بدأت الحكومة المصرية تحريك ملف «الإيجار القديم»، والذي يهم ملايين المصريين، وذلك بتقديم مشروعي قانونين إلى مجلس النواب في محاولة لحسم جدل قانوني بشأن القضية، فيما أعلن مجلس النواب إجراء حوار مجتمعي، وتعهد بصيغة تشريعية «متوازنة» تضمن حقوق طرفي الأزمة.
ويعد قانون «الإيجار القديم» من القضايا الخلافية بين المستأجرين والمالكين، حيث يسكن الأهالي في معظم أحياء مصر، خاصة القديمة منها بالقاهرة والجيزة وعواصم المحافظات، في شقق بأسعار إيجار زهيدة.
وتمنع النصوص المنظمة للإيجار القديم، التي صدرت في عشرينات القرن الماضي وأُدخلت عليها عدة تعديلات في الأربعينات والخمسينات والستينات، زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، أو إخلاء الملاك للوحدات المؤجرة.
غير أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، واعتبرتها عدواناً على حق الملكية، وألزمت مجلس النواب بتعديل القانون قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
ويتعلق المشروع الأول المقدم من الحكومة ببعض الأحكام المرتبطة بقوانين إيجار الأماكن، بينما يتناول المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وكلف رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بإجراء حوار مجتمعي حول مشروعي القانونين للاستماع إلى رؤى جميع الجهات ذات الصلة، وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع كذلك إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، والاطلاع على الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف.
وشدد جبالي على ضرورة إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسيين من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين، كما حاول توجيه رسائل طمأنة خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء.
وقال: «أُطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما».
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي عُقد الثلاثاء، مسألة التوازن هذه قائلاً: «الحكومة تبغي الوصول لحالة من التوازن لرعاية مصالح الطرفين»، وأشار إلى أن التعديلات ترفع القيمة الإيجارية، وتحدد مدة زمنية انتقالية لا تقل عن خمس سنوات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر».
إيجار بأقل من جنيه واحد
ويتخوف رئيس اتحاد مستأجري مصر، شريف الجعار، من التعديل المرتقب، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نرفض الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية، ومستعدون للتفاوض على أي شيء آخر»، مشيراً إلى العمل على زيادة القيمة الإيجارية شريطة «عدم الغلو والشطط»، بحسب نص حكم المحكمة الدستورية.
غير أن رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن، طالب في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بتطبيق الفترة الانتقالية لإخلاء الوحدات المؤجرة، ودعا لرفع القيمة الإيجارية بحيث تصل إلى 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه للمناطق المتوسطة، و8000 جنيه للمناطق الراقية (الدولار يساوي نحو 50.80 جنيه).
ولفت عبد الرحمن إلى وجود عقود تقِل القيمة الإيجارية فيها عن جنيه واحد حتى الآن.
من جهته، أوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد الحصي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن النواب لم يطَّلعوا بعد على التعديلات المقدمة من الحكومة، وقال إن اللجنة تستعد خلال الأيام المقبلة لعقد جلسات الاستماع المكلفة بها للوصول لصيغة تحقق توازناً بين طرفي العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
ووفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عام 2017، هناك 12 مليوناً و498 ألف وحدة سكنية مغلقة، سواء لوجود سكن آخر للأسرة أو لأسباب أخرى.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن نصيب الإيجار القديم من هذه الوحدات 1.8 مليون وحدة سكنية، ولفت إلى أن الشقق المغلقة تقترب من 500 ألف فقط.
وأضاف: «المشكلة ليست كبيرة، نتحدث عن 5 في المائة فقط من عدد السكان».
