أثار إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، افتتاح مشروع «سد النهضة»، الخلافي مع مصر والسودان، خلال «الستة أشهر المقبلة»، تساؤلات بشأن سيناريوهات تعامل القاهرة مع خطوة تشغيل المشروع دون «اتفاق».
ورغم إخفاق مسار المفاوضات بين إثيوبيا ودولتي المصب (مصر والسودان) في الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، على مدى أكثر من عقد؛ فإن خبراء رجحوا «عدم تغير موقف القاهرة كثيراً بإعلان أديس أبابا موعد افتتاح (السد)». وتحدثوا عن 3 سيناريوهات هي الأقرب للقاهرة.
وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول مشروع «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيسي، وتطالب (مصر والسودان) باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد».
وانتهت إثيوبيا من عملية إنشاء «سد النهضة»، إلى جانب الانتهاء من ملء بحيرة «السد» بشكل كامل، وفق حديث لرئيس الوزراء الإثيوبي أمام برلمان بلاده، الخميس، وقال إنه «سيتم افتتاح المشروع خلال الستة أشهر المقبلة مع مطلع العام الإثيوبي، الذي يوافق سبتمبر (أيلول) المقبل».
ووصلت السعة التخزينية للمياه خلف بحيرة «السد» إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وفق آبي أحمد.
حديث رئيس الوزراء الإثيوبي، اصطحبه بدعوة للحوار والتعاون مع دولتي المصب، بدلاً من الخلافات، عادّاً أن السد «لم يؤثر بالسلب على مصر، ولن يُشكل أي ضرر على دولتي المصب».
ولم يصدر أي تعليق أو رد فعل رسمي، من الجهات المصرية، تجاه دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي للحوار، غير أنه سبق حديثه تصريحات لمساعد وزير الخارجية المصري، مدير إدارة السودان وجنوب السودان، السفير ياسر سرور، أكد خلالها أن «بلاده مستمرة في جهودها الدبلوماسية، بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن السد الإثيوبي».
وفي وقت سابق، أعلنت مصر وقف التفاوض حول مشروع «سد النهضة» بسبب تعنت الجانب الإثيوبي، وعدم رغبة أديس أبابا في الوصول لحلول على مدار 13 عاماً من التفاوض.
ووفق الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، فلن «يغير إعلان افتتاح (سد النهضة) كثيراً من موقف مصر تجاه تلك القضية»، وأشار إلى أن أحد أهم السيناريوهات أمام القاهرة، هو استمرار الحشد الدبلوماسي دولياً وإقليمياً لدعم موقفها بهدف الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، لافتاً إلى وجود «تأييد دولي للأمن المائي المصري».
وعدّ وزير الري المصري، هاني سويلم، «الهدف الأكبر من السد الإثيوبي، سياسياً أكثر منه فنياً، بوصفه ورقة ضغط سياسية على بلاده»، وقال في فبراير (شباط) الماضي، إن «بلاده تعاملت مع ملف (السد) بضبط النفس، وأصرت على بقاء النزاع، في إطار ثلاثي (إثيوبيا ودولتي المصب)، دون توسيعه ليشمل باقي دول حوض النيل».
ويعتقد حجاج أن «إعلان افتتاح (السد) مجرد دعاية محلية من رئيس الوزراء الإثيوبي، لمواجهة تحديات عديدة أمام استكمال المشروع، لذا لن تهتم به القاهرة، وهذا أحد السيناريوهات»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك تقارير إثيوبية تتحدث عن فجوة تمويلية، تعيق استكمال تركيب توربينات (السد) وشبكة الكهرباء، التي ستنقل الطاقة الكهرومائية المنتجة إلى المدن والأقاليم الإثيوبية»، إلى جانب «المصاعب الداخلية المتعلقة بعودة التوتر في إقليم (التيغراي) وعلى الحدود مع إريتريا».
ويؤيد ذلك، خبير المياه المصري، نادر نور الدين، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «أديس أبابا لم تستكمل تركيب توربينات (السد) وعددها 13 توربيناً، والحديث عن افتتاح المشروع رغم تركيب 4 توربينات فقط، سيكون احتفالاً بانتهاء ملء بحيرة (السد) فقط، وليس انتهاء العمل به، وبدء إنتاج الكهرباء».
ويرى نور الدين أن عدم اكتمال تشغيل توربينات السد الإثيوبي كاملة «سيؤثر على نسب المياه الوافدة إلى مصر والسودان»، مضيفاً أن من بين السيناريوهات المصرية أيضاً «الضغط لعودة مسار التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق قانوني ينظم عملية تشغيل السد، خصوصاً في فترات الجفاف، بحيث تكون الأولوية، لضخ المياه إلى دولتي المصب، وليس لتوليد الكهرباء».
ولا يزال السد الإثيوبي يشكل «مشروعاً خلافياً بالنسبة لمصر»، بحسب نور الدين، مشيراً إلى أن دعوة رئيس الوزراء الإثيوبي للحوار يجب أن «ترتبط بحسن نوايا من أديس أبابا، ورغبة في الوصول لاتفاق وليس للمماطلة وكسب الوقت كما فعلت على مدار نحو 13 عاماً».
