قبل يوم واحد من الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب المصري، تجاوب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين، مع شكاوى واتهامات بحدوث «مخالفات وتزوير»، ملمِّحاً إلى إمكانية إلغاء بعض النتائج أو حتى جميعها، في خطوة لقيت ترحيباً واسعاً، في حين استغلها البعض للدعوة إلى «إصلاح شامل» للمجال السياسي العام.
وجرت المرحلة الأولى من انتخابات النواب يومي 10 و11 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، بمشاركة 1281 مرشحاً بالنظام الفردي في 14 محافظة، إلى جانب قائمة واحدة هي «القائمة الوطنية من أجل مصر».
وفي أعقاب انتشار تسجيلات مصورة تزعم حدوث مخالفات في بعض الدوائر، خرج السيسي بإعلان مفاجئ، مؤكداً في بيان عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنه وصلته «الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية».
بسم الله الرحمن الرحيموصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها.وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق...
— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) November 17, 2025
وطالب السيسي «الهيئةَ الوطنية للانتخابات» بـ«التدقيق التام في ما ورد إليها من أحداث وطعون»، داعياً إياها إلى «اتخاذ القرارات التي تكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية»؛ كذلك شدد على ضرورة «تعزيز شفافية الإجراءات».
ولم يستبعد السيسي أي خيار قد تراه الهيئة ضرورياً لضمان صحة العملية الانتخابية، «سواء عبر الإلغاء الكامل للمرحلة الأولى من الانتخابات أو الإلغاء الجزئي في دائرة أو أكثر وإعادتها لاحقاً»، ودعا الهيئة إلى «الإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها حيال ما وصل إليها من مخالفات الدعاية الانتخابية».
وعلى الفور استجابت الهيئة لدعوة الرئيس المصري، وقال رئيسها حازم بدوي في مؤتمر صحافي عاجل إنه جارٍ «فحص الشكاوى التي وصلت الهيئة، وسيتم اتخاذ القرار الصحيح حتى لو أدى ذلك لإلغاء الانتخابات بأكملها». وأضاف: «لا تستُّر على أي مخالفة أو مخالف». وقدَّر عدد التظلمات بنحو 88 تظلماً، مشيراً إلى فحص هذه التظلمات حتى إعلان النتائج المقرر، الثلاثاء.
«أمل جديد في الشفافية»
خلال الأيام الماضية، تداول نشطاء ومدونون تسجيلات مصورة بعضها لمرشحين، تشكو من «مخالفات وتزوير» في المرحلة الأولى من الانتخابات، من بينها تسجيل لمرشح بمحافظة البحيرة بدلتا مصر يستغيث بالسيسي، وفيديو آخر يُظهر فرز أصوات مبكر داخل لجنة بدائرة المنتزه بمحافظة الإسكندرية، أكدته «الهيئة الوطنية للانتخابات» قبل أن تقرر استبعاد الصندوق محل الطعن.
وقال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية عمرو هاشم ربيع، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن ما جرى في العملية الانتخابية الأخيرة يظهر أهمية أن «تتدخل (الهيئة الوطنية للانتخابات) لوقف أي تجاوزات، وأن تقوم بدور تنظيمي ورقابي كامل، وليس فقط عملاً إدارياً تنظيمياً».
وعلَّق البرلماني المصري مصطفى بكري عن تدخل السيسي قائلاً إنه «يمنح المصريين أملاً جديداً في شفافية الانتخابات»، واعتبر في تغريدة عبر منصة «إكس» أن «سيناريو انتخابات 2010 يجب ألا يتكرر مرة أخرى»، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية التي شابتها اتهامات تزوير واسعة قبل أشهر من اندلاع أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
دعوة الرئيس السيسي للهيئه الوطنيه للانتخابات بالتدقيق عند فحص الأحداث التي وقعت بين بعض مرشحي الفردي في الإنتخابات والطعون المقدمه بشأنها، وأن تعلي من شفافية الإنتخابات، هي دعوة في مكانها الصحيح، ذلك أن الهيئه الوطنيه مطالبه بالتحقيق في هذه الأحداث التي وقعت، هي دعوة تمنح...
— مصطفى بكري (@BakryMP) November 17, 2025
ويسلط البرلماني المصري المعارض ورئيس حزب «العدل» عبد المنعم إمام في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: الضوء على «وجود اعتراضات واكبت المرحلة الأولى من الاستحقاق البرلماني، أبرزها عدم تسليم مندوبي المرشحين محاضر فرز الأصوات».
ورأى إمام أن تصريحات الرئيس السيسي «تؤكد التزام السلطة التنفيذية بالحياد، ومن حق (الهيئة الوطنية للانتخابات) اتخاذ الإجراءات اللازمة»، مضيفاً: «موقف السيسي يعيد الاعتبار لإرادة الناخب، وضمان شفافية العملية الانتخابية».
ترحيب واسع
قوبل الإعلان الرئاسي بترحيب واسع من جانب الأحزاب المشاركة في الانتخابات، وقال حزب «مستقبل وطن» إن الرئيس «يسعى لتعزيز فاعلية العملية السياسية من خلال التواصل المباشر بين المواطنين والمرشحين، لضمان التمثيل الحقيقي للمصريين تحت قبة البرلمان».
وتحدث حزب «الجبهة الوطنية» عما وصفه بأنه «التزام بالقواعد القانونية واحترام إرادة المواطنين، ودعم تشكيل برلمان متوازن يعكس تنوع المجتمع، ويستحق ثقة المصريين».
لكن الناشط السياسي تامر هنداوي رأى أن التطور الأخير «يكشف أن الخلافات بين مرشحي أحزاب الموالاة دفعت إلى مواجهات داخلية كبيرة»، مشيراً إلى خوض مرشحين منهم الانتخابات كمستقلين بعد استبعادهم من قوائم وترشيحات أحزابهم.
في المقابل، يرى الحقوقي المصري خالد علي أن «الطريق إلى التعبير الحقيقي عن إرادة الناخبين يبدأ بإلغاء نظام القائمة المطلقة، وضمان رقابة جادة على الدعاية والفرز العلني وتسليم المحاضر، وتمكين المرشحين من الطعن أمام القضاء مباشرة».
وذهب وكيل نقابة الصحافيين محمد سعد عبد الحفيظ إلى أبعد من ذلك بالدعوة إلى إصلاح سياسي شامل، و«إعادة النظر في المجال العام بالكامل من سياسة وإعلام وقوانين ونظم وتشريعات للانتخابات».
يأتي ذلك في حين تستمر الحملات الدعائية للمرحلة الثانية حتى 20 نوفمبر، على أن يبدأ التصويت في الخارج يومي 21 و22 من الشهر، وفي الداخل يومي 24 و25.
ويبلغ سقف الإنفاق الدعائي 500 ألف جنيه للمرشح الفردي و2.5 مليون جنيه للقائمة، مع حظر التبرعات الأجنبية. ويصل عدد الناخبين المسجلين نحو 63 مليون مواطن. (الدولار يساوي 47.2 جنيه مصري).
