يسكن الشاب الثلاثيني إسلام محمد في منطقة حلمية الزيتون (شرق القاهرة)، وهي منطقة «متوسطة المستوى... ليست عشوائية أو راقية»، وإن كانت قريبة جداً من أحد أرقى أحياء القاهرة، مصر الجديدة، كما يشرح محمد لـ«الشرق الأوسط» جغرافية موقعه، بينما يترقب تقييمات تعديلات قانون الإيجار القديم لمنطقته، والتي يناقشها البرلمان المصري.
شقة محمد ضمن أكثر من مليون و800 وحدة سكنية تخضع حالياً لقوانين الإيجار القديم، في حين ينظر مجلس النواب (البرلمان) مشروع قانون مقدماً من الحكومة لتغيير هذه القوانين داخل قانون واحد جديد، محل خلاف؛ بين مستأجرين يخشون أن ترتفع القيمة الإيجارية بشكل يفوق طاقتهم، فضلاً عن خوفهم الأكبر من أن يتركوا الوحدات بعد فترة، وملاك يرغبون في استعادة الشقق في أسرع وقت، ورفع القيمة الإيجارية لتكون قريبة من قيمة السوق.
لدى الشاب الثلاثيني عمل غير ثابت في مجال الحاسبات، وتحصل والدته على معاش قيمته 1000 جنيه فقط (نحو 20 دولاراً)، ويعيش هو ووالدته وشقيقته في الشقة التي استأجرها والده عام 1999.
يقرّ محمد بضرورة رفع القيمة الإيجارية، لكنه يخشى في الوقت نفسه أن ترتفع على نحو يفوق قدرته، خصوصاً أن «أسعار الإيجارات في السوق ارتفعت بشكل كبير في المنطقة بسبب السودانيين، فشقق أسوأ من شقته تؤجر بـ5 آلاف جنيه (نحو 100 دولاراً)»، على حد قوله.
ارتفاع الإيجارات بسبب الوافدين، معضلة واحدة ضمن معضلات كثيرة تواجه مجلس النواب (البرلمان) حالياً، والذي «يستمع للآراء حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أن يبدأ في مناقشته بعد عيد الأضحى»، وفق حديث النائب إيهاب منصور لـ«الشرق الأوسط».
ووصف رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أحمد السجيني، ملف الإيجار القديم بـ«المعقد»، قائلاً خلال تصريحات تلفزيونية، الاثنين الماضي: «نتعامل مع ملف لا يمكن إرضاء جميع الأطراف فيه، كل شخص مرتبط به بشكل مباشر في النسيج الشعبي. نحن فعلياً نسير على حقل ألغام سياسي واجتماعي».
ويلزم حكم المحكمة الدستورية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مجلس النواب الحالي، بوضع الإطار القانوني الذي يعكس حكمه بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية في «الإيجار القديم»، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية.
وتتنوع قيمة الإيجارات في وحدات الإيجار القديم، فبعضها يبلغ 5 جنيهات في مناطق حيوية مثل وسط القاهرة، وأخرى تبلغ القيمة الإيجارية فيها 200 جنيه في مناطق شعبية أو متوسطة.
واقترحت الحكومة في مشروع القانون الذي قدمته، رفع القيمة الإيجارية الحالية 20 المثل للشقق السكنية بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، وتحرير العقد بين المالك والمستأجر بعد 5 سنوات (فترة انتقالية) مع توفير شقق سكنية بديلة لقاطني هذه الوحدات من المستحقين. وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إثارة المشروع جدلاً واسعاً، موجهاً بـ«مراعاة التوازن في حقوق الفئات المختلفة»، حسب رئيس الحكومة مصطفى مدبولي.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحافي في 28 مايو (أيار) الماضي، أن «التوجه الحكومي الجديد أن تكون الفترة الانتقالية للشقق السكنية أطول من 5 سنوات، وأرقاماً أقل للإيجار في القرى ومناطق وجود محدودي الدخل (الأحياء الشعبية)، وأن تكون الإيجارات مرتبطة بمستوى الأحياء، وهذا تحدده اللائحة التنفيذية».
ولا يرى النائب إيهاب منصور أن تحديد قيمة الإيجارات وفق شرائح مجتمعية يعتمد على الحي السكني بالكافي لتحقيق «العدالة»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «عائلات قد تكون محدودة الدخل تسكن في مناطق أقرب للراقية، وأخرى ميسورة قد تسكن في مناطق شعبية، وهناك فئات لا تستطيع تحمل قيمة الإيجار مثل من يحصلون على معاش (تكافل وكرامة) أو معاش تقاعدي ضئيل، وهؤلاء يجب أن تتحمل الحكومة القيمة عنهم».
وأضاف منصور أنه يعدّ تصوراً بمعادلة تعتمد على كثير من العناصر، لتحديد القيمة الإيجارية في كل منطقة، بحيث لا تتساوى جميع الشقق في القيمة لمجرد أنها تقع في نطاق جغرافي واحد، ويدخل في معادلته «عام تدشين المبنى، وعام إبرام العقد القديم، ومساحة الشقة السكنية، والحي الذي تقع فيه» وهكذا، مشيراً إلى أن «العدل يقتضي بعدم وضع سعر واحد على الجميع، بل تقسيم الأمر لشرائح كثيرة».
ولم يحدد النائب البرلماني حداً أقصى أو أدنى للقيمة الإيجارية التي يقترحها، مشيراً إلى أنه «لا يزال يجري الحسابات لذلك».
واقترح رئيس اتحاد ملاك المستأجرين، شريف الجعار، لـ«الشرق الأوسط» أن تبدأ الشريحة الدنيا في القانون والخاصة بالمناطق العشوائية من 150 إلى 300 جنيه؛ نظراً لـ«تدني مستوى دخل الكثير من الأسر في تلك المناطق التي يعيش بعضها من معاش تقاعدي لا يتعدى آلافاً عدة من الجنيهات، أو معاش تكافلي من الدولة دون الـ1000 جنيه».
وأضاف الجعار أن «الأفكار فيما يتعلق بتحديد القيمة كثيرة، وتمكن مناقشتها وتقديم اقتراحات حولها، وطريقة لحسابها بشكل عادل، لكن ذلك ضاع الفترة الماضية في نقاشات المرحلة الانتقالية التي ينص المشروع الحالي على إخلاء الشقق بعدها، والمرفوضة جملة وتفصيلاً من المستأجرين».
ورأت أستاذة علم الاجتماع، الدكتورة سامية حضر، أن قضية «الإيجار القديم»، إشكالية كلٍ من المالك والمستأجر لهما الحق فيها، «بعض الملاك يعيشون من إيجار أملاكهم، وليس لديهم دخل آخر، وفي المقابل بعض المستأجرين من محدودي الدخل، ممن لا يستطيعون تحمل رفع القيمة الإيجارية بشكل كبير».
ودعت خضر الحكومة والبرلمان، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «التأني في هذا الملف، والاستعانة بفِرَق من أساتذة الاجتماع والبحث الميداني للنزول على الأرض، ورؤية أوضاع الناس على الحقيقة، قبل وضع أي نظرية تكون غير قابلة للتنفيذ، أو بعيدة عن الواقع».
