أعلنت السلطات اللبنانية أنها ستتخذ إجراءات لتخفيف الاكتظاظ في السجون، تبدأ من تفعيل محكمة في سجن رومية المركزي، بهدف تسريع المحاكمات.
وجاء الإعلان على لساني وزير العدل عادل نصار ووزير الداخلية أحمد حجار اللذين عقدا مؤتمراً صحافياً مشتركاً في وزارة الداخلية للبحث في ملف السجون وتعجيل المحاكمات، في ظل مطالبات حقوقية باتخاذ إجراءات لتخفيف الاكتظاظ بالسجون اللبنانية، والتي فاق عدد نزلائها قدراتها الاستيعابية، فيما يعد المئات موقوفين من دون محاكمات.
وأعلن نصّار أن «الهدف من الاجتماع تفعيل المحكمة الموجودة في سجن رومية، وأن تكون الإجراءات محترمة القوانين اللازمة، وضامنة لحقوق الإنسان، وحق الدفاع، وهيبة القضاء»، مؤكداً أن «الجهود تنصب لإنجاح الإجراء والرغبة الموجودة لدى الجميع». وأضاف: «بعد مدّة قليلة سنباشر العمل في هذه المحكمة بعد اكتمال الإجراءات، ونشكر وزارة الداخلية المتعاونة كما المحامين والقضاة الذين سيضحّون لتخفيف الاكتظاظ». وأكد أن «الجميع يعمل بإيجابية وحسن نيّة»، مشدداً على أن «خطوة وراء خطوة ستتم معالجة الموضوع المتعلق بصورة لبنان».
وعن المحاكمات، أشار إلى أن «المباشرة بالمحاكمات ضمن سجن رومية ما هي إلا خطوة وسيتم اتخاذ إجراءات أخرى»، لافتاً إلى أن «القضاء لا يميّز بين سجين وسجين آخر». وأكد أن «هناك تعاوناً بين الوزارتين لتفعيل عمل المحكمة في رومية ما يحل مشكلة نقل المساجين»، مشدداً على أننا «سنقوم بواجباتنا لتفعيلها ما يتطلب عدداً من الإجراءات لحماية حق الدفاع، وتأمين وصول المحامين إلى القاعة بشكل طبيعي، وهو عمل سيأخذ مساره، ولا يجوز الاستهانة بهذه الخطوة».
وزير الداخلية بدوره قال إن «التحدّي الأساسي هو الاكتظاظ في السجون، والموضوع قيد المعالجة لناحية تعجيل المحاكمات، والبت بملفات الموقوفين، وتفعيل العمل بمحكمة سجن رومية يساهم في حل المشكلات». وأضاف: «جاهزون، والهدف إعادة تفعيل المحكمة لتعجيل المحاكمات، والبت بملفات المحكومين تخفيفاً للاكتظاظ».
ويشكل تأخير المحاكمات والبتّ بالقضايا العالقة إحدى أبرز المشكلات التي يعاني منها السجناء، بحيث يقضي كثير منهم أشهراً وسنوات موقوفين بانتظار محاكمتهم. وللمفارقة فإن 51.50 في المائة من سجناء رومية موقوفون، و48.50 في المائة محكومون.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لسجن رومية (أكبر سجناء لبنان) 1050 سجيناً، وهو يضم حالياً 3476 سجيناً، ما يعني نسبة اكتظاظ تتجاوز 324 في المائة. ويتألف سجن رومية المركزي وهو أكبر السجون اللبنانية من 6 مبانٍ؛ مبنى «ب»، ومبنى «د» للمحكومين، ويتألف كل منهما من 3 طوابق، ومبنى الأحداث، واللولب المركزي، ومبنى الخصوصية، والمبنى الاحترازي. واللافت أن 40 في المائة من السجناء في لبنان هم من غير اللبنانيين. ويشكو مسؤولون عن السجون من عدم تجاوب منظمات الأمم المتحدة (unrwa وunhcr) مع طلبات رسمية لمساعدة السجناء السوريين والفلسطينيين.
