تواصل الناشطة السياسية التونسية في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، شيماء عيسى، إضراباً عن الطعام لليوم التاسع على التوالي احتجاجاً على ظروف اعتقالها. وأوقفت عيسى من جانب رجال من الشرطة بزي مدني في الأول من ديسمبر (كانون الأول) الجاري خلال مشاركتها بمسيرة للمعارضة، تطبيقاً لعقوبة صادرة بحقها من محكمة الاستئناف في قضية التآمر على أمن الدولة، وبدأت إضرابها عن الطعام فور دخولها السجن.
وسبق أن اعتقلت شيماء عيسى (45 عاماً) في فبراير (شباط) 2023، ووضعت في الإيقاف التحفظي، لكن أفرج عنها في يوليو (تموز) من العام نفسه. وحُكم عليها بالسجن 18 عاماً في المحكمة الابتدائية، ورفع الحكم إلى 20 عاماً في الاستئناف.
وبالإضافة إلى عيسى أوقفت السلطات كذلك زعيم «جبهة الخلاص الوطني»، السياسي البارز أحمد نجيب الشابي (82 عاماً)، بالقضية نفسها، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة 12 عاماً. كما اعتقل المحامي المعارض العياشي الهمامي (66 عاماً) لتطبيق حكم بسجنه لمدة خمس سنوات بتهم بـ«الإرهاب».
وقال بسام خواجا، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «اعتقال شخصيات معارضة بارزة هو أحدث خطوة في مخطط الرئيس قيس سعيد للقضاء على أي بديل لحكمه المتفرد. وبهذه الاعتقالات، نجحت السلطات التونسية فعلياً في وضع الجزء الأكبر من المعارضة السياسية وراء القضبان».
وترفض المعارضة وجبهة الخلاص الوطني حكم الرئيس قيس سعيد، الذي يقود السلطة بصلاحيات واسعة منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وإرسائه لاحقاً لنظام سياسي جديد، وتطالب باستعادة الديمقراطية. في المقابل، تتهم السلطة الموقوفين بمحاولة قلب نظام الحكم وتفكيك مؤسسات الدولة، فيما تتهم المعارضة النظام القائم بتلفيق تهم سياسية إلى السجناء، وإخضاع القضاء إلى أوامره.
