شجّعت قضية حبس مسؤول ليبي سابق عن «لجنة رعاية شؤون الجرحى» كثيراً من المهتمين بهذا الملف على المطالبة بتشديد الرقابة ومراجعة المبالغ الطائلة التي أُنفقت خلال السنوات الماضية.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أمرت النيابة العامة بسجن مسؤول ليبي عن لجنة رعاية شؤون الجرحى في البوسنة والهرسك قبل سنة 2015، لاتهامه بإنفاق أكثر من 355 ألف يورو دون وجود وثائق دالة على هُويّات المرضى أو تكليف المؤسسة العلاجية بتقديم الخدمة الطبية لهم.
هذه الواقعة وغيرها، ممّا كُشف في السنوات الماضية، أعادت فتح «جراح قديمة»، ووفقاً لمحمد ساطي، رئيس جمعية «أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف»، فإن «الفساد الذي طال هذا الملف يشكّل ألماً جديداً يصيب أجساد وأرواح من ضحّوا من أجل الوطن».
ساطي، الذي فقد يده اليمنى خلال معارك «ثورة فبراير 2011» التي أطاحت بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي، انتقد الحكومات المتعاقبة التي تولّت إدارة البلاد، «لعجزها عن تنظيم ملف الجرحى ومراجعة المبالغ الطائلة التي صُرفت».
وأوضح أن جمعيته، حذّرت مراراً من تعدّد اللجان التي شُكّلت لعلاج جرحى الحروب داخل البلاد وخارجها، وهو ما أتاح، حسب اعتقاده «فرصاً واسعة للفساد واستنزاف المال العام»، لافتاً إلى أنه تم إنفاق أكثر من 3.5 مليار دينار خلال عامي 2012 و2013 فقط تحت بند العلاج بالخارج. (الدولار يساوي 5.43 دينار في السوق الرسمية).
ورأى ساطي أن «ملف العلاج لم يخضع للتنظيم بشكل ملاحظ إلا في عهد حكومة (الوحدة الوطنية) برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي ألغت اللجان السابقة، ونقلت مهامها إلى جهات حكومية، أبرزها الجهاز الطبي العسكري التابع لوزارة الدفاع»، مشيراً إلى أن «كثيراً من المسؤولين والسياسيين في بداية (الثورة) تجنّبوا الاقتراب من الملف خشية اتهامهم بمعاداة الثوار، وهو ما كان كفيلاً بإنهاء أي دور لهم حينذاك».
وقال ساطي إن معاناة الجرحى «لا تزال قائمة رغم تراجع الاهتمام من حين إلى آخر»، داعياً إلى «دعمهم نفسياً وبدنياً، خصوصاً مع تحول أغلبهم إلى أصحاب إعاقات دائمة بفقد أحد أطرافهم، أو الإصابة بالشلل أو العمى أو العجز الجنسي، وهي إصابات تتطلب في الأغلب تدخلات طبية لا تتوفّر داخل البلاد».
ووفقاً لموقعه السابق بصفته رئيساً للجنة حصر ذوي الإعاقة بحكومة «الوفاق الوطني»، قدّر ساطي عدد من أُصيبوا بإعاقات دائمة جرّاء النزاعات التي شهدتها البلاد من عام 2011 إلى بداية 2019 بأكثر من 4500 معاق، مؤكداً غياب الإحصاءات الدقيقة لاحقاً بسبب ترسّخ الانقسام السياسي.
ومنذ مارس (آذار) 2022، تتنازع على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية»، وتتخذ من العاصمة مقراً لها، والثانية مكلّفة من البرلمان وتدير مناطق الشرق وبعض مدن الجنوب الليبي.
وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، وبعد احتجاج محدود من الجرحى في طرابلس، عقد الدبيبة اجتماعاً مع مسؤولين في وزارتي الدفاع والصحة، وجرى الاتفاق على فرز الحالات التي يمكن علاجها داخلياً ضمن برنامج «توطين العلاج»، واستكمال علاج الحالات المستعصية بالخارج؛ وفقاً للتقارير الطبية.
بدوره، قال عضو مجلس النواب سليمان سويكر، إن الملف «إنساني ووطني وأخلاقي ولا يجوز التلاعب به أو توظيفه للتربّح». وأشار إلى «ما كشفته سابقاً تقارير الجهات الرقابية والنيابة العامة مؤخراً من تجاوزات جسيمة في بعض السفارات، خصوصاً في الملحقات الصحية، من حيث تضخيم فواتير العلاج، أو التعاقد مع مراكز علاجية دون التحقق من كفاءتها».
وأكّد سويكر لـ«الشرق الأوسط» أن مجلسه «سيجري مراجعة لملف العلاج بالخارج للجرحى والمرضى خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة، بهدف كشف الأموال المهدرة، وتحديد المسؤولين والمستفيدين من وراء ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم».
وواصل: «كما سيتم تقديم توصيات واضحة عبر تقرير يُرفع لرئاسة البرلمان حول سُبل تجفيف منابع الفساد».
ودعا سويكر، جميع من يملكون «مستندات أو أدلة على الفساد إلى تقديمها للنيابة أو لأعضاء مجلسه في ظل ممارسته لدوره بصفته سلطة رقابية».
من جهته، سلّط الناشط الحقوقي الليبي طارق لملوم الضوء على دور «أمراء الحرب» في تفاقم أزمة هذا الملف، مشيراً إلى ضغوط مارسها هؤلاء في شرق البلاد وغربها في سنوات (الثورة) الأولى على الوزارات، خصوصاً الصحة، لإدراج مقاتليهم في قوائم العلاج، حتى وإن كانت حالاتهم أقل خطورة من آخرين. ولفت إلى «احتمالية أن بعض هؤلاء جُرحوا خلال صراعات داخلية مع تشكيلات أخرى، ومع ذلك تم إرسالهم للعلاج في أوروبا، بينما لم يُتح لبعض جرحى (ثورة فبراير) سوى العلاج في بعض دول الجوار، التي تفتقر لمراكز إعادة التأهيل المطلوبة لأوضاعهم الصحية».
وقال لملوم: « يحول استمرار الانقسام السياسي والحكومي، وعدم اكتمال مراجعة أوضاع السفارات، دون معالجة جذرية لملف الجرحى»، متوقّعاً «استمرار ظهوره على السطح مع كل واقعة فساد جديدة، سواء عبر شكاوى الجرحى أو مستندات تصل إلى النيابة من شخصيات لم تحصل على حصتها من كعكة الفساد».
