أعادت تخوفات حقوقية في ليبيا أزمة مئات المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في مقري «بئر الغنم» و«العسّة» بغرب البلاد، إلى واجهة الأحداث، وسط تساؤلات عن مصيرهم الغامض، في ظل ما يوصف بـ«فوضى إدارية وانقسام داخلي في جهاز مكافحة الهجرة».
و«بئر الغنم» هو مقر لتجميع المهاجرين غير النظاميين، جنوب غربي العاصمة، ويضم مئات الأطفال المصريين، وجنسيات أخرى، بينما يقع «العسّة» في منطقة حدودية مع تونس.
وتعكس تقارير دولية، وشهادات حقوقية ليبية، واقعاً مأسوياً يتعلق بأوضاع المهاجرين غير النظاميين.
ودعا طارق لملوم الباحث الليبي في قضايا المهاجرين وطالبي اللجوء، وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، «بصفتها المسؤولة عن مقري بئر الغنم والعسة، للكشف عن مصير المئات المحتجزين فيهما»، ووصفهما بأنهما «خارج الرقابة والمساءلة».
وحمّل لملوم في تصريح صحافي، وزير الداخلية عماد الطرابلسي، «المسؤولية بشكل مباشر عن سلامة المئات من المحتجزين داخل المركزين»، وأشار إلى أنه «رغم زيارة المجلس الوطني للحريات مقر بئر الغنم، وإطلاق الوعود بتحسين أوضاع المحتجزين هناك، والتنسيق مع سفارات بلدانهم لترحيلهم أو الإفراج عنهم، فإنه لم يُسجل أي تحرك فعلي بشأن إعادة ترحيل المصريين المحتجزين منذ عدة أشهر».
وتقول منظمات حقوقية دولية ومحلية، إن مراكز احتجاز المهاجرين كافة في ليبيا «تُرتكب فيها انتهاكات واسعة»، لكن يبرز اسم «بئر الغنم» في شكاوى كثيرة، خصوصاً من مصريين يتحدثون عن اعتقال أبنائهم في هذا المركز.
والحال في «بئر الغنم» لا تختلف كثيراً عن باقي مراكز إيواء المهاجرين - بحسب المختصين في ملف الهجرة وحقوق الإنسان - غير أن الأنباء الصادرة عن هذا المركز، تتحدث عن وجود 600 مهاجر ينتمون إلى عشر دول على الأقل، غالبيتهم من الأطفال والقُصَّر.
وينوه لملوم بأنه «لا تتوفر معلومات دقيقة حول أوضاع بقية الجنسيات، أو مصير المهاجرين القصّر المحتجزين في مركز بئر الغنم».
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في مايو (أيار) 2025 إن معظم مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا «تخضع لسيطرة جماعات مسلحة منتهكة وغير خاضعة للمساءلة»، وأشارت إلى أن هذه الانتهاكات تشمل «الاكتظاظ الشديد، والضرب، والتعذيب، ونقص الطعام والماء، والعمل القسري، والاعتداء الجنسي والاغتصاب، واستغلال الأطفال».
وبخصوص «مركز إيواء العسّة» الواقع بالقرب من الحدود التونسية - الليبية، قال لملوم، إن السلطات الليبية تحتجز فيه هو الآخر «المئات من المهاجرين، وسط غياب تام للمعلومات عن مصيرهم أو أماكن نقلهم».
ويرى لملوم، أن «هذا الغموض يعكس فوضى إدارية، وانقساماً داخلياً في إدارة مراكز الاحتجاز، ولم يعد واضحاً ما الجهة المسؤولة عن الاحتجاز أو عن إجراءات الترحيل والإفراج».
وذهب إلى أنه «إن لم تُقدِم السلطات الليبية على حسم ملف هذه المراكز سيئة السمعة، وإخضاعها للرقابة والمساءلة، فإن التحرك الدولي قد يصبح الخيار الوحيد القادر على فرض المساءلة، وإنقاذ الضحايا والمغيبين».
وسبق أن راج مقطع فيديو لسيدة مصرية على «إنستغرام»، تناشد السلطات المصرية سرعة التحرك لإنقاذ محتجزين في «بئر الغنم»، قالت إنهم «يتعرضون للمساومة على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم».
وكانت «منظمة ضحايا لحقوق الإنسان» الليبية، قالت إنها تلقت شكاوى من ناجين تم إنقاذهم من الغرق في البحر تحدثوا عن «إهانة وضرب وتعذيب واستغلال في أعمال البناء داخل مركز الإيواء وخارجه، والإفراج عن البعض مقابل مبالغ مالية».
ولا تزال عصابات الاتجار بالبشر تعمل على تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا، لكن عناصر خفر السواحل الليبي تعيد عدداً كبيراً منهم جبراً إلى شواطئ البلاد، وتودعهم مقار الإيواء.
وأعلنت «المنظمة الدولية للهجرة»، اعتراض وإعادة 568 مهاجراً من البحر إلى ليبيا خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لافتة إلى اعتراض وإعادة 23.513 مهاجراً منذ بداية العام الحالي، من بينهم 2037 امرأة، و851 طفلاً.
ودائماً ما تؤكد المنظمة الدولية، أن «ليبيا ليست ميناءً آمناً لإنزال المهاجرين، وأنها لم تشارك في إعادتهم إليها».
وعلى خلفية إعادة المهاجرين جبراً من البحر، قالت 13 منظمة إغاثة دولية في 8 نوفمبر الحالي، إنها «علّقت الاتصال مع حرس السواحل الليبي في البحر المتوسط، بداعي زيادة حالات العنف أثناء اعتراض قوارب الهجرة غير المشروعة في البحر، وتعرض المهاجرين واللاجئين إلى انتهاكات وتعذيب داخل مراكز الاحتجاز الليبية».
وبحسب ما نقلته «الغارديان» البريطانية، أرجعت المنظمات قرارها، إلى رفض «ضغوط متنامية من قبل الاتحاد الأوروبي وإيطاليا على وجه الخصوص، لمشاركة المعلومات مع حرس السواحل الليبي».
