تزايدت حالة الغموض التي تكتنف مصير السياسي المصري المعارض وعضو مجلس النواب السابق مصطفى النجار، بعد تداول أنباء وردت على لسان إعلامي تشير إلى «مقتله أثناء محاولته الفرار إلى السودان» لتفادي تنفيذ حكم قضائي صدر ضده منذ نحو 8 سنوات.
والنجار طبيب أسنان من مواليد عام 1970، وكان من أبرز نشطاء أحداث «25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011، وانتخب نائباً في أول برلمان بعد «25 يناير»، قبل أن يؤسس حزب «العدل» عام 2013. غير أنه تعرض لملاحقة قضائية بعد «30 يونيو» (حزيران) 2013، وصدر ضده حكم غيابي بالسجن في قضية «إهانة القضاء»؛ ومنذ ذلك الحين اختفى تماماً عن الأنظار.
ومع مطالبات أسرته بالكشف عن مصيره، أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، في بيان رسمي قبل 8 سنوات، «عدم صحة ما تردد بشأن اختفاء النجار قسرياً، أو احتجازه لدى أي جهة أمنية».
وجاء الجدل الحالي على خلفية حديث الإعلامي محمد الباز، في برنامجه الذي يُعرض على إحدى القنوات المحلية، عن أن النجار - وفق معلومات تلقاها الباز - «لقي حتفه على الحدود مع السودان أثناء محاولة هروبه»، موضحاً أنه «قضى سنوات طويلة مختبئاً في الصحراء مع مجموعة من المهربين قبل وفاته هناك».
ولم تصدر السلطات المصرية أي تعليق رسمي حول هذا الجدل، غير أن الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، هاني إبراهيم، عدّ ما جرى تداوله بشأن النجار «لا يستند إلى أي تأكيدات رسمية، أو دلائل وقرائن مادية يمكن التحقق منها».
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الأنباء تبقى في دائرة المزاعم التي يستحيل إثباتها ما لم تصرح بها مؤسسات الدولة الرسمية»، محذراً من أنها «قد تثير بلبلة غير مبررة».
وأعاد إبراهيم التذكير ببيان هيئة الاستعلامات الذي أكد أن السلطات المصرية لا تعرف مكان النجار، مضيفاً أن «تصريح الباز يبقى غير مسؤول وعلى عهدة صاحبه».
وأثار حديث الباز جدلاً واسعاً على وسائل التواصل، واهتماماً بمعرفة مصير النجار الذي طالبت أسرته بالكشف العلني عن مصدر معلومات الباز، معتبرة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنها «تتعارض مع البيانات الرسمية التي أكدت عدم معرفة الدولة بمصيره».
وجاء في المنشور أنه «لا يوجد تحقيق رسمي، ولا جثمان، ولا محضر رسمي، ولا دليل مادي يدعم هذه الادعاءات»؛ ودعت الأسرة إلى «إعلان الحقيقة بشفافية».
وصدر على النجار حكم غيابي بالسجن 3 سنوات في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2017، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«إهانة القضاء».
ولا يعتقد مراقبون أن الدولة المصرية يمكن أن تعادي شخصاً بعينه، وهي رؤية أكدها الخبير الأمني إيهاب يوسف، الذي أشار إلى أن النجار كان من بين المعارضين الذين التقوا قادة الرئيس السابق الراحل حسني مبارك عام 2011، ضمن جهود احتواء الأزمة آنذاك.
وقال يوسف لـ«الشرق الأوسط»، إن احتمال هروب النجار ووفاته على الحدود «يبقى قائماً باعتباره سلوكاً خارج القانون»، لكنه شدد على أن «المطلوب هو توضيح رسمي جديد وقاطع للصورة للرأي العام».
وكان آخر ظهور معروف للنّجار في 27 سبتمبر (أيلول) 2018، بمحافظة أسوان جنوب مصر، وفقاً لزوجته التي قالت إن آخر اتصال هاتفي بينها وبينه كان في اليوم التالي، ثم انقطع التواصل.
بدوره، قال كمال أبو عيطة، عضو لجنة العفو الرئاسي عن المسجونين، لـ«الشرق الأوسط»: «اسم النجار كان مدرجاً ضمن قوائم سابقة بالمطالبات - على أمل أنه كان محبوساً - لكن اللجنة لم تتلقَّ رداً رسمياً على طلبها».
أما المحامي والناشط الحقوقي خالد علي فقال: «مثل هذه القضايا يجب التعامل معها على أساس فرضية حياة الشخص المفقود حتى تقديم دليل قاطع على عكس ذلك».
وانضم حزب «العدل» إلى المطالبات بالتعامل مع قضية رئيسه السابق النجار «بحس إنساني وقانوني»، يحترم حقوق الأسرة وكرامة الإنسان. وأكد الحزب في بيان، الأحد، «حق أسرته في معرفة الحقيقة كاملة»، ودعا كل من تداول معلومات حول مصير النجار إلى الإعلان عن مصادرها، وتمكين الأسرة من الاطمئنان عليه.
