لاقى بيان منسوب إلى جماعة «الإخوان»، يدعو إلى «المصالحة» مع السلطات المصرية، تجاهلاً في مصر، وسط تشكيك في مدى صحة البيان.
وعدّ خبراء، البيان المنسوب لتنظيم «الإخوان»، «مناورة لقياس ردود فعل الرأي العام، تجاه ممارسة العمل السياسي»، واستبعدوا «جدية التنظيم، في الابتعاد عن العمل السياسي».
وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان»، «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات الجماعة، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، فيما تقيم عناصر أخرى للتنظيم خارج البلاد.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي بمصر، بياناً منسوباً لتنظيم الإخوان، تعلن فيه «حل الجماعة تنظيمياً داخل مصر»، إلى جانب «التوقف الكامل عن ممارسة أي نشاط سياسي، والتفرغ للعمل الدعوي والتربوي فحسب»، وأشار إلى أن «الرسالة تستهدف فتح آفاق للمصالحة مع النظام المصري، لتحريك حالة الجمود السياسي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين».
وبين الحين والآخر، تتجدد دعوات «المصالحة مع الإخوان»، فتثير تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، دون أي أثر أو تحرك في أرض الواقع، حيث يقابلها تجاهل شعبي وسياسي في البلاد.
وواجه البيان المنسوب للإخوان، تشكيكاً من مختصين ومراقبين، لكونه لم تنشره مواقع الجماعة في مصر، في حين لم تنفه أي من الأطراف المنسوبة للإخوان، داخل مصر أو خارجها.
ويرى الخبير الأمني وعضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، اللواء فاروق المقرحي، أن «هناك تجاهلاً للبيان المنسوب لجماعة الإخوان، لعدم ثقة الرأي العام في رغبة الجماعة بترك العمل السياسي أو الابتعاد عن الشأن العام»، وقال إن «الشارع المصري، شاهد جرائم عنف لعناصر الجماعة، بعد ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، ومن الصعب تغيير هذه الصورة الذهنية عن الجماعة».
ويعتقد المقرحي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الغاية من البيان المتداول، إشغال الرأي العام المصري عن الجماعة، وطرح إمكانية عودة عناصر الجماعة، كجزء من النسيج المجتمعي مرة أخرى»، وقال إن «مسألة المصالحة غير مطروحة أو مقبولة مجتمعياً، وتجاهل مثل هذه الدعوات أفضل خيار».
وحظي البيان المتداول، بتفاعل سوشيالي، على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث أشار مستخدمون، إلى أن «البيان لا يغلق باب العمل السياسي، أمام الإخوان، بل يُجمده، بما يعني أنه أقرب إلى انسحاب تكتيكي مرحلي، يهدف إلى التهدئة مع السلطات المصرية».
ولا يمكن التعويل على البيان المنسوب لجماعة الإخوان، بعدّه معبراً عن التنظيم داخل مصر، وفق الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي في مصر، ماهر فرغلي، الذي أشار إلى أن «الجماعة تنقسم إلى عدة أطراف، وفروع في الخارج»، وقال إن «البيان قد يكون معبراً عن بعض الأفراد أو الاتجاهات، وليس عن التنظيم بكامله».
ويعتقد فرغلي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن البيان المتداول، «قد يكون تكتيكاً جديداً من الجماعة؛ لقياس ردود الفعل في الشارع المصري تجاهها في هذا التوقيت»، وقال إن «أطرافاً داخل الجماعة، سبق أن تحدثت عن رغبتها في الاكتفاء بالعمل الدعوي، كمحاولة لبقاء وجود الجماعة داخل الشارع المصري»، عادّاً ذلك الخيار، «غير مطروح، حتى لا يفتح أبواباً أخرى لانتشار التنظيم في الشارع المصري».
وفي وقت سابق، تداولت صفحات منسوبة لتنظيم الإخوان، أنباء عن طرح شباب الجماعة في السجون المصرية، «مبادرة لمراجعة أفكارهم»، وهو الطرح الذي لم تؤكده الجماعة أو تنفيه.
ويتوقف فرغلي، مع توقيت صدور البيان المنسوب للجماعة، موضحاً أنه «يأتي بعد حظر نشاط التنظيم في ليبيا، وصعوبات في تحركات كوادرها في تركيا»، وقال إن «الجماعة قد تستهدف الحفاظ على حضورها التنظيمي في سياق دعوي».
وحظرت الحكومة الأردنية، في شهر أبريل (نيسان) الماضي، بشكل شامل، نشاط جماعة الإخوان داخل البلاد، وعدّتها «جمعية غير مشروعة».
