عبّر حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)»، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ«التضييق غير المسبوق على الحريات العامة» في موريتانيا.
وقال الحزب في بيان صدر عنه، وتداولته منابر إعلامية محلية، إن الحكومة تتبع «أعمالاً قمعية» تتنافى مع الممارسة الديمقراطية، وذلك من خلال اعتقال وملاحقة نشطاء سياسيين، ومدونين بسبب آرائهم ومواقفهم.
وأكد حزب «تواصل» رفضه وإدانته القاطعة لجميع أشكال الملاحقات، التي تستهدف الأفراد على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية. مشدداً على حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم في قضايا الشأن العام، بما يكفله الدستور والقوانين.
كما دعا «تواصل» إلى وقف فوري للملاحقات الأمنية والقضائية، التي تستهدف المعارضين ونشطاء المجتمع المدني، وطالب بالإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي، و«تغليب لغة الحوار بدلاً من الاعتقال»، حسب تعبير البيان.
وكان «تواصل» ذو المرجعية الإسلامية، والرئيس الحالي لزعامة المعارضة، قد قدم وثيقة شاملة، تتضمن رؤيته ومقترحاته للحوار الوطني المرتقب الذي دعا إليه الرئيس محمد ولد الغزواني، وذلك خلال لقاء وفد من قياداته مع منسق الحوار موسى فال. وجاءت هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه دعوات التهدئة، وإعادة بناء الثقة بين مختلف الفاعلين السياسيين، وسط مناخ محكوم بالتوجس والترقب.
وطرحت الوثيقة سلسلة من الإجراءات التمهيدية، اعتبرها ضرورية لتهيئة الأجواء وإنجاح الحوار، وفي مقدمتها إطلاق سراح سجناء الرأي، وترخيص الأحزاب التي استوفت الشروط القانونية، وفتح وسائل الإعلام العمومية أمام الجميع بشكل منتظم وشامل.
وتعكس هذه المطالب التي وصفها الحزب بإجراءات «حسن نية»، قناعة قيادة حزب «تواصل» بأن مناخ الحوار لا يُبنى على مجرد اللقاءات، بل يتطلب إشارات واضحة من السلطة، تدل على استعدادها لتقديم تنازلات سياسية ومعنوية تعيد الثقة للعملية السياسية. وطالب الحزب بإجراءات «حسن نية» مسبقة وبهيئة مستقلة وبمخرجات ملزمة،
كما اقترحت الوثيقة تشكيل هيئة متابعة تتألف من 7 إلى 11 عضواً بالتناصف بين المعارضة والموالاة، تتولى الإشراف على تنفيذ المخرجات وضمان احترام ما تم التوصل إليه. وبخصوص مضمون الحوار، تبسط وثيقة «تواصل» رؤية عميقة تتوزع على ثلاثة محاور رئيسية هي: الأهداف، والمواضيع المقترحة للنقاش، وطبيعة المشاركين.
