قاربت الحكومة اللبنانية ملف سلاح «حزب الله» وتطبيق القرار الدولي «1701» الذي ينص على انتشار الجيش اللبناني، جنوب نهر الليطاني ومنع الوجود المسلح غير الشرعي، من دون اتخاذ قرارات بشأن ملف السلاح.
وقالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إن الموضوع طُرح في إطار عام، خلال جلسة أمس، وإنه لم يجر التجاوب مع مطلب وزراء «القوات اللبنانية» بتحديد موعد زمني لسحب السلاح، بعد ردود من وزراء آخرين رأوا أن موضوع حصرية السلاح موجود في البيان الوزاري، وأن رئيس الجمهورية جوزيف عون، أخذ على عاتقه بحث الملف مع الأطراف المعنية، وأنه سيبلغ مجلس الوزراء نتائج مشاوراته.
وقال وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، إن وزراء «القوات» أثاروا مسألة وضع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي، خلال مهلة 6 أشهر، واقترحوا البدء بالمخيمات الفلسطينية.
