البرلمان المصري يبدأ مناقشة مشروع قانون جديد للعمل

جدل حول بعض مواده خصوصاً «الاعتصامات» و«العمالة المنزلية»

عدد من نواب البرلمان المصري خلال جلسة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
عدد من نواب البرلمان المصري خلال جلسة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

البرلمان المصري يبدأ مناقشة مشروع قانون جديد للعمل

عدد من نواب البرلمان المصري خلال جلسة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
عدد من نواب البرلمان المصري خلال جلسة مناقشة مشروع قانون العمل الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

يثير مشروع قانون العمل الجديد في مصر، جدلاً وانتقادات لمواد «تفرض قيوداً» على حق الإضراب عن العمل، واستثناء «العمل المنزلي» من مظلته التشريعية حسب معارضيه، بينما ترى الحكومة أنه «يحقق التوازن، ويخلق بيئة عمل لائقة تُراعي المعايير الدولية»، كما يشير وزير العمل محمد جبران.

وبدأ مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بحضور وزيري العمل والشؤون النيابية، مناقشة مشروع القانون تفصيلياً، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ، على أن تستكمل مناقشته خلال الأسابيع المقبلة تمهيداً لإقراره بشكل نهائي.

ويخاطب القانون العاملين في القطاع الخاص، الذين يقدر عددهم بنحو 24 مليون شخص، وفق وزيرة التخطيط رانيا المشاط، التي أشارت في فبراير (شباط) الحالي إلى أن 80 في المائة من قوة العمل في الدولة بالقطاع الخاص.

وزير العمل محمد جبران خلال مشاركته في جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل (وزارة الشؤون النيابية)

ويحظر مشروع القانون الجديد الفصل التعسفي داخل مؤسسات العمل المختلفة، ويُلزم صاحب العمل على حصر العمالة لديه، بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، وينص على علاوة سنوية لا تقل عن 3 في المائة من أجر الاشتراك التأميني للعامل، ويزيد من فترة إجازة الوضع المدفوعة للموظفة إلى 4 شهور، بدلاً من 3 شهور في القانون القديم، كما يمنع فصلها أثناء فترة الحمل أو إجازة الوضع.

ويرى وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعي أن «الوقت غير ملائم لإقرار هذا القانون في ظل علاقات عمل هشة ووضع اقتصادي شديد التعقيد والتوتر»، وذلك خلال «مائدة مستديرة لمناقشة مشروع القانون» نظمتها دار الخدمات النقابية والعمالية (مؤسسة مجتمع مدني)، الاثنين. لكن وكيلة لجنة القوى العاملة في البرلمان، سولاف درويش أشارت إلى أن القانون يُناقش منذ عام 2017، أي أنه «استوفى حقه في جلسات الحوار المجتمعي، سواء داخل البرلمان أو تلك التي أقامتها وزارة العمل».

وأضافت سولاف درويش لـ«الشرق الأوسط» أن «الاعتراض على القوانين أمر وارد، وكل من لديه اعتراض يقدمه ليُنظر فيه».

وكان المجلس الأعلى للأجور وافق قبل أسابيع على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بداية من مارس (آذار) المقبل، إلى 7 آلاف جنيه (الدولار يساوي 50.58 جنيه) بدلاً من 6 آلاف جنيه.

تقييد حق الإضراب

ويرى وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب إيهاب منصور أن مشروع القانون الجديد «أفضل من القانون الحالي، ويتيح مزايا أكثر للعمال». لكنه أشار أيضاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «مآخذ» عليه منها المواد المنظمة للإضراب.

ويعد الإضراب عن العمل «حقاً دستورياً» وفق المادة 15 من الدستور، لكن النصوص القانونية في المشروع تجعل من الصعب اللجوء إليه، حسب منصور.

مؤتمر لدار الخدمات النقابية والعمالية تحت اسم دائرة مستديرة لإعلان موقفهم من قانون العمل الجديد (صفحة الدار- فيسبوك)

وأضاف أن «المشروع الجديد يشترط أن يتم إبلاغ الجهات المختصة قبل الإضراب بـ10 أيام، وألا يلجأ العمال للإضراب سوى بعد استنفاد كل الطرق الأخرى، وكذلك أن يحدث فقط داخل المؤسسة، والتي سيغلقها صاحب العمل وقتها في وجه العمال».

وترفض «دار الخدمات النقابية» نصوص مشروع القانون الخاصة بالإضراب. وقال البرعي خلال المائدة المستديرة، إن «الإضراب أصبح شبه مُجَرَّم عبر القانونين؛ القديم، والجديد».

ولا يستحدث القانون الجديد نص الإبلاغ عن الإضراب قبل تنظيمه، وهو موجود في القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، لكنه يزيد في التفاصيل الأخرى الخاصة بالتنظيم. ولا تعترض النائبة سولاف درويش على هذه «الضوابط»، قائلة إن «مشروع القانون ينظم حق الإضراب السلمي بوضع ضوابط لمنع العشوائية وضمان استمرار العملية الإنتاجية».

وقال الوزير جبران، في مجلس النواب الثلاثاء، إن المشروع «يُعتبر قانوناً اجتماعياً يحقق حياة كريمة للعامل، وقانوناً اقتصادياً يشجع على الإنتاج»، كما أنه ينظم لأول مرة أنماط العمل عن بعد، ويحظر التنمر والتحرش في أماكن العمل.

العمالة المنزلية

وجه آخر للجدل المثار حول المشروع في استثنائه «العاملين في المنازل» من المصريين، على اعتبار أنه «يوجد في أحكام القانون ما لا يتناسب مع هذه العمالة، مثل الضبطية القضائية، ودخول المنشأة، وهو أمر غير ممكن»، حسب وزير شؤون المجالس النيابية محمود فوزي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تعد مشروع قانون آخر لهذه الفئة.

وعقدت لجنة تشريعية خاصة تضم عدداً من الوزارات والمؤسسات، اجتماعاً في 9 يناير (كانون الثاني) الماضي، لـ«إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية»، وفق إفادة رسمية.

ولا يوجد إحصاء رسمي بعدد العاملين في المنازل، لكنهم يندرجون تحت فئة «العمالة غير المنتظمة»، والتي سبق أن قدرت عددها وزيرة التضامن السابقة نيفين القباج عام 2022، بين 8 ملايين شخص و13 مليوناً.

ويتساءل النائب منصور عن «التضارب في الاستثناء» في العمالة المنزلية، قائلاً: «في الوقت الذي يستثني المشروع هذه الفئة، يعود ليدرجها مع النص على تطبيقه على العمالة غير المصرية، بمن فيهم العاملون من المنازل»، سائلاً: «كيف سيُطبق القانون وقتها؟».

ويعمل أكثر من 13 ألفاً و300 أجنبي، بتراخيص داخل مصر، وفق إحصائية للجهاز المركزي للإحصاء حتى عام 2022.

وضمن الاعتراضات على مشروع القانون، الذي يضم 296 مادة، ما قاله «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، في بيان الثلاثاء، من أن «بعض التعديلات التي دخلت على مشروع القانون داخل لجنة القوى العاملة، انتقصت من مكاسبهم في نقاشاتهم مع الحكومة عند إعدادها المشروع»، ومن بينها «حذف استثناء المنظمات النقابية من مزاولة عملية التدريب رغم امتلاك الاتحاد مؤسسة عريقة في التدريب».

وهي الرؤية لا يتفق معها اتحاد عمال مصر، الذي وصف رئيسه عبد المنعم الجمل، مشروع القانون بأنه «عادل ويحقق التوازن».


مقالات ذات صلة

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

الاقتصاد جانب من جلسة للبرلمان المصري (مجلس النواب)

مصر تقر تعديلات لترشيد الكهرباء وسط جدل بشأن الغرامات

البرلمان المصري يقر تعديلات لترشيد استهلاك الكهرباء، وضبط كفاءة الأجهزة، وسط جدل بشأن الغرامات وتساؤلات عن انعكاسها على فواتير المستهلكين.

منى أبو النصر (القاهرة )
شمال افريقيا أراضٍ صحراوية في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر (البوابة الإلكترونية للمحافظة)

الحكومة المصرية تدافع عن «تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لسداد الديون»

دافعت الحكومة المصرية عن «تخصيص أراضٍ بالبحر الأحمر لسداد الديون»، مؤكدة أن القرار يأتي ضمن مخطط استراتيجي لتطوير المنطقة وجذب تدفقات استثمارية.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير أثناء لقاء سابق مع العاملين في هيئة السكة الحديد (وزارة النقل المصرية)

مصر: جدل متصاعد بشأن المسؤولية عن «حادث العيَّاط»

لم يتوقف الجدل في مصر بشأن تحديد المسؤول عن حادث تصادم قطارين في مدينة العياط، الأحد الماضي، في وقت بدأت فيه لجان فنية فحص العمل «بهيئة السكة الحديد».

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا وزير النقل كامل الوزير خلال زيارة سابقة إلى محطة مصر بالقاهرة (وزارة النقل)

هل تحمل حوادث القطارات المتكررة في مصر شبهة «التخريب المتعمد»؟

في وقت لم تنتهِ فيه تحقيقات الجهات القضائية في مصر بشكل نهائي بشأن حادث «قطار العيّاط»، ذهبت تلميحات لوجود شبهة «تخريب» تسبب في وقوع الحادث.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا الحكومة المصرية تعلن التقشف بعد حرب إيران (الشرق الأوسط)

ارتياح في مصر بعد إقرار «خطة تقشف حكومية»

لاقى إعلان الحكومة المصرية، الخميس، تبني إجراءات تقشفية لترشيد الإنفاق، ترحيباً من مواطنين وخبراء اقتصاديين، باعتباره ترجمة لمبدأ «تقاسم الأعباء».

رحاب عليوة (القاهرة)

وزير الدفاع: قادرون على ردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر

وزير الدفاع المصري يتفقد عدداً من تمارين اللياقة البدنية (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يتفقد عدداً من تمارين اللياقة البدنية (المتحدث العسكري المصري)
TT

وزير الدفاع: قادرون على ردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر

وزير الدفاع المصري يتفقد عدداً من تمارين اللياقة البدنية (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يتفقد عدداً من تمارين اللياقة البدنية (المتحدث العسكري المصري)

أكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أشرف سالم زاهر، أن «القوات المسلحة هي العمود الفقري للدولة المصرية بما تضمّه من أسلحة ومعدات وقوات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها».

جاء ذلك خلال تفقد وزير الدفاع، الأربعاء، عدداً من الأنشطة التدريبية للقوات الخاصة من «المظلات» و«الصاعقة»، وذلك «للاطمئنان على سير العملية التدريبية، والوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية لرجال القوات الخاصة»، وفق ما أفيد رسمياً.

وبحسب إفادة للمتحدث العسكري المصري، «بدأت الزيارة بتفقد الفريق زاهر لميادين تدريب الكفاءة البدنية بقيادة قوات الصاعقة، وشاهد تنفيذ عدد من تمارين اللياقة البدنية للمقاتلين، التي أظهرت مدى ما يتمتع به رجال قوات الصاعقة من تدريب راقٍ وكفاءة قتالية عالية». وهنّأ «أبطال القوات المسلحة الرياضيين الذين حققوا عدداً من الميداليات المتنوعة خلال مشاركاتهم في بطولة العالم لكمال الأجسام بدولة إسبانيا».

ثم تفقد الفريق زاهر «قيادة قوات المظلات، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مجمع ميادين التدريب المتطورة والمزودة بأحدث منظومات الإعداد والتأهيل التخصصي».

وزير الدفاع المصري تفقد الأربعاء عدداً من أنشطة «القوات الخاصة» (المتحدث العسكري المصري)

كما التقى وزير الدفاع «عدداً من مقاتلي القوات الخاصة، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشيراً إلى «ضرورة الارتقاء بمستوى التدريب والكفاءة القتالية للفرد المقاتل... وطالبهم بالحفاظ على الأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ المهام التي توكل إليها».

ووفق المتحدث العسكري، الأربعاء، تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، «معهد ضباط الصف المعلمين»، وشارك الطلبة تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية، «كما قام بالمرور على ميادين التدريب المطورة التي أظهرت مدى الكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة داخل المعهد». والتقى خليفة بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد، «ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس السيسي، والقائد العام للقوات المسلحة»، مؤكداً أن «ضباط الصف هم حجر الأساس للقوات المسلحة، بما يقدمونه من نموذج وقدوة في العمل والتضحية والفداء من أجل الوطن».

أكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية الأربعاء «ضرورة الارتقاء بمستوى التدريب والكفاءة للفرد المقاتل» (المتحدث العسكري المصري)

وأدار رئيس أركان حرب القوات المسلحة حواراً مع الطلبة، «استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأوصاهم بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية لبناء شخصية عسكرية قادرة على حمل أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدراته».


السجن المشدد 10 سنوات لحقوقي مصري بسبب «الاتجار بالبشر»

إدانة حقوقي مصري في الاتجار بالبشر وهتك العرض تثير ارتياحاً في أوساط متعددة (الشرق الأوسط)
إدانة حقوقي مصري في الاتجار بالبشر وهتك العرض تثير ارتياحاً في أوساط متعددة (الشرق الأوسط)
TT

السجن المشدد 10 سنوات لحقوقي مصري بسبب «الاتجار بالبشر»

إدانة حقوقي مصري في الاتجار بالبشر وهتك العرض تثير ارتياحاً في أوساط متعددة (الشرق الأوسط)
إدانة حقوقي مصري في الاتجار بالبشر وهتك العرض تثير ارتياحاً في أوساط متعددة (الشرق الأوسط)

أدانت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، حقوقياً مصرياً، مؤسس «بيت فاطم» للدعم النفسي، بتهمة «الاتجار بالبشر والتحرش وهتك عرض 4 فتيات»، وحكمت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه (الدولار نحو 54 جنيهاً). وعدَّ محامي الضحايا عبد الفتاح يحيي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الحكم مرضياً لموكلاته، وتوقع أن يستأنف المتهم الحكم لمحاولة تخفيفه.

ويعد الحكم الصادر الأربعاء أول درجات التقاضي في الجنايات المصرية، يتبعه استئناف من قِبل المتهم، ثم الطعن أمام محكمة النقض، في درجتين تاليتين من درجات التقاضي، حتى يصبح الحكم بعدهما نهائياً.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على مؤسس «بيت فاطم» في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بعد أسابيع من تداول شهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه «باستدراج فتيات واستغلالهن جنسياً»، وهو ما نفاه المتهم في تعليقات عبر صفحته بمواقع التواصل.

وأضاف المحامي يحيى أن الضحايا «سيواصلن المرافعات في الاستئناف لتأييد الحكم، ثم سيقمن برفع دعوى للمطالبة بتعويض مدني».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ندى نشأت، وهي أيضاً محامية للضحايا، أنهن سيطالبن بتعويض قيمته مليون جنيه لكل حالة.

ورحب برلمانيون وحقوقيون مصريون ونشطاء بالحكم. وعبرت عضوة مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية)، أميرة صابر، عن سعادتها، مستعيدة عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، ذكرى «الأيام التي كان فيها (المتهم) حراً، وأنا أسمع ماذا فعلت جرائمه بالضحايا، وروحي تنزف، وداخلي طاقة غضب يفوق الوصف، ونحاول أن نجد طرقاً نطمئن بها الضحايا حتى يبلغن، وتأخذ الإجراءات القانونية مجراها». وقالت الطبيبة المصرية والناشطة النسوية فريدة محجوب إن الحكم «خطوة على الطريق الصحيح لكنها خطوة قصيرة»، في إشارة إلى أمنيتها بالحكم عليه بمدة أطول.

حملات التوعية بالتحرش أسهمت في تعزيز وعي الفتيات (حملة خريطة التحرش)

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعدما استمعت إلى أقوال «المبلغين والمجني عليهن، فشهدت ثلاث منهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض، في أماكن مختلفة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة غاردن سيتي (وسط القاهرة)، خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2025، كما شهدت رابعة بتعرضها لواقعة هتك عرض عام 2017»، وفق بيان للنيابة.

وحذرت النيابة العامة، في وقت سابق، من الكشف عن هوية المُبلغات أو نشر أي شيء من شأنه الإشارة إلى هويتهن، للحفاظ على سلامتهن. وثمن محامي الضحايا توجه النيابة العامة في القضية، لافتاً إلى أن هذا النهج استمر خلال الجلسات، حتى إن النيابة كانت تنبه المحامين أنفسهم إلى عدم ذكر أسماء الضحايا وبياناتهن خلال المرافعات، عادّاً أن الحكم «سيشجع أخريات على الإبلاغ حال تعرضهن لانتهاكات جنسية».

وأفادت أقوال المجني عليهن بأنهن لجأن إلى المتهم طلباً للدعم والتعافي، في ظل ما مررن به من ظروف اجتماعية ونفسية غلب عليها العنف الأسري، فاستغل هذه الظروف في ارتكاب تلك الوقائع، وفق بيان سابق للنيابة، مشيرة إلى أنها استمعت كذلك إلى أقوال أحد العاملين بمحل الواقعة، الذي أشار إلى أن المتهم، في أوقات متعددة، «كان يصرفه من العمل مبكراً أو يكلفه بالحضور متأخراً، ليتسنى له ارتكاب تلك الوقائع»، حسب ما ذكرته النيابة المصرية.

من جانبها، أهابت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» بالمنصات الإعلامية «الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية عند تغطية قضايا العنف والاستغلال الجنسي، بما يحفظ سرية بيانات المجني عليهن وخصوصيتهن، ويجنبهن التعرض للوصم أو التشهير أو الانتقام»، وأشارت، في بيان الأربعاء، إلى أن الحكم تضمن «محو كل التسجيلات والمقاطع المرئية المضبوطة» لحماية الضحايا، عادّةً أن الحكم يمثل «بارقة أمل للناجيات من العنف والاستغلال الجنسي في الوصول إلى العدالة».


مصر تستضيف أول نسخ «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» وسط تحديات الفقر

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
TT

مصر تستضيف أول نسخ «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» وسط تحديات الفقر

مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)
مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)

تستضيف مصر الأسبوع المقبل، أولى نسخ «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية»، بمشاركة نحو 300 وزير ومسؤول وخبير وممثل عن دول تمتلك تجارب رائدة في هذا المجال، لبحث سبل تطوير منظومات الحماية الاجتماعية وتبادل الخبرات الدولية، وسط تحديات متصاعدة تفرضها معدلات الفقر وتداعيات الأزمات الاقتصادية.

انعقاد المنتدى وسط محاربة مصر لمعدلات الفقر التي تتسع مع أزمات دولية تتواصل، «يعكس ما تتمتع به مصر من ثقل سياسي ودولي، وخبرة في مجال الحماية الاجتماعية خاصة في ظل التجربة الرائدة لبرنامج (تكافل وكرامة) منذ 2019»، بحسب تقديرات رئيس «مركز العاصمة للدراسات»، خالد الشافعي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «الفقر لا يمكن محاربته والقضاء عليه من جانب الحكومة فقط ويحتاج لمساعدة دولية، وخاصة في ظل تنامي الأزمات الدولية».

مشاركة واسعة

وتنعقد فعاليات النسخة الأولى من المنتدى في العاصمة الجديدة (شرق القاهرة) يومي 23 و24 نوفمبر (تشرين الثاني) تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير» برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبمشاركة نحو 300 شخصية من الوزراء والمسؤولين وكبار الخبراء، وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب خبراء منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف، حسب بيان لـ«وزارة التضامن» المصرية.

ويرى الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن استضافة مصر لهذه النسخة الأولى برعاية رئاسية وحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي «تعكس ثقلاً سياسياً ودولياً متزايداً لمصر في ملف الحماية الاجتماعية عالمياً، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية وجيوسياسية متلاحقة تؤثر بشكل مباشر على معدلات الفقر والتضخم».

وتعد هذه المشاركة الواسعة لشخصيات وتجارب ونماذج دولية، حسب الشافعي، تأكيداً على أن «مواجهة التحديات الدولية تتطلب تكاتفاً دولياً ورؤى استباقية تحمي الفئات الهشة وتضع التنمية البشرية في قلب أولويات صانعي القرار».

شعار «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» (مجلس الوزراء المصري)

ويولي المنتدى بحسب البيان «اهتماماً خاصاً باستعراض التجارب الدولية الرائدة في برامج التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية، والتي نجحت في توظيف الدعم النقدي باعتباره أداة للحد من الفقر وحماية رأس المال البشري، ومن أبرزها برنامج (تكافل وكرامة) في مصر، الذي أطلقه الرئيس السيسي عام 2015، وبرنامج (فور بي إس) في الفلبين، الذي أُطلق عام 2008، وبرنامج (أمل الأسرة) في إندونيسيا، الذي أُطلق عام 2007، وبرنامج (بولسا فاميليا) في البرازيل، الذي أُطلق عام 2003، وبرنامج (بروجريسا) في المكسيك، الذي أُطلق عام 1997».

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، أن «التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية، تتصدر اهتمامات المنتدى».

ويبلغ عدد المستفيدين الحاليين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» نحو 4.7 مليون أسرة، بما يقارب 18 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وفقاً لبيانات «وزارة التضامن» الاجتماعي.

ويمثل برنامج «تكافل وكرامة»، أحد «أبرز النماذج الوطنية والدولية الناجحة في الحد من الفقر وتقديم شبكة أمان اجتماعي مستدامة تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً وكبار السن ذوي الإعاقة وغير القادرين على العمل، ما ساهم بشكل مباشر في كسر حلقات الفقر المتوارث بين الأجيال»، وفقاً لـ«الشافعي».

وقد «انعكس هذا التأثير إيجابياً في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين الأكثر تأثراً بالصدمات الاقتصادية العالمية، ودعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة، وترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية باعتبارها استثماراً استراتيجياً في رأس المال البشري وليس مجرد دعم استهلاكي عابر»، بحسب الشافعي.

ويأتي المنتدي وسط أزمات دولية تزيد من عدد الفئات الهشة في العالم ومنها، مصر، وذكر آخر إحصاء رسمي معلن من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» أن معدل الفقر بلغ 29.7 في المائة عن الفترة من 2019 - 2020.

وكان رئيس الحكومة مصطفى مدبولي قد أقر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بزيادة معدلات الفقر عن النسبة المعُلنة في عام 2020 بقدر ضئيل، دون الإفصاح عن معدل الزيادة، غير أن تقارير صحافية أشارت إلى ارتفاع معدلات الفقر إلى نحو 34 في المائة.

وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ليسجل نحو 12 في المائة، مقارنة بـ12.8 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) 2026؛ وفق بيان حكومي.

ويشير الشافعي، إلى أنه «لا يمكن لبرامج الحماية الاجتماعية وحدها أن تقضي تماماً على الفقر بمصر في ظل أزمات عالمية عابرة للحدود تمثل أعباء اقتصادية ضخمة على الدول النامية والمتقدمة على حد سواء».

ويؤكد أن «مواجهة الفقر تتطلب مساراً متوازياً يجمع بين سياسات الحماية والدعم المباشر، وسياسات التمكين الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، إلى جانب التزام المجتمع الدولي بتقديم شراكات عادلة ومبادرات لتخفيف ديون الدول النامية، بما يمكنها من توجيه مواردها الذاتية لتعزيز منظومات الحماية الاجتماعية الشاملة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عادل ومستدام».