قالت وزارة الداخلية الموريتانية في بيان أصدرته الجمعة، إن التقرير الأخير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» حول الإجراءات الوطنية المتخذة بشأن المهاجرين غير النظاميين «يفتقر للموضوعية والمصداقية، ويتناقض مع الوقائع الميدانية الملموسة».
وذكرت الوزارة، حسب تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، أن موريتانيا «تُطبق الإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بمكافحة الهجرة غير النظامية، انسجاماً مع روح القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وحماية المهاجرين».
وقالت إنها قامت بتفكيك شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وإحالة مرتكبيها إلى العدالة، وإحباط مئات المحاولات للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، مشيرة إلى توقيف عشرات الأشخاص بعد محاولتهم السفر بهويات مزورة أو مستعارة، وإنقاذ عدة آلاف من المهاجرين غير النظاميين من دول صديقة وشقيقة، كانوا عرضة لخطر الموت بسبب رداءة ظروف السفر عبر البحر، إضافة إلى دفن نحو 900 جثة لفظها البحر.
وتابعت الوزارة موضحة: «كان من الأجدر والأعدل أن تعترف جميع المنظمات والهيئات المعنية، خصوصاً (هيومن رايتس ووتش)، بالجهود الكبيرة التي تبذلها موريتانيا، والتي تعرفها هذه الجهات بحكم الفرص المتاحة لها دائماً، لمواجهة موجات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر».
وكان تقرير «هيومن رايتس ووتش» قد اتّهم نواكشوط بارتكاب انتهاكات ضد مهاجرين بين عامي 2020 و2025، رغم إشارته إلى أن الخطوات الحكومية الأخيرة قد تُسهم في تحسين أوضاع المهاجرين إذا استمرت.
وقال التقرير إنّ قوات الأمن الموريتانية ارتكبت خلال السنوات الخمس الماضية «انتهاكات جسيمة» لحقوق مهاجرين وطالبي لجوء، من بينها التعذيب والاغتصاب.
ووثّق التقرير، المؤلّف من 142 صفحة، انتهاكات ارتكبتها الشرطة الموريتانية وخفر السواحل والبحرية والدرك والجيش أثناء مراقبة الحدود والهجرة، بين عام 2020 وأوائل عام 2025، مؤكداً أنّ معظم الضحايا «كانوا يُحاولون غالباً مغادرة البلاد أو العبور منها».
وقالت لورين سيبرت، الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في «هيومن رايتس ووتش»: «لسنوات، اتبعت السلطات الموريتانية نهجاً تعسفياً في ضبط الهجرة -وهو نهج شائع للأسف في مختلف أنحاء شمال أفريقيا- من خلال انتهاك حقوق المهاجرين الأفارقة الآتين من مناطق أخرى».
ووفق التقرير نفسه، فإنّ هذه الانتهاكات تشمل «التعذيب والاغتصاب والتحرش الجنسي والاعتقال والاحتجاز التعسفي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية والمعاملة العنصرية والابتزاز والسرقة والطرد التعسفي والجماعي».
غير أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أكّد في المقابل أن بلاده اختارت أن تجعل من أرضها «ملجأ آمناً للاجئين الأفارقة، ولم تُغلق بابها انسجاماً مع قيم التضامن الأفريقي والأخوة الإنسانية».
وأوضح الغزواني في خطاب ألقاه، الأربعاء الماضي، في يوكوهاما اليابانية، على هامش منتدى التعاون بين أفريقيا واليابان «أن موريتانيا بلد السلم والضيافة والاستقرار، وقد واجهت على مدى سنوات عدة تدفقاً متزايداً من اللاجئين، لكنها ورغم محدودية الوسائل، حرصت على التوفيق بين متطلبات التنمية المستدامة وإكراهات استقبال اللاجئين».
وأصبحت موريتانيا نقطة انطلاق رئيسية لمهاجرين غير شرعيين من مختلف أنحاء القارة الأفريقية يسلكون طريقاً بحرياً خطيراً من غرب أفريقيا إلى أوروبا، وقد لقي آلاف المهاجرين حتفهم في السنوات الأخيرة أثناء محاولتهم الهجرة عبر البحر من شمال أفريقيا إلى إسبانيا، خصوصاً إلى جزر الكناري الإسبانية قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا. ولذلك تشنّ موريتانيا منذ أشهر حملات ترحيل واسعة للمهاجرين غير النظاميين والأجانب في وضع غير قانوني، أغلبهم من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، بعد توقيعها اتفاقية لمحاربة الهجرة غير النظامية مع الاتحاد الأوروبي.
