قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن مصر تواجه تحديات جسيمة في ملف المياه تمس حياة أكثر من مائة مليون مصري يعتمدون بنسبة تفوق 98 في المائة على نهر النيل.
وأوضح السيسي، خلال كلمة مسجلة أذيعت في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن «مصر تصنف ضمن الدول الأكثر ندرة في المياه، إذ لا يتجاوز معدل الأمطار السنوى، 1.3 مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب الفرد نحو 500 متر مكعب سنوياً؛ أي نصف خط الفقر المائي العالمي».
وأشار إلى أن مصر «انتهجت على مدار أربعة عشر عاماً، من التفاوض المضني مع الجانب الإثيوبي، مساراً دبلوماسياً نزيهاً، سعت فيه بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي، يراعي مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات».
وأكد الرئيس المصري أن بلاده قدمت العديد من «البدائل الفنية الرصينة»، التي تلبي الأهداف المعلنة لإثيوبيا «غير أن هذه الجهود قوبلت بتعنت لا يفسر، إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعي لفرض الأمر الواقع».
وتابع: «في الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، في إحداث أضرار بدولتي المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتي تم تصريفها، دون أي إخطار أو تنسيق مـع دولتي المصب».
وقال: «وإذ اختارت مصر طريق الدبلوماسية، فإنها تؤكد أن هذا الخيار، لم يكن يوماً ضعفاً أو تراجعاً... إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام النهج غير المسؤول الذي تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير، لحماية مصالحها وأمنها المائي».
وشدد السيسي على «رفض مصر القاطع، لأي إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية».
وارتفعت مناسيب المياه في نهر النيل والسدود السودانية، نتيجة الأمطار الغزيرة في السودان، وتدفق كميات كبيرة من سد «النهضة الإثيوبي»، هذا الشهر، غمرت أراضي زراعية واسعة، وتأثرت بها مدن وبلدات في 6 ولايات على ضفاف النيل.
وشهدت عدد من القرى المصرية، خصوصاً في محافظتَي البحيرة والمنوفية، هذا الشهر، ارتفاع منسوب مياه نهر النيل بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى غمر مساحات من أراضي «طرح النهر» والأراضي الزراعية وعدد من المنازل.
وتُعرف أراضي «طرح النهر» بأنها أراضٍ منخفضة، تقع ضمن حرم النهر، وتكون عرضة للغمر مع زيادة التصريفات المائية.
وحمّلت مصر، الأسبوع الماضي، إثيوبيا مسؤولية غرق أراضي «طرح النهر» بعدد من القرى. وأرجعت ذلك إلى «إجراءات أديس أبابا الأحادية»، وذلك بعد تحذيرات مصرية سابقة، شدّدت على ضرورة التنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان) بشأن إجراءات نهر النيل.
وأقيم «سدّ النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وافتتحت إثيوبيا المشروع رسميّاً، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط اعتراضات من مصر والسودان للمطالبة باتفاق قانوني ملزم، ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضرّ بمصالحهما المائية.
