«الوحدة» الليبية تبحث لدى أميركا عن «تمكين سياسي» من «باب الاقتصاد»

إيطاليا تدعو لتعزيز «الحلول السلمية» لإنهاء الأزمة السياسية

اجتماع وفد حكومة الدبيبة مع مسؤولين أميركيين في واشنطن (الحكومة)
اجتماع وفد حكومة الدبيبة مع مسؤولين أميركيين في واشنطن (الحكومة)
TT

«الوحدة» الليبية تبحث لدى أميركا عن «تمكين سياسي» من «باب الاقتصاد»

اجتماع وفد حكومة الدبيبة مع مسؤولين أميركيين في واشنطن (الحكومة)
اجتماع وفد حكومة الدبيبة مع مسؤولين أميركيين في واشنطن (الحكومة)

تطوي حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المسافات في علاقاتها مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ساعيةً، وفق ما يصفه مناوئوها، إلى الحصول على مزيد من «التمكين السياسي»، وذلك عبر زيارات متكررة إلى واشنطن تستهدف بناء شراكات اقتصادية.

اجتماع وفد حكومة الدبيبة مع مسؤولين أميركيين في واشنطن (الحكومة)

وكشفت الحكومة، الجمعة، عن «زيارة لوفد رفيع المستوى - بتوجيهات من الدبيبة - إلى العاصمة واشنطن، عقد خلالها اجتماعاً موسعاً مع مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، ومسؤولي إدارة الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية». وقالت في بيان صحافي إن «الاجتماع الأميركي - الليبي ناقش ملفات الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز على تعزيز الاستثمار المشترك في قطاعات النفط والغاز، والطاقة المتجددة والصحة، والتعدين، والاتصالات والكهرباء، والمواصلات والبنية التحتية».

وتُعد هذه الزيارة الثانية لوفد من حكومة «الوحدة» إلى الولايات المتحدة في غضون 4 أشهر، بعد زيارة سابقة في أبريل (نيسان) الماضي، مهدت لجولة قام بها بولس إلى ليبيا في نهاية يوليو (تموز) الماضي، وترأسها وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع.

بولس مرحباً بوزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة» الليبية (حكومة «الوحدة»)

ويترجم سياسيون ليبيون لـ«الشرق الأوسط»، هذه الزيارات على أنها «محاولة من حكومة الدبيبة للبحث عن دعم وتمكين في مواجهة الاضطراب الأمني والسياسي، في ظل احتمال حدوث تغييرات مرتقبة في المعادلة الحاكمة لليبيا خلال الفترة المقبلة».

وأوضحت الحكومة أن مناقشات الزيارة الأولى فتحت الباب أمام عودة الشركات الأميركية للاستثمار في ليبيا والتعاون في قطاع الطاقة، وهو ما جرى تثبيته خلال الزيارة الثانية. كما أوضحت، الجمعة، أن الجانبين أكدا «أهمية زيادة الاستثمارات الأميركية في قطاع النفط والغاز، وتطوير الحقول ورفع الإنتاج، إلى جانب استكشاف فرص واعدة في قطاع التعدين، بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد».

ولفت الوفد الليبي إلى «التزام الحكومة برؤية رئيسها الهادفة إلى تعزيز التنمية والاستقرار، وبناء علاقات اقتصادية متينة مع الولايات المتحدة». كما تطرق إلى «ملف تسهيل منح التأشيرات الأميركية للمواطنين الليبيين، باعتباره خطوة داعمة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري».

وكانت زيارة بولس إلى ليبيا في 25 يوليو الماضي قد جمعت بين ملفات السياسة والاقتصاد، إذ تقدمت حكومة «الوحدة» آنذاك بعرض لشراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة تقدّر بنحو 70 مليار دولار، تتضمن مشاريع في قطاعات الطاقة والمعادن والكهرباء، والبنية التحتية والاتصالات، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حينها.

في غضون ذلك، جددت إيطاليا حرصها على دعم «الحلول السلمية» في ليبيا، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المحلية، فيما شدد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، على ضرورة التكامل بين حكومته والمجلس الأعلى للدولة.

تكالة مستقبلاً السفير الإيطالي لدى ليبيا (المجلس الأعلى للدولة)

واستقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مساء الخميس السفير الإيطالي لدى ليبيا، جيانلوكا ألبريني، في العاصمة طرابلس، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين ليبيا وإيطاليا وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، و«بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والجهود المبذولة لدعم المسار الديمقراطي وتحقيق الاستقرار»، فيما أشاد تكالة «بعمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وإيطاليا»، مؤكداً «أهمية استمرار التعاون والتنسيق في مختلف المجالات».

وللمرة الأولى، يزور الدبيبة مقر المجلس الأعلى للدولة، منذ انتخاب تكالة رئيساً له، وذلك بعد إزاحة غريمها خالد المشري من رئاسة المجلس. وقال المجلس الأعلى إن تكالة التقى الدبيبة مساء الخميس، ورافقه في الزيارة كل من وزيري المواصلات محمد الشهوبي، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ومستشار رئيس الوزراء عبد المجيد مليقطة. وتم خلال اللقاء «استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، والجهود الرامية إلى دفع مسار التوافق الوطني في مواجهة التحديات الراهنة»، و«التأكيد على ضرورة الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، وحشد الدعم المحلي من كل القوى الوطنية لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية وإنهاء كل المراحل الانتقالية في أجواء آمنة ومستقرة»، إضافة إلى «ضرورة التنسيق بين المجلس والحكومة في كل الملفات، بما يضمن اضطلاع المجلس بدوره الكامل المنوط به لتعزيز التكامل بين كل مؤسسات الدولة».

تكالة مستقبلاً الدبيبة في مكتبه بالمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

وبجانب التحركات الإيطالية في العاصمة، يأتي لقاء بلقاسم حفتر، «مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا» برئيس جهاز المخابرات الإيطالي، جيوفاني كارافيلي، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى من السلطات الإيطالية، برفقة رئيس شركة.GKSD S.R.L.

وأوضح صندوق الإعمار مساء الخميس، أن بلقاسم بحث مع كارافيلي، آفاق التعاون الاستراتيجي بين ليبيا وإيطاليا في مجالات الصحة، والتدريب الطبي، والبنية التحتية، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة، بما يعزز الشراكات العملية الداعمة للتنمية المستدامة.

وسبق الاجتماع سلسلة من الزيارات الميدانية والاجتماعات الفنية التي أجراها الوفد الإيطالي، شملت تفقد المستشفيات والمشاريع الصحية في بنغازي والمرج، والاطلاع على سير العمل واحتياجاته الفعلية.

وعلى هامش اللقاء، تم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الصحة، والبنية التحتية، والطاقة النظيفة والبيئة، مؤكدين أن هذه الاتفاقيات «تمثل انطلاقة جديدة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين، وتفتح آفاقاً واسعة للشراكات التنموية المستدامة».

بلقاسم حفتر مستقبلاً في بنغازي رئيس جهاز المخابرات الإيطالي (صندوق الإعمار)

من جهة ثانية، وتزامناً مع الذكرى الثانية للإعصار الذي ضرب درنة، ومدن ومناطق بالجبل الأخضر، تذكر صدام حفتر نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني شجاعة أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدفاع المدني، وما قدموه من تضحيات بكل ما لديهم، لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من المخاطر خلال تلك الأيام العصيبة».

وأشاد صدام بوقوف الدول الشقيقة إلى جانب ليبيا خلال هذه الفاجعة، وتقديم الدعم والمساعدة للمتضررين في درنة ومدن الجبل الأخضر، وقال إن هذه الفاجعة «أكدت وحدة الشعب الليبي وتكاتفه، حيث سارع الجميع من كل ربوع الوطن إلى تقديم يد العون والمساعدة للمتضررين، إن هذه اللحظات الصعبة كانت بمثابة اختبار حقيقي لمدى تلاحمنا وتضامننا».


مقالات ذات صلة

مصر وتركيا تؤكدان ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام

شؤون إقليمية أول اجتماع لمجموعة العمل التركية المصرية المشتركة في أنقرة يوم 12 نوفمبر (الخارجية التركية)

مصر وتركيا تؤكدان ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترمب للسلام

أكدت مصر وتركيا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا لقاء المبعوثة الأممية هانا تيتيه ونائبتها مع قيادات النظام الليبي السابق (البعثة الأممية)

تصاعد الجدل في ليبيا بشأن قصف «الوحدة» ميناء زوارة

جددت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، هانا تيتيه، التزامها بالتواصل مع جميع الليبيين في مختلف أنحاء البلاد ضمن عملية تنفيذ «خريطة الطريق» السياسية.

خالد محمود (القاهرة )
شؤون إقليمية لقاء وزيري الخارجية التركي هاكان فيدان والمصري بدر عبد العاطي في أنقرة في 4 فبراير الماضي (الخارجية التركية)

مجموعة العمل المشتركة بين مصر وتركيا تجتمع للمرة الأولى في أنقرة

تعقد مجموعة التخطيط المشتركة التركية - المصرية اجتماعها الأول في أنقرة، الأربعاء، برئاسة وزيري خارجية البلدين هاكان فيدان وبدر عبد العاطي.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شمال افريقيا جلسة سابقة لاجتماع مجلس النواب الليبي برئاسة النويري ودومة في غياب صالح (مجلس النواب)

خلاف علني عنيف بين رئيس «مجلس النواب» الليبي ونائبيه

يعزز التلاسن العلني بين صالح ونائبيه الذي تحول بحسب مراقبين إلى «حرب بيانات» المخاوف من تفاقم الشقاق داخل مجلس النواب الليبي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من المشاركين في دورة إزالة الألغام بغرب ليبيا (إدارة التوجيه المعنوي لقوات الوحدة)

تدريبات على إزالة الألغام ومخلفات الحروب في العاصمة الليبية

تعاني ليبيا منذ إسقاط نظام القذافي من المتفجرات التي جعلت من مواطنيها «صيداً» لمخلفات الحروب المتنوعة، من ألغام وقنابل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تحرك أميركي لقطع إمدادات الأسلحة عن «الدعم السريع»... وترحيب سوداني

TT

تحرك أميركي لقطع إمدادات الأسلحة عن «الدعم السريع»... وترحيب سوداني

ماركو روبيو متحدثاً إلى الصحافيين عن السودان في مطار جون سي مونرو هاميلتون الدولي في أونتاريو بكندا (أ.ب)
ماركو روبيو متحدثاً إلى الصحافيين عن السودان في مطار جون سي مونرو هاميلتون الدولي في أونتاريو بكندا (أ.ب)

دعت الولايات المتحدة إلى تحرك دولي لقطع إمدادات الأسلحة عن «قوات الدعم السريع» التي حمّلتها مسؤولية التصعيد الدامي للنزاع في السودان، في وقت استهدفت فيه طائرات مسيّرة، الخميس، مدينة مروي في شمال السودان، التي تضم أحد أكبر السدود في البلاد، وتقع ضمن منطقة خاضعة لسيطرة الجيش الذي اتهم «قوات الدعم السريع» بتنفيذ الهجوم.

وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، لصحافيين أثناء مغادرته اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا: «أعتقد أنه يجب القيام بشيء ما لقطع إمدادات الأسلحة والدعم الذي تتلقاه (قوات الدعم السريع) مع تواصل تحقيقها تقدماً»، مضيفاً: «ما يحدث هناك أمر مرعب».

وألقى روبيو باللوم على «قوات الدعم السريع»، التي سيطرت أخيراً على مدينة الفاشر الرئيسية، رغم أنها أعلنت موافقتها على مقترح هدنة أميركي. وأضاف: «أعتقد أن المشكلة الأساسية التي نواجهها هي أن (قوات الدعم السريع) توافق على أشياء، ثم لا تمضي فيها».

ماركو روبيو متحدثاً إلى الصحافيين عن السودان في مطار جون سي مونرو هاميلتون الدولي في أونتاريو بكندا (أ.ب)

وقال روبيو إن «قوات الدعم السريع» تعتمد على الأموال والدعم الخارجيين؛ لأنها تفتقر إلى مرافق تصنيع الأسلحة الخاصة بها، مشيراً إلى أنهما يأتيان «من بعض البلدان، ونحن نعرف مَن هي، وسنتحدث معها بشأن ذلك، ونجعلها تفهم أن ذلك سينعكس بشكل سيّئ عليها وعلى العالم إذا لم نتمكن من وقف ما يحدث».

ترحيب سوداني

ورحبت وزارة الخارجية السودانية بتصريحات روبيو، ودعت لجعلها بداية لمعاملة ومحاسبة تلك القوات وداعميها، في حين عدّتها «قوات الدعم السريع» «غير موفقة»، ولا تخدم مسار وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية.

وقال وزير الخارجية السوداني، محيي الدين سالم، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية «سونا»، إنه يتطلع لأن تكون تصريحات الوزير روبيو بداية حقيقية لمحاسبة «قوات الدعم السريع» ومساءلتها، ولكل من أعانها أو زوّدها بالسلاح، أو سمح باستخدام أراضيه لإدخال السلاح و«المرتزقة»، أو قدّم لها الدعم السياسي وروّج لها إقليمياً ودولياً. وأضاف: «تصنيفها منظمة إرهابية يُمهّد الطريق لتصحيح رؤية المجتمع الدولي لما يجري في السودان».

من جهته، وصف مستشار قائد «قوات الدعم السريع»، الباشا طبيق، تصريحات روبيو بأنها «موقف غير موفق يُعرقل جهود الهدنة الإنسانية، ولا يخدم مسار الرباعية الدولية، ولا المبادرة الأميركية بشأن الهدنة في السودان».

وأوضح أن «الطرف الآخر» قد يُفسّر هذه التصريحات على أنها «انتصار سياسي ودبلوماسي يعزز رفضه لأي هدنة، ويدفعه إلى مواصلة التصعيد العسكري». ودعا الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي لتوجيه جهودهما، لوقف تدفقات الأسلحة من «إيران وتركيا» للجيش السوداني وحلفائه من «ميليشيات الجيش، وحركات الارتزاق، وكتائب (البراء) الإرهابية».

استهداف مروي

واستهدفت طائرات مسيّرة، الخميس، مدينة مروي في شمال السودان. وقال مصدر في الاستخبارات السودانية إن 7 صواريخ أُطلقت على المدينة، في حين سُمع 10 انفجارات. وأكّد شهود عيان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن عدد الانفجارات بلغ نحو 28 بين منتصف الليل والفجر.

وبات استخدام الطائرات المسيّرة شائعاً في النزاع الدامي المستمر منذ أكثر من عامين بين الجيش، بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقالت «الفرقة التاسعة عشرة» في الجيش السوداني، في بيان الخميس، إن الهجمات استهدفت مقر القيادة العامة للجيش، ومطار المدينة، وسد مروي، موضحة أن القوات تصدّت للطائرات بعد إطلاقها. وأكد شهود أن المدينة غرقت في الظلام بعد انقطاع تام للكهرباء.

وشنّت «قوات الدعم السريع» مراراً هجمات على منشآت عسكرية ومدنية، أبرزها في الخرطوم في أكتوبر (تشرين الأول)، وفي بورتسودان بشرق البلاد في الربيع الماضي، في حين يواصل الجيش استهداف مواقعها. وفي أواخر أكتوبر، سيطرت «قوات الدعم السريع» على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور، لتُحكم بذلك سيطرتها على المنطقة الغربية الشاسعة.

البرهان: مناطقنا آمنة

في السياق، عدّ قائد الجيش السوداني، رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، عبد الفتاح البرهان، نزوح المواطنين من مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع» إلى مناطق سيطرة قواته، «عدم ثقة» بتلك القوات، وأرجعه إلى انعدام الأمن والخدمات، ما يدفعهم للتوجه للمناطق الخاضعة لسيطرة «الحكومة».

وقال البرهان في تغريدة على حسابه بمنصة «إكس» إن المواطنين لا يستطيعون العيش في المناطق التي توجد فيها «قوات الدعم السريع»، ويفرّون من القتال ليتجهوا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. وأضاف: «المواطنون الذين جرى تهجيرهم من الفاشر وبارا والنهود لم يتجهوا إلى نيالا أو الفولة، ولا إلى أي منطقة خاضعة لسيطرة (قوات الدعم السريع) في دارفور وغرب كردفان، بل فضّلوا قطع مسافات طويلة نحو المناطق الواقعة تحت سيطرة الدولة».

وأوضح أن هذا السلوك يعكس ثقة النازحين بتوفر الأمن والخدمات الأساسية في المناطق الحكومية، في مقابل انعدام مقومات الحياة في المناطق التي تُسيطر عليها «قوات الدعم السريع».

ومن بين نحو 90 ألف نزحوا من الفاشر بعد سقوطها إلى مناطق «طويلة» الواقعة تحت سيطرة قوات عبد الواحد محمد النور، وبلدة الطينة في تشاد، ومناطق أخرى، فإن نحو 9 آلاف شخص نزحوا من الفاشر إلى بلدة الدبة بشمال البلاد، ليبلغ عدد النازحين إلى المدينة نحو 57 ألفاً، «حسب الأمم المتحدة».

وكان البرهان قد زار هذا الأسبوع مخيم العفاض بمدينة الدبة، الذي يؤوي آلاف النازحين من الفاشر بعد فرارهم عقب سيطرة «قوات الدعم السريع» على المدينة؛ حيث تصدّر مشهد احتضان امرأة قائد الجيش والبكاء على كتفه منصات التواصل الاجتماعي. ووعد البرهان النازحين الذين التقاهم بإعادتهم إلى مدينتهم قريباً، مؤكّداً أن «الحكومة تضع قضية النازحين في أعلى سلم أولوياتها»، ووجّه الأجهزة الحكومية بالاهتمام بتوفير الخدمات الضرورية لهم والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.


الإفراج عن صنصال يفتح الباب لمساعي التطبيع بين الجزائر وفرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون في قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون في قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

الإفراج عن صنصال يفتح الباب لمساعي التطبيع بين الجزائر وفرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون في قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون في قمة المناخ بشرم الشيخ 2022 (الرئاسة الجزائرية)

تأمل باريس أن يكون إصدار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء، قراراً بالعفو عن الكاتب بوعلام صنصال، والسماح له بالمغادرة إلى ألمانيا، مؤشراً لإمكانية معاودة التواصل بين باريس والجزائر بعد نحو العام ونصف العام من التوتر بين الطرفين، الذي كانت نقطة انطلاقة التغير الجذري في مقاربة باريس لملف الصحراء الغربية.

ورغم أن ماكرون لم يتصل مباشرة بنظيره الجزائري لشكره على البادرة التي كانت باريس تنتظرها منذ شهور، وسعت إليها بكل الوسائل، ومنها الاستعانة بالدبلوماسية الألمانية، فإنه وجّه رسالة غير مباشرة للرئيس تبون، الأربعاء، من مدينة تولوز؛ حيث قال: «لقد أخذت علماً بهذه اللفتة الإنسانية من الرئيس تبون، وأشكره عليها. وأنا بطبيعة الحال مستعد للتباحث معه حول جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك بين بلدينا». وكلامه لا يحتاج إلى تأويل؛ لأنه بالغ الوضوح، ويشير إلى أن باريس تريد وصل ما انقطع مع الجزائر. وكثيرون في باريس وبرلين وبروكسل يرون، في المقابل، أن استجابة تبون لطلب الرئيس الألماني فرانك وولتر شتاينماير بالعفو عن صنصال، الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات، تعد أيضاً مؤشراً لرغبة جزائرية «تصالحية» مع الطرف الفرنسي.

الرئيس ماكرون وعقيلته بريجيت لدى مشاركتهما في احتفال إحياء ذكرى ضحايا الاعتداءات الإرهابية التي ضربت باريس في نوفمبر 2015 (إ.ب.أ)

وباختصار، فإن تطورات الساعات الأخيرة التي تُفيد مصادر فرنسية بأنها نتاج عمل دبلوماسي دؤوب دام عدة أشهر، تعكس حاجة الطرفين لفتح صفحة جديدة بينهما؛ لأن مصالحهما السياسية والاقتصادية والأمنية تتطلب ذلك.

هناك جملة من العوامل التي جعلت هذا التطور ممكناً، أولها التقارب القائم بين الجزائر وبرلين، والعلاقة الشخصية بين الرئيس تبون ونظيره الألماني شتاينماير. وما لم تتمكن فرنسا من تحقيقه مباشرة، تحقق بوساطة برلين. ومن هنا جاءت رسالة الشكر العميقة التي وجهها ماكرون لنظيره الألماني، واتصاله به هاتفياً، مع التعبير عن «امتنانه العميق» و«الشفافية التامة» التي سادت بينهما. أما العامل الثاني، وفق أحد المطلعين على خفايا العلاقات بين باريس والجزائر، فهو خروج برونو روتايو، وزير الداخلية السابق، من الحكومة.

وليس سرّاً أن روتايو، رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي، انتهج خطاً بالغ التشدد مع الجزائر، ودخل معها في عملية «لي ذراع» خصوصاً بالنسبة للجزائريين الذين تريد باريس ترحيلهم إلى بلادهم بعد صدور مذكرات بحقهم في هذا الاتجاه.

وروتايو كان من الدافعين باتجاه إعادة النظر في الاتفاقيات والتفاهمات المبرمة بين الطرفين، سواء بشأن التسهيلات القنصلية والدبلوماسية أو بشأن اتفاقية عام 1968، التي تمنح المواطنين الجزائريين سهولة في الوصول إلى فرنسا والعمل والسكن.

هذه المقاربة تبدلت جذرياً مع لوران نونيز، الذي خلف روتايو في وزارة الداخلية، فالأخير لم يتردد في انتقاد سياسة سلفه بشكل صريح للغاية. وقال في حديث الخميس لقناة «بي إف إم» الإخبارية، «إن استراتيجية شد الحبال (مع الجزائر) لا تنجح، ولدينا كثير لنطلبه من الجزائر، خصوصاً فيما يتعلق بالقناة الأمنية».

الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال في صورة له تعود إلى 29 أكتوبر 2015 (أ.ف.ب)

وأضاف نونيز، أن إطلاق سراح الكاتب الفرنسي الجزائري يُمثل «لفتة إنسانية من الرئيس الجزائري، ودليلاً على أن استئناف الحوار يجدي نفعاً». والأهم أنه أكد أن «احتمال زيارته للجزائر قوي جدّاً» تلبية للدعوة التي وجهها إليه نظيره الجزائري. ولفت إلى أهمية التعاون الاستخباري والأمني مع الطرف الآخر، وقال: «سأذهب إلى هناك. في مرحلة ما، يجب أن يتحدث الوزيران مع بعضهما. أذكركم بأننا لم نعد على اتصال بالجزائر. لم تعد المديرية العامة للدرك الوطني، ولا الشرطة الوطنية، ولا المديرية العامة للأمن الداخلي تُجري أي اتصالات عملية».

ويُشير كلام الوزير الفرنسي إلى حاجة بلاده للتواصل مع الطرف الجزائري، ليس فقط بشأن ترحيل الجزائريين، بل خصوصاً فيما يتعلّق بمسائل الإرهاب والوضع في منطقة الساحل الأفريقي، التي انسحبت منها فرنسا، والقلق المشترك للطرفين إزاء تدهور الأوضاع في مالي، والتقدم الذي تحرزه التنظيمات الجهادية والإرهابية هناك.

كذلك هناك مؤشر إيجابي آخر، إذ نقلت صحيفة «لو فيغارو» اليمينية، الخميس، عن مصدر رئاسي قوله إن باريس «تأمل أن يفضي إطلاق سراح صنصال إلى فتح باب للحوار، في ظل الاحترام والهدوء من غير التخلّي عن مطلبنا في التعامل مع الجزائر».

وهناك استحقاق قريب للغاية، ويمكن أن يشكل منعطفاً، وهو قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا) يومي 22 و23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، والتي من المقرر أن يحضرها الرئيسان.

الرئيس تبون فتح باب التصالح مع فرنسا بالإفراج عن صنصال (د.ب.أ)

وهناك مصادر في باريس تعد أن الطرفين سيجدان مصلحة لهما في الاستفادة من هذه الفرصة الجديدة، بيد أن هذه المصادر تعترف بأن الأمور بين باريس والجزائر بالغة التعقيد، ولا أحد يرى كيف يمكن لهما التغلب على الخلاف المستحكم بينهما حول ملف الصحراء، فالرئيس ماكرون غير مستعد للتراجع عن موقفه بشأن الصحراء، والرئيس تبون لديه اعتبارات داخلية لا يستطيع القفز فوقها.

وأخيراً، فإن الطرفين اتفقا في السابق على كثير من المسائل والتوقيع على عدد من الاتفاقيات خلال زيارة الدولة التي قام بها ماكرون إلى الجزائر صيف عام 2022. وخلال عامين كاملين، قليل منها رأى النور واستعاد الطرفان إلى عاداتهما القديمة؛ حيث العلاقات تتأرجح بين التصعيد والتهدئة. فأي منهما ستكون له الغلبة في الأيام والأسابيع المقبلة؟


مسيّرات «الدعم السريع» تقترب من الحدود المصرية وتنذر بتوترات

رئيس مجلس السيادة السوداني خلال استقباله وزير الخارجية المصري قبل يومين (الخارجية المصرية)
رئيس مجلس السيادة السوداني خلال استقباله وزير الخارجية المصري قبل يومين (الخارجية المصرية)
TT

مسيّرات «الدعم السريع» تقترب من الحدود المصرية وتنذر بتوترات

رئيس مجلس السيادة السوداني خلال استقباله وزير الخارجية المصري قبل يومين (الخارجية المصرية)
رئيس مجلس السيادة السوداني خلال استقباله وزير الخارجية المصري قبل يومين (الخارجية المصرية)

وجهت مصر تحذيرات من اقتراب «قوات الدعم السريع» من حدودها، في ظل تعقيدات الوضع الأمني في السودان، ما ينذر بتوترات في جنوب مصر.

وتتحكم «قوات الدعم السريع»، التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ أكثر من عامين ونصف، في «إقليم دارفور بالكامل»، بعد سيطرتها على مدينة الفاشر (شمال دارفور) الشهر الماضي، مع إعلان «الدعم السريع» سيطرتها على «منطقة المثلث الحدودي»، التي تجمع مصر، وليبيا، والسودان، في شهر يونيو (حزيران) الماضي.

وأعلن الجيش السوداني، الخميس، تصديه لطائرات مسيّرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» حاولت استهداف مدينة مروي بالولاية الشمالية شمالي البلاد، وهي الولاية التي تحدها مصر من جهة الشمال.

مشاورات مصرية - سودانية في بورتسودان الثلاثاء (الخارجية المصرية)

وحذر وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، من «رد فعل قوي لبلاده، حال تهديد أمنها القومي المباشر»، وقال في تصريحات متلفزة الأربعاء، عقب زيارته لبورتسودان، إنه «لا يمكن السماح لأي طرف تحت أي ظرف المساس بحدود بلاده».

وشدد عبد العاطي على أن «بلاده قادرة على حماية حدودها، وأمنها القومي، حال حدوث أي تهديد مباشر»، وأشار إلى أن «الجيش المصري قادر على حماية حدوده، ولا يمكن العبث بها من قبل أي طرف أياً كان».

واعتبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن «الوضع في السودان مرتبط بالأمن القومي لبلاده»، ودعا في اتصال هاتفي مع نظيره الكيني، ويليام روتو، الثلاثاء، إلى «ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة السودان، ودعم مؤسساته الوطنية، ووقف المأساة الإنسانية التي يعانيها الشعب السوداني».

ويرى الخبير العسكري المصري، اللواء سمير فرج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر لديها القدرة على تأمين الحدود الجنوبية، حال حدوث أي تهديد مباشر من (الدعم السريع)»، وأشار إلى أن «القاهرة تتبنى خيار السلام، غير أنها لديها القدرة على الرد بقوة مع أي تهديد لها».

باعتقاد فرج، فإن «الحرب الداخلية في السودان تؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري»، مضيفاً أن «القاهرة تدعم الجيش السوداني بشكل واضح، وترفض أي انتهاكات من (الدعم السريع)»، وأشار لوجود «مخاوف مصرية من تطور الأوضاع في السودان إلى مرحلة المطالبة بالتقسيم، خصوصاً بعد سيطرة (الدعم السريع) على إقليم دارفور».

وأعلنت «قوات الدعم السريع» سيطرتها على مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، (غرب السودان)، آخر مقرات الجيش في الإقليم، واتهمت الحكومة السودانية عناصر «الدعم السريع»، بارتكاب جرائم بحق المدنيين في المدينة.

اجتماع ثلاثي بين وزيري خارجية مصر والسودان ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (الخارجية المصرية)

وجدد عبد العاطي، في حديثه الأخير، التأكيد على «دعم القاهرة لمؤسسات الدولة الوطنية السودانية بكل قوة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية السودانية»، وأشار إلى أن «الجيش الوطني هو صمام الأمان الوحيد لحفظ وحدة البلاد»، كما شدد على أن «مصر لن تسمح بوجود كيانات موازية، أو ميليشيات مسلحة خارج إطار الدولة»، معتبراً أن ذلك «يعني تقسيم السودان، وهو ما لن تقبل به مصر أبداً».

وعدّ عبد العاطي استمرار الحرب السودانية «تدميراً ممنهجاً لمقدرات الشعب السوداني»، وقال إن «إعلان (الرباعية الدولية)، الصادر في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، بمثابة خريطة طريقة شاملة لإنقاذ السودان»، منوهاً إلى أن «الإعلان ركز على ثلاثة مسارات أساسية، تتمثل في فتح الممرات الإنسانية، وضمان تدفق المساعدات الطبية، والغذائية، وتيسير دخول فرق الإغاثة الدولية».

وتعمل الآلية الرباعية، التي تضم السعودية، ومصر، والإمارات، والولايات المتحدة، من أجل وقف إطلاق للنار في السودان، وسبق أن عقدت اجتماعاً على المستوى الوزاري في واشنطن، في سبتمبر الماضي، وأكدت على «ضرورة بذل كل الجهود لتسوية النزاع المسلح في السودان»، إلى جانب «الضغط على جميع الأطراف لحماية المدنيين، والبنية التحتية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتهيئة الظروف لضمان أمن منطقة البحر الأحمر».

ووفق تقدير مدير وحدة العلاقات الدولية بالمركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية، مكي المغربي: «تستطيع مصر تحقيق اختراق في الأزمة السودانية حالياً، بعد دورها في وقف إطلاق النار في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «المجتمع الدولي ينظر للقاهرة باعتبار أنها لاعب مؤثر في أزمة السودان».

وأشار المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «القاهرة تعمل مع (الرباعية الدولية) من أجل الوصول لهدنة شاملة في السودان، تمهد لحل سياسي شامل»، وقال إن «من عوامل نجاح التدخل المصري حالياً التقارب بين القاهرة وأنقرة، خصوصاً في الملف السوداني».

واتفق وزير الخارجية المصري مع نظيره التركي هاكان فيدان، في محادثات ثنائية في أنقرة الأربعاء، على «أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتشجيع الحلول السياسية، والحوار الوطني في السودان»، حسب الخارجية المصرية.

وأكد عبد العاطي، خلال لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، في بورتسودان الثلاثاء، على «إدانة مصر للانتهاكات والفظائع في مدينة الفاشر»، كما أكد على «مواصلة بلاده جهودها لتحقيق الاستقرار في السودان»، حسب إفادة للخارجية المصرية.