37 قتيلاً في فيضانات مفاجئة ضربت بلدة ساحلية مغربية

عمال البلدية يرفعون الركام من أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)
عمال البلدية يرفعون الركام من أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)
TT

37 قتيلاً في فيضانات مفاجئة ضربت بلدة ساحلية مغربية

عمال البلدية يرفعون الركام من أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)
عمال البلدية يرفعون الركام من أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)

قضى 37 شخصاً، أمس (الأحد) في مدينة آسفي على ساحل المحيط الأطلسي بالمغرب، جراء فيضانات مفاجئة أعقبت هطول أمطار غزيرة تسببت في تسرب المياه إلى الكثير من المنازل، والمتاجر، في أعلى عدد وفيات ناجم عن مثل هذه الأحوال الجوية في المغرب منذ عقد.

وأفادت السلطات المحلية بأن آسفي الواقعة على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب الرباط تعرضت لعواصف رعدية شديدة تسببت في تدفقات سيول استثنائية خلال ساعة واحدة.

وأعلنت في حصيلة محدثة «حسب المعطيات المتوفرة إلى حدود صباح، اليوم الاثنين، ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن التساقطات الرعدية الاستثنائية التي شهدها الإقليم (...) إلى سبعة وثلاثين (37) وفاة».

مغاربة يعاينون أضرار الفيضانات في أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الانين (أ.ف.ب)

وأضافت أن 14 شخصاً يخضعون «للعلاجات الطبية بمستشفى محمد الخامس بآسفي، من ضمنهم شخصان بقسم العناية المركزة»، لافتة إلى استمرار «عمليات التمشيط الميداني، والبحث، والإسعاف، وتقديم الدعم، والمساعدة» للمتضررين.

وقالت إحدى سكان المدينة، مفضلة عدم ذكر اسمها، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «فقدت كل أمتعتي لولا أن إحدى جاراتي منحتني غطاء، لم يبق لي أي شيء. أتمنى أن تساعدني السلطات، أو المحسنون».

وراء أسوار المدينة العتيقة، التي تضم أزقة تجارية، انحسرت المياه، وبدأ السكان يقفون على الخسائر الأولية.

وقال تاجر يدعى عبد القادر مزراوي (55 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «الخسائر كبيرة، تجار المجوهرات فقدوا كل بضاعتهم (...)، وكذلك أصحاب محلات الملابس».

وأعرب مزراوي عن أمله في أن «تقدم السلطات تعويضات لأصحاب المحلات»، لأن «الخسائر كبيرة جداً».

مغربيان يستعملان سطلين لرفع الماء والطين من باحة منزلهما في بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ف.ب)

تعليق الدراسة

وأعلنت وزارة التربية الوطنية تعليق الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية لمدة ثلاثة أيام، بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومساء الأحد قال عضو فرق الإغاثة عز الدين قطّان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «التأثير النفسي للفاجعة جسيم في ظل العدد المرتفع للوفيات»، مشيراً أيضاً إلى أضرار مادية جسيمة مع «متاجر غمرتها المياه»، إضافةً إلى موقف سيارات.

وأضاف: «الصعوبات الأساسية التي واجهناها تمثلت في قلة الإضاءة، والخوف من حدوث تماس كهربائي، لكن الحمد لله تمكنا من إنقاذ (أشخاص)».

تعد ظروف الطقس الحادة، مثل الأعاصير، وموجات الحر، والفيضانات، والجفاف ظواهر طبيعية. لكن الاحترار العالمي الناجم عن انبعاثات الغازات الدفيئة التي تتسبب بها الأنشطة البشرية يمكن أن يزيد من مدّتها، وحجمها، وتكرارها وقد يؤدي إلى تغيّر في المناطق الجغرافية لحدوثها، أو توقيتها.

مغاربة يشاركون في إزالة أضرار الفيضانات في أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الأحد (إ.ب.أ)

وحذّرت مديرية الأرصاد الجوية في نشرة سابقة من «تسجيل أمطار قوية، وتساقطات ثلجية، ورياح عاصفية قوية ابتداء من الأحد بعدد من مناطق المملكة»، بينها آسفي.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيلاً جارفاً من المياه الموحلة يجتاح شوارع مدينة آسفي، ويجرف السيارات، والنفايات. كما أظهرت مشاهد أخرى ضريحاً غارقاً جزئياً، وقوارب للدفاع المدني تستجيب لنداءات إنقاذ من السكان.

وأفادت السلطات بأن ما لا يقل عن 70 منزلاً ومتجراً في المدينة القديمة بآسفي غمرتها المياه، مع جرف عشر سيارات، وتضرر جزء من الطريق، ما أدى إلى اختناقات مرورية في شوارع عدة بالمدينة.

وقال حمزة الشدواني، أحد سكان آسفي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «إنه يوم حزين».

«وضع استثنائي»

بحلول المساء، انحسر منسوب المياه تاركاً وراءه مشهداً من الوحل، والسيارات المقلوبة. وشاهد المارة تدخل قوات الإغاثة، ووحدات الوقاية المدنية التي عملت آلياتها على إزالة الأنقاض في النقاط التي لا تزال مغمورة بالمياه، وفق صور التقطها مصورو «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتتواصل الجهود للبحث عن ضحايا محتملين، وتسعى السلطات إلى «تأمين المناطق المتضررة» و«تقديم الدعم، والمساعدة اللازمين للسكان المتضررين من هذا الوضع الاستثنائي»، على ما أفاد مسؤولون في مدينة آسفي.

مغاربة يعاينون أضرار الفيضانات في أحد شوارع بلدة آسفي الساحلية الاثنين (أ.ب)

وأعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية، السبت، عن تساقط للثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق، بالإضافة إلى أمطار غزيرة مصحوبة أحياناً بعواصف رعدية في أقاليم عدة بالمملكة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتوقعت المديرية مساء الأحد هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية محلية الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد.

ولا تُعدّ الأحوال الجوية القاسية، والفيضانات أمراً غير مألوف في المغرب، الذي يعاني مع ذلك من جفاف حاد للعام السابع على التوالي.

وفي سبتمبر (أيلول) 2014، تسببت الأحوال الجوية القاسية في فيضانات بجنوب البلاد، وجنوب شرقها، ما أسفر عن وفاة 18 شخصاً.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، لقي أكثر من 30 شخصاً حتفهم في جنوب البلاد إثر أمطار غزيرة تسببت في فيضان العديد من الأنهار عند سفوح جبال الأطلس.

وفي عام 1995، لقي مئات الأشخاص حتفهم في فيضانات مدمرة ضربت وادي أوريكا، على بُعد 30 كيلومتراً جنوب مراكش في وسط المغرب.


مقالات ذات صلة

توقيف 14 شخصاً في الدار البيضاء المغربية بعد أعمال شغب رياضي

شمال افريقيا جانب من احتجاجات سابقة شهدتها مدينة الدار البيضاء (أرشيفية - أ.ف.ب)

توقيف 14 شخصاً في الدار البيضاء المغربية بعد أعمال شغب رياضي

سجلت الشبكات الاجتماعية انتشار فيديوهات تظهر مشاهد الفوضى التي شهدتها المنطقة قبل أسبوع من انطلاق «كأس أمم أفريقيا».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب (رويترز)

الركراكي يعلن قائمة المغرب بشريط مصور

أثار وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، جدلاً واسعاً بعد تراجعه عن عقد مؤتمر صحافي مخصص للإعلان عن القائمة النهائية المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
يوميات الشرق صورة من حساب القنصلية المغربية بباريس على «إكس»

القفطان المغربي… أناقة عبر القرون تتوجها «اليونيسكو» باعتراف عالمي

اعتراف عالمي بثراء التراث المغربي، وبقدرة هذا القفطان العريق على أن يتحول إلى لغة ثقافية عابرة للحدود، تجمع بين الجمال والهوية وتستمر في الإلهام عبر الزمن.

كوثر وكيل (نيودلهي )
شمال افريقيا عناصر شرطة وإسعاف ورجال إنقاذ في موقع الحادثة للبحث عن ناجين تحت الأنقاض (إ.ب.أ) play-circle 00:30

مقتل 22 جراء انهيار بنايتين متجاورتين بمدينة فاس بالمغرب

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية المغربية أن 22 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، وأُصيب 16 آخرون جراء انهيار بنايتين متجاورتين بمدينة فاس.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع نظيره الهولندي خلال لقائهما الجمعة في لاهاي (ماب)

هولندا: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الأكثر واقعية لنزاع الصحراء

أكدت هولندي أن «حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية هو الحل الأكثر واقعية لوضع حد نهائي لهذا النزاع الإقليمي».


ما إمكانية توجيه مصر ضربة عسكرية لـ«سد النهضة» الإثيوبي؟

صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية في «فيسبوك» يوم 26 أغسطس الماضي (صفحة آبي أحمد)
صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية في «فيسبوك» يوم 26 أغسطس الماضي (صفحة آبي أحمد)
TT

ما إمكانية توجيه مصر ضربة عسكرية لـ«سد النهضة» الإثيوبي؟

صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية في «فيسبوك» يوم 26 أغسطس الماضي (صفحة آبي أحمد)
صورة لـ«سد النهضة» وضعها آبي أحمد على صفحته الرسمية في «فيسبوك» يوم 26 أغسطس الماضي (صفحة آبي أحمد)

جددت مصر تهديدها باستخدام «كافة الوسائل المتاحة» للدفاع عن مصالحها المائية، وذلك في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، الذي أقامته الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه يهدد حصتها من المياه التي تعتمد عليها في تلبية احتياجاتها بأكثر من 90 في المائة.

وترى مصر أن المسار التفاوضي مع الجانب الإثيوبي «انتهى ووصل إلى طريق مسدود»، وفق تصريحات متلفزة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، الأحد، شدد فيها على «حق بلاده كاملاً في استخدام الوسائل المتاحة طبقاً لما يكفله القانون الدولي للدفاع عن نفسها ومصالحها المائية».

وحول إذا ما كان يقصد الحل العسكري، جدد عبد العاطي التأكيد قائلاً إن «بلاده لديها الحق كاملاً في الدفاع عن نفسها وحقها في مياه النيل، وفقاً للقانون الدولي، حال وقوع ضرر على أمنها المائي».

ويعتقد عسكريون ودبلوماسيون مصريون أن لجوء القاهرة إلى «الخيار العسكري» في نزاع «سد النهضة» الإثيوبي، «أمر غير مفضل» في الوقت الراهن، وقالوا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر ما زالت تفضل إنهاء الخلاف بالطرق السلمية وعبر الضغط الدولي، رغم وصول المفاوضات إلى طريق مسدود».

ودشنت أديس أبابا مشروع «سد النهضة» رسمياً في التاسع من سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان) للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد»، بما لا يضر بمصالحهما المائية.

وبعد افتتاح الحكومة الإثيوبية مشروع السد، نددت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».

وفي عام 2020، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تفهمه للغضب المصري، إزاء «التعنت الإثيوبي» في الوصول لاتفاق بشأن السد، قائلاً: «سينتهي بهم الأمر إلى تفجير السدّ. قُلتها وأقولها بصوت عالٍ وواضح: سيُفجّرون هذا السدّ. وعليهم أن يفعلوا شيئاً».

الرئيس المصري خلال استقباله نظيره الأميركي في أكتوبر الماضي بشرم الشيخ (الرئاسة المصرية)

وقال الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج إن «التدخل العسكري يبقى حلاً أخيراً في التعامل مع قضية السد الإثيوبي، حال حدوث ضرر كبير لمصر في حصتها المائية»، وأضاف: «القاهرة لا تفضل هذا الخيار، ولن تلجأ إليه إلا حينما تفشل جميع السبل الدبلوماسية والسياسية في إنهاء النزاع القائم مع أديس أبابا».

ورغم وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، يعتقد فرج أن «فرص الحل السياسي ما زالت مطروحة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الولايات المتحدة سبق وأن اتخذت خطوات فعلية لإنهاء النزاع، في الفترة الأولى لولاية الرئيس الحالي دونالد ترمب»، مشيراً إلى أنه «إذا قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزيارة لواشنطن قريباً، ربما ستشهد اختراقاً لقضية السد الإثيوبي مرة أخرى».

واستضافت واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه وقتها.

وتتبنى الحكومة المصرية عقيدةً عسكريةً قائمة على «الدفاع عن أمنها وحقوقها وليس الاعتداء»، وفق عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، الذي أضاف قائلاً إن «التلويح باستخدام كافة الوسائل المتاحة وفقاً للقانون الدولي، نوع من الردع، لعدم التمادي في الإضرار بحقوق مصر المائية».

وأشار العمدة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القاهرة حريصة على احترام المعاهدات والاتفاقات التي وقعت عليها، وتعمل في الوقت نفسه على طرق جميع مسارات التفاوض والحلول السلمية، وحال الوصول لطريق مسدود، ستغلب المصلحة العامة وفقاً للقانون الدولي»، عاداً سياسية أديس أبابا في عدم الوصول لحل في قضية السد «محاولة لإطالة أمد الصراع مع دولتي المصب، لاستخدامه ورقةً سياسيةً داخليةً».

في الوقت نفسه، يرى عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير صلاح حليمة، أن «الخيار العسكري حل يكفله القانون الدولي، وفقاً للفصل السادس والسابع من مجلس الأمن»، وأضاف: «يدخل في باب حق الدفاع عن النفس والحقوق المائية المصرية، ولا يدخل في باب الاعتداء»، مشيراً إلى أن «القاهرة لجأت أكثر من مرة لمجلس الأمن للتأكيد على هذا الحق».

وسبق وقدمت الحكومة المصرية أكثر من خطاب إلى مجلس الأمن الدولي، تحتج فيه على التصرفات الإثيوبية الأحادية، وقالت وفقاً لإفادات لوزارة الخارجية، إن «السد الإثيوبي يمثل خطراً وجودياً عليها»، وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة، بعد 13 عاماً من التفاوض»، وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل».

ويعتقد حليمة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الطرق السلمية ما زالت متاحة، وتشمل مراجعة أديس أبابا لمواقفها والتخلي عن سياسة الأمر الواقع والتصرف الأحادي في إدارة وتشغيل السد، وأن تخرج في حوار مع دولتي المصب بحسن نية وصولاً لاتفاق ينظم عمل السد بما لا يضر بمصالح مصر والسودان».


العثور على جثامين 12 مهاجراً قرب الحدود المغربية الجزائرية

مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء (أرشيفية - إ.ب.أ)
مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

العثور على جثامين 12 مهاجراً قرب الحدود المغربية الجزائرية

مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء (أرشيفية - إ.ب.أ)
مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء (أرشيفية - إ.ب.أ)

أفادت جمعية مغربية مختصة في مساعدة المهاجرين غير النظاميين، الاثنين، بأنه عُثر على جثامين 12 مهاجراً من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، في الفترة ما بين 6 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، توفي عدد منهم «بسبب البرد والجوع».

وقال رئيس «الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة» حسن عماري لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «مندوب وزارة الصحة في جرادة (شمالي شرق) أكد لنا وجود 6 جثامين» في 6 ديسمبر. وفي زيارة ثانية لهذه المدينة يوم 12 ديسمبر «أكد لنا اكتشاف 6 جثث أخرى».

ونقل عماري عن مسؤولين في مستشفى بجرادة، التي تقع على الحدود المغربية الجزائرية، أن هؤلاء الضحايا يحتمل أن يكونوا توفوا «بسبب البرد والجوع».

ورجح أن الأمر يتعلق بمهاجرين كانوا يحاولون العبور نحو بلدان أخرى في شمال أفريقيا انطلاقاً من المغرب، أو أنهم قدموا حديثاً من الجزائر.

وأوضح أن من بينهم امرأة وشاباً (20 عاماً) من غينيا كوناكري، إضافة إلى شابة من نيجيريا (29 عاماً) وآخر من الكاميرون (26 عاماً).

وأضاف أن الجمعية «تسجل عاماً بعد آخر ارتفاع الوفيات في هذه المنطقة»، حيث تنخفض درجات الحرارة حتى ناقص 5 بين منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) ونهاية يناير (كانون الثاني)، بينما لا يملك معظم المهاجرين غير النظاميين إلا ملابس خفيفة.

وأشار إلى أن من الأسباب المحتملة الأخرى لوفاة هؤلاء المهاجرين خطورة ما سماه «خندق الموت»، وهو عبارة عن خندق على الجانب الجزائري للحدود (بعمق 4 أمتار وعرض 4.5 متر) تغمره المياه عندما تتساقط الأمطار، ويحاذيه سياج عالٍ من الجانب المغربي، وذلك لمنع المهاجرين من العبور.

وسجلت الجمعية وفاة 76 مهاجراً غير نظامي في هذه المنطقة منذ 2017.

وذكر عماري أن الجمعية، التي يوجد مقرها في مدينة وجدة (شمالي شرق)، سبق أن نبهت السلطات المغربية والجزائرية إلى «خطورة هذا الخندق»، ودعتها إلى احترام «الحق في الحياة».


صالح يقترح حواراً مع تركيا ومصر واليونان لترسيم الحدود البحرية الليبية

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (المكتب الإعلامي للمجلس)
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (المكتب الإعلامي للمجلس)
TT

صالح يقترح حواراً مع تركيا ومصر واليونان لترسيم الحدود البحرية الليبية

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (المكتب الإعلامي للمجلس)
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح (المكتب الإعلامي للمجلس)

أطلق رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، يوم الاثنين، مقترحاً بعقد حوار «مباشر وشفاف» يضم ليبيا وتركيا ومصر واليونان، بهدف التوصل إلى إطار متوافق عليه لترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط، متمسكاً برفض أي اتفاقيات لا تُعرض على مجلس النواب والحكومة المكلفة من جانبه، التي وصفها بـ«الشرعية».

ويأتي طرح صالح في سياق جدل دبلوماسي وقانوني ممتد منذ أكثر من ست سنوات حول ملف الحدود البحرية، تفجّر عقب توقيع مذكرة ترسيم حدودي بين حكومة الوفاق السابقة، برئاسة فائز السراج، وتركيا في نوفمبر (تشرين الأول) 2019.

وقُوبلت هذه المذكرة، آنذاك، باعتراضات من البرلمان في شرق ليبيا، وكذلك من مصر واليونان، بوصفها تتجاوز حدودهما البحرية. غير أن تغيّر المعادلات الإقليمية والانفتاح التدريجي بين أنقرة وشرق ليبيا أعادا الملف إلى الواجهة، مع دعوات إلى إعادة صياغة مقاربة شاملة تراعي مصالح جميع الأطراف.

وبعد أقل من أسبوع من زيارة أجراها صالح إلى أثينا، ذهب مراقبون إلى أن هذا الملف تصدّر أجندتها. قال رئيس البرلمان، في حديث أدلى به إلى وكالة الأنباء الليبية (وال)، إن «الحوار المطلوب يجب أن يكون مباشراً وشفافاً، ويجلس فيه الفنيون قبل السياسيين من مصر واليونان وتركيا»، مشدداً على «الحاجة إلى خرائط وبيانات ودراسات جيولوجية وبحرية دقيقة».

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في مدينة درنة (إعلام المجلس)

وكشف صالح عن تشكيل لجنة خبراء لمراجعة ملف الحدود البحرية، على أن تُعد تقريراً شاملاً للجوانب الفنية والجيوسياسية مع الدول المعنية، مقترحاً ثلاثة مستويات للحوار مع الدول الثلاث: «فني تقوده لجان مختصة لترسيم حدودنا كاملة، وقانوني لدراسة الاتفاقيات والمعايير الدولية، وسياسي لضمان مصالح الدول وتوازناتها»، مؤكداً أن «تنفيذ ذلك بشكل صحيح سيؤدي إلى اتفاق عادل وطويل المدى».

وشدّد رئيس مجلس النواب على أن «أي اتفاقية لا تمر عبر البرلمان لا تُلزم الدولة الليبية»، مضيفاً: «الدول تتغير والحكومات تتغير، لكن الشرعية الدستورية ثابتة». وأضاف: «أخبرت الجميع أن أي اتفاق يجب أن يكون عبر الحكومة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب، وعلى الدول المعنية الجلوس معها على طاولة المفاوضات، على أن تُقدَّم الاتفاقية في شكلها النهائي إلى مجلس النواب للمصادقة عليها وفق السياق الدستوري».

واستعرض صالح تقييمه لمواقف الدول المعنية، لافتاً إلى أن «اليونان تعاملت بحدة في البداية؛ لأنها رأت أن الاتفاق يضر بمصالحها، لكنها اليوم تبدي استعداداً للحوار». أما مصر فقال إن «موقفها كان واضحاً ومتيناً منذ البداية، وأكدت أن الاتفاق لا يحقق استقرار المنطقة».

وتوجهت الأنظار مجدداً إلى هذا الملف في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على وقع مذكرة احتجاج أودعتها القاهرة لدى الأمم المتحدة، رفضت فيها مذكرة ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين طرابلس وأنقرة عام 2019، وعدّتها «باطلة» وتنتهك حقوقها البحرية.

وتزايدت التساؤلات حول مصير الاتفاقية في ظل تحسّن العلاقات بين شرق ليبيا وأنقرة بعد سنوات من الخصومة، حيث تُوّج هذا الانفتاح بزيارة رئيس الاستخبارات التركية إلى بنغازي في صيف العام الحالي، ما غذّى تكهنات برلمانية، ولا سيما في يوليو (تموز) الماضي، بشأن مراجعة محتملة للاتفاق تمهيداً لإعادة طرحه.

وأكد صالح موقفه قائلاً: «أنا شخصياً لست ضد الاتفاق مع تركيا، لكن الأمر يتطلب درسه عبر خبراء يقدمونه إلى الحكومة الشرعية، ثم تحيله هذه الحكومة إلى مجلس النواب للإقرار»، مضيفاً: «لا يتأتى ذلك إلا بعد حصر حدودنا وضمان عدم الاعتداء عليها من أي دولة من دول الجوار». وأضاف أن تركيا قالت إنها مستعدة للدخول في تفاوض شامل مع ليبيا.

واستبعد رئيس مجلس النواب الانحياز إلى أي محاور إقليمية في مسألة ترسيم الحدود البحرية، قائلاً: «ليبيا ليست طرفاً تابعاً لأحد. نحن دولة مستقلة ولنا علاقات مع الجميع، لكننا لا نقبل أن نكون أداة في تنافس إقليمي. مصلحتنا هي الأساس، وأي تفاوض يجب أن ينطلق من موقع الدولة ذات السيادة، لا من موقع الاصطفاف». وأضاف: «الحوار مع مصر مهم، لأنها دولة جوار وشريك أساسي في الأمن الإقليمي، واليونان دولة متوسطية لها مصالح مباشرة، وتركيا دولة ذات وزن وحضور تاريخي في المنطقة. لكن ليبيا ليست ملزمة بانحياز كامل لأي طرف، نحن نبحث عن توازن يحمي حقوقنا، ويضمن علاقات مستقرة مع الجميع».

وتوجه صالح إلى رفض قاطع لأي «تنازلات عندما يتعلق الأمر بالسيادة»، قائلاً: «السيادة خط أحمر»، وموضحاً: «قد تكون هناك ترتيبات فنية أو تعديلات بروتوكولية أو تنسيق مع الدول، وهذا ممكن»، لكنه عاد ليقول: «التفريط في حدود ليبيا البحرية غير وارد ولا ممكن ولا نقاش فيه».

وتسعى ليبيا، وفق مراقبين، إلى تثبيت حقوقها في حدودها البحرية الغنية بالنفط والغاز، وتعزيز موقعها في شرق المتوسط، في ظل تنافس إقليمي محتدم على النفوذ وموارد الطاقة، وهو ما يجعل ملف ترسيم الحدود «معضلة مركبة» تتطلّب مقاربة قانونية وسياسية متوازنة.

ويرى قانونيون، من بينهم أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد الزبيدي، أن الموقف الليبي الأخير يمثّل خطوة مهمة نحو حسم ملف الحدود البحرية، بالنظر إلى «اتساع نطاقه ليشمل عدداً من الدول المتشاطئة في شرق المتوسط»، مؤكداً ضرورة اعتماده من مجلس النواب؛ إذ إن غياب هذا الاعتماد يجعله فاقداً لأي أثر قانوني، وفق ما صرّح به لـ«الشرق الأوسط».