«كل خميس»... هاجس زيادة مرتقبة في أسعار الوقود يؤرق المصريين

الحكومة أعلنت عزمها تحريك التعريفة خلال أكتوبر الحالي

محافظ بورسعيد خلال جولة سابقة للرقابة على مواقف الميكروباص بعد زيادة سعر البنزين في أبريل الماضي (محافظة بورسعيد)
محافظ بورسعيد خلال جولة سابقة للرقابة على مواقف الميكروباص بعد زيادة سعر البنزين في أبريل الماضي (محافظة بورسعيد)
TT

«كل خميس»... هاجس زيادة مرتقبة في أسعار الوقود يؤرق المصريين

محافظ بورسعيد خلال جولة سابقة للرقابة على مواقف الميكروباص بعد زيادة سعر البنزين في أبريل الماضي (محافظة بورسعيد)
محافظ بورسعيد خلال جولة سابقة للرقابة على مواقف الميكروباص بعد زيادة سعر البنزين في أبريل الماضي (محافظة بورسعيد)

يبدو أن الصورة الذهنية ليوم الخميس لدى المصريين، الذي ينتظرونه بلهفة طيلة الأسبوع؛ نهايةً لأيام العمل، واستقبالاً للإجازة الأسبوعية، قد طرأ عليها متغير معاكس، يتعلق بالقلق من قرار حكومي بزيادة أسعار الوقود، مع تكرار اعتماد مجلس الوزراء ذلك اليوم موعداً لأي تغيرات سعرية للبنزين.

والشهر الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري عن زيادة جديدة في أسعار الوقود، خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، دون أن يحدد اليوم.

وقبل ساعات من حلول يوم الخميس الثاني في أكتوبر الحالي، وبالتزامن مع تأهل منتخب مصر في كرة القدم لكأس العالم، انتشرت أنباء عبر «السوشيال ميديا» عن ارتفاع أسعار المحروقات يوم الخميس، على اعتبار أن «الأجواء مواتية لتمرير زيادة، في ظل سعادة بفوز المنتخب».

المصريون يترقبون زيادات البنزين كل يوم خميس (فيسبوك)

دفع الانتشار الكبير لتلك الأنباء الحكومة إلى نفي إقرار أي زيادة حتى الآن. وصرح مصدر في وزارة البترول، لوسائل إعلام محلية، أن «لجنة تسعير أسعار المحروقات لم تجتمع بعد حتى تُقر الزيادة».

وعُقد آخر اجتماع للجنة في أبريل (نيسان) الماضي، وكان يوم خميس أيضاً، وأقرت اللجنة آنذاك زيادة تصل إلى نحو 14.5 في المائة.

وأوضح المصدر الحكومي أن «ما يتم تداوله من منشورات تزعم صدور زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار، اليوم (الخميس)، مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين»، مؤكداً أن وزارة البترول لم تُصدر أي بيانات أو إعلانات رسمية بشأن تعديل الأسعار، وفق موقع «المصري اليوم».

وكون الزيادة (المنوه عنها سابقاً) لم تقرّ حتى الآن، فإن ذلك لا يمنع استمرار قلق المصريين وترقبهم لها يوم الخميس المقبل، وما يليه، حتى نهاية الشهر.

وسبق أن أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير البترول كريم بدوي، عن زيادة في أسعار المحروقات خلال أكتوبر، وأكّدا في لقاءين مختلفين مع رؤساء تحرير صحف مصرية أن الزيادة «قد تكون الأخيرة»، لترتبط الزيادة فيما بعد بسعر السوق العالمي، مشيرين أيضاً إلى «استمرار دعم السولار».

ويرى أحمد ونيس (33 عاماً)، الذي يعمل في مجال تصنيع الأسمدة الزراعية بمحافظة الجيزة، في النفي الحكومي لزيادة الأسعار هذا الأسبوع «اطمئناناً مؤقتاً حتى الخميس المقبل»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه ينفق حالياً على بند البنزين فقط نحو 7 آلاف جنيه (الدولار نحو 48 جنيهاً) شهرياً، في ظل كثرة تنقلاته، ووصف الأمر بـ«العبء».

اعتاد المصريون منذ سنوات قرارات حكومية بزيادة الأسعار كل يوم خميس (فيسبوك)

وأضاف ونيس، الذي يملك أسرة مكونة من 4 أشخاص: «الزيادة هذه المرة ثقيلة على المواطنين، وأعرف أصحاب سيارات تخلّوا عنها في ظل الزيادات المستمرة»، مشيراً إلى أنه مع كل زيادة يحاول تكثيف عمله لرفع دخله، حتى يستطيع استيعابها.

وسبق أن فسّر رئيس الوزراء مدبولي ارتباط إعلان زيادة أسعار المحروقات بيوم الخميس، وبدء تطبيقها في اليوم التالي، الجمعة، قائلاً خلال مؤتمر صحافي في 17 أبريل الماضي: «الحكومة تفضل تطبيق الزيادة يوم الجمعة عندما لا يكون المواطنون في أعمالهم، ما يجعل الرقابة والسيطرة على السوق أيسر، في ظل مغالاة بعض السائقين في الأجرة، ومع عودتهم لأعمالهم الأحد يكون السوق قد شهد استقراراً».

وعادة ما تشهد أسعار المواصلات العامة ارتفاعاً عقب زيادات أسعار المحروقات، ما يدفع المحافظين إلى إعلان تسعيرات جديدة، لكن ذلك لا يمنع وقوع حالات ارتباك ومشادات بين الركاب والسائقين بسبب رفع الأجرة. ويُجري مسؤولون جولات ميدانية للتأكد من التزام السائقين بالأسعار في بعض المناطق.

وتعد الزيادة المرتقبة جزءاً من «برنامج إصلاح اقتصادي» تتّبعه مصر ضمن خطة «صندوق النقد الدولي»، تتضمن خفض الإنفاق على الدعم، بينما تترقب الحكومة صرف حزمة جديدة من قرض الصندوق قيمتها 1.2 مليار دولار، عقب مراجعة خامسة وسادسة يفترض أن تعقدهما الحكومة مع الصندوق في أكتوبر الحالي.

ارتباك معتاد في تعريفة المواصلات العامة بعد كل زيادة في أسعار المحروقات (محافظة بورسعيد)

وقال الباحث المتخصص في سوق المال، محمود جمال سعد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر ملتزمة بتقليل دعم الوقود لصالح دعم التعليم والصحة، والآن تتحمل الموازنة العامة ما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهرياً لدعمه، ما يمثل عبئاً كبيراً عليها، لذا فالمرجح أن تُقر الزيادة التي سبق أن نوّهت عنها»، لكنه شدّد في الوقت ذاته على «ضرورة الموازنة بين تقليل الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً».

وأشار إلى أن الزيادة قد لا تكون كبيرة، وتتراوح بين 10 إلى 15 في المائة وفقاً لأسعار النفط العالمي والدولار وقت إقرارها، ما سيساعد على تقليل آثارها، خصوصاً لو جاءت مع «خطة دعم واضحة».


مقالات ذات صلة

«التضخم» يعود للارتفاع بمصر ويثير المخاوف من «انفلات» الأسواق

العالم العربي رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر يقود حملة لمتابعة ضبط الأسعار (مجلس الوزراء المصري)

«التضخم» يعود للارتفاع بمصر ويثير المخاوف من «انفلات» الأسواق

عاد معدل التضخم السنوي في مدن مصر للارتفاع خلال أكتوبر، بعد سلسلة من التراجعات استمرت على مدى 4 أشهر، وارتفع إلى 12.5 في المائة.

أحمد جمال (القاهرة)
العالم العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء سابق بالجالية المصرية في نيويورك (الخارجية المصرية)

«افتح حسابك»... مبادرة مصرية جديدة لزيادة تحويلات المغتربين

قدمت الحكومة المصرية، مؤخراً، تيسيرات جديدة للمصريين المقيمين في الخارج، عبر مبادرة تتيح لهم فتح حسابات مصرفية في البنوك المصرية، ما يمكنهم من تحويل مدخراتهم.

رحاب عليوة (القاهرة)
المشرق العربي فوضى بالأسواق المصرية ومغالاة في تحديد هامش الربح (الشرق الأوسط)

مصر: الدولار يتراجع والاقتصاد يتحسن... والأسعار لا تتجاوب

تساؤلات في مصر من عدم استجابة الأسعار لمتغيري تراجع سعر الدولار، وتحسن مؤشرات الاقتصاد.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا ترقب زيادة جديدة في أسعار المحروقات بمصر وسط قلق من تأثيراتها في الأسعار (تصوير: رحاب عليوة)

زيادة «أخيرة» مرتقبة لأسعار الوقود تثير قلق مصريين من تداعياتها

أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي عن زيادة للمحروقات في أكتوبر (تشرين الأول)، مع استمرار دعم السولار، قائلاً إنها «قد تكون الأخيرة».

رحاب عليوة (القاهرة)
المشرق العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك (الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية)

مصر تؤكد موقفها الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لنظيره السوري أسعد الشيباني أن موقف مصر ثابت بشأن ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا، وسلامة أراضيها.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)

لبنان: هانيبال القذافي يغادر السجن


هانيبال القذافي (الثاني من اليمين) مع فريقه القانوني بعد الإفراج عنه (الشرق الأوسط)
هانيبال القذافي (الثاني من اليمين) مع فريقه القانوني بعد الإفراج عنه (الشرق الأوسط)
TT

لبنان: هانيبال القذافي يغادر السجن


هانيبال القذافي (الثاني من اليمين) مع فريقه القانوني بعد الإفراج عنه (الشرق الأوسط)
هانيبال القذافي (الثاني من اليمين) مع فريقه القانوني بعد الإفراج عنه (الشرق الأوسط)

غادر هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، سجن الأمن الداخلي في بيروت أمس، بعد عشر سنوات من التوقيف، على خلفية قضية إخفاء الإمام موسى الصدر عام 1978.

وأكد مصدر قضائي أنّ «إخلاء السبيل لا يعني إنهاء الملف»، لافتاً إلى أن «الكفالة المالية تعدّ ضمانة لحضور جلسات التحقيق لاحقاً».


اتهامات لمسلحين في طرابلس بخطف مواطنين من ترهونة بعد لقائهم حفتر

اجتماع المشير خليفة حفتر مع وفد ترهونة في الثاني من نوفمبر 2025 (الجيش الوطني الليبي)
اجتماع المشير خليفة حفتر مع وفد ترهونة في الثاني من نوفمبر 2025 (الجيش الوطني الليبي)
TT

اتهامات لمسلحين في طرابلس بخطف مواطنين من ترهونة بعد لقائهم حفتر

اجتماع المشير خليفة حفتر مع وفد ترهونة في الثاني من نوفمبر 2025 (الجيش الوطني الليبي)
اجتماع المشير خليفة حفتر مع وفد ترهونة في الثاني من نوفمبر 2025 (الجيش الوطني الليبي)

تفاقمت أزمة احتجاز عدد من مواطني ترهونة عقب لقائهم المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» الليبي مطلع الشهر الحالي، في تعبير صارخ عن الصراع المرير على السلطة بين حكومة «الوحدة» المؤقتة في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ونظيرتها في شرق البلاد برئاسة أسامة حمّاد.

واستنكرت بلدية ترهونة ما وصفته بعمليات القبض التي طالت عدداً من أبناء المدينة عقب مشاركتهم في لقاء مع حفتر في الثاني من الشهر الحالي بمدينة بنغازي، مشيرة إلى أن من نفذ تلك العمليات «مجموعات مسلحة تدّعي حفظ الأمن والأمان داخل ترهونة».

وأوضحت البلدية في بيانها، الاثنين، أن الموقوفين «من بين شيوخ تجاوزت أعمارهم الثمانين عاماً، وأساتذة جامعات، ورياضيين قدامى، وسفراء سلام من الحركة الكشفية، ومثقفين وأدباء»، معتبرة ما حدث «انتهاكاً لحقوق الإنسان، واستهدافاً غير مبرَّر لأهالي المدينة». وطالبت النائب العام بفتح تحقيق عاجل في القضية، ومحاسبة الجهات المتورطة في عمليات القبض؛ كما دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع من احتُجزوا بسبب مشاركتهم في الملتقى الوطني.

من جانبها، أدانت حكومة حماد ما تعرض له أبناء مدينة ترهونة «من اعتقالات تعسفية وتغييب قسري وترويع لعائلاتهم على يد مجموعات مسلحة تعمل خارج الأطر القانونية».

وفي إشارة لحكومة «الوحدة»، أورد بيان حكومة حماد، مساء الأحد، أن هذه الأعمال تمثل نهجاً للمجموعات المسلحة المدعومة من الحكومة التي وصفتها بمنتهية الولاية في طرابلس، في مسعى منها لإفشال جهود المصالحة الوطنية وجمع الليبيين.

وانتقد حماد ما سماه «صمت» البعثة الأممية إزاء هذه الأعمال التي قال إنها «تتنافى مع القوانين والقيم الدينية والوطنية»، كما حمَّل «اللواء 444 قتال» التابع لـ«الوحدة» والمتمركز في ترهونة مسؤولية ما حدث. ودعا كذلك النائب العام والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى «فتح تحقيق عاجل»، والتحرك الفوري لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكان حفتر قد التقى مؤخراً بوفد من مشايخ وأعيان وحكماء وأساتذة مدينة ترهونة، حيث «أشاد بتضحياتهم»، مؤكداً أنهم «دفعوا ثمناً باهظاً دفاعاً عن الوطن وانحيازاً لمعركة الكرامة».

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مستقبلاً رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان الأحد (المجلس الرئاسي الليبي)

في غضون ذلك، ركّز رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جهوده على الملف الاقتصادي كمحاولة لتعزيز الثقة الدولية، وترسيخ الشفافية في قطاع النفط.

وأكد المنفي، الذي يترأس أيضاً اللجنة المالية العليا، خلال اجتماعه، مساء الأحد، بطرابلس مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان اهتمام اللجنة بترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز أسس الإدارة الرشيدة في مختلف مؤسسات الدولة.

وشدد كذلك على استمرار التنسيق بين اللجنة المالية العليا والمؤسسة الوطنية للنفط لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفنية، وتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل بما يخدم المصلحة الوطنية العليا، مشيراً إلى استعراض نتائج أعمال اللجنة الفنية المختصة بمتابعة النفقات التشغيلية والاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط، إضافة إلى أهمية مراجعة الجوانب القانونية والفنية والمالية للعقود المبرمة في قطاع النفط خلال السنوات الخمس الماضية.

لقطة من اجتماع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبه مع سفير بريطانيا مارتن رينولدز يوم الاثنين (المجلس الأعلى للدولة)

بدوره، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة مع سفير بريطانيا الجديد مارتن رينولدز، الاثنين، بطرابلس مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا والجهود المحلية والدولية المبذولة لحل الأزمة السياسية.

وقال تكالة إنهما ناقشا أيضاً «خريطة الطريق» الأممية والحوارات التي تدور بين مجلسي الدولة والنواب لإنجاحها، والوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم عبر إجراء انتخابات حرة وشفافة تلبي طموحات الشعب الليبي.

وكانت لجنتا «المناصب السيادية» بمجلسي النواب و«الدولة» قد استعرضت، مساء الأحد، بطرابلس مع نائبة رئيسة بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني خوري آخر ما تم التوصل إليه بخصوص تسمية المرشحين للمناصب السيادية بالدولة.

وقبل هذا الاجتماع، بحث تكالة مع لجنة مجلسه لـ«المناصب السيادية» ما توصلت إليه من تفاهمات مع نظيرتها من مجلس النواب لاختيار شاغلي «المناصب السيادية» في الدولة بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات المكثفة، في إطار خريطة الطريق للحل السياسي في البلاد، والالتزام بدعم المسار التوافقي وصولاً إلى الانتخابات.

وكشف موسى فرج، النائب الثاني لتكالة، أن مجلسه ينتظر من مجلس النواب اختيار ثلاثة أسماء من أصل سبعة تم ترشيحهم لتولي رئاسة المفوضية العليا للانتخابات، وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن الآلية المتفق عليها بين المجلسين بشأن تسمية رئيس المفوضية واضحة، وتتطلب التزاماً متبادلاً من الطرفين لضمان سير العملية بسلاسة.

وأكد على أهمية الالتزام بجميع الآليات المتفق عليها لاستكمال اختيار شاغلي المناصب السيادية، لافتاً إلى أن توحيد المؤسسات المنقسمة يمثل خطوة أساسية لنجاح المسار السياسي والانتخابي في ليبيا.

والمناصب السيادية السبعة هي: محافظ المصرف المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.

صدام حفتر في زيارة منطقة الجغبوب يوم الاثنين (القيادة العامة)

وفي شأن مختلف، أكد الفريق صدام، نجل ونائب حفتر، خلال زيارته، الاثنين، إلى منطقة الجغبوب، حرصه على تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المؤسسات الخدمية لتحسين حياة المواطنين، وتوفير فرص العمل، مؤكداً استمرار قوات الجيش في أداء دورها الوطني في حماية الوطن وتأمين حدوده، بالتوازي مع دعم جهود الإعمار والتنمية في جميع ربوع البلاد.


مصر تحضّ الأطراف الليبية على «الانخراط الجاد» في العملية السياسية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مستقبلاً المبعوثة الأممية هانا تيتيه في القاهرة الاثنين (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مستقبلاً المبعوثة الأممية هانا تيتيه في القاهرة الاثنين (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحضّ الأطراف الليبية على «الانخراط الجاد» في العملية السياسية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مستقبلاً المبعوثة الأممية هانا تيتيه في القاهرة الاثنين (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مستقبلاً المبعوثة الأممية هانا تيتيه في القاهرة الاثنين (الخارجية المصرية)

تمسّكت مصر مجدداً بالحل السياسي الليبي - الليبي، «دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية»، بوصفه سبيلاً وحيداً لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدة دعمها الكامل لجهود الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، من أجل تنفيذ خريطة الطريق الأممية.

واستقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، الاثنين، المبعوثة الأممية تيتيه، وذلك في إطار الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق مع الأمم المتحدة بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، وسبل دعم جهود التسوية السياسية الشاملة للأزمة.

وجاء لقاء عبد العاطي وتيتيه عقب اجتماع «آلية دول الجوار الثلاثية» الذي استضافته الجزائر في السادس من الشهر الحالي، وحضره إلى جانب وزير الخارجية المصري نظيراه الجزائري أحمد عطاف، والتونسي محمد علي النفطي.

وحضّت مصر، على لسان عبد العاطي خلال لقائه تيتيه، الأطراف الليبية كافّة على «الانخراط الجاد في العملية السياسية، بما يعيد ليبيا إلى مواطنيها ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، في بيان، الاثنين، إن الوزير عبد العاطي أكد خلال اللقاء الموقف المصري الثابت تجاه الأزمة الليبية القائم على التمسك بالحل السياسي الليبي - الليبي، مشيداً بجهود المبعوثة الأممية من أجل تنفيذ خريطة الطريق الأممية.

جانب من لقاء عبد العاطي وتيتيه في القاهرة الاثنين (الخارجية المصرية)

وأكد عبد العاطي أهمية المضي قدماً في تنفيذ ركائز هذه الخريطة، وفي مقدمتها تشكيل حكومة جديدة موحدة تتولى الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة في أقرب وقت ممكن، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإطار الزمني المعلن، للحفاظ على مصداقية العملية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.

وبنت الأمم المتحدة «خريطة الطريق» التي طرحتها تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس (آب) الماضي، على ثلاث ركائز أساسية تستهدف الوصول إلى الانتخابات العامة، على أن تُنفّذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً.

وتشمل الركائز تنفيذ إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، بهدف إجراء انتخابات عامة، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وإجراء حوار يتيح المشاركة الواسعة لليبيين لمعالجة القضايا المهمة.

وفي إطار اللقاء الذي لم يُعلن مسبقاً، أوضح عبد العاطي أن مصر تواصل اتصالاتها المكثفة مع مختلف الأطراف الليبية، من أجل دعم مسار الحوار الوطني، مشدداً على «أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية دون استثناء أو تأخير، التزاماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بوصف ذلك شرطاً أساسياً لتحقيق الاستقرار الدائم».

وتطرّق إلى ضرورة تبني مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة الليبية تأخذ في الاعتبار جميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وعدم الاقتصار على مسار واحد دون غيره، على نحو يضمن معالجة جذور الأزمة ويُسهم في تحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا والمنطقة بأسرها.

واختتم عبد العاطي مؤكداً استمرار مصر «في دعمها الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية وتثبيت الأمن والاستقرار»، بالإضافة إلى «مساندة مؤسسات الدولة الليبية الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمسؤولياتها وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والتنمية والازدهار».

جانب من اجتماع وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس في الجزائر لبحث الأزمة الليبية 6 نوفمبر 2025 (وزارة الخارجية المصرية)

وكانت مصر والجزائر وتونس قد حضّت الأطراف الليبية كافّة على تغليب المصلحة الوطنية العليا، بما يضمن إنهاء حالة الانقسام وتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية، تمهيداً لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال الممكنة.

وجدّد وزراء مصر والجزائر وتونس رفض بلدانهم لكل أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، بوصفها من المسببات الرئيسية لإطالة أمد الأزمة وتعميق حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، وتقويض نجاح العملية السياسية، وتهديد أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار، على حد سواء.