على وقع جدلٍ قضائي وسياسي في ليبيا امتدّ لنحو عام حول مصير أحد أبرز المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، صدر قرار النيابة العامة، الذي وصف بأنه «مفاجئ»، الأربعاء، بحبس مدير إدارة العمليات والأمن القضائي السابق في طرابلس، أسامة المصري، المعروف باسم «نجيم»، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل أحد السجون بالعاصمة.
ونجيم متهم بتعذيب 10 سجناء نزلاء ووفاة أحدهم، خلال إدارته لسجن مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، وفق بيان النيابة العامة، وهو التطور الذي جاء بعد أشهر من إفراج السلطات الإيطالية عنه وإعادته إلى ليبيا، رغم صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه.
وأبرز بيان صادر عن مكتب النائب العام، الصديق الصور، أن قرار «حبس نجيم جاء بناءً على نتائج التحقيقات الأولية، التي خلصت إلى وجود دلائل كافية على صحة الاتهامات»، مشيراً إلى أنه أُحيل إلى «الحبس الاحتياطي لاستكمال الإجراءات القانونية، تمهيداً لإحالته إلى القضاء الوطني».
وفي هذا السياق، وصف الباحث القانوني، هشام الحاراتي، توقيف نجيم بأنه «تحول مهم في مسار تحقيق العدالة في ليبيا»، مستنتجاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة «تعكس جدية مؤسسات إنفاذ القانون في مكافحة الإفلات من العقاب في قضايا القتل والتعذيب».
ويذهب الحاراتي إلى الاعتقاد بأن هذه الخطوة «تعيد جزءاً من الثقة في القضاء الليبي، بعد سنوات من الانقسام ألقت بظلالها على المنظومة العدلية في ليبيا».
وتكررت مطالبات المحكمة الجنائية الدولية بتسليم نجيم، منذ أن أصدرت في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي مذكرة توقيف بحقه، تتضمن اتهامات عدة، من بينها ما اعتُبر «جرائم حرب»، كالقتل والاغتصاب، وأخرى وُصفت بأنها «جرائم ضد الإنسانية»، أبرزها القتل العمد والاضطهاد.
وكانت السلطات الإيطالية قد اعتقلت نجيم في يناير (كانون الثاني) الماضي، بناءً على مذكرة «الجنائية الدولية»، التي تتهمه بـ«القتل والتعذيب والاغتصاب بحق معتقلين في ليبيا». لكن إيطاليا أطلقت سراحه لاحقاً، وأعادته إلى طرابلس على متن طائرة حكومية ليبية، ما أثار انتقادات واسعة، وفتح تحقيقاً دولياً حول مدى التزام إيطاليا بالتعاون القضائي مع المحكمة.
واستغلت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا» خطوة اعتقال نجيم للتذكير بمطالباتها السابقة بأهمية تعاون السلطات الليبية مع «الجنائية الدولية». وأعادت في بيان، الأربعاء، التذكير بأنها وثّقت العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني على مدار السنوات الماضية.
لكن الحاراتي توقع أن «تتمسك النيابة العامة في ليبيا باختصاصها الوطني في محاكمة نجيم، مع توافر ضمانات كافية لمحاكمة عادلة وشفافة، ما يجعل احتمال تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية غير مرجح»، داعياً إلى تحييد الاعتبارات السياسية عن الملف، حفاظاً على استقلال القضاء وهيبته.
ويأتي توقيف نجيم قبل أيام من جلسة مرتقبة في مجلس الأمن الدولي، من المقرر أن يقدم خلالها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إحاطة حول تطورات الوضع القانوني في ليبيا، والملفات العالقة بين المحكمة والسلطات الليبية.
ويرى مراقبون أن تحرك النيابة العامة الليبية قد يعزز موقف طرابلس أمام المجتمع الدولي بإظهار التزامها بمحاربة الإفلات من العقاب.
وسبق أن أقالت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس نجيم من منصبه كرئيس لجهاز الشرطة القضائية، وعيّنت اللواء عبد الفتاح أبو القاسم دبوب خلفاً له، في خطوة وصفت بأنها «جزء من ترتيبات أمنية أوسع داخل العاصمة، تهدف إلى الحد من الضغوط الداخلية والخارجية، بشأن علاقات الحكومة مع شخصيات يلاحقها القضاء الدولي».
وتتزامن هذه التطورات القضائية في ليبيا مع استمرار الجدل في إيطاليا بشأن تسليم نجيم، إذ أعلنت الحكومة الإيطالية مطلع الشهر الحالي عزمها مراجعة إجراءات التعاون القضائي مع المحكمة الجنائية الدولية على خلفية هذه القضية.
