أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن «قلق عميق» إزاء استمرار حشد القوات والأسلحة الثقيلة في محيط العاصمة طرابلس، عادّة أن هذا التطور يمثل «خطراً جسيماً» على الاستقرار.
وأشارت البعثة في بيان لها نشرتها على موقعها الرسمي، اليوم السبت، إلى أن محادثات الترتيبات الأمنية في طرابلس متواصلة منذ يونيو (حزيران) الماضي، برعاية المجلس الرئاسي، وفي إطار لجنة الهدنة واللجنة الأمنية والعسكرية، وبدعم أممي، مؤكدة تحقيق تقدم في بعض القضايا، التي تهم حكومة الوحدة الوطنية.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى «مواصلة الحوار لحل الخلافات في أقرب وقت، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتفادي التصعيد، وتعريض المدنيين للخطر»، محذرة من أن أي استخدام للقوة «قد يجر إلى مواجهات عنيفة»، خاصة مع تزايد المخاوف بين سكان العاصمة.
وأكدت الأمم المتحدة استمرارها في دعم جهود الوساطة، والتنسيق مع الأطراف الرئيسية «لضمان استدامة الهدنة»، مذكرة جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وبأن «الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية أعمال غير قانونية».
كما شددت البعثة على أن مجلس الأمن الدولي كان قد أكد في 17 مايو (أيار) الماضي على ضرورة محاسبة المسؤولين عن أي اعتداءات تستهدف المدنيين.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس في أكثر من مناسبة مواجهات مسلحة متكررة بين قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية وتشكيلات عسكرية وأمنية نافذة، أبرزها «قوة الردع الخاصة»، المتمركزة في مواقع استراتيجية، بينها مطار معيتيقة. وغالباً ما اندلعت هذه الاشتباكات نتيجة خلافات على الصلاحيات والنفوذ داخل العاصمة.
وفي أغسطس(آب) 2022 اندلعت واحدة من أعنف جولات القتال، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، وأضرار واسعة بالممتلكات، فيما شهدت العاصمة اشتباكات أخرى في 2023، أثارت مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى حرب أوسع.
ويثير الحشد العسكري الحالي مخاوف من تكرار سيناريوهات مشابهة، تهدد حياة المدنيين، وتعرقل عمل مؤسسات الدولة وتعطل الحياة اليومية.
