ليبيا: طوارئ لمواجهة تقلبات جوية حادة وسط تحذيرات رسمية

أمطار غزيرة بشرق البلاد وغربها... و«الوحدة» تتأهب لمراقبة السدود

فريق طوارئ بالهلال الأحمر الليبي يزيل أشجاراً من الطريق أسقطتها العاصفة الجوية (الهلال الأحمر)
فريق طوارئ بالهلال الأحمر الليبي يزيل أشجاراً من الطريق أسقطتها العاصفة الجوية (الهلال الأحمر)
TT

ليبيا: طوارئ لمواجهة تقلبات جوية حادة وسط تحذيرات رسمية

فريق طوارئ بالهلال الأحمر الليبي يزيل أشجاراً من الطريق أسقطتها العاصفة الجوية (الهلال الأحمر)
فريق طوارئ بالهلال الأحمر الليبي يزيل أشجاراً من الطريق أسقطتها العاصفة الجوية (الهلال الأحمر)

فرضت أحوال الطقس السيئة نفسها على المشهد اليومي الليبي، حيث أدت تقلبات حادة وسرعات رياح قياسية إلى فرض حالة طوارئ، في ظل شلل بالعملية التعليمية، ومنح عطلات رسمية اضطرارية في مختلف أرجاء البلاد، وسط تحذيرات رسمية.

وشهدت مناطق عدة بشرق ليبيا وغربها هطول أمطار غزيرة، خاصة في جنوب مدينة البيضاء بالجبل الأخضر، وجنوب شرقي مدينة سلوق، وفي مدينة تاجوراء.

عمال طوارئ بالهلال الأحمر الليبي جُندوا لمساعدة المتضررين (الهلال الأحمر)

وبسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة، قرر عدد من مراقبات التربية والتعليم في المنطقة الغربية والعاصمة طرابلس منح التلاميذ والطلبة عطلة دراسية، الثلاثاء، استناداً إلى السلطة التقديرية للمؤسسات التعليمية، وتشمل العطلة الفترتين الصباحية والمسائية.

كما أعلنت رئاسة جامعة طرابلس تعليق الدراسة، وإيقاف العمل الإداري داخل الحَرم الجامعي، الثلاثاء؛ حرصاً على سلامة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين.

ودعت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في بيان مساء الاثنين، أولياء الأمور والطلبة إلى متابعة ومراجعة المراقبات التعليمية والجهات الرسمية، للاطلاع على أي مستجدات أو تعليمات لاحقة تتعلق بسَير العملية التعليمية.

كما رفعت وزارة الموارد المائية بالحكومة درجة الاستعداد والجاهزية القصوى في جميع مواقع سدود المنطقة الغربية؛ تحسباً لتأثيرات المنخفض الجوي المتوقع أن تشهده عدد من مناطق البلاد، في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة أي طارئ محتمل، وضمان سلامة المنشآت المائية.

صورة وزعتها «وكالة الأنباء الليبية» لأحد السدود بغرب البلاد

وأكد سالم الشريف، مدير إدارة السدود، أنها أصدرت تعليماتها الفورية للطواقم الفنية، وفِرق الطوارئ العاملة بالمواقع بضرورة الاستعداد المبكر، ورفع مستوى الجاهزية الفنية لمواجهة أي تداعيات قد تنجم عن التقلبات المناخية المتوقعة، مشيراً إلى أن أعمال المراقبة والمتابعة مستمرة على مدار الساعة طوال فترة تأثير المنخفض الجوي.

كانت حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، قد أعلنت عطلة رسمية، يومي الاثنين والثلاثاء، في المناطق الشرقية والجنوبية كافة؛ تحسباً للتغيرات الجوية التي أدت إلى سرعة الرياح، وتهاطل كميات كبيرة من الأمطار المتزامنة مع موجة برد قوية.

ووفق «وكالة الأنباء الليبية»، تشهد أغلب المناطق تقلبات جوية ملحوظة، تتأثر برياح جنوبية غربية نشطة إلى قوية وباردة، خاصة على مناطق شمال ليبيا. ووصلت سرعة الرياح إلى نحو 70 كيلومتراً في الساعة، ما أدى إلى إثارة الأتربة وتدنّي الرؤية الأفقية، ولا سيما في المناطق المفتوحة، مع تهاطل كميات كبيرة من الأمطار الرعدية.


مقالات ذات صلة

«النواب» الليبي يخصص ميزانية لتنفيذ الانتخابات المؤجلة

شمال افريقيا تيتيه مع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في تونس (البعثة الأممية)

«النواب» الليبي يخصص ميزانية لتنفيذ الانتخابات المؤجلة

أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا أنها تسلمت نسخة من قرار البرلمان بشأن تخصيص ميزانية لتغطية مصروفات الانتخابات المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا عملية انتشار سابقة لقوات المنطقة العسكرية بالساحل الغربي في الطرق الرئيسية ومداخل العجيلات (المنطقة العسكرية)

مقتل 3 مسلحين في اشتباكات ليلية بالعجيلات غرب ليبيا

حمّل مواطنون من العجيلات غرب ليبيا «المسؤولين كافة دون استثناء، مسؤولية التقصير أو الصمت أو التهاون؛ بشأن ما تشهده مناطقهم من اشتباكات».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا بلقاسم حفتر وبولس في بنغازي (صندوق التنمية الليبي)

اجتماع في تونس لدول جوار ليبيا يبحث مسار التسوية السياسية فيها

شدد بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري على ضرورة تهيئة الظروف لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا بالتزامن وإنهاء حالة الانقسام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا آليات «الجيش الوطني» (شعبة الإعلام الحربي)

تحرّك عسكري لافت لقوات «الجيش الوطني» فى الجنوب الليبي

قالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي إن صدام حفتر أصدر تعليمات بخروج وحدات اللواء الخامس مشاة من الكفرة «لتنفيذ المهام الموكلة إليها».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة مستقبلاً في طرابلس وفد شركة «أجيال» للبترول والطاقة السعودية 25 يناير (مكتب الدبيبة)

الدبيبة يرسّخ سياسة «الباب المفتوح» أمام الاستثمارات الكبرى

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة إن السوق الليبية «مفتوحة أمام الشركات العالمية الكبرى في إطار سياسة قائمة على بناء الشراكات الاستراتيجية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الجزائر: جدل سياسي بشأن «التعديل الدستوري التقني»

من مشاورات الرئاسة مع الأحزاب في 24 يناير الحالي (الرئاسة)
من مشاورات الرئاسة مع الأحزاب في 24 يناير الحالي (الرئاسة)
TT

الجزائر: جدل سياسي بشأن «التعديل الدستوري التقني»

من مشاورات الرئاسة مع الأحزاب في 24 يناير الحالي (الرئاسة)
من مشاورات الرئاسة مع الأحزاب في 24 يناير الحالي (الرئاسة)

في وقت تترقب فيه الرئاسة الجزائرية تسلم مواقف الأحزاب مكتوبة بخصوص مشروعَيْ «التعديل الدستوري التقني» و«تعديل قانون الانتخابات»، اللذين عُرضا عليها في 24 يناير (كانون الثاني) الحالي، طالبت قيادة أحد الأحزاب المعنية بتمرير تعديل الدستور عبر الاستفتاء الشعبي، بدل الاكتفاء بعرضه على تصويت غرفتَيْ البرلمان، كما احتجّت قيادة حزب معارض على «إقصائها» عن المشاركة في المشاورات الرئاسية.

أحكام جديدة

يتضمن «مشروع التعديل الدستوري» المقترح مجموعة من الأحكام الجديدة؛ أبرزها اشتراط إثبات المستوى التعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، إلى جانب تحديد الهيئة التي تؤدَّى أمامها اليمين الدستورية والجهة المخوّلة تلاوتها. كما يكرّس «المشروع» إمكانية لجوء رئيس الجمهورية إلى الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مبكرة «عند الاقتضاء»، بينما تقتصر هذه الصلاحية حتى الساعة على انتخابات الرئاسة والبرلمان.

زعيمة حزب «العمال» خلال استقبالها من قبل الرئيس يوم 25 نوفمبر 2025 (الرئاسة)

وبشأن السلطة القضائية، ينص التعديل على إسقاط رأي «المجلس الأعلى للقضاء» في تعيين رؤساء المجالس القضائية (محاكم الاستئناف) ومحافظي الدولة (ممثلو النيابة في القضاء الإداري)، مع الاستغناء عن 3 فئات من القضاة في تشكيلة «المجلس ذاته». كما يقترح تمديد عهدة رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية العليا ويرأسها الرجل الثاني في الدولة، وفق الدستور) إلى 6 سنوات بدل 3، إلى جانب سدّ الفراغ الدستوري، وتوفير أساس قانوني لتجديد عهدة أعضاء «مجلس الأمة» المنتخبين، علماً بأن ثلث أعضاء هذه الهيئة يختارهم رئيس الجمهورية بمن فيهم رئيسها.

وعلى الصعيد البرلماني، يهدف «المشروع»، وفق الرئاسة، إلى «ضمان مرونة أكبر» في افتتاح الدورة البرلمانية خلال شهر سبتمبر (أيلول) واختتامها. كما يتضمن توسيع المهام الرقابية لـ«السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، مع إسناد الجوانب المادية واللوجيستية إلى وزارة الداخلية، بينما تتكفل «السلطة» هذه المهمة حتى الآن.

تعديل سياسي

على عكس أحزاب «الغالبية الرئاسية» المشاركة في المشاورات، التي رحبت بـ«الإصلاحات»، التي تضمنتها المقترحات الخاصة بالدستور، أفاد «حزب العمال»، في بيان، بأن مشروع الرئاسة «يمس بطبيعة النظام، وبطبيعة وعمل بعض مؤسسات الدولة... فإنها تكتسي طابعاً سياسياً بامتياز». ويعني ذلك، وفق الحزب، أن التعديل «ليس تقنياً» (فنياً) كما تراه الرئاسة لتبرير عدم إحالته إلى الاستفتاء الشعبي، وفق ما يرجحه مراقبون.

مدير الديوان الرئاسي خلال عرضه التعديلات الدستورية ومشروع إصلاح قانون الانتخابات (الرئاسة)

وأوضح البيان نفسه أن الدستور الحالي «تمت صياغته واعتماده في ذروة (جائحة كوفيد19)، دون نقاش شعبي أو حزبي حقيقي»، مشدداً على «ضرورة إعادة الكلمة للشعب (بخصوص إقرار التعديلات الجديدة)، وفتح نقاش واسع يحدّد من خلاله بنفسه طبيعة النظام، مع التأكيد على الحاجة الملحّة لإدراج هرمية القوانين لوضع حدّ لانتهاك الدستور عبر قوانين تمس بالحقوق السياسية والحريات والمسائل الاقتصادية والحقوق الاجتماعية».

وكان الرئيس عبد المجيد تبون عرض تعديلات دستورية عميقة على الاستفتاء في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، في سياق الحراك الشعبي الذي رفضها؛ مما أثر بشكل كبير على نسبة التصويت، التي لم تتجاوز 24 في المائة.

وشدد بيان «حزب العمال» على «إجراء إصلاح عميق لقانون الانتخابات، وليس الاكتفاء بتعديلات تقنية»؛ إذ يتضمن هذا القانون الحالي، وفقه، «العديد من الأحكام المقيدة والمثبطة للأحزاب، ويكرس تمييزاً صارخاً تحت غطاء تشجيع الشباب على الانخراط في التشكيلات السياسية، بينما يدفعهم في الواقع إلى الابتعاد عن الممارسة السياسية المنظمة داخل الأحزاب، وهو ما يشكل خطراً على طبيعة السلطة التشريعية ويُضعف الدولة».

رئيس حزب «جيل جديد» (إعلام حزبي)

وبشأن التعديل الجوهري المتعلق بـ«السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، الذي ينص على نقل الصلاحيات اللوجيستية والمادية الخاصة بتنظيم العمليات الانتخابية إلى وزارة الداخلية، أكد الحزب اليساري أن «مثل هذه الهيئة لا وجود لها في البلدان الديمقراطية، حيث تنظَّم الانتخابات بشفافية كاملة من قبل وزارة الداخلية»، مشيراً إلى أن «استحداث مثل هذه الهيئة هو سمة لبعض البلدان الأفريقية على وجه الخصوص، أو البلدان الخارجة من نظام الحزب الواحد عند تغيير طبيعة النظام».

وكان الحزب شارك في لقاء 24 يناير الحالي بأمينته العامة لويزة حنون، مرشحة انتخابات الرئاسة سابقاً.

من جهته، احتج حزب «جيل جديد» الليبرالي المعارض، في بيان، على «إقصائنا المتعمَد» من المشاورات الرئاسية التي شملت 12 حزباً. لافتاً إلى أن ذلك «يثير تساؤلات جدية حول مدى احترام التعدّدية السياسية، ومبدأ المساواة في المعاملة بين الأحزاب»، متسائلاً عمّا إذا «كان يراد من وراء ذلك عقابنا على مواقفنا الواضحة داخل صفوف المعارضة الوطنية، المنخرطة في مسار تغيير سلمي وعميق في تسيير شؤون الدولة والأمة».

جانب من أعضاء الأحزاب المشاركة في المشاورات الرئاسية (الرئاسة)

ووفق البيان ذاته، فإن «نهج الاستبعاد هذا يتعارض وجوهر الحوار الوطني، وهو ما يهدد بتعميق أزمة الثقة، وتوسيع الهوة بين المؤسسات الرسمية والفاعلين في الساحة السياسية»، معلناً تمسكه بـ«نهج وطني مستقل، وعزمه على العمل حصراً من أجل المصلحة العليا للبلاد، كما يؤكد التزامه بالتعبير بمسؤولية عمّا يراه جديراً بالدعم أو بالإدانة، في إطار معارضة بناءة، في خدمة استقرار الجزائر وتقدمها».


مصير غامض لقوات «حفظ السلام» في الصومال مع انسحاب محتمل لأوغندا

جنود من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

مصير غامض لقوات «حفظ السلام» في الصومال مع انسحاب محتمل لأوغندا

جنود من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

بات مستقبل قوات حفظ السلام الأفريقية المدعومة أممياً على أعتاب مشهد جديد في مواجهة «حركة الشباب» الإرهابية في الصومال، بعد إعلان أوغندا صاحبة العدد الأكبر أنها بصدد الانسحاب.

نقص التمويل

ذلك الإعلان المفاجئ وسط تصاعد الهجمات من «حركة الشباب» يرى خبراء في الشؤون العسكرية والصومالية تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه يلقي بظلال قاتمة على العمليات الدائرة، ومصير غامض بشأن البديل، داعين لحل الأسباب الرئيسية لذلك، وأبرزها نقص التمويل.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها أواخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 لفترة أولية مدتها 12 شهراً، بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد عملياتها في الصومال منذ 15 عاماً.

وأعلن رئيس أركان الدفاع الأوغندي، الفريق أول موهوزي كاينيروغابا، مساء الاثنين، عن خطة لبلاده بشأن سحب قواتها من الصومال بعد 19 عاماً من الانتشار المتواصل، دون تحديد موعد. وأشار في بيان مقتضب نُشر على حسابه الرسمي على منصة «إكس» إلى أن مهمة أوغندا في الصومال قد وصلت إلى نهايتها، وأن الاستعدادات لانسحاب كامل للقوات ستبدأ قريباً، دون تقديم سبب.

وساهمت أوغندا بأكبر قوة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وتحقيق الاستقرار في الصومال (أوصوم)، حيث يقدر عدد جنودها المتمركزين حالياً في الصومال بما يتراوح بين 5000 و6000 جندي.

وانضمت أوغندا إلى قوات حفظ السلام، في الصومال مارس (آذار) 2007، بهدف دعم الحكومة الصومالية ومواجهة الجماعات المسلحة، ولعبت دوراً على مدار سنوات في تلك المواجهات، وفق إعلام صومالي.

الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية، العميد سمير راغب، أوضح أن أي قوة من قوات حفظ سلام تنسحب عادة عندما يكون هناك أوضاع مخالفة لقواعد المشاركة أو نقص تمويل، أو صراع داخلي أو خارجي، أو استخدامها ورقة ضغط، محذراً من أن انسحاب أوغندا كأكبر قوة بقوات حفظ السلام يعني انهيار تلك القوات.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن إعلان أوغندا «يمثل نقطة تحول كبيرة في الملف الأمني الصومالي وقد تفتح هذه المفاجأة الباب أمام أسئلة مهمة حول المستقبل الأمني، والتمويل، وتوازن القوى مع (حركة الشباب)، ويثير مصيراً غامضاً بشأن القوات»، وأرجع ذلك لأسباب منها «حسابات أوغندا الداخلية، وتمويل البعثة الذي ما زال تحت ضغط حاد ويواجه نقصاً كبيراً من المانحين الدوليين، خاصة أن دعم الاتحاد الأوروبي تقلص، والولايات المتحدة علّقت تمويلها، ما وضع البعثة في وضع مالي هش للغاية وقد يؤثر على قدرتها في دفع مستحقات الدول المساهمة بالقوات».

مخاوف من «فجوة كبيرة»

ويعتقد بري أن «انسحاب أوغندا يخلق فجوة كبيرة، خصوصاً في المناطق الحيوية مثل العاصمة مقديشو ومحيطها، لأن قواتها كانت تمثل كتلة كبرى من القوة والقيادة داخل البعثة، ولا يوجد حتى الآن جدول زمني رسمي واضح لانسحاب كامل أو كيف سيدار هذا التحول».

وإذا لم يتم تعويض هذه الخسارة بقوات أخرى أو تعزيز قدرات الجيش الوطني، فمن المرجح أن تظهر ثغرات أمنية في مناطق كانت تحت مراقبة أوغندا، وتزداد هجمات «الشباب» لملء هذا الفراغ المحتمل، بحسب توقع بري.

ذلك الإعلان، الذي لم تعلق عليه مقديشو، يأتي وسط تقارير ميدانية إلى تصاعد هجمات «حركة الشباب» وبعد أشهر من نداءات أفريقية ومصرية تحديداً لجلب تمويل للقوات.

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) الماضي أن بعثة «أوصوم» التي خلفت بعثة «أتميس» مطلع 2025، تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في تعزيز قدرات القوات الصومالية ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله إعلام صومالي آنذاك. وأشار رئيس مفوضية الاتحاد، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025 إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار» وقتها.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت مصر التي يترقب اشتراكها في قوات حفظ السلام، المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامته وقابليته للتنبؤ، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. وأواخر ديسمبر 2024، أعلن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في تصريحات صحافية، مشاركة مصر في البعثة التابعة للاتحاد الأفريقي بالصومال بناءً على طلب الحكومة الصومالية، وترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

ويشير بري إلى أن هذا التمويل غير المستقر يجعل استمرار مساهمات الدول الأخرى في البعثة أقل جاذبية، وقد يدفعها إلى إعادة النظر في أعداد قواتها أو توقيت نشرها وترقب موقف مصر. وينبه إلى أن احتمال ارتفاع خطر تجدد نشاط «حركة الشباب» يجب أن يجلب دعم الشركاء الدوليين وتعزيز قدرات الجيش الصومالي، وإعادة هيكلة البعثة وتوفير تمويل مستدام، مع شراكات جديدة سواء من دول المنطقة أو شركاء دوليين لضمان استمرار الدعم الأمني. فيما يؤكد راغب أهمية أن يتحرك الاتحاد الأفريقي سريعاً لمراجعة الأمر حتى لا يتأثر الصومال في مواجهة الإرهاب وعدم تعريض أي قوات لخطر مخاطر أكبر في مواجهة «حركة الشباب»، وعدم التعويل فقط على الدفع ببديل دون حل الأسباب الرئيسية للانسحاب.


«حيل» و«استغناء»... أسلحة أسر مصرية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء

الغذاء البند الأعلى استحواذاً على ميزانية الأسر المصرية (الشرق الأوسط)
الغذاء البند الأعلى استحواذاً على ميزانية الأسر المصرية (الشرق الأوسط)
TT

«حيل» و«استغناء»... أسلحة أسر مصرية لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء

الغذاء البند الأعلى استحواذاً على ميزانية الأسر المصرية (الشرق الأوسط)
الغذاء البند الأعلى استحواذاً على ميزانية الأسر المصرية (الشرق الأوسط)

أمام عبوات عديدة للألبان والأجبان، تحمل أسماء مختلفة، تراصت داخل أحد المراكز التجارية بمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، وقفت الأربعينية «دعاء محمد» حائرة في الاختيار من بينها، لكنها حسمت قرارها في النهاية بالانحياز للأرخص سعراً.

وقالت الموظفة الحكومية، لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أعتاد شراء إحدى الماركات الشهيرة، لكن مع غلاء أسعارها قبل نحو عامين، اتجهت للأرخص وليس الأجود، فالمهم أن يؤدي الغرض».

مشهد «دعاء» مرآة لواقع يعيشه كثير من الأسر المصرية، التي وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع «فاتورة الطعام» المُرهقة، ما أجبرها على «هندسة» ميزانية الأسرة عبر البدائل.

وأدّى تتابع تحريك أسعار الوقود خلال السنوات الماضية إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية. وتراجع ‌معدل ‌التضخم ⁠الأساسي ​في ‌مصر إلى 11.8 في المائة على ⁠أساس ‌سنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من 12.5 ​في المائة ​​خلال نوفمبر (تشرين الثاني).

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري (تقرير 2019 /2020)، يمثل الإنفاق على مجموعة الطعام والشراب نسبة 31.1 في المائة من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي السنوي للأسرة المصرية، وهو البند الأعلى استهلاكاً.

أيقظت زيادات الفاتورة «فن البدائل» لدى الأمهات، وحوّلتهن إلى «مُديرات للأزمات»، ومُبتكرات لـ«الحيل» الغذائية. تقول نادية حامد، الموظفة المتقاعدة: «استبدلنا البروتين الحيواني بالبقوليات، وأصبح الكشري والمسقعة هما ضيوف المائدة، بينما تظهر اللحوم لمرة واحدة شهرياً، والدواجن مرتين». وتقول ابنتها ولاء محمد، وهي أم لطفلين: «أصبحت اليوم أشتري الفاكهة بالثمرة الواحدة، بما يلائم ميزانية الشهر».

الانتقال من البروتين الحيواني إلى البدائل النباتية أحد مظاهر تشكيل مائدة المصريين (الشرق الأوسط)

وتعلق الدكتورة روضة حمزة، مدرسة الاقتصاد المنزلي في جامعة العاصمة، على تلك التوجهات بقولها لـ«الشرق الأوسط»: «الأم المصرية بمختلف فئاتها الاجتماعية أمام فاتورة الغذاء المرتفعة توجهت لثقافة الاستغناء والبدائل، مثل الاعتماد على اللحوم المفرومة، التي تقبل المزج بالحبوب والنشويات، ما يضاعف حجم الوجبة، فالطعام هو أكثر بند يمكن للأمهات التدبير فيه، مقارنة بالبنود الأخرى الثابتة التي لا تقبل التفاوض».

حزمة تدابير

لا تقتصر البدائل على نوع الطعام، بل امتدت لتغيير العادات الاجتماعية. وهو ما تشير إليه هبة حاتم، مُعلمة، عبر قيامها بالاستغناء عن تناول الطعام خارج المنزل، وبات اللجوء للوجبات الجاهزة في أضيق الحدود.

ويوضح صبحي جرجس، صاحب أحد صالونات الحلاقة بالقاهرة، أنه اتجه إلى المخبوزات كبديل رخيص للإفطار، كما اعتمد أسماك «السردين» كوجبة أسبوعية على مائدة أسرته.

وسجّلت معدلات الفقر في مصر 29.7 في المائة عام 2019/ 2020، وفق آخر بحث معلن عن الدخل والإنفاق لجهاز التعبئة العامة والإحصاء.

الدكتورة هدى الملاح، مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، توضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «خلال السنوات العشر الماضية، شهدت فاتورة الغذاء ارتفاعاً في قيمتها داخل ميزانية الأسرة المصرية، لتصبح الأكثر استحواذاً على الدخل».

وتضيف: «اعتمدت الأسر حزمة تدابير، كالاقتصار على شراء الحاجة الفعلية وتفضيل المنتجات الموسمية، مع الانتقال من البروتين الحيواني لبدائل نباتية أكثر إشباعاً وأقل تكلفة، كما برز الطهي المنزلي المكثف بديلاً للوجبات الجاهزة، مع توسع ملحوظ في البحث عن قنوات بيع بديلة كالمنافذ الحكومية والأسواق الشعبية، وتعظيم الاستفادة من بقايا الطعام لتقليل الهدر».

نصائح العالم الافتراضي

في الفضاء الافتراضي، تتبادل السيدات النصائح حول الشراء بالجملة، واستهداف عروض وتخفيضات مراكز تجارية بعينها. وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة للنقاش حول «اقتصاد الحيل». وكشاهد عيان على التحول في ثقافة الاستهلاك، تروي نهال نجيب، صاحبة مدونة «مطبخ نهال»، التي تقدم خلالها وصفات موفرة وأفكاراً اقتصادية لإدارة ميزانية المنزل، لـ«الشرق الأوسط»، كيف تحول السؤال التقليدي «هناكل إيه اليوم؟»، إلى «الأكلة هتكفّي قد إيه؟».

وتجيب على هذا التساؤل، بقولها: «لم تعد المكونات الأساسية تُعامل كوجبة منفردة، بل كمشروع غذائي يمتد لعدة أيام، فالدجاجة الواحدة تم تفكيكها لثلاث وجبات مستقلة (الصدر، الأوراك، الهياكل)، كما توسعت ثقافة التدوير، وتحولت مهارة إعادة استخدام بقايا الطعام إلى ضرورة حتمية». وتؤكد نهال أن الأسئلة الأكثر شيوعاً من متابعيها تتعلق بكيفية إعداد وجبة مُشبعة بميزانية لا تتجاوز 50 جنيهاً (الدولار يساوي 47.02 جنيه)، مبينة أن «الوصفات الاقتصادية تحقق تفاعلات عالية، ما يعكس تحول الغذاء من بند مالي إلى ضغط نفسي يومي».

هنا، تحذر مدرسة الاقتصاد المنزلي، روضة حمزة، من أن تؤدي الضغوط المالية إلى الاعتماد المفرط على أصناف معينة، مثل الخبز والمعكرونة على سبيل المثال، ما يقود في النهاية إلى سوء التغذية، وتشدد على أن «التحدي يكمن في خلق توازن غذائي، فالأم مطالبة بتوفير وجبة متكاملة العناصر (بروتين، ألياف، نشويات) لعدد 4 أو 5 أفراد في حدود ميزانية ضيقة، لذا عليها استغلال الخضراوات وتوزيع البروتين الحيواني والنباتي على مدار الأسبوع بشكل تبادلي».