قالت الرئاسة المصرية، الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في لقاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في القاهرة «حتمية» عودة الملاحة إلى طبيعتها في منطقة مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وتشن جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران وتسيطر على معظم أنحاء اليمن، هجمات على السفن في البحر الأحمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، دعماً لحركة «حماس» في غزة؛ ما تسبب في تعطيل التجارة العالمية، ووجَّه ضربة قوية لإيرادات قناة السويس.
وانخفضت إيرادات قناة السويس، أحد المصادر الرئيسة للعملة الصعبة في مصر، إلى 881 مليون دولار في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 2.4 مليار دولار في العام السابق.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، في بيان أن لقاء السيسي وعراقجي تناول التطورات المتسارعة في المنطقة، وشدَّد الرئيس المصري على «ضرورة وقف التصعيد للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة ستكون ذات تداعيات خطيرة على أمن ومقدرات جميع دول وشعوب المنطقة».
وأشار السيسي إلى أهمية المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة حول برنامج طهران النووي، بحسب متحدث الرئاسة.
وأجرت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات بوساطة عُمانية على مدار الأسابيع القليلة الماضية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مشترك مع عراقجي، إن المفاوضات بين طهران وواشنطن «توفر فرصة سانحة للحيلولة دون انفجار الموقف في المنطقة».
وأضاف أن التصعيد العسكري «لن يكون خياراً حكيماً» بخصوص الملف النووي الإيراني، مؤكداً أنه لا يوجد أي حلول عسكرية.
وتابع قائلاً: «توافقت مع نظيري الإيراني على العمل سوياً للحفاظ على أمن الملاحة وحريتها في البحر الأحمر»، مشيراً إلى أن مصر هي أكبر المتضررين من التصعيد العسكري في منطقة البحر الأحمر.
من جانبه، قال عراقجي إن جماعة الحوثي اليمنية «فصيل مستقل»، وتتخذ قراراتها بنفسها، مشيراً إلى أن الحوثيين أعلنوا أن العمليات العسكرية في البحر الأحمر ستتوقف بمجرد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وعلّق الحوثيون هجماتهم على إسرائيل وحركة الملاحة في البحر الأحمر خلال هدنة استمرت أقل من شهرين في قطاع غزة بين حركة «حماس» وإسرائيل، قبل استئناف الهجمات في مارس (آذار) بعد فشل التوصل لتمديد عن وقف إطلاق النار.
وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده ليس لديها ما تخفيه بشأن برنامجها النووي «لكننا مستعدون لاتخاذ إجراءات لإثبات سلميته».
