بينما تدخل الأزمة الدبلوماسية الحادة بين الجزائر وفرنسا عامها الأول قريباً، دون أي بوادر لانفراجها، تنظم إحدى القنصليات الجزائرية في باريس أسبوعاً من النشاطات الثقافية والرياضية احتفاءً بمرور 63 سنة على الاستقلال.
ووفق الصحيفة الإلكترونية «كل شيء عن الجزائر»، فقد أعدَّت قنصلية الجزائر في نانتير بضواحي باريس «أسبوعاً للاحتفال بذكرى الاستقلال»، يبدأ من الأول من يوليو (تموز)، وينتهي في السادس من الشهر ذاته. ويشارك في هذه التحضيرات «تجمع 16 أكتوبر 1961» الذي يحمل عنواناً لتاريخ مظاهرات كبيرة للمهاجرين الجزائريين من أجل الاستقلال، و«جمعية سيتي 2000» التي ينشط بها مهاجرون جزائريون.
وتحت شعار «المشاركة والذاكرة والود»، تتضمن النشاطات عرضاً لفيلم مخصص للطبيب فرانز فانون، وهو مناضل من جزر مارتينيك، ناهض الاستعمار وعاش بين الجزائريين في خمسينات القرن الماضي. بالإضافة إلى عروض عن أبرز الرياضيين الجزائريين الذين عاشوا في فرنسا، خصوصاً لاعبي كرة القدم. ومن المقرر، وفق برنامج التظاهرة الذي أعدته القنصلية، إقامة بطولة كرة قدم نسائية في الخامس من يوليو المصادف للذكرى الثالثة والستين للاستقلال. ومن المنتظر مشاركة 12 فريقاً و140 رياضية في هذه البطولة.
وأشارت القنصلية إلى أبرز محطات الاحتفال بالذكرى، حيث تحدثت عن مشاركة عارضين للحرف اليدوية الجزائرية لتكريم التراث الثقافي والحرفي الجزائري، بالإضافة إلى مباراة استعراضية يشارك فيها لاعبون سابقون وفنانون معروفون «لتكون لحظة مؤثرة من الاحتفال الجماعي»، وفق تعبير القنصلية.
كما تتضمن الفعالية «استقبالاً ودياً» ينظمه القنصل الجزائري في نانتير حول «كسكسي الصداقة»، حيث سيجري تكريم وتسليم جوائز لقدامى المحاربين في ثورة الاستقلال (1954 - 1962) «تقديراً لجهودهم ووفاءً لذكراهم»، بحسب القنصلية التي دعت في بيان إلى «الحضور بكثافة من أجل الاحتفال معاً بالثقافة والتاريخ والأخوة».
ولأول مرة منذ اندلاع الأزمة بين البلدين قبل نحو عام، تُستخدم مفردات من قبيل «الود» و«الصداقة» و«الأخوة» من جانب الجزائر، بعدما حلَّت الملاسنات الحادة بين كبار المسؤولين والاتهامات الخطيرة بـ«التآمر» ضد أمن واستقرار البلدين محلّ التهدئة والشراكة الإيجابية التي طبعت العلاقات سابقاً.
«الذاكرة والاستعمار»
تُعدُّ قضايا الذاكرة والاستعمار من أبرز نقاط الخلاف بين البلدين، وقد زادها تعقيداً ملفا الهجرة النظامية وغير النظامية، إضافة إلى تباعد المواقف بشأن نزاع الصحراء.
ومنذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم في الجزائر نهاية عام 2019، صعَّدت السلطات الجزائرية من لهجتها بشأن مطلب «الاعتراف بجرائم الاستعمار» من قِبل فرنسا، وضرورة تقديم اعتذار رسمي عنها. ورغم بعض الخطوات الإيجابية بادر بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مثل إدانته الاستعمار خلال زيارته للجزائر بوصف أنه مرشح للرئاسة في 2017، لا يزال الجدل حول ملف «الذاكرة» محتدماً.
وتأجلت عدة مرات زيارة تبون إلى باريس رداً على زيارة ماكرون للجزائر في عام 2022، رغم التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأنها. وقد أربكت عدة حوادث هذا المشروع، أبرزها قضية هروب الطبيبة والمعارِضة أميرة بوراوي إلى فرنسا عبر تونس في فبراير (شباط) 2023، رغم خضوعها لأمر قضائي يمنعها من السفر.
ووجَّهت الجزائر حينها اتهامات إلى أجهزة الاستخبارات الفرنسية بالوقوف وراء عملية الإجلاء، علماً بأن بوراوي تحمل الجنسيتين الجزائرية والفرنسية.
وقد طوى البلدان «أزمة بوراوي» بعد شهرين، لتُستأنف مجدداً الترتيبات المتعلقة بزيارة الرئيس الجزائري إلى باريس.
غير أن العلاقات سرعان ما شهدت انتكاسة جديدة حين رفضت فرنسا تسليم الجزائر أغراضاً شخصية تعود إلى الأمير عبد القادر، رمز المقاومة الشعبية في بدايات الاستعمار، وعلى رأسها سيفه وبُرنسه اللذان يُحتفظ بهما في قصر بوسط فرنسا قضى فيه فترة من أسره خلال القرن التاسع عشر.
الأزمة الدبلوماسية
لكن الواقعة التي فجَّرت سلسلة من الخلافات المتتالية، تمثَّلت في إعلان قصر الإليزيه دعمه سيادة المغرب على الصحراء في نهاية يوليو 2024. فقد سحبت الجزائر سفيرها من فرنسا فوراً رداً على هذا الإجراء، وأوقفت التعاون الأمني معها خصوصاً في مجال محاربة الإرهاب في الساحل وتبادل المعلومات حول الجهاديين في كامل هذه المنطقة والمغرب العربي وحوض المتوسط، كما جمَّدت إصدار التصاريح القنصلية للسلطات الفرنسية الخاصة بترحيل المهاجرين الجزائريين غير النظاميين في فرنسا.
وتصاعدت وتيرة التوتر بسرعة خلال الشهور التالية، تجلَّت بشكل خاص في اعتقال الجزائر الكاتب بوعلام صنصال، الحامل للجنسيتين الجزائرية والفرنسية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ثم الحكم عليه بالسجن خمس سنوات نافذة بتهمة «المس بالوحدة الترابية». وجاء ذلك على خلفية تصريحات مثيرة أدلى بها لوسائل إعلام فرنسية، زعم فيها أن «أجزاء من غرب الجزائر تعود إلى المغرب».
وبينما لاحت بوادر صلح بين البلدين حينما زار وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو الجزائر في السادس من أبريل (نيسان) 2025، عادت التوترات من جديد وبأكثر حدّة بسبب اعتقال الأمن الفرنسي موظفاً قنصلياً جزائرياً وسجنه بتهمة خطف واحتجاز اليوتيوبر المعارض، أمير بوخرص، اللاجئ بفرنسا، حيث طردت الجزائر 12 دبلوماسياً من السفارة الفرنسية، وردَّت باريس بطرد عدد مماثل من الموظفين من الدبلوماسيين الجزائريين المعتمدين لديها.
