تتواصل الهجمات والاشتباكات في شرق الكونغو الديمقراطية مع بداية عام 2026، ليعلو ضجيج المواجهات، بعد عام كان صوت السلام خلاله الأعلى حضوراً بمحادثات واتفاقات بين واشنطن والدوحة، أسفرت عن أكثر من اتفاق تهدئة.
ذلك المشهد القاتم، حسبما يرى خبير في الشؤون الأفريقية، «يجعل فرص السلام تتوارى قليلاً مع تصعيد المواجهات»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن السلام سيكون مؤجلاً إن لم تُطرح حلول عاجلة لخفض العنف والجلوس على طاولة حوار جديدة تشمل الجميع.
واندلعت، السبت، في قرى عدة حول مدينة أوفيرا الاستراتيجية، بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، اشتباكات عنيفة بين حركة «23 مارس» المسلحة المدعومة من رواندا، والقوات الموالية لكينشاسا، وفق ما أفادت مصادر به محلية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال منسّق جمعية «المجتمع المدني الجديد في أوفيرا» المحلية، كيلفن بويجا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «منذ الساعة الثالثة فجراً تدور اشتباكات عنيفة بين (23 مارس) و(ميليشيات) وازاليندو (الموالية لكينشاسا) وقوات جمهورية الكونغو المسلحة في مناطق عدة من إقليم أوفيرا».
ويشهد شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الواقع على الحدود مع رواندا، والغني بالموارد الطبيعية، أعمال عنف متكررة منذ أكثر من 30 عاماً، وتفاقم الوضع منذ عام 2021 مع معاودة «23 مارس» نشاطها.
وبعد أن استولت الحركة المناهضة للحكومة مطلع 2025 على غوما وبوكافو، وهما أكبر مدينتين في شرق الكونغو، شنّت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي هجوماً جديداً في محافظة جنوب كيفو وسيطرت في العاشر منه على منطقة أوفيرا الاستراتيجية، وكذلك على كل المناطق الممتدة على طول الحدود البرية بين الكونغو الديمقراطية وبوروندي، في وقت كانت كينشاسا وكيغالي توقّعان في واشنطن اتفاق سلام برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب في ديسمبر الماضي.
واتهمت الكونغو الديمقراطية، رواندا بالقيام بـ«عدوان» أسفر عن مقتل أكثر من 1500 مدني منذ بداية ديسمبر الماضي، إضافةً إلى نزوح أكثر من 500 ألف شخص نتيجة العمليات العسكرية على محور كامانيولا-أوفيرا، التي استُخدمت فيها القنابل وطائرات انتحارية، وفق بيان صادر عن وزارة الاتصال الكونغولية، الخميس.
وتشير عودة الهجمات والاشتباكات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مع مطلع عام 2026، إلى هشاشة مسار السلام الذي ساد خلال العام السابق، رغم تعدد الاتفاقات والتفاهمات المعلنة، وفق ما يرى المحلل السياسي التشادي، الخبير في الشؤون الأفريقية، صالح إسحاق عيسى.
وهذه العودة لا تعكس بالضرورة انهياراً كاملاً لتلك الاتفاقات، بقدر ما تكشف عن عمق الأزمات البنيوية التي لم تعالَج جذرياً، وعلى رأسها تعدد الجماعات المسلحة، وتداخل المصالح المحلية والإقليمية، وضعف حضور الدولة في مناطق واسعة، حسب عيسى.
وخلال العام المنصرم، ساد انطباع بأن المسارات الدبلوماسية والترتيبات الأمنية قادرة على احتواء العنف، لكن الواقع الميداني أثبت أن كثيراً من الاتفاقات بقيت حبراً على ورق، إما بسبب غياب آليات تنفيذ فعالة، وإما لانعدام الثقة بين الأطراف الموقِّعة، وإما لتهميش فاعلين مسلحين لم يكونوا جزءاً من تلك التفاهمات، وفق تأكيد عيسى.
وشهد شرق الكونغو، الغني بالموارد الطبيعية والمجاور لرواندا، نزاعات مسلحة متواصلة منذ نحو 3 عقود، وتصاعدت حدة العنف بين يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، بعدما سيطرت حركة «23 مارس»، بدعم من كيغالي، على مدينتَي غوما وبوكافو الرئيسيتَين في الإقليم. وشنّت الحركة بدعم من رواندا، هجوماً جديداً في بداية ديسمبر الماضي بإقليم جنوب كيفو شرق البلاد، على طول الحدود مع بوروندي، وأحكمت سيطرتها على بلدة أوفيرا الاستراتيجية في 11 من الشهر ذاته.
جاء التقدم الأخير للحركة في شرق الكونغو الغني بالمعادن، بعد أسبوع من لقاء الرئيسَين؛ الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي والرواندي بول كاغامي مع الرئيس الأميركي في واشنطن، وأكدا التزامهما اتفاق سلام توسطت فيه الولايات المتحدة. ويعدّ الاتفاق بين رواندا والكونغو الديمقراطية في واشنطن مطلع ديسمبر الماضي هو الأحدث ضمن سلسلة «تفاهماتٍ بإطار» أُبرمت خلال يونيو (حزيران) الماضي في واشنطن، إضافةً إلى «إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة»، الذي وقَّعته كينشاسا وحركة «23 مارس» في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي في قطر، استكمالاً لاتفاقٍ يوم 19 يوليو (تموز).
وخفتت طموحات السلام مع التصعيد الواسع بعدما أعاد العنف تشكيل المشهد السياسي والأمني، مكرساً أولوية المواجهة على حساب التسوية، وفق ما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية. وأضاف أن الاشتباكات المتصاعدة كشفت عن «ضعف الاتفاقات السابقة التي افتقرت إلى ضمانات تنفيذ ومعالجة حقيقية لأسباب الصراع، مما أفقدها قدرتها على الصمود»، ومع تمدد العنف، تعززت حسابات القوة لدى الأطراف المسلحة، وتقلصت فرص الحوار، فيما تصاعد الضغط على الحكومات لاعتماد المقاربة العسكرية.
ومع تشابك العوامل الإقليمية والدولية، حسب صالح إسحاق عيسى، «أصبح السلام هدفاً مؤجلاً، وحلَّت محل طموحاته معادلة مفتوحة على مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار... لتحقيق السلام واستقرار الأوضاع، يجب أن يقوم الحل على تفاهم حقيقي بين الحكومة والجماعات المسلحة والمجتمعات المحلية، مع ضمان مشاركة الجميع في وضع حلول عادلة ومستدامة، مع آليات متابعة تضمن الالتزام وتردع الانتهاكات». وأشار إلى حلول أخرى منها طرح برامج لدمج الجماعات المسلحة اجتماعياً واقتصادياً، وتقوية حضور الدولة والخدمات الأساسية لتعزيز ثقة السكان، إلى جانب دعم إقليمي ودولي يمنع تدخلات تغذي العنف.
