«الاجتماعات السرية»... مسارات موازية لأفرقاء الأزمة السياسية الليبية

تقارير عن اجتماع ثانٍ بين صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة برعاية أميركية

صدام حفتر مستقبلاً بولس في القيادة العامة 25 يناير (القيادة العامة)
صدام حفتر مستقبلاً بولس في القيادة العامة 25 يناير (القيادة العامة)
TT

«الاجتماعات السرية»... مسارات موازية لأفرقاء الأزمة السياسية الليبية

صدام حفتر مستقبلاً بولس في القيادة العامة 25 يناير (القيادة العامة)
صدام حفتر مستقبلاً بولس في القيادة العامة 25 يناير (القيادة العامة)

أعاد اجتماع عقد بين نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي الفريق صدام حفتر، ومستشار الأمن القومي لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إبراهيم الدبيبة، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس، بدعم فرنسي وأميركي؛ الحديث عن أسباب هذه اللقاءات التي تأتي في مسارات موازية على خلفية انقسام حاد بين ممثلي الطرفين.

ونقل موقع «أفريكا إنتليجنس» الفرنسي أن باريس وواشنطن نظمتا «اجتماعاً غير رسمي» بين صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة في قصر الإليزيه الأربعاء؛ بهدف التوصل إلى حل يسهم في توحيد المؤسسات الليبية المنقسمة، سواء على صعيد المؤسسة العسكرية أو الحكومة.

وتعاني ليبيا من انقسام مؤسسي حاد منذ عام 2014، لكن ذلك لم يمنع الأفرقاء المنقسمين من عقد «لقاءات سرية»، سرعان ما تتكشف لتلقي بعلامات استفهام كبيرة في الأوساط السياسية.

وينظر مصدر سياسي من العاصمة الليبية إلى هذه اللقاءات على أنها «ترتبط عادة إما بالسعي للحل، أو بتعقيد الأزمة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الأطراف السياسية أو العسكرية في البلاد «تلعب دورها، وليست هي محور الأزمة»؛ معتبراً أن «المحور الأساسي في المعضلة الليبية يتمثل في الأطراف الدولية المتصارعة»، ولفت إلى أن «أي تقارب بين القوى المسيطرة على الأرض عسكرياً، ربما تعمل الأمم المتحدة على شرعنته من خلال الحوار المهيكل الدائر راهناً».

ولم يؤكد أي من طرفي الاجتماع في باريس النبأ أو ينفه، لكن وسائل إعلام محلية تناقلته، بينما ذكر موقع «أفريكا إنتليجنس» أن بول سوليه، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ليبيا، عمل على التنسيق مع مسعد بولس، مستشار ترمب، لبحث الوضع في ليبيا.

إبراهيم الدبيبة (يسار) في لقاء مع القائم بالأعمال الأميركي جيريمي برنت في سبتمبر 2025 (السفارة الأميركية)

وتروج أحاديث في الأوساط السياسية الليبية بشأن تطرق مباحثات صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة إلى «توحيد الحكومتين المتنازعتين على السلطة»، لكن مصدراً آخر مقرباً تحدث عن «صعوبة التوصل إلى ذلك؛ لكون كل طرف يريد فرض رؤية جبهته».

وهذا هو اللقاء الثاني غير المعلن بينهما، إذ سبق أن اجتمع صدام حفتر وإبراهيم الدبيبة للمرة الأولى وجهاً لوجه في روما في سبتمبر (أيلول) 2025، بحضور بولس. وكان الاجتماع - الذي أُعلن عنه فيما بعد - قد تطرق إلى مناقشة دعوة الأمم المتحدة إلى تشكيل «حكومة جديدة موحدة»، تكون قادرة على إعادة الاستقرار إلى البلاد.

ويرى أستاذ القانون الليبي رمضان التويجر أن «أي حوار بين الليبيين سيكون مرحباً به، خاصة إذا صب في مصلحة استقرار البلاد وتوحيدها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أي طرف دولي يحاول أن يجمع بين الليبيين ويدعوهم إلى توحيد صفوفهم، أمر إيجابي، خاصة إذا انطلق من نقطة إنهاء الانقسام».

ومنذ بداية الأزمة الليبية بدأت «اجتماعات سرية» احتضنتها عواصم دولية وإقليمية عديدة، خاصة اجتماعات بين قيادات تشكيلات مسلحة، ثم سياسيين وعسكريين نظاميين. وفي مطلع ديسمبر (كانون الأول) 2015 جرت مفاوضات سرية على مدى يومين في تونس بين ممثلين عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق و(المنتهية ولايته)، كشفت عنها مصادر نيابية حينها، واستهدفت بحث استكمال المحادثات المباشرة بين طرفي الصراع على السلطة في ليبيا. وقد المغرب محطة مهمة في عقد «لقاءات سرية» بين الأفرقاء السياسيين، لا سيما في مرحلة ما قبل توقيع الاتفاق السياسي الذي تم في نهاية عام 2015.

وكان الليبيون قد فوجئوا بصورة تجمع صدام حفتر، ووزير داخلية حكومة «الوحدة» المؤقتة عماد الطرابلسي في معرض «ساها إكسبو 2024» بمدينة إسطنبول التركية، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

عبد الحميد الدبيبة مستقبلاً مسعد بولس في طرابلس (أ.ب)

وبعيداً عن لقاءات الأفرقاء السياسيين، يظل «الاجتماع السري» بين وزيري خارجية إسرائيل وليبيا، إيلي كوهين ونجلاء المنقوش، في روما في أغسطس (آب) 2023 عالقاً في أذهان الليبيين، خاصة أن الإعلان عنه تسبب في إقالة الأخيرة من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ومغادرتها البلاد.


مقالات ذات صلة

حكم بـ«عدم دستورية» 4 قوانين برلمانية يُربك المشهد السياسي الليبي

شمال افريقيا أعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس (المكتب الإعلامي للمحكمة)

حكم بـ«عدم دستورية» 4 قوانين برلمانية يُربك المشهد السياسي الليبي

ينظر ليبيون إلى الحكم بـ«عدم دستورية» 4 قوانين برلمانية الصادر عن المحكمة العليا بطرابلس على أنه سيزيد الوضع السياسي تأزماً وإرباكاً ويضع القضاء في مفترق طرق

«الشرق الأوسط»
شمال افريقيا جلسة للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس في نوفمبر الماضي (صفحة المحكمة)

ليبيا: حكم دستوري يعيد التوتر بين «النواب» والمحكمة العليا

قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بطرابلس بعدم دستورية تعديل سبق أن أقره مجلس النواب على «قانون نظام القضاء»، في حكم أعاد الجدل حول حدود الفصل بين السلطات.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (أ.ف.ب)

ألمانيا تشيد بالتقدم المحرز في مسار المصالحة الوطنية الليبية

أكد الوزير غاير حرص بلاده على توطيد أواصر التعاون والشراكة مع ليبيا في مختلف المجالات

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري الدبيبة مستقبلاً بولس في طرابلس مطلع الأسبوع الجاري (مكتب الدبيبة)

تحليل إخباري لماذا تثير زيارة مستشار ترمب إلى ليبيا هواجس السياسيين؟

خلّفت زيارة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، إلى طرابلس وبنغازي عدة أسئلة في الأوساط السياسية الليبية، وزادت من «هواجس» البعض.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا وزيرة العدل الليبية تسلم رئيس حكومة الوحدة في غرب ليبيا التقارير الحقوقية (حكومة الوحدة)

ليبيا تفتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان منذ عهد القذافي

بعد أكثر من عقدين تستعد حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في غرب ليبيا لتقديم التقارير الدورية حول حالة حقوق الإنسان إلى الجهات الدولية المعنية.

علاء حموده (القاهرة)

«القضاء الأعلى» المصري يسعى إلى احتواء أزمة «تعيينات النيابة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

«القضاء الأعلى» المصري يسعى إلى احتواء أزمة «تعيينات النيابة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماع أعضاء مجلس القضاء الأعلى في أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

انخرط مجلس القضاء الأعلى بمصر في مساعٍ لاحتواء أزمة برزت خلال الأيام الماضية، وتمثلت في تعيينات معاوني النيابة العامة، مؤكداً اختصاصه الأصيل، وفقاً لأحكام الدستور والقانون، بجميع ما يتعلق بشؤون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم.

وتعود جذور الأزمة إلى الأسبوع الماضي، حين دعا نادي القضاة إلى اجتماع عاجل على خلفية ما وصفه بـ«أمر جسيم» يمس شؤون السلطة القضائية. وانتهى الاجتماع إلى الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للقضاة، كان مقرراً انعقادها في السادس من فبراير (شباط).

واكتنف الغموض آنذاك أسباب هذا التحرك، قبل أن تتواتر أنباء في أوساط قضائية عن «حالة استياء» مرتبطة بما أُشيع حول احتمال إسناد ملف تعيينات النيابة العامة إلى جهة خارج إطار مجلس القضاء الأعلى.

ورغم نفي هذه الأنباء لاحقاً عبر وسائل إعلام محلية، فإن حالة الاحتقان داخل الوسط القضائي استمرت، ما دفع مجلس القضاء الأعلى إلى التحرك لاحتواء الموقف.

دار القضاء العالي وسط القاهرة (رويترز)

وعقد مجلس القضاء اجتماعاً، مساء الأربعاء، جمع رئيسه المستشار عاصم الغايش، ورئيس نادي القضاة المستشار أبو الحسين فتحي قايد، وعدداً من أعضاء مجلس إدارة النادي، إلى جانب رؤساء أندية القضاة في عدد من الأقاليم. وجرى خلال اللقاء استعراض ما أُثير مؤخراً بشأن إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة.

وأفضى الاجتماع إلى توافق على تعليق الدعوة لعقد الجمعية العمومية غير العادية للقضاة، في خطوة عُدّت مؤشراً على احتواء الأزمة.

وخلص مجلس القضاء الأعلى، في بيان صدر عقب الاجتماع، إلى تأكيد أنه «الجهة المختصة دستورياً وقانونياً بجميع ما يتعلق بشؤون تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقياتهم».

وذهب البيان إلى أن هذا التوجه يتسق مع الإطار الدستوري المنظم لشؤون السلطة القضائية، «ويتوافق مع توجهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، فيما يتعلق بدعم استقلال القضاء، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات».

وفيما عده مراقبون دليلاً عملياً على خطوات نحو الحل، أشار مجلس القضاء الأعلى إلى أنه سيشرع خلال الفترة المقبلة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة، وبما يكفل زيادة أعداد المقبولين، وتلبية احتياجات العمل القضائي، وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها.

وشدّد رئيس «نادي القضاة» في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن مسألة تعيينات النيابة العامة «من صميم اختصاص مجلس القضاء الأعلى من الأصل»؛ موضحاً أن البيان الصادر عن المجلس حسم الأمر بصورة نهائية، وأصبح «هذا الأمر باتاً ولا رجعة فيه».

ويحدد قانون السلطة القضائية الإطار القانوني لهذه الإجراءات، إذ ينص على أن تعيين أعضاء النيابة العامة يتم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وهو ما ظل معمولاً به باعتباره الضمانة الدستورية لاستقلال السلطة القضائية.

ولاقت التطورات الأخيرة ترحيباً في الأوساط الإعلامية؛ حيث عدّ عدد من الإعلاميين في قنوات محلية أن بيان المجلس الأعلى للقضاء «أسهم في تهدئة الأجواء، وقطَع الطريق أمام محاولات إثارة الجدل، وأعاد التأكيد على الضوابط الدستورية الحاكمة لشؤون القضاء، في مرحلة تتسم بحساسية خاصة تتطلب مقداراً عالياً من الانضباط المؤسسي».


مصر: العثور على 3 سياح روس «اختفوا» في القاهرة عدة أيام

 جانب من مدينة شرم الشيخ المصرية (صفحة منتجع سياحي على فيسبوك)
جانب من مدينة شرم الشيخ المصرية (صفحة منتجع سياحي على فيسبوك)
TT

مصر: العثور على 3 سياح روس «اختفوا» في القاهرة عدة أيام

 جانب من مدينة شرم الشيخ المصرية (صفحة منتجع سياحي على فيسبوك)
جانب من مدينة شرم الشيخ المصرية (صفحة منتجع سياحي على فيسبوك)

فتحت السلطات المصرية تحقيقاً في ملابسات ما حدث لثلاثة سياح روس اختفوا بالقاهرة عدة أيام، بعدما تخلفوا عن موعد عودتهم لبلادهم، وأثار اختفاؤهم حالة جدل واسعة، ومناشدات من عوائلهم لتحديد مصيرهم.

وقالت السفارة الروسية في القاهرة في بيان إنه «بالإشارة إلى ما نُشر في وسائل الإعلام حول اختفاء مواطنين روس في مصر، نُفيد بأن ثلاثة روس وصلوا من يكاترينبورغ إلى شرم الشيخ في 21 يناير (كانون الثاني) الحالي، ومن هناك توجهوا إلى القاهرة بمفردهم، وسرعان ما انقطع اتصالهم بأقاربهم. ونظراً لعدم وجودهم على متن رحلة العودة، أرسلت السفارة طلباً إلى وزارة الخارجية وأجهزة الأمن بمصر للمساعدة في تحديد مكان إقامتهم».

وأوضحت السفارة في بيانها أن المعلومات الأولية أفادت بأنهم «رهن الاحتجاز لدى الشرطة المصرية، ويجري التحقيق في ملابسات ما حدث لهم. وأنها تبذل كل الجهود لضمان عودتهم سالمين إلى روسيا».

ورداً على طلب من «الشرق الأوسط» بالتعليق، أفاد القسم الإعلامي بالسفارة الروسية في القاهرة بأنه ليس لديه حالياً أي معلومات إضافية حول ما حدث للسياح الثلاثة، أو الأسباب التي أدت إلى تخلفهم عن رحلتهم أو انتقالهم للقاهرة بمفردهم.

وقال مدير الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والأنشطة السياحية بوزارة السياحة المصرية، محمد عامر، لـ«الشرق الأوسط» إن ملف اختفاء السياح الثلاثة في حوزة وزارة الداخلية المصرية حالياً، وإن وزارة السياحة ستبحث لمعرفة «ما إذا كانوا قد جاءوا لمصر عبر شركة سياحة أم بمفردهم؛ وفي حال قدومهم عبر شركة سياحة، فهناك قطاع في الوزارة خاص بالإشراف على شركات السياحة، وسيتابع الأمر ويحقق فيه».

وكانت وكالة «نوفوستي» الروسية قد نقلت عن مصادر اختفاء ثلاثة سياح روس في القاهرة، غادروا فندقهم يوم الاثنين الماضي ولم يعودوا لبلادهم. وأضافت أن السياح المفقودين هم فلاديسلاف ريفينكو، ونيكيتا تالانوف، وألكسندر كوستينكو، وأنهم وصلوا إلى مصر من مدينة يكاترينبورغ الروسية في 21 من الشهر الحالي، وكان من المقرر أن يغادروا مدينة شرم الشيخ بعد ستة أيام من وصولهم.

وحسب تقرير الوكالة الروسية، قال بافل ريفينكو، والد أحد السياح المفقودين: «ابني وصديقه لم يعودا للاتصال بنا منذ ثلاثة أيام»، مضيفاً أن آخر مرة تحدث فيها ابنه مع عائلته كانت من مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، الواقعة غرب القاهرة.

وأشار الأب إلى أن شركة الطيران المصرية «ريد سي إيرلاينز» أرسلت إشعاراً يوم 28 يناير يفيد بعدم حضور الشابين على متن رحلة العودة المقررة إلى روسيا، ما أثار قلق العائلتين ودفعهما إلى التحرك فوراً للإبلاغ عن اختفائهما، قبل أن تكشف السفارة الروسية في مصر عن العثور على السياح الثلاثة، وأنهم حالياً في عهدة الشرطة المصرية.


انتخاب بوعلام صنصال عضواً في الأكاديمية الفرنسية

الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال (أ.ف.ب)
الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال (أ.ف.ب)
TT

انتخاب بوعلام صنصال عضواً في الأكاديمية الفرنسية

الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال (أ.ف.ب)
الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

انتخب الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال عضواً دائماً في الأكاديمية الفرنسية، المعنية بصون اللغة الفرنسية وضبط قواعدها، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من إطلاق سراحه من سجن في الجزائر، بحسب ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم الخميس.

وتعنى الأكاديمية التي أسست سنة 1635 بصون اللغة الفرنسية ونشر المعجم الرسمي، ويعرف أعضاؤها الدائمو العضوية بـ«الأزليين».

وتغلّب صنصال، البالغ 81 عاماً، على خمسة مرشحين آخرين للظفر بمقعد الكاتب والمحامي جان - دوني بريدان الذي فارق الحياة، بحسب ما أفادت المؤسسة.

وأمضى بوعلام صنصال نحو سنة في سجن بالجزائر على خلفية تصريحات أدلى بها في أكتوبر (تشرين الأول) 2024 لوسيلة الإعلام الفرنسية اليمينية المتطرفة «فرونتيير».

واعتبر صنصال في تلك التصريحات أن الجزائر ورثت من الاستعمار الفرنسي أراضي من غرب الجزائر، مثل وهران ومعسكر، كانت تنتمي سابقاً، حسب رأيه، إلى المغرب. وعلى هذا الأساس أدين بتهمة «المساس بالوحدة الوطنية»، وحكم عليه بالسجن خمس سنوات قبل أن يصدر الرئيس عبد المجيد تبون عفواً في حقّه في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، منحت الأكاديمية الروائي المعروف بنقده اللاذع للجزائر جائزة «تشينو ديل دوكا» عن مجمل أعماله.

ولبوعلام صنصال نحو 30 رواية وقصة قصيرة ومقالاً أدبياً منذ 1999.

وقال الكاتب بهذه المناسبة: «أنا سعيد جدّاً لأنني أنعم بالحرّية وأشياء صغيرة. وأنا لا أتكلّم عن أمور كبيرة بل ملذّات صغيرة مثل وجبات طيّبة وأمور بسيطة أخرى».