تتصدّر عملية قبض السلطات الأردنية على شبكة أمنية كانت تُخطط للقيام بأعمال إرهابية في المملكة، اهتمام السلطات السياسية والقضائية والأمنية في لبنان.
وعلمت «الشرق الأوسط»، أن «مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد طوني قهوجي تلقَّى في الساعات القليلة الماضية اتصالاً من نظيره الأردني، أطلعه على آخر تطورات التحقيق في هذا الملف».
وأفادت المعلومات بأن «المسؤول الأردني أبلغ العميد قهوجي بأنه سيُرسل إلى لبنان ملفاً يتضمّن المعلومات المرتبطة بهذا الأمر لإجراء المطلوب»، مشيرة إلى أن «المعلومات الأردنية يفترض أن تصل إلى بيروت خلال يومين أو ثلاثة أيام على أبعد تقدير، إما عبر البريد الأمني وإما عبر الحقيبة الدبلوماسية».
وبثّت السلطات الأردنية، الثلاثاء، اعترافات مصورة للمتهمين بقضايا تصنيع صواريخ والطائرات المسيّرة في الأردن، والتجنيد والتدريب على استخدامها، وأقرّوا من خلالها بأنشطتهم غير المشروعة ومخططاتهم التي كانت تستهدف الأمن الوطني، مؤكدين انتماءهم لجماعة الإخوان.
ويتهيّأ القضاء اللبناني لفتح تحقيق موسّع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية كافة، بما فيها مخابرات الجيش. وكشف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بحث مع مدير المخابرات في الجيش اللبناني ومسؤولين أمنيين هذا التطور الخطير». وأكد أنه «طلب من مدير المخابرات إبلاغه فور وصول الوثائق المتعلقة بالتحقيق الأردني، وأن لبنان سيفتح على الفور تحقيقاً موسعاً وشاملاً».
وقال: «نحتاج إلى معطيات لتحديد المكان الذي تدربت فيه الشبكة على الأراضي اللبنانية، ومن هي الجهة التي تولّت عملية التدريب وكلفت بتنفيذ المهمّة في الأردن، ومعرفة ما إذا كانت متورطة في التخطيط لأعمال تخريبية في الأردن وحتى في لبنان».
وفيما انشغلت الأوساط اللبنانية بالمعلومات عن توقيف 4 فلسطينيين ينتمون إلى حركة «حماس» على علاقة بهذه الخليّة، نفى القاضي الحجار توقيف أي شخص بالملفّ الأردني.
ولفت إلى أنه أعطى إشارة للأشخاص المشار إليهم «بتوقيفهم بشبهة التورّط بإطلاق الصواريخ من الجنوب باتجاه شمال فلسطين المحتلّة، التي ردَّت عليها إسرائيل بعمليات قصف أسفرت عن سقوط ضحايا لبنانيين».
وشملت الاعترافات التي بثتها المخابرات الأردنية، 8 متهمين رئيسيين، بينهم 3 متورطين في قضية تصنيع الصواريخ، وآخر في عملية التجنيد الأولى، إضافة إلى متهمين اثنين في قضية التجنيد الثانية، واثنين آخرين في قضية تصنيع الطائرات المسيرة. واعترف أحد الموقوفين بأنه خضع مع أحد رفاقه لفحص أمني عند زيارتهما بيروت (فحص الكذب)، كما تلقيا تدريبات على المخرطة اليدوية الفنيّة، قبل أن يُطلب منهما بعد ذلك العودة إلى الأردن».
وأوضح المتهم المذكور أنه «كان يتم استقباله في بيروت، ويتم نقله مع رفيقه إلى داخل مخرطة تقع داخل مرأب بناية بداخلها مخارط يدوية وفنيون وأخضعوهما لدورة، إذ كانوا يعلمانهما الشغل على الماكينات، بالإضافة إلى إنتاج أشياء تشبه ما سيقومون بإنتاجه بالأردن، لافتاً إلى أنه بعد انتهاء التدريبات عادا إلى الأردن».
وأفاد بأن «المسؤول التنظيمي في بيروت طلب منهما معدات وإقامة مشغل في الأردن لغايات البدء بالعمل هناك».
من جهته، قال وزير العدل اللبناني عادل نصّار «لا توجد معلومات دقيقة بعد حول هوية المتورطين بشأن خلية إرهابية مرتبطة بالأردن». وأعلن في حديث لوكالة «سبوتنيك» استعداد لبنان للتعاون الكامل مع الأردن لكشف وتفكيك أي شبكة إرهابية، مشيراً إلى أن «التحقيقات لا تزال جارية»، مشدداً على أهمية التنسيق القضائي بين لبنان والأردن. وأضاف «لا يوجد بعد معلومات متوفرة ودقيقة تؤكد تورط لبنانيين في هذه الخلية، وكيفية دخولهم إلى لبنان لتلقّي التدريبات».
وتحدّث وزير العدل اللبناني عن «توافق مع الأردن على متابعة هذا الموضوع مع النيابة العامة اللبنانية عند توفر أيّ معلومات لاتخاذ الإجراءات المناسبة». وحول أهمية هذا التعاون بين كلّ من لبنان والأردن، شدّد الوزير نصّار على أن «هذا الموضوع يدخل في صلب سياسة الدولة اللبنانية وهي لا تتهاون به مطلقاً، لكنها تنظر إلى أن يتم التعاون معها بكل الملفات التي ممكن أن يكون لها عناصر داخلية وخارجية تتعلق بأي شبكة إرهابية». وأوضح نصّار أنه «لا معلومات حتى الساعة مرتبطة بالتوقيفات التي جرت في بعض المخيمات في لبنان مع الخلية الإرهابية في الأردن».
