قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في العاصمة الليبية طرابلس بعدم دستورية تعديل سبق أن أقره مجلس النواب على «قانون نظام القضاء»، في حكم أعاد الجدل حول حدود الفصل بين السلطات، وأثار قلقاً متزايداً من دخول العلاقة بين البرلمان في شرق البلاد والمؤسسة القضائية في غربها مرحلة جديدة من التصعيد والتوتر. جاء ذلك تزامناً مع تصاعد انتقادات داخل البرلمان نفسه لرئيسه عقيلة صالح، على خلفية قرار يتعلق بتمويل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وفي بلد يعاني انقساماً سياسياً وعسكرياً بين شرقه وغربه، وسط مخاوف من امتداد هذا الانقسام إلى المؤسسة القضائية، أصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، الأربعاء، حكماً يقضي بإلغاء جميع الآثار القانونية المترتبة على التعديل، الذي أقره مجلس النواب قبل نحو عامين على أحكام قانون نظام القضاء، وذلك لمخالفته نصوص الإعلان الدستوري، مؤكدةً أن الحكم نهائي ومُلزم للسلطات كافة.
ويعني هذا الحكم، وفق تقديرات قانونيين، إبطال إجراءات إعادة تشكيل «المجلس الأعلى للقضاء»، والعودة إلى الهيكلية السابقة التي توفر هامشاً أوسع من الاستقلالية للسلطة القضائية بعيداً عن تدخلات السلطة التشريعية، فضلاً عن تثبيت مرجعية الدائرة الدستورية في طرابلس بوصفها جهة نهائية للفصل في النزاعات ذات الطابع الدستوري والسياسي، رغم محاولات سابقة من البرلمان لتقليص نطاق صلاحياتها.
وتعود جذور هذا التصعيد إلى محاولة مجلس النواب إدخال تغييرات جذرية على هيكلية السلطة القضائية، شملت محاولة تغيير رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وربطها بإجراءات إدارية تمنح رئاسة البرلمان نفوذاً غير مباشر على تعيينات القضاة وتحركاتهم.
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من مجلس النواب، أو الناطق الرسمي باسمه بشأن الحكم، لكن منصة إعلامية محسوبة على السلطات في شرق البلاد نقلت عن مصدر قضائي، لم تسمه، القول إن هذا الحكم «هدفه سياسي لتقسيم القضاء، وإنهاء أي أمل في الانتخابات وإغلاق ملف الجنسيات المزورة».
وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة «المرصد» الليبية أن هذا الحكم «جاء لتحييد المجلس الأعلى للقضاء مسبقاً من ممارسة أي دور مستقبلي في حل أزمة الانتخابات والانقسامات، بعد المناشدات المتكررة التي تلقاها من المواطنين والنخب».
وينظر محللون إلى هذا التطور بوصفه فصلاً جديداً من تصعيد مستمر بين مجلس النواب والمحكمة العليا، بدأ في أبريل (نيسان) الماضي مع إنشاء البرلمان في بنغازي ما تُعرف بـ«المحكمة الدستورية العليا»، وقراره إلغاء الدائرة الدستورية التابعة للمحكمة العليا في طرابلس.
وبلغ التصعيد ذروته في أعقاب الهجوم الكلامي العنيف، الذي شنه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ضد رئيس المحكمة الإدارية العليا عبد الله أبو رزيزة، في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما حدا ببعثة الأمم المتحدة إلى إطلاق تحذير واضح من مخاطر تعميق انقسام القضاء في البلاد.
والملاحَظ أن قرارات الدائرة الدستورية لم تتوقف عند أحكام قانون تنظيم القضاء، بل قضت أيضاً بعدم دستورية قانون أقره البرلمان في 2020، ويقضي بإلغاء جميع القوانين والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني بعد انتهاء ولايته.
وبالتوازي مع هذا التصعيد، برز خلاف داخل مجلس النواب نفسه، بعدما انتقد زايد هدية، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية، رئيس البرلمان عقيلة صالح، على خلفية تخصيص ميزانية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بقيمة 210 ملايين دينار ليبي، واشتراط أن يتم الصرف تحت إشرافه المباشر.
ورأى هدية أن هذا الإجراء يتجاوز التشريعات النافذة والقانون المالي للدولة، ويثير تساؤلات حول جدية الدعوات لإجراء الانتخابات، وفق تصريحات بثتها وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال).
وحذّر البرلماني الليبي من أن توقيت القرار، في ظل الانقسام القائم داخل المفوضية ذاتها، يجعل تنفيذ الاستحقاق الانتخابي أمراً بالغ الصعوبة، مشيراً إلى أن غياب التوافق بين المؤسسات الرسمية من شأنه تعقيد المشهد الانتخابي.
على صعيد آخر، عقدت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، الجلسة الإجرائية الأولى في قضية المتهم الليبي خالد الهيشري، المحتجز لدى المحكمة على خلفية الاشتباه في قيامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب يُزعم وقوعها في ليبيا، وذلك في مقرها بمدينة جنيف السويسرية.
ومثل المتهم الليبي أمام المحكمة بعد أكثر من سبعة أشهر على اعتقاله من السلطات الألمانية، إثر إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في 10 يوليو (تموز) الماضي.
في سياق موازٍ، أعلنت حكومة «الوحدة الوطنية» شروعها في خطوات عملية لتأسيس شركة قابضة متخصصة في قطاع الطيران، ضمن خطة لتطوير النقل الجوي، بعد اجتماعات مع مسؤولي شركة «بوينغ» الأميركية، ناقشت احتياجات السوق الليبية وبرامج تدريب الكوادر وتطوير المطارات.
عسكرياً، بحثت لجنة بوزارة الدفاع بحكومة «الوحدة» في غرب البلاد مبادرات التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك المنح المقدمة من السعودية لتعزيز القدرات الدفاعية.
وفي الشرق، ناقش القائد العام لـ«الجيش الوطني الليبي»، المشير خليفة حفتر، مع السفير الفرنسي في بنغازي ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، وذلك بعد يوم من لقاء مماثل جمع نجله صدام حفتر مع السفير البريطاني، في إطار تنسيق دولي متزايد حول هذه الملفات.
