مصر: فاجعة في الإسكندرية بعد مقتل أم وأبنائها الخمسة على يد شقيقهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5254374-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A3%D9%85-%D9%88%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF
مصر: فاجعة في الإسكندرية بعد مقتل أم وأبنائها الخمسة على يد شقيقهم
صورة عامة لكورنيش محافظة الإسكندرية (شمال مصر) (مجلس الوزراء - «فيسبوك»)
أثارت حادثة مفجعة في حي كرموز بمحافظة الإسكندرية (شمال مصر) حالةً من الصدمة والفزع، بعد أن قتل شابٌّ والدته وأشقاءه الخمسة وحاول قتل نفسه، لكنه فشل بعد تدخُّل الجيران لإنقاذه.
فبعدما فشل الابن السادس في إنهاء حياته لتدخُّل الجيران ومنعه من القفز من الطابق الـ13 في أحد المباني، اعترف باتفاقه مع أمه على إنهاء حياة الأسرة بالكامل بعد تدهور حالتهم المادية إثر طلاق الأم من الأب وإصابتها بمرض السرطان منذ 5 سنوات، وكذلك رفض الأب الإنفاق على عائلته.
بدأت الواقعة حين تلقَّت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية في لاغاً في 16 مارس (آذار) الحالي بقيام شاب (20 عاماً) بمحاولة انتحار من الطابق الـ13 بأحد عقارات منطقة كرموز، وعقب إنقاذه، كشفت التحقيقات عن العثور على 6 جثامين داخل شقة الأسرة بأحد المجمعات السكنية بمنطقة كرموز، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
صدمتا الطلاق والمرض
وكشفت التحريات أن الأم كانت تعاني من ضيق الحال، وتكاليف علاج إصابتها بمرض السرطان، وعندما تواصلت مع الأب المسافر للعمل خارج مصر، في الأسبوع الأخير من شهر رمضان؛ طلباً لمساعدتها في المصاريف وتكاليف العلاج، أخبرها بأنه طلقها وتزوج من أخرى، ممتنعاً عن التكفُّل بهم، وطلب منها عدم التواصل معه، مما أصاب الأم بصدمة نفسية حادة دفعتها، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية، إلى التفكير في قتل نفسها وأطفالها بمساعدة الأشقاء الأكبر من أبنائها.
الموت بالوسائد وأمواس الحلاقة
وأوضحت التحقيقات مع الابن السادس أن الأم المتوفاة (41 سنة) والأبناء الخمسة المتوفين هم: ابن عمره 17 سنة، وآخر عمره 15 سنة، وطفلة عمرها 12 سنة، وطفلة عمرها 10 سنوات، وطفل عمره 8 سنوات، وأن الأم أقدمت على التخلص من نفسها تحت وطأة صدمتها وحزنها. وقال إن أمه أرسلت شقيقه (17 عاماً) لشراء شفرات حلاقة بعد أن أقنعت جميع أبنائها بالتخلص من حياتهم، وقطع شرايين أيديهم وجرح رقابهم. وقال إن عملية التخلص من الأم وأشقائه استمرَّت لمدة يومين؛ فقتل في اليوم الأول الأطفال الأصغر سناً (12 و10 و8 سنوات)
ثم قتل شقيقيه (15 عاماً) والآخر (17 عاماً) بمساعدة والدته، فذبحا يحيى بشفرة الحلاقة حتى تأكدا من موته، ثم خنق شقيقه بوسادة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. وبعد وفاة أشقائه، كتم الشاب أنفاس أمه بوسادة بناء على طلبها.
وحاول الابن السادس التخلص من نفسه، إلا أن محاولته باءت بالفشل، فقد تدخَّل الأهالي في الوقت المناسب وتمكَّنوا من منعه، وقد باشرت الجهات المختصة المصرية التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها كاملة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فجّر مقتل فتاة مصرية على يد شقيقها، بعد تسليم الشرطة لها إلى أسرتها، عقب اختفائها والعثور عليها، جدلاً بشأن أخلاقيات نشر صور المتغيبين وبياناتهم الشخصية
بعد سنوات من واقعة السطو المسلح التي تعرضت لها في باريس، أصدرت محكمة فرنسية حكماً بمنح نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان تعويضاً رمزياً قدره يورو واحد فقط.
يلف الغموض دوافع وهوية مرتكبي جريمة قتل، راح ضحيتها محامٍ ووالدته وشقيقته، في منزلهم بمدينة السويداء في إحدى المناطق التي يسيطر عليها شيخ العقل حكمت الهجري.
ولدت الكاتبة أجاثا كريستي في مثل هذا التاريخ قبل 136 سنة. اشتهرت برواياتها البوليسية، لكن قلّة تعرف أنها أمضت جزءاً من حياتها متنقّلةً بين البلدان العربية.
كريستين حبيب (بيروت)
وزير العدل الجزائري يتعهد بـ«محاكمة عادلة» في جرائم «إضرام النار»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5321789-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%80%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
وزير العدل الجزائري يتعهد بـ«محاكمة عادلة» في جرائم «إضرام النار»
وزير العدل الجزائري خلال عرض مشروع تعديل قانون العقوبات على اللجنة القانونية البرلمانية (وزارة العدل)
تعهد وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، بتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة لكل من يُتهم في جرائم تصل عقوبتها إلى الإعدام، في حين طالبت تنظيمات حقوقية ودولية الحكومة الجزائرية بالعدول عن قرار رفع وقف تطبيق هذه العقوبة، معربة عن مخاوفها من تداعيات هذه الخطوة.
جاء ذلك خلال تصريحات صحافية أدلى بها الوزير، الثلاثاء، في ولاية وهران على بُعد 450 كيلومتراً غربي العاصمة، حيث تفقد ظروف العمل بمجلس قضاء وهران (محكمة الاستئناف)، واطَّلع على سير النشاط القضائي والمحاكم بالولاية، كما التقى عدداً من القضاة والموظفين ومساعدي العدالة وأعوان القضاء، وفق بيان أصدرته وزارة العدل.
محكمة الاستئناف بوهران التي زارها وزير العدل الثلاثاء (الوزارة)
وقال بوجمعة للصحافيين إن عقوبة الإعدام التي تم إقرارها منذ أيام قليلة «ستُفعَّل، وسيضرب القضاء بقوة كل من تثبت في حقه الجرائم المنصوص عليها قانوناً، لا سيما إشعال الحرائق عمداً واختطاف الأطفال والتنكيل بهم».
وأكد الوزير بنبرة فيها تهديد أن القضاء سيكون «في الموعد مع ضمان جميع شروط المحاكمة العادلة، وبعد استنفاد كل طرق الطعن وإجراءات التقاضي»، مضيفاً: «كل من تثبت إدانته سيدفع الثمن».
تشديد العقوبات
وشدّد الوزير على عزم الدولة على مكافحة الجريمة، ولا سيما آفة المخدرات، مشيراً إلى مصادرة ملايين الحبوب المخدرة وكميات كبيرة من المخدرات الصلبة، من بينها الكوكايين والهيروين، في الآونة الأخيرة، واصفاً هذه الظاهرة بأنها «دخيلة على مجتمعنا ووطننا».
مصادرة مخدرات بجنوب الجزائر (وزارة الدفاع)
يُذكر أن السلطات قررت تحويل ثكنة عسكرية في أقاصي الصحراء، قرب الحدود مع النيجر، إلى سجن لكبار تجار المخدرات، على سبيل ردع هذه الآفة التي تصاعدت حدتها في السنين الأخيرة.
وتناول الوزير في تصريحاته العرض الذي قدمه، الاثنين الماضي، إلى «اللجنة القانونية» لـ«المجلس الشعبي الوطني» بخصوص مشروع تعديل قانون العقوبات الذي ينص على رفع التجميد عن عقوبة الإعدام في حالتين: إضرام النار عمداً، وقتل الأطفال والتنكيل بهم؛ مشيراً إلى أنه تصرَّف «وفقاً لتعليمات رئيس الجمهورية الذي طلب إعداد هذا النص على وجه السرعة، وتشديد العقوبات على مرتكبي الحرائق العمدية، وجرائم اختطاف الأطفال والتنكيل بهم».
وجاءت هذه الخطوة كرد فعل مباشر على الحرائق الهائلة التي اجتاحت مناطق خلال صيف هذا العام، مخلفة عشرات القتلى. أما ظاهرة قتل الأطفال بعد خطفهم، فقد لوحظ استفحالها في السنوات الأخيرة بشكل مثير للقلق.
حرائق مستعرة بمنطقة قالمة بشرق الجزائر في يوليو 2026 (الحماية المدنية)
ويتضمن النص المثير للجدل ثماني مواد، تتمثل أكثرها تشدداً في المادة الجديدة «395 مكرر»، التي تنص على عقوبة الإعدام بحق «كل من يتعمد إضرام النار في الغابات أو الأحراش أو الحقول، سواء كانت مزروعة أو غير مزروعة، أو في الأشجار أو أجزاء الغابات»، وكذلك الأخشاب المخزنة على شكل أكوام أو رزم داخل مناطق الغابات.
اعتراض حقوقي
كما توسّع المادة «396 مكرر 1» تطبيق العقوبة نفسها لتشمل «الإحراق العمدي لأي ممتلكات، عمومية كانت أو خاصة، إذا ارتُكب الفعل لصالح دولة أجنبية أو جهة أجنبية، في إطار الخيانة أو التخابر مع العدو أو الانتماء إلى جماعة إجرامية منظمة».
وتستهدف المادة «396 مكرر 2» كل «من يحرّض على هذه الأفعال أو يشجّع عليها أو يموّلها أو ينظّمها أو يسهّل ارتكابها، بما في ذلك عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي».
وزير العدل الجزائري خلال لقائه بالقضاة في وهران (الوزارة)
أما فيما يتعلق بالأطفال، فتنص المادة «291» على عقوبة الإعدام بحق «كل من يرتكب جريمة اختطاف طفل أو تعذيبه أو الاعتداء عليه جنسياً أو بتر أحد أعضائه، بغض النظر عن أي عقوبة أخرى مخالفة منصوص عليها في التشريع الساري المفعول».
وبالنسبة إلى جميع هذه الجرائم، لا يستفيد المحكوم عليه من أي ظروف مخففة.
قلق المنظمات الحقوقية
أبدت 23 منظمة حقوقية دولية رفضها لهذه الخطوة ببيانات متفرقة، أبرزها «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» المُحلَّة بحكم قضائي، و«الائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام»، و«المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب»، و«الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان»، و«منظمة العفو الدولية»، و«اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب».
واستندت هذه الجهات الحقوقية في اعتراضها على قرار الجزائر بمبادئ عامة مثل «التمسك بالحق في الحياة» ورفض عقوبة الإعدام، وتذكير الجزائر بأنها أوقفت تنفيذ الإعدام منذ عام 1993 بناء على توصيات الأمم المتحدة. كما أنها عدّت الإعدام «ليس وسيلة مثبتة للردع ومنع الجرائم»، داعية إلى محاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة بعقوبات صارمة دون إعدام.
وسجلت هذه المنظمات اعتراضها على توسيع نطاق الجرائم التي تستوجب الإعدام، خصوصاً في قضايا الحرائق واختطاف الأطفال.
تلاسن حاد بين مصر وإثيوبيا على خلفية نزاع «سد النهضة»، مع رد إثيوبي لاذع يرفض عدّ القاهرة السد «غير شرعي».
ذلك التلاسن يأتي بعد شهر، شهد تحذيراً من مصر وتأكيداً «بالدفاع عن حقها المائي»، وهجوماً إعلامياً إثيوبياً ضدها بمنابرها، لا سيما بالوكالة الرسمية.
ووفق خبراء، فإن ذلك المشهد «ينذر بتفاقم نزاع سد النهضة مع استمرار مسار التصعيد الكلامي في ظل انشغال أديس أبابا بأزماتها الداخلية دون أن تكون هناك قريباً، فرصة لإحياء المفاوضات بين الجانبين».
ونقلت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الأربعاء، عن المدير العام للشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية زريهون أبيبي، قوله إن تصريحات وزير الري المصري هاني سويلم ضد سد إثيوبيا «تعكس مواقف مؤسفة للغاية»، مشيراً إلى أنها «تعكس سوء فهم لموقف إثيوبيا وحقوقها بموجب القانون الدولي».
ونشرت الوكالة ذاتها مقال رأي، الأربعاء، لهيئة تحريرها تضمن هجوماً ضد القاهرة بالقول إن «القاهرة تتعامل مع موارد دول حوض النيل من منظور الوصاية، وعدّ التنمية في دول المنبع قضيةً تتطلب موافقة القاهرة».
والثلاثاء، أكدت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية في بيان نقلته الوكالة، أن تصريحات الوزير سويلم «تحريضية»، رافضة في الوقت ذاته أي مفهوم لما أسمته «الهيمنة المائية» التي «تسعى لحرمان دول المنبع من حقوقها الأصيلة كدول ذات سيادة».
وزير الري المصري خلال المؤتمر الصحافي مع المراسلين الأجانب في القاهرة الأحد (وزارة الري المصرية)
والأحد، وخلال مؤتمر صحافي أمام 80 مراسلاً أجنبياً، هاجم وزير الري المصري، إثيوبيا، وعدّ «سد النهضة غير شرعي» وإثيوبيا غير مدركة للقانون الدولي، مشدداً على أن «اكتمال البناء أو مرور الزمن لا يعنيان قبول مصر بالواقع الذي تم فرضه، ولا يُسقطان موقفها أو حقوقها، ويعطيان مصر الحق في التعامل بالطريقة التي تراها في مصلحتها وفقاً للخيار المناسب لها».
وشهد أغسطس (آب) الماضي أيضاً، مواقف مماثلة كان أبرزها إعلان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في حديث تلفزيوني، أنه «إذا حدث أي ضرر من شأنه أن يعوق تدفق المياه، فلنا الحق في الدفاع عن أنفسنا، وفقاً للقانون الدولي».
ويعتقد الخبير في الشؤون الإثيوبية أنور إبراهيم، أن التلاسن والتراشق الإعلامي الحالي بين مصر وإثيوبيا بشأن ملف «سد النهضة» بمثابة «موجة عابرة ووقتية»، مؤكداً، أن المرحلة الحالية عقب اكتمال بناء السد «تتطلب تغليب لغة التعاون والشراكة الاقتصادية والثقافية بدلاً من الشد والجذب السياسيين».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تبادل الاتهامات بين القاهرة وأديس أبابا حول استغلال الملف المائي لتغطية أزمات داخلية ليس بالجديد»، على حد قوله، مشيراً إلى أن «التصعيد الأخير لا تعود أسبابه إلى وجود خلافات مباشرة حول السد، بل يُعزى بالأساس إلى التطورات والتحركات السياسية في منطقة شرق أفريقيا وشمالها».
وترجع الخبيرة في الشؤون الأفريقية أسماء الحسيني هذا التصعيد المصري ضد أديس أبابا، لاعتبارات أهمها أن قضية «سد النهضة» تشكل بالنسبة لمصر والسودان قضية أساسية وضرورية وملحة لا يمكن أن تسقط بالتقادم أو تنتهي بتغيير الواقع الميداني كما تتخيل أديس أبابا، مشددة على «التمسك الشعبي والرسمي الحاسم بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم يضمن حقوق جميع الأطراف».
وأوضحت الحسيني لـ«الشرق الأوسط» أن «المحاولات الإثيوبية لفرض الهيمنة والنفوذ واعتماد الإجراءات الأحادية، لن تؤدي إلا إلى مضاعفة الأزمات الداخلية والخارجية لأديس أبابا مع محيطها الإقليمي».
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
ويشار، إلى أن طريق التصعيد الحالي والوصول لحافة الهاوية، يقابله مسار معلن تدفع فيه دول غربية نحو إحياء المفاوضات.
وأوائل سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، استعداد روما للوساطة بين مصر وإثيوبيا للتوصُّل إلى حلٍّ لأزمة المياه بين البلدين.
وسبقت ذلك، مساعٍ أميركية منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب خطاباً رسمياً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعرض فيه استعداد واشنطن لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»، والتَّوصُّل لحل نهائي وعادل للقضية.
عن مستقبل ذلك المسار التصعيدي في ظل الوساطات المطروحة، تتوقع الحسيني، أن تواصل القاهرة «طرح هذا الملف بحزم وفي جميع المحافل والمنابر الدولية والإقليمية»، وقالت إن «الخيار السلمي الذي تنتهجه مصر والمستند إلى الحكمة والدبلوماسية المتزنة والصبر هو الذي سينتصر في نهاية المطاف، متغلباً على سياسات الغطرسة والأمر الواقع الإثيوبي».
ويرجح إبراهيم، «تدخل الأطراف الدولية لتفعيل دور الوساطة وخلق تقارب حقيقي بين البلدين لطي صفحة الخلافات السابقة والعودة إلى طاولة المفاوضات، خاصة وأن تاريخ البلدين وثقلهما المحوري في المنطقة يدفعان نحو التفاهم والتنازل المتبادل»، متوقعاً أن يعقب هذا التصعيد «حراك دبلوماسي ينتهي إلى نتائج إيجابية».
«قوارب الموت»... صناعة سرية تزدهر على طرق الهجرة من ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5321761-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D8%AF%D9%87%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
«قوارب الموت»... صناعة سرية تزدهر على طرق الهجرة من ليبيا
مصنع قوارب للهجرة غير الشرعية عقب مداهمته في ليبيا (إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بغرب ليبيا)
تحولت القوارب المستخدمة في نقل المهاجرين غير النظاميين من ليبيا إلى أوروبا لجزء من سوق سرية تنمو بالتوازي مع نشاط تهريب البشر، مع انتقال المهربين تدريجياً من الاعتماد على قوارب يجري جلبها من الخارج، إلى تصنيع بعضها داخل ليبيا وتجهيزها خصيصاً لرحلات العبور البحري، حسب مسؤولين أمنيين وحقوقيين.
ولا يكاد يمر وقت دون إعلان السلطات الليبية ضبط ورشة أو مصنع سري لتصنيع القوارب المخصصة للهجرة غير النظامية، أو ما تعرف على نطاق بـ«قوارب الموت»، في مؤشر على استمرار الأنشطة المرتبطة بهذا النوع من التهريب وتوزعها بين مناطق ساحلية في غرب البلاد وشرقها.
محركات تستخدم في تصنيع قوارب الهجرة غير النظامية (إدارة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في غرب ليبيا)
وتُقدم الصور التي تنشرها الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا وغربها على مدار سنوات لمحة عن طبيعة هذه الورش؛ فهي غالباً مواقع مهجورة أو بعيدة عن الأنظار، تضم ألواحاً خشبية ومحركات ومعدات تصنيع، إلى جانب قوارب مكتملة وأخرى لا تزال قيد التجهيز.
وتكشف المداهمات الأمنية، في بعض الحالات، عن تعمد الأجهزة المختصة حرق القوارب والمكونات المضبوطة عقب مداهمتها، لمنع إعادة استخدامها في عمليات تهريب المهاجرين.
وتتوزع هذه الورش في مدن ساحلية ليبية قريبة من نقاط انطلاق مراكب الهجرة غير النظامية، وفق رصد «مركز بنغازي لدراسات الهجرة».
وقال رئيس المركز طارق لملوم لـ«الشرق الأوسط» إن بعضها عبارة عن ورش نجارة أو أماكن بسيطة قريبة من الساحل، يجري تحويلها إلى مواقع لتصنيع القوارب. وضبطت السلطات في زوارة، على سبيل المثال، استراحة ساحلية حُوِّلت إلى ورشة لصناعة قوارب خشبية.
مواد تستخدم في تصنيع قوارب الهجرة غير النظامية (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق طرابلس)
وفي وقت سابق في شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، ضبطت السلطات مصنعين لتصنيع قوارب الهجرة في طبرق شرق البلاد وسرت، وعثرت داخلهما على قوارب ومعدات تصنيع. وقبل ذلك، شهدت مناطق في غرب ليبيا، بينها تاجوراء في العاصمة طرابلس إلى جانب الخمس والقويعة، مداهمات لمواقع مماثلة، فيما ضبطت السلطات مصنعين في مصراتة العام الماضي.
من كل صنف ولون
هذه الوقائع، التي شملت مناطق تمتد من مصراتة وطرابلس الكبرى غرباً إلى سرت وطبرق شرقاً، تكشف عن استمرار تصنيع القوارب محلياً وتوزعه جغرافياً، بالتوازي مع تحولات طرأت على طرق الهجرة وأساليب شبكات التهريب خلال السنوات الأخيرة.
ويشير لملوم إلى «ورش تتركز في شرق ليبيا، وتحديداً في طبرق وبئر الأشهب والمناطق القريبة من الحدود المصرية». ويضيف أن «جزءاً من القوارب الخشبية ارتبط تاريخياً بمصر، سواء من حيث مصدر القوارب أو العمالة والخبرة في صناعتها».
ورشة لتصنيع قوارب الهجرة غير النظامية (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شرق طرابلس)
ومع توسع طريق الهجرة من شرق ليبيا باتجاه كريت واليونان، ظهرت أيضاً ورش محلية لتصنيع القوارب في المنطقة. وبين شرق ليبيا وغربها، تنشط كذلك خطوط لتهريب القوارب، بما فيها الزوارق المطاطية والقوارب المصنعة محلياً، وصولاً إلى طبرق ومناطق الانطلاق المحيطة بها.
وبالتالي، لا تبدو سوق القوارب المرتبطة بالهجرة موزعة بين أسواق محلية منفصلة، وفق لملوم، بل توجد شبكة إمداد داخلية تربط مناطق مختلفة من ليبيا وتوفر القوارب والمعدات اللازمة لرحلات العبور. ويستند الخبير الحقوقي الليبي في هذا الرصد إلى شهادات يقول إنه جمعها من أشخاص خاضوا الرحلات البحرية، إضافة إلى تقارير أممية وتحقيقات منشورة حول طرق الهجرة والتهريب.
وتتنوع القوارب المستخدمة في هذه الرحلات بين القوارب الخشبية وقوارب الفايبرغلاس والزوارق المطاطية، إلى جانب قوارب صيد قديمة يجري شراؤها وإعادة استخدامها. وفي السنوات الأخيرة، ظهر أيضاً تصنيع قوارب مخصصة أساساً لرحلات الهجرة، إلا أن جودتها تختلف اختلافاً كبيراً، وبعضها يُصنَّع بتكلفة منخفضة ومن دون المعايير المطلوبة لقوارب الصيد أو الملاحة العادية.
وتتفاوت الأحجام والحمولات؛ فبعض القوارب يحمل عشرات الأشخاص، بينما تستطيع القوارب الخشبية الأكبر استيعاب أعداد أكبر بكثير. ويقول لملوم: «لا يوجد نموذج واحد يمكن وصفه بأنه قارب الهجرة الليبي».
تجارب هجرة «قاسية»
ومنذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، حافظت ليبيا على موقعها بوصفها بلد مقصد وعبور للمهاجرين، قبل أن يبرز دورها بصورة أكبر ضمن مسارات الهجرة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.
ووفق أحدث بيانات «مصفوفة تتبع النزوح» التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، كان في ليبيا نحو 936 ألف مهاجر خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
ومع اتساع نشاط تهريب المهاجرين غير النظاميين، أصبحت القوارب نفسها سلعة داخل هذا الاقتصاد.
وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن متوسط سعر القارب الخشبي جيد الصنع، من دون المحرك، يبلغ نحو 50 ألف دينار ليبي، أي ما يعادل نحو 5 آلاف دولار. واتفق لملوم مع هذا التقدير، آخذاً في الاعتبار أسعار الصرف وتكلفة المواد والمحركات.
ودائما ما يَنقل مهاجرون ولاجئون تجارب قاسية خلال رحلات العبور، خصوصاً أن القوارب المستخدمة تكون في كثير من الحالات غير صالحة للإبحار أو مكتظة بالركاب، ما يزيد المخاطر التي تواجه من يستخدمونها في عبور البحر.
ولا ينسى «محمد. خ»، وهو مصري يبلغ 25 عاماً، تفاصيل رحلة خاضها على متن أحد هذه القوارب قبل سنوات، قبل أن يستقر لاحقاً في إيطاليا ويسوي أوضاعه القانونية.
ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «كان القارب خشبياً متهالكاً، وكان عليه حوالي 85 شخصاً، يتزاحمون من دون موطئ قدم، بينما ينتظر الجميع الوصول أو الموت في أي لحظة».
ومنذ منتصف عام 2022، ارتفعت الرحلات من طبرق ومحيطها باتجاه إيطاليا، وكانت تُستخدم أحياناً سفناً كبيرة تحمل 400 شخص أو أكثر، وفق معلومات المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
ومع تشديد الإجراءات على هذه الرحلات، تغير أسلوب المهربين في نهاية 2023، واتجهوا إلى استخدام قوارب أصغر وأكثر صعوبة في الرصد، حسبما ذكرت المبادرة. وازدهرت بالتوازي أنشطة مرتبطة بسوق التهريب، من بينها توفير القوارب وتجهيزها ونقلها إلى نقاط الانطلاق، ومن ثم أصبح القارب نفسه جزءاً من اقتصاد التهريب.
يقول لملوم: «هناك من يمول، ومن يصنع، ومن يستورد القوارب والمحركات، ومن ينقلها بين المدن، ومن يوفر الربان، ومن يؤمن نقطة الانطلاق».
وخلص إلى القول إن هذا التطور يعني أن «الأمر لم يعد يقتصر على مهرب يشتري قارباً من صياد، بل أصبح أمامنا سلسلة إمداد واقتصاد متكامل مرتبط برحلات الهجرة».
