تجمع مؤيدون للرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة في احتجاج ضد قياداته، مطالبين الرئيس بتجميد «الاتحاد»، وذلك عقب إضراب في قطاع النقل أصاب الحركة في أرجاء البلاد بالشلل الأسبوع الماضي.
ويلقي الاحتجاج الضوء على مخاوف زائدة لدى نشطاء وجماعات حقوقية من احتمال أن يتخذ الرئيس سعيد خطوة جديدة ضد واحدة من آخر المؤسسات المستقلة الكبرى المتبقية في البلاد. وكان الرئيس سعيد قد سيطر على أغلب السلطات في عام 2021، حيث أغلق البرلمان المنتخب، وبدأ الحكم بالمراسيم، وحل المجلس الأعلى للقضاء، وأقال عشرات القضاة، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب، بينما قال الرئيس سعيد إن هذه الإجراءات كانت قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المستشرية في أوساط النخبة السياسية.
وردد المحتجون، بحسب تقرير لوكالة «رويترز»، شعارات غاضبة، من بينها «الشعب يريد تجميد الاتحاد!»، ودعوا الرئيس للتدخل ضد ما وصفوه بأنه «عصابات الاتحاد». وجابت مسيرة المحتجين شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، قبل الوصول إلى ساحة محمد علي، قبالة مقر اتحاد الشغل. وحمل هؤلاء المحتجون «الاتحاد» مسؤولية تأجيج الأوضاع الاجتماعية عبر الإضرابات في النقل وغيرها.
في المقابل، قال «الاتحاد» إنه يتعرض لاعتداء من قبل «عصابات إجرامية» تجند أطفالاً لمهاجمة مقره، ما دفع نقابيين إلى التجمع، ورفع شعارات مناهضة للحكومة، ورددوا هتافات مثل «نظام كلاه (أكله) السوس... هذه مش دولة... هذه ضيعة محروس!»، و«الاتحاد ديما ثابت لا ميليشيا لا روابط».
وقال سامي الطاهري، المتحدث باسم الاتحاد، إن السلطات مسؤولة عن هذا الاعتداء، مضيفاً أن قيادة «الاتحاد» ستجتمع قريباً لاتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة. وانتشرت قوات الشرطة أمام مقر «الاتحاد» لمنع حدوث أي صدام بين الطرفين. وتأتي هذه التحركات بعد إضراب لقطاع النقل، استمر ثلاثة أيام بدعوة من نقابة النقل التابعة لاتحاد الشغل، مما عطل حركة النقل البري في البلاد، وأبرز استمرار قدرة «الاتحاد» على التأثير في مشهد يزداد خضوعاً لسلطة الرئيس.
وتقول منظمات حقوقية إنه منذ عام 2021، قام الرئيس بتفكيك أو تهميش أصوات المعارضة، ومنظمات المجتمع المدني، وسجن كبار المعارضين، وشدد قبضته على الجهاز القضائي. فيما يرفض الرئيس هذه الاتهامات، ويقول إنه لا يتدخل في القضاء، وإن الحريات مكفولة بالدستور.
ويحذر نشطاء من أن حل المجلس الأعلى للقضاء في 2022 كان مسبوقا بحملة تحريض ضده، مماثلة للحملة الحالية ضد اتحاد الشغل، وباحتجاج من أنصار الرئيس أمام مقر المجلس آنذاك. ويُعد «الاتحاد العام التونسي للشغل»، الذي لعب دوراً محورياً في المرحلة الانتقالية بعد الثورة، من المنتقدين لتركيز الرئيس سعيد للسلطة.
ورغم أن «الاتحاد» كان قد دعم قرار الرئيس سعيد بإغلاق البرلمان، وعزل الحكومة في عام 2021، فإنه عاد وانتقد إجراءاته اللاحقة، قائلا إنه يرفض كل «محاولات الاستبداد وتكريس حكم الفرد».
