ضمن مساعٍ مصرية لتعميق الحضور في منطقة «القرن الأفريقي»، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الكيني ويليام روتو، على إعلان مشترك، يقضي برفع العلاقات الثنائية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».
وأجرى السيسي، وروتو محادثات ثنائية في القاهرة، الأربعاء، وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك، إن «المشاورات أتاحت المجال لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يفتح المجال لمزيد من التعاون، لا سيما في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، والمياه».
وتأتي زيارة الرئيس الكيني للقاهرة بالتزامن مع مرور 60 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفق السيسي، الذي أشار إلى أن «المحادثات ناقشت تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي والسودان وقضية المياه».
وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكينيا عام 1964 بافتتاح سفارة لنيروبي في القاهرة، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات المصرية».
والأسبوع الماضي، استقبل الرئيس المصري، نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، ووقعا على إعلان سياسي يقضي بترفيع العلاقات الثنائية إلى «مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة».
وقال السيسي، الأربعاء، إنه ناقش ونظيره الكيني «التطورات المرتبطة بمنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر»، مشيراً إلى «خطورة التهديدات الأمنية بالبحر الأحمر؛ كونها تفتح المجال لتوسيع رقعة الصراع، وتؤثر على الدور الرئيسي والفاعل للدول المشاطئة في تناول شؤونها»، عاداً العدوان الإسرائيلي على غزة «السبب الرئيسي لهذه التهديدات الأمنية».
وأشار السيسي إلى أن «المحادثات تناولت سبل إنهاء الصراع الجاري في السودان»، وأكد «أهمية العمل المشترك بين بلاده وكينيا للتوصل لحلول جادة للأزمة، لوضع حد للمعاناة الإنسانية التي يمر بها السودانيون، مما يفتح المجال لحوار سياسي يلبي تطلعات تحقيق الأمن والاستقرار».
بدوره، أكد الرئيس الكيني استعداد بلاده للشراكة والعمل مع مصر «لإحلال السلام ودفع جهود الاستقرار بالمنطقة»، وقال في كلمته بالمؤتمر الصحافي إن «المحادثات تناولت سبل تحقيق السلام بالصومال وفي السودان وجنوب السودان»، مشيراً إلى أن «القاهرة ونيروبي ستعملان لضمان الاستقرار بالمنطقة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات الأخرى».
وحذر روتو من تنامي خطر الإرهاب بأفريقيا، قائلاً إن «لم تكن هناك خطة واضحة وشاملة للتعامل مع الإرهاب والصراعات، ستستمر القارة في المعاناة من خطر الإرهاب».
وفيما يتعلق بملف مياه النيل، شدد الرئيس المصري على «وضعية بلاده الدقيقة التي تعاني من ندرة مائية حادة»، مشيراً إلى «دعم بلاده للاحتياجات التنموية المشروعة لدول حوض النيل»، معتبراً ذلك «يستدعي التنسيق الإيجابي مع هذه الدول لضمان عدم الإضرار بأي طرف».
وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفقاً للبيانات الرسمية لوزارة الري.
وعلى الصعيد الثنائي، تناولت المحادثات «توثيق الروابط الاقتصادية، وتنشيط التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاستثماري بين القاهرة ونيروبي»، وفق السيسي، الذي أشار إلى «أهمية دعم وجود الشركات المصرية في الأسواق الكينية، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، والصحة، والزراعة، والري، التي تعد أولوية لدى الحكومة الكينية».
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا نحو 567 مليون دولار خلال عام 2024، في مقابل 638 مليون دولار خلال 2023، وفق «جهاز الإحصاء المصري». (الدولار يساوي 50.22 جنيه في البنوك المصرية).
وحسب الرئيس الكيني «حققت المحادثات تقدماً في تقوية الروابط الدبلوماسية بين القاهرة ونيروبي»، مشيراً إلى أن «زيارته للقاهرة شهدت توسيع مجالات التعاون بتوقيع اتفاقيات مشتركة مع مصر في مجالات التدريب الدبلوماسي، والموانئ البحرية، وتمكين الشباب، والتكنولوجيا، والمياه»، واقترح «إقامة مجلس أعمال مشترك لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري».
وشهد الرئيس المصري ونظيره الكيني التوقيع على 12 اتفاقية تعاون مشترك في مجالات الاستثمار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفضاء، والتدريب الدبلوماسي، والإسكان، والتعليم وتمكين المرأة والشباب.
«هناك مصلحة مشتركة بين مصر وكينيا لدفع جهود الاستقرار والتهدئة في منطقة القرن الأفريقي»، وفق الأمين العام المساعد الأسبق لـ«منظمة الوحدة الأفريقية»، السفير أحمد حجاج، مشيراً إلى أن «القاهرة ونيروبي هما دولتا جوار لدول تواجه توترات ونزاعات مثل السودان والصومال، وتواجهان مخاطر بسبب هجرة اللاجئين من الصراعات من داخل تلك الدول».
وأوضح حجاج لـ«الشرق الأوسط» أن «كينيا تمتلك تأثيراً في منطقة شرق أفريقيا، ويمكن لمصر تنسيق المواقف معها بشأن تطورات المنطقة، خصوصاً الأوضاع في البحر الأحمر، والسودان»، لافتاً إلى «أهمية التعاون بين البلدين في ملف مياه النيل، وحماية المصالح المصرية في منطقة حوض النيل».
ودعماً لجهود التنمية في كينيا، ناقش وزير الري المصري، هاني سويلم، مع نظيره الكيني، إيريك موريثي، خلال زيارته لنيروبي في يناير (كانون الثاني) الجاري «تمويل بلاده لمشروعات مائية وتنموية في كينيا»، إلى جانب «مقترحات لتعزيز التعاون الثنائي في مجال المياه والتغيرات المناخية»، حسب «الري المصرية».
ويتوقف حجاج مع الثقل الاقتصادي لكينيا في منطقة شرق أفريقيا، موضحاً أنها «تستضيف العديد من الشركات متعددة الجنسيات، كما أن هناك شركات مصرية تتخذ مقرات لها في نيروبي للعمل بأفريقيا»، وقال إن «هناك فرصاً لرفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين؛ كون القاهرة ونيروبي تشتركان في تجمع (الكوميسا) ومنطقة التجارة الحرة الأفريقية».
