناقشات، فضلاً عن رفض لجنة الصياغة المتكرر تضمين خيارات وبدائل أخرى تم تقديمها».
وأوصى التقرير النهائي بـ«تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين كما هو معمول به راهناً، على أن تُسند إليه القيادة العامة للقوات المسلحة».
وأفاد التقرير الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه بأن «الحكومة الانتقالية المقبلة يجب أن تتألف من رئيس ونائب لكل إقليم من أقاليم البلاد الثلاثة»، وشدد على ضرورة «تفعيل الجهود الدولية لإنهاء الانقسام في ليبيا»، وهي الرؤية التي تعمل عليها دائماً البعثة الأممية برئاسة هانا تيتيه.
وأوصى فريق الحوكمة بتحديد ولاية الحكومة بمرحلة تمهيدية تتراوح بين 18 و24 شهراً، تكون غير قابلة للتمديد تحت أي مسوّغ، مع حظر إبرام أي التزامات دولية أو اتفاقيات سيادية طويلة الأمد طيلة فترة الولاية الانتقالية.
وضمت قائمة المتحفظين على المخرجات الواردة في التقرير كلاً من سليمان الشحومي، وصبري المبروك، ونهال الدهماني، وجيهان مطاوع، وعزيزة الشلوي، وهالة أبو قعيقيص. وذهب المعترضون إلى أن التقرير النهائي «يختلف جوهرياً عن التوصيات التي تضمنتها المسودة الأولى للمسار».
وأوصى التقرير بأن يكون المترشح لمناصب السلطة التنفيذية ليبي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل جامعي، وألا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً، ويستثنى من ذلك الوزراء والوكلاء، على ألا تقل أعمارهم عن خمسة وعشرين عاماً، مع ضرورة تقديم تعهد كتابي صريح بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة.
وقالت أبو قعيقيص، عضوة مسار الحوكمة بـ«الحوار المهيكل»، عبر حسابها على «فيسبوك»، إنه «بعد ستة أشهر من المشاركة في الحوار، أجد من واجبي أن أوضح موقفي من المخرجات والتوصيات النهائية»، مشيرة إلى أنها شاركت في هذا المسار إيماناً منها بأن «ليبيا تحتاج إلى نقاش جاد يعالج جذور الأزمة، لا أن يُكتفى بإدارة نتائجها، أو إعادة إنتاج ترتيبات المرحلة الانتقالية».
ورأت أن هناك شاغلين أساسيين كان يجب التطرق إليهما؛ وهما إعادة بناء الدولة من خلال العمل على عقد اجتماعي أو ميثاق وطني جامع، ووضع مبادئ واضحة للفصل بين السلطات، بالإضافة إلى إنهاء المرحلة الانتقالية عبر مناقشة الحلول الممكنة لإشكالية الدستور، وبحث البدائل المتاحة في حال تعثر الوصول إلى الانتخابات من خلال الأجسام التشريعية القائمة.
وأرجعت تحفظها على بعض ما ورد في النتائج والتوصيات النهائية إلى أنها لا ترى أنها «عالجت بالشكل الكافي هذه القضايا الجوهرية التي تمثل أساس أي حل مستدام للأزمة الليبية»، وانتهت قائلة إن ما تحتاجه ليبيا ليس مجرد حوارات جديدة، أو تشكيل مؤسسات إضافية، بل رؤية واضحة لكيفية بناء دولة شرعية وفاعلة، وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة التي استنزفت البلاد لسنوات.
وبموازاة المتحفظين على مخرجات «الحوار المهيكل»، أشاد مشاركون آخرون بما ورد فيه، من بينهم أبو عجيلة سيف النصر، عضو مسار المصالحة الوطنية في الحوار، الذي قال إن «الطريق ما يزال طويلاً وشاقاً من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون، لكن التوصيات الناتجة عن الحوار بمساراته الأربعة تضع البلاد على طريق توحيد المؤسسات الحكومية، بخاصة أن مراكز النفوذ جعلت ليبيا تعيش انقساماً مؤسسياً بوجود حكومتين».
وأوضح سيف النصر أن مخرجات «الحوار المهيكل» جاءت «نتاج عمل جميع مسارات الحوار المختلفة، وهي الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، وذلك دون ضغوط سياسية، وبملكية ليبية خالصة، وقد استغرقت ستة أشهر من ديسمبر (كانون الأول) 2025 إلى يونيو (حزيران) 2026 لإنجاز الوثيقة»، مؤكداً أنه «كان لا بد من توقف هذه المسيرة وخروج التوصيات للشعب الليبي صاحب القرار»، ومعتبراً أن الوثيقة «حققت ديمقراطية التوافق بين أعضاء المسارات الأربعة».
كما أوصى التقرير بتوسيع صلاحيات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتتولى قيادة مسار توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، ومطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتكثيف الجهود الدولية لفرض حظر السلاح، والحد من التدخلات الخارجية، وفرض عقوبات على معرقلي التوحيد.
ودعا التقرير في ختامه إلى دمج المجموعات المسلحة داخل مؤسسات الدولة وفق معايير واضحة وعادلة، وإخراج العناصر غير المنطبقة عليها الشروط إلى برامج مدنية واقتصادية مع إعداد قاعدة بيانات موحدة لها، بالإضافة إلى إقرار إطار قانوني موحد للمؤسستين العسكرية والأمنية، يشمل الرتب والتسلسل الوظيفي والتعيينات والترقيات والمرتبات والرقابة والمساءلة.
