حمّل عميد بلدية طرابلس إبراهيم الخليفي، المجلس الرئاسي الليبي الذي يرأسه محمد المنفي، وحكومة الوحدة «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المسؤولية عن الاشتباكات في العاصمة.
ووصف الخليفي الوضع الحالي في طرابلس بـ«السيئ جداً»، لافتاً إلى «انتشار كثيف للسلاح وللسيارات العسكرية المدرعة»، وانتقد حكومة «الوحدة» بسبب إصدارها قرارات من «دون ترتيب جيد، جعلت الوضع يحتقن والمدن الأخرى تنخرط في الحرب».
وقال الخليفي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، الأربعاء، إن سكان العاصمة البالغ عددهم نحو مليون نسمة، «يعيشون الآن وضعاً لا يحسدون عليه، فالوضع العام فيه ترقّب حذر شديد، ولا نعرف كيف نحل هذه الأزمة».
وبخصوص الأطراف التي تتحمل مسؤولية اندلاع الاشتباكات الحالية، قال عميد بلدية طرابلس: «نحن نحملها للمجلس الرئاسي، باعتبار أن (جهاز الردع) الذي يقوده عبد الرؤوف كارة يتبع له، وأيضاً إلى هيئة الأركان و(اللواء 444 قتال) التابعين لحكومة الوحدة».
وأضاف الخليفي أن حكومة «الوحدة» تتحمّل هي الأخرى مسؤولية ما حدث «باعتبارها تدير الإدارة التنفيذية، وهي التي أصدرت القرارات الأخيرة المثيرة للجدل، والتي فاقمت الأوضاع في العاصمة».
ووفق الخليفي، فإن «القتال العنيف في طرابلس خلّف 5 قتلى، من بينهم 4 عسكريين وشخص أجنبي، ما زالت جنسيته غير معروفة، بالإضافة إلى أكثر من 60 جريحاً»، لافتاً إلى أن «هذا العدد من الجرحى يتلقى العلاج داخل مستشفى واحد فقط، هو مستشفى طرابلس المركزي».
وحول الوضع الحالي في المدينة، قال الخليفي إن «مليون نسمة أصبحت رهينة لتجمعات من كل أنواع الأسلحة، وجميع المناطق فيها حروب»، مؤكداً أنه «لا يوجد اتصال مباشر مع الدبيبة، لكن مكتبه يتحدث عن مفاوضات جارية»، واعتبر أن حكومة الوحدة «تريد الخروج بنصر سياسي»، بينما الجهة الأخرى (في إشارة إلى جهاز الردع) ترفض التفاوض مع «الوحدة»، إلا بعد تراجعها عن قراراتها الأخيرة.
في سياق ذلك، ذكر الخليفي أن مجموعة من أعيان طرابلس وسوق الجمعة عقدوا أخيراً مفاوضات مع المنفي، الذي ترك مقره في قصر «ولي العهد» بسبب تدهور الأوضاع. وقال إن بيان أهالي وأعيان وسكان بلدية طرابلس عبّر عما وصفه بـ«قلق بالغ وأسف عميق من الاقتتال المسلح الدائر في وسط المدينة، الذي تسبب في رعب وترويع للآمنين». وسجل البيان رفض «تحويل طرابلس إلى ساحة حرب، واتخاذ منازلها دروعاً بشرية»، محمّلاً المسؤولية الأخلاقية لـ«صُناع القرار بجعل القتال أول الخيارات لتنفيذ قراراتهم».
وطالب البيان بـ«وقف فوري وغير مشروط للقتال، والعودة إلى الحوار»، ودعا القيادات الاجتماعية والسياسية للتكاتف لـ«إخماد الفتنة»، كما ناشد كل المجالس والأعيان في ليبيا الوقوف تضامناً مع طرابلس، والعمل معاً لاستعادة الاستقرار.
