تونس تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية احتجاجاً على قتل تونسي بمرسيليا

تصفية ذيبي فجّرت غضباً شعبياً واحتجاجات في مدينة القصرين

المدعي العام لمدينة مارسيليا نيكولاس بيسون يتحدث لرجال الإعلام حول مقتل المواطن التونسي من قبل الشرطة الفرنسية (أ.ف.ب)

استدعت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج القائم بأعمال السفارة الفرنسية في تونس، وأبلغته احتجاجاً شديد اللهجة، وذلك إثر قتل المواطن التونسي، عبد القادر ذيبي، الثلاثاء، في مدينة مرسيليا.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه «إثر مقتل المواطن التونسي عبد القادر ذيبي في الثاني من سبتمبر (أيلول) 2025 بمدينة مرسيليا، وبناءً على تعليمات رئيس الجمهورية، قام كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج باستدعاء القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة الفرنسية بتونس، في ظل غياب السفيرة الموجودة خارج البلاد، لإبلاغه احتجاجاً شديد اللهجة على واقعة القتل التي ارتكبها أفراد من الشرطة الفرنسية».

وطالب كاتب الدولة القائم بالأعمال الفرنسي بالنيابة إبلاغ سلطات بلاده أن تونس تعدّ هذه الحادثة «قتلاً غير مبرر»، وتنتظر من الجانب الفرنسي «كل الحزم والسرعة في التحقيق فيها، وتحديد المسؤوليات»، كما تعتزم تونس اتخاذ جميع الإجراءات لحفظ حقوق الفقيد وعائلته وإنصافهم.

وأشار البلاغ إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد «أسدى تعليماته إلى سفير تونس في باريس بإبلاغ الموقف التونسي نفسه إلى السلطات الفرنسية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع قنصليتنا العامة بمرسيليا للإسراع بنقل جثمان الفقيد إلى تونس في أسرع وقت ممكن». كما اتصلت مصالح وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بعائلة الفقيد لتقديم التعازي، وإحاطتها بكل الإجراءات التي جرى اتخاذها من أجل حفظ حقوق الفقيد وحقوق ذويه.

وقتلت الشرطة الفرنسية المواطن التونسي بالرصاص، بعد طعنه 5 أشخاص في مرسيليا، بينهم مدير فندق طرد منه مؤخراً لعدم سداده مستحقاته. كما اعتدى على ابن المدير، ونزيل آخر في الفندق واثنين من المارة في الشارع، قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً بالرصاص.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من الحادث شجاراً بين القتيل، الذي كان يحمل سكيناً وتظهر على رقبته دماء، وعدد آخر لا يقل عن 10 أشخاص قبل أن تتدخل الشرطة وتُطلق عليه النار. ونقلت تقارير فرنسية عن مصادر قضائية، أن الرجل لم يكن معروفاً لدى أجهزة الاستعلامات بكونه شخصاً متطرفاً، ولكنه يعاني اضطرابات نفسية، وكان يخضع للمراقبة القضائية.

من جهتها، قالت «الرابطة التونسية لحقوق الإنسان»، الخميس، إن مقتل ذيبي على يد الشرطة الفرنسية في مدينة مرسيليا «اتّسم باستهتار صارخ بالقانون وبالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان»، مطالِبةً السلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري. وأضافت الرابطة موضحة أن تصفية ذيبي تُمثل «خرقاً فاضحاً لالتزامات فرنسا بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان».

وأثارت تصفية ذيبي غضباً واسعاً في تونس، بعدما لجأت الشرطة إلى استخدام السلاح الناري الآلي، وأنهت حياته بطلقات مباشرة. واحتج ذوو ذيبي في مدينة القصرين (غرب البلاد) بإغلاق أحد الطرق الرئيسية.

وتابعت «الرابطة» مشددة على أن «الحق في الحياة، وصون الكرامة الإنسانية، وضمان سلامة الأشخاص، مبادئ غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم، وعلى الدول كل الالتزام بها دون تمييز أو انتقائية».

وطالبت «السلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري، جدي، مستقل وشفاف، تحت رقابة جهات قضائية مستقلة، مع نشر نتائجه علناً أمام الرأي العام، ومحاسبة كل مَن يثبت تورطه من عناصر الشرطة على هذه الجريمة، بوصفها انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان يرتقي إلى مستوى الجريمة الدولية».