​«هدنة غزة»: محادثات متواصلة للوسطاء وسط توترات إيرانية - أميركية

عبد العاطي وويتكوف يبحثان سرعة إبرام اتفاق

فلسطينية تبكي شقيقها الذي قتل في أثناء محاولته تلقي مساعدات غذائية في رفح جنوب غزة يوم الأربعاء (أ.ب)
فلسطينية تبكي شقيقها الذي قتل في أثناء محاولته تلقي مساعدات غذائية في رفح جنوب غزة يوم الأربعاء (أ.ب)
TT

​«هدنة غزة»: محادثات متواصلة للوسطاء وسط توترات إيرانية - أميركية

فلسطينية تبكي شقيقها الذي قتل في أثناء محاولته تلقي مساعدات غذائية في رفح جنوب غزة يوم الأربعاء (أ.ب)
فلسطينية تبكي شقيقها الذي قتل في أثناء محاولته تلقي مساعدات غذائية في رفح جنوب غزة يوم الأربعاء (أ.ب)

اتصالات جديدة وأفكار تطرح على طاولة محادثات الوسطاء بشأن إبرام اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تأهب بمنطقة الشرق الأوسط على خلفية توترات إيرانية - أميركية.

تلك التحركات التي شهدت اتصالات مصرية - أميركية والتي تهدف إلى «سرعة التوصل لاتفاق»، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنها قد تكون معجلة باتفاق في قطاع غزة أو تخفيف الضغوط الإسرائيلية عليه حال اندلاع مواجهات إسرائيلية - إيرانية.

وأشارت مصادر بوفد «حماس» المفاوض في قطر خلال تصريحات صحافية، الخميس، إلى أنه «تم تداول عدد من الأفكار الأيام الماضية مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف إطلاق النار»، وذلك بعد يومين من إعلان «مكتب الإعلام الدولي القطري» في بيان، عن مرور جهود الوسطاء بـ«مرحلة دقيقة» للتوصل إلى وقف لإطلاق النار تكاد «تقترب من تحقيق تقدُّم حقيقي».

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية على مدار الأيام الماضية، فإن المطروح على الطاولة، مقترح لويتكوف يشمل هدنة 60 يوماً ومبادلة 28 من أصل 56 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة مقابل أكثر من 1200 أسير ومعتقل فلسطيني، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.

ويأتي الحراك بالمحادثات، وسط ترقب لتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس على مشروع قرار (غير إلزامي) صاغته إسبانيا، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفق «أسوشييتد برس»، وذلك بعدما أخفق مجلس الأمن الأسبوع الماضي، في تمرير قرار يطالب بوقف إطلاق النار، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار، بينما صوَّت باقي أعضاء المجلس الـ14 لصالحه.

وانهارت الهدنة الثانية في 18 مارس (آذار) الماضي بعد شهرَيْن من انطلاقها، ولم تحقق مفاوضات مباشرة بين «حماس» وواشنطن في الدوحة مطلع الشهر الحالي أي اختراق.

وفي ظل ذلك التطورات بالمنطقة، بحث وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف «المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، وجهود الوسطاء من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة»، وفق ما ذكره بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية»، الخميس.

فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض مبنى تضرر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاتصال الهاتفي، الذي جرى مع ويتكوف «ضرورة التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي (...) وأهمية استمرار المسار التفاوضي الأميركي - الإيراني لما يمثله من فرصة مهمة لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد، ومنع انزلاق المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار».

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قال مساء الاثنين، بشكل مقتضب: «غزة الآن في خضم مفاوضات ضخمة بيننا وبين (حماس) وإسرائيل، وإيران مشاركة بالفعل، وسنرى ما سيحدث مع غزة. نحن نريد استعادة الرهائن»، وسارعت مصادر إسرائيلية لنفي لعب دور إيراني في المفاوضات، وفق ما نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فيما قال مصدر قيادي من «حماس»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «إيران لم تتدخل بأي شكل مباشر في المفاوضات، ولم تطلب من الحركة تقديم أي تنازلات أو تمارس عليها الضغوط».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، يعتقد أن «هناك قفزة للأمام في جهود الوسطاء بدعم مصري - قطري بعد وصول وساطة المحادثات المباشرة بين (حماس) وواشنطن لطريق مسدود، وقد تحمل فرصاً حقيقية لإبرام صفقة سريعة»، مرجحاً أن «يكون طرح الأفكار الحالية على (حماس) مرتبطاً باستجابة ويتكوف لملاحظات من الحركة، أو تقديم مرونة من جانبها أو محاولة من نتنياهو لتمرير اتفاق جزئي لتفادي أزمات الداخل».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، سهيل دياب، أن الحديث عن سرعة التوصل لاتفاق يقودنا إلى أن إسرائيل قد تذهب لصفقة بغزة وفق واحد من 3 سيناريوهات: أولها، أن تفرض شروطها باتفاق جزئي من دون إعلان وقف الحرب، وثانيها أن يكون هناك اتفاق مع الولايات المتحدة بأن الأمور ستذهب بالمنطقة لشيء كبير ضد إيران، ويجب تبريد ساحة قطاع غزة باتفاق لأن الحرب مع طهران طويلة واستنزافية، والسيناريو الثالث أن تذهب إسرائيل لذلك وفق تفاهم أميركي إيراني وأميركي إسرائيلي بعد تقديم طهران تنازلات مقابل وقف الحرب بغزة.

وتأتي تلك السيناريوهات المحتملة تزامناً مع ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين، الخميس، بشأن أن إسرائيل تستعدُّ، فيما يبدو، لشنِّ هجوم قريباً على إيران.

فلسطينيون يحملون جثمان ضحية قُتل خلال قصف إسرائيلي خلال تشييع جنازته خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ونقلت «رويترز» الخميس عن مسؤول إيراني كبير أن دولة «صديقة» في المنطقة حذَّرت طهران من ضربة عسكرية محتملة، فيما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن الولايات المتحدة في حالة تأهب قصوى تحسباً لضربة إسرائيلية محتملة ضد إيران.

بينما أكد قائد «الحرس الثوري»، حسين سلامي، الأربعاء، أن القوات البحرية الإيرانية على أهبة الاستعداد القتالي للرد على أي تهديد والتعامل مع أي سيناريو، حسب وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء، وذلك بالتزامن مع تأكيد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، في منشور عبر منصة «إكس»، أنه سيتم عقد جولة سادسة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأحد المقبل في عمان.

وكان ترمب، الذي هدّد إيران مراراً بتوجيه ضربة عسكرية إذا لم يتم التوصُّل إلى اتفاق نووي جديد، أعلن الأربعاء، أن إدارته تقوم بنقل موظفين أميركيين من الشرق الأوسط؛ لأنه قد يكون مكاناً «خطراً» في ظلّ التوتّرات الراهنة مع طهران.

تصاعد الدخان إثر قصف إسرائيلي بينما كان الناس يشقون طريقهم وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أنور أن المنطقة مرشحة في أي وقت لتصعيد على خلفية أي توتر أميركي - إيراني، وبالتالي ترمب الذي يجيد الصفقات قد يضغط بتلك التسريبات لتصفير أزمات في المنطقة سواء بغزة أو مع طهران؛ لأن أي تصعيد سيضر واشنطن أيضاً.

ويعتقد دياب أن نتنياهو لو بالفعل يدرس ضرب إيران، فهو يريد الهروب للأمام من الأزمات والضغوط الداخلية، وأي ضربة حالياً ستكون بالتفاهم مع واشنطن؛ ولكن ستضر مصالح الأخيرة بالمنطقة بشدة، مشيراً إلى أن الأولوية لدى واشنطن حالياً الاتفاق مع إيران قبل غزة.

ويرجح أن أي اتفاق بين واشنطن وطهران سيفيد بكل تأكيد غزة، وكذلك أي تصعيد بينهما سيخفف الضغوط على القطاع، غير مستبعد أن يكون أي اتفاق إيراني أميركي يرتبط ارتباطاً مباشراً بغزة، ويتضمن موقفاً داعماً إيرانياً للقطاع.


مقالات ذات صلة

عقوبات أميركية على قاضيين إضافيين في «الجنائية الدولية»

الولايات المتحدة​ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالقدس 23 أكتوبر 2025 (رويترز) play-circle

عقوبات أميركية على قاضيين إضافيين في «الجنائية الدولية»

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قاضيين إضافيين بالمحكمة الجنائية الدولية، في خطوة دعم لإسرائيل، التي يواجه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مذكرة توقيف.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
مقاتل من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» يتابع البحث عن جثث رهائن إسرائيليين بمشاركة عناصر الصليب الأحمر وسط مخيم جباليا شمال غزة 1 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ) play-circle

«لدورهم في 7 أكتوبر»... تحركات إسرائيلية لإعدام 100 من عناصر «القسام»

ناقش وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير العدل ياريف ليفين، إمكانية إنشاء محكمة عسكرية مخصصة لمحاكمة عناصر وحدة «النخبة» التابعة لـ«كتائب القسام».

نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي عناصر من الجيش الإسرائيلي في مدينة طولكرم بالضفة الغربية (أ.ب) play-circle

حملة اعتقالات ومداهمات إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية

شن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

«الشرق الأوسط» (رام الله) نظير مجلي (تل أبيب)
المشرق العربي جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

القوات الإسرائيلية تقتل فتى فلسطينياً في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قتل بالرصاص فتى فلسطينياً يبلغ من العمر 16 عاماً خلال مداهمة ببلدة تقوع جنوب شرقي بيت لحم.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
العالم العربي فلسطينيون يسيرون على طول زقاق موحل في مخيم مؤقت يؤوي نازحين فلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة بحي الزيتون بمدينة غزة (أ.ف.ب)

«اتفاق غزة»: الوسطاء يبحثون عن حل لتعثر «المرحلة الثانية»

تتواصل جهود الوسطاء للدفع نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة المبرم قبل نحو شهرين، وسط حديث إسرائيل عن أن هناك تعثراً.

محمد محمود (القاهرة)

مصر تلوّح باتفاقية «الدفاع المشترك» للحفاظ على وحدة السودان

عبد الفتاح السيسي خلال استقبال عبد الفتاح البرهان في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
عبد الفتاح السيسي خلال استقبال عبد الفتاح البرهان في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تلوّح باتفاقية «الدفاع المشترك» للحفاظ على وحدة السودان

عبد الفتاح السيسي خلال استقبال عبد الفتاح البرهان في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)
عبد الفتاح السيسي خلال استقبال عبد الفتاح البرهان في القاهرة الخميس (الرئاسة المصرية)

رسمت مصر «خطوطاً حمراء» بشأن الأزمة في السودان، وحذرت من تجاوزها باعتبارها «تمس الأمن القومي المصري». ولوّحت باتخاذ كافة التدابير التي تكفلها «اتفاقية الدفاع المشترك» بين البلدين، في خطاب يراه خبراء «الأكثر حدة» منذ اندلاع الحرب في السودان.

وجاء الموقف المصري بالتزامن مع استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث أكد السيسي «دعم بلاده الكامل للشعب السوداني في مساعيه لتجاوز المرحلة الدقيقة الراهنة»، وشدد على «ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره»، مؤكداً استعداد بلاده لبذل كل جهد ممكن في هذا السياق، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي.

وجددت مصر، في أثناء زيارة البرهان، «تأكيد دعمها الكامل لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخاصة بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان»، وذلك في إطار «توجه الإدارة الأميركية لإحلال السلام، وتجنب التصعيد، وتسوية المنازعات في مختلف أنحاء العالم».

تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك

مع التأكيد على تلك الثوابت، وضعت القاهرة «خطوطاً حمراء» للمرة الأولى في الأزمة السودانية، مؤكدة أنها «لا يمكن أن تسمح بتجاوزها باعتبارها تمس الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وتضمنت المحاذير المصرية «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم العبث بمقدرات الشعب السوداني، وعدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».

وقالت الرئاسة المصرية، الخميس، إن «الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، ومنع المساس بهذه المؤسسات، هو خط أحمر آخر».

وأكدت «الحق الكامل في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة التي يكفلها القانون الدولي»، ومن بينها «تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين؛ لضمان عدم المساس بهذه الخطوط الحمراء أو تجاوزها».

الرئيس المصري خلال محادثات في القاهرة الخميس مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان (الرئاسة المصرية)

وفي مارس (آذار) من عام 2021، وقّعت مصر «اتفاقية للتعاون العسكري مع السودان»، تغطي «مجالات التدريب، وتأمين الحدود، ومواجهة التهديدات المشتركة»، وسبقها «اتفاق للدفاع المشترك» وقّعه البلدان في عام 1976، في مواجهة «التهديدات الخارجية».

عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب المصري، اللواء يحيى كدواني، قال إن الأمن القومي المصري يرتبط مباشرة بوحدة الأراضي السودانية، «ومع وجود مؤامرات تهدف إلى تقسيمه، فإن ذلك يستدعي وضع (خطوط حمراء) لعدم تجاوزها، بما يحقق الحفاظ على مقدرات الدولة السودانية، وبما يشكل ضمانة لحماية الأمن القومي المصري».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الموقف المصري بشأن الحفاظ على وحدة وسلامة السودان ثابت وقوي، والقاهرة قادرة على تنفيذ ما تعلن عنه من شعارات ومبادرات لحماية مؤسسات الدولة السودانية»، لافتاً إلى أن استدعاء «اتفاقية الدفاع المشترك» جاء للتأكيد على أن «هناك تنسيقاً مشتركاً بين البلدين في إطار الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة في السابق بين البلدين».

وذكر بيان الرئاسة المصرية، الخميس، أن «القاهرة تتابع بقلق بالغ استمرار حالة التصعيد والتوتر الشديد الحالية في السودان، وما نجم عن هذه الحالة من مذابح مروعة وانتهاكات سافرة لأبسط قواعد حقوق الإنسان في حق المدنيين السودانيين، خاصة في الفاشر»، كما أكدت «رفضها القاطع لإنشاء أي كيانات موازية أو الاعتراف بها، باعتبار أن ذلك يمس وحدة السودان وسلامة أراضيه».

أما عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، فأكد أن التنسيق المصري - السوداني في مجابهة تهديدات تقسيم البلاد يأتي في إطار حماية الأمن القومي المصري والسوداني والعربي، خاصة أن البلدين ضمن «مجلس الدول المتشاطئة على البحر الأحمر»، وهو لديه أدوار رئيسية تتمثل في «الدفاع والتنمية».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الموقف المصري يأتي في إطار مبادرة «الرباعية الدولية»، والمبادرة التي طرحها ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، في أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة، موضحاً أن «القاهرة تدعم تنفيذ (خريطة طريق) تبدأ بهدنة تستمر ثلاثة أشهر، ودمج (قوات الدعم السريع) في الجيش السوداني، مع الحفاظ على تماسك المؤسسة العسكرية السودانية».

ووفقاً لبيان الرئاسة المصرية، أكدت القاهرة «حرصها الكامل على استمرار العمل في إطار (الرباعية الدولية)، بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية، تقود إلى وقف لإطلاق النار، يتضمن إنشاء ملاذات وممرات إنسانية آمنة لتوفير الأمن والحماية للمدنيين السودانيين، وذلك بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة السودانية».

وطرحت «الرباعية»، التي تضم دول (المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة الأميركية) في أغسطس (آب) الماضي، «خريطة طريق»، دعت فيها إلى «هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، تليها هدنة دائمة لبدء عملية سياسية وتشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال تسعة أشهر».

جانب من اجتماع سابق لـ«الرباعية» في نيويورك (الخارجية المصرية)

وتأتي زيارة البرهان إلى مصر بعد أخرى قام بها إلى المملكة العربية السعودية، الاثنين الماضي، وأكد في ختام زيارته حينها «حرص السودان على العمل مع ترمب ووزير خارجيته، ماركو روبيو، ومبعوثه للسلام في السودان، مسعد بولس، في جهود تحقيق السلام ووقف الحرب».

وأكدت مديرة البرنامج الأفريقي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، أماني الطويل، أن «مصر وضعت خطوطاً حمراء لأول مرة في الملف السوداني، وموقفها الأخير هو الأكثر حدة منذ اندلاع الحرب، وهو يتماهى مع الموقفين السعودي والأميركي بشأن الحفاظ على وحدة السودان، وضرورة وقف الحرب، ورفض الكيانات الموازية، والحفاظ على مؤسسات الدولة».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «نستطيع القول إن هناك توافقاً سعودياً - مصرياً على المواقف القوية بشأن وحدة السودان، ما يبرهن على أن الاتجاه السائد الآن هو بلورة مبادرة لوقف إطلاق النار وإقرار هدنة إنسانية»، لكنها شددت أيضاً على أن «المسألة الأكثر تعقيداً تتعلق بالحلول السياسية في ظل التعامل مع أطراف سودانية لا تقبل بعضها، ومن الممكن أن يأتي إعلان مبادئ (نيروبي) مقدمةً لهذا السياق».

ووقَّعت القوى السياسية والمدنية في «تحالف صمود» السوداني، بالعاصمة الكينية نيروبي، الثلاثاء، على إعلان مبادئ مشترك مع حركة «جيش تحرير السودان»، بقيادة عبد الواحد النور، وحزب «البعث العربي الاشتراكي» (الأصل) لوقف الحرب في السودان، ويُعد هذا أول تقارب يجمع غالبية الأطراف السودانية المناهضة للحرب.

وأكد متحدث الرئاسة المصرية، الخميس، أن محادثات السيسي والبرهان «تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يجسّد تطلعات الشعبين نحو تحقيق التكامل والتنمية المتبادلة، وتطرقت كذلك إلى مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان».


«خريطة تحالفات جديدة»... حفتر ينفتح عسكرياً على باكستان

حفتر مستقبلاً في بنغازي قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير وعلى الجانبين صدام (يمين) وخالد الأربعاء (القيادة العامة)
حفتر مستقبلاً في بنغازي قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير وعلى الجانبين صدام (يمين) وخالد الأربعاء (القيادة العامة)
TT

«خريطة تحالفات جديدة»... حفتر ينفتح عسكرياً على باكستان

حفتر مستقبلاً في بنغازي قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير وعلى الجانبين صدام (يمين) وخالد الأربعاء (القيادة العامة)
حفتر مستقبلاً في بنغازي قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير وعلى الجانبين صدام (يمين) وخالد الأربعاء (القيادة العامة)

طرحت الزيارة التي أجراها قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، لمقر القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» الليبي في مدينة بنغازي، أسئلة كثيرة، وسط إشارات إلى «خريطة تحالفات جديدة» تتعلق بموازين القوى.

واستقبل حفتر مساء الأربعاء، في بنغازي (شرق)، قائد الجيش الباكستاني، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى، في إطار زيارة رسمية إلى ليبيا لعقد سلسلة من الاجتماعات ذات الاهتمام المشترك. وقال مكتب القيادة العامة إن زيارة الوفد الباكستاني تأتي في إطار «تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات»، حيث أكد الطرفان عمق العلاقات التاريخية الليبية - الباكستانية، وأهمية المضي قدماً في تطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة بين الجانبين.

قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في زيارة لبنغازي الأربعاء (القيادة العامة)

وعدّ المحلل السياسي الليبي، محمد قشوط، زيارة الوفد الباكستاني «غير عادية»، ورأى أنها «تمثل نقلة نوعية مرتبطة برؤية القيادة العامة 2030 في تطوير قدرات القوات المسلحة الليبية، التي لم تعد رهينة الاعتماد على دولة واحدة للتسلّح منها بلا آفاق وأبواب جديدة».

وأضاف قشوط في إدراج له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن التعاون مع الجيش الباكستاني «سيضيف إلى قواتنا المسلحة كثيراً»، وعدّه «حليفاً استراتيجياً سيكون بمنزلة ردع لأي تهديدات مستقبلية».

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للوفد الباكستاني، وكان في مقدمة مستقبليه، نائب القائد العام الفريق أول صدام حفتر، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، الفريق أول خالد حفتر، إلى جانب عدد من رؤساء الأركان بالقوات المسلحة.

وينظر الباحث في الشأن الليبي، محمد تنتوش، إلى زيارة الوفد العسكري الباكستاني لبنغازي على أنها «فشل دبلوماسي لحكومة (الوحدة)؛ ورئاسة الأركان في المنطقة الغربية»، وأرجع ذلك إلى أنها «لم تصنع علاقة بذات المستوى مع باكستان». وذهب تنتوش إلى أن «كل قوة وتطور في عمل معسكر الرجمة هو عامل إضافي، قد يُمكِّنها من السيطرة على كامل ليبيا، أو على الأقل يشجعها على ذلك».

كانت القيادة العامة قد مهّدت لقدوم الوفد الباكستاني بزيارة أجراها صدام حفتر إلى إسلام آباد في يوليو (تموز) الماضي، التقى خلالها شخصيات باكستانية عديدة، من بينهم رئيس الوزراء محمد شهباز شريف، ورئيس أركان البحرية الأدميرال نويد أشرف، وذلك ضمن زيارته الرسمية للبلاد.

ويرى محللون أن الزيارة، التي بحثت تعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات، جاءت في توقيت تتصاعد فيه التحركات الإقليمية، وإعادة رسم خرائط النفوذ العسكري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كان تعديل دستوري أقرته باكستان مؤخراً، قد عزز من نفوذ منير، بمنحه أدواراً إضافية وحصانة مدى الحياة، في خطوة عدّها محللون ترسيخاً لمكانة قائد الجيش في موقع «الرجل الأقوى في البلاد».

وسبق أن قال موقع «إنسايد أوفر» الإيطالي، إن حفتر «لم يعد مكتفياً بالتحالف مع موسكو لتحقيق أهدافه في ليبيا؛ بل بات يناور بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة، ويخلق توازناً في منطقة مضطربة». فيما يرى متابعون أن زيارة الوفد العسكري الباكستاني تحمل رسائل عدة تشير إلى انفتاح شرق ليبيا على تعاون عسكري أوسع مع قوى مؤثرة خارج الإطار التقليدي.

حفتر ومنير يستعرضان قطعة سلاح الأربعاء (القيادة العامة)

كان حفتر قد التقى في مايو (أيار) الماضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة موسكو، كما التقى أيضاً وزير الدفاع أندريه بيلوسوف، وسكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو.

ويفرض مجلس الأمن الدولي منذ إسقاط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، حظراً على السلاح. فيما جدد مؤخراً تفويضه بتفتيش السفن المتجهة من وإلى السواحل الليبية لمدة ستة أشهر. وينصّ قرار مجلس الأمن، الذي صُوّت عليه في نيويورك بتمديد مهمة العملية البحرية الأوروبية «إيريني»، على ضرورة توافر «أسباب معقولة» للاشتباه قبل الشروع في تفتيش السفن.


شكاوى مستمرة من «خروقات» مع تواصل انتخابات «النواب» المصري

مصريون أمام مركز اقتراع في محافظة الغربية (تنسيقية شباب الأحزاب)
مصريون أمام مركز اقتراع في محافظة الغربية (تنسيقية شباب الأحزاب)
TT

شكاوى مستمرة من «خروقات» مع تواصل انتخابات «النواب» المصري

مصريون أمام مركز اقتراع في محافظة الغربية (تنسيقية شباب الأحزاب)
مصريون أمام مركز اقتراع في محافظة الغربية (تنسيقية شباب الأحزاب)

تواصلت الشكاوى من «خروقات» خلال جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، الخميس، فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية «توقيف عشرات الأشخاص على مدار يومي التصويت بجولة الإعادة في عدد من المحافظات (حاولوا) التأثير على المُصوتين».

وسلّط المرشح في الانتخابات البرلمانية، أحمد بلال، الضوء، الخميس، على ما وصفها بأنها «محاولات شراء الأصوات علناً بعشرات الحافلات الصغيرة في شارع نعمان الأعصر بنطاق قسم شرطة ثالث بالمحلة الكبرى في دلتا مصر»، متحدثاً عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عن «هجوم تعرّض له من قبل السماسرة».

وبثّ بلال، وهو مرشح تابع لحزب التجمع (يسار) عبر صفحته مشادّة كلامية دارت بينه وبين من قال إنه «أحد السماسرة العاملين مع أحد المرشحين».

وبحسب أرقام صادرة عن «الداخلية المصرية»، حتى منتصف يوم الخميس، فقد جرى ضبط نحو 150 شخصاً على مدى يومي الاقتراع (الأربعاء والخميس) في عدة وقائع تتعلق بـ«ارتكاب خروقات انتخابية، تراوحت بين توزيع أموال وكوبونات مواد غذائية، إلى جانب خرق الصمت الانتخابي بمحاولة التأثير على المُصوتين»، وتمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. وأشارت عدة بيانات لـ«الداخلية» إلى «ضبط 20 شخصاً حتى منتصف يوم الخميس فقط».

وعلى غرار كثير من الأحزاب السياسية، واجه حزب الوفد خلال الاستحقاقات الانتخابية مظاهر لما وُصف بأنه «فساد» تمثّل في الرشاوى الانتخابية، وفق تعبير القيادي بالحزب، ياسر قورة، الذي يعتقد أن «هذه الظاهرة تمثل تحدّياً خطيراً أمام تطوير الحياة السياسية في البلاد».

ووسط هذا الكم من التوقيفات لمتهمين بـ«الضلوع في جرائم الرشوة الانتخابية»، قال قورة لـ«الشرق الأوسط» إن «القضاء على هذه الممارسات لن يتحقق في وقت قصير، بل يتطلب جهداً تراكمياً يجمع بين تشديد الملاحقات الأمنية وتعزيز الوعي المجتمعي بخطورتها على المسار الديمقراطي».

ولفت إلى أن هذه الظاهرة باتت محل استهجان متزايد لدى قطاعات واسعة من المواطنين، «لا سيما في ضوء التحذيرات المباشرة التي أطلقها الرئيس المصري بشأن آثارها السلبية على الدولة والمجتمع».

مواطنون يستعدون للإدلاء بأصواتهم في محافظة الإسماعيلية الخميس (تنسيقية شباب الأحزاب)

وسبق أن حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مواطنيه من الرشاوى الانتخابية وما قد تؤدي إليه من تمكين «الجاهل أو الأحمق»، وذلك ضمن لقاء تفاعلي بأكاديمية الشرطة، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

جاء ذلك التحذير الرئاسي على خلفية مخالفات انتخابية استدعت تدخل السيسي لوقفها، وأعقبها إلغاء نتائج 19 دائرة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، و30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا.

رئيس «مجلس الشباب المصري»، محمد ممدوح، قال إن انتشار ظاهرة شراء أصوات الناخبين بهذا الحجم يعكس وجود مرشحين «يفتقرون إلى القدرة على إقناع المواطنين ببرامجهم»، ويحذّر من خطورة هذه الممارسات التي «قد تنتج برلماناً به نواب وصلوا إلى مقاعدهم عبر استغلال الأوضاع المعيشية الصعبة للتأثير على إرادة الناخبين».

في المقابل، يرى رئيس «مجلس الشباب المصري»، وهو (إحدى المنظمات الحقوقية المخولة بمراقبة الاقتراع)، أن هذه الوقائع تحمل جانباً إيجابياً، يتمثل في كونها تحمل «دلالة واضحة على وجود تنافسية انتخابية حقيقية، وأن العملية الانتخابية ليست مُهندسة سلفاً»، لافتاً إلى أن «تحرك أجهزة الدولة لضبط المتهمين بشكل فوري يؤكد وقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين».

وأضاف أن «الأنظار تتجه حالياً إلى الإجراءات القضائية المنتظرة بحق المتورطين»، مذكّراً بسابقة قضائية في محافظة الغربية، حيث صدر حكم بالسجن لمدة عام بحق أحد أنصار مرشح، بعد إدانته بتوزيع رشاوى انتخابية.

مصريات ينتظرن الإدلاء بأصواتهن في انتخابات مجلس النواب الخميس (أ.ش.أ)

في السياق ذاته، جدد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، التأكيد على «حرص الهيئة على تلقي شكاوى وبلاغات جميع أطراف العملية الانتخابية، إزاء أي مشكلة أو خروقات انتخابية قد تحدث، حتى يمكن التحقيق فيها والتعامل معها بصورة فورية ووفق صحيح حكم القانون وإزالة أسبابها».

يتزامن الحديث عن الرشاوى الانتخابية مع تزايد «انسحابات لمرشحين» عبر تسجيلات مصوّرة، وذلك في اليوم الأخير لانتخابات جولة الإعادة للمرحلة الثانية، التي تجري في 55 دائرة انتخابية موزعة بين 13 محافظة، والتي رصدها «الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية».

وقد سلط «الائتلاف» الضوء على انسحاب 3 مرشحين في محافظة القاهرة، أحدهم تحدث «عن ظلم تعرّض له»؛ لكن وزارة الداخلية أكدت «ضبط عدد من أنصار المرشح المذكور بمحيط اللجان الانتخابية بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة به، ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين».

وغالباً لا تعتدّ الهيئة الوطنية للانتخابات بأي انسحابات أو تنازلات يعلن عنها أثناء سير عملية الاقتراع، إذ سبق أن أوضح بنداري، تعليقاً على واقعة انسحاب مرشحة برلمانية في نوفمبر الماضي، أن «الهيئة لا تُقرّ أي تنازل؛ إلا إذا قُدِّم خلال المواعيد القانونية المحددة».

وشدّد بنداري حينها على أن «ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي من انسحاب مرشحين، لا يترتب عليه أي أثر قانوني»، لافتاً إلى أن التنازل «يجب أن يُقدم في صورة ورقية وفق الإجراءات المنصوص عليها».