ضمن مساعٍ مصرية لتعميق الحضور في القارة الأفريقية، تعزز مصر تعاونها مع كينيا عبر مشروعات في الطاقة والزراعة والصحة.
ووقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الكيني ويليام روتو، في يناير (كانون الثاني) الماضي، على إعلان مشترك يقضي برفع العلاقات الثنائية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».
وأجرى سفير مصر لدى كينيا، وائل نصر الدين عطية، محادثات مع وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الكيني، لي كينيانجوي، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي.
ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، الجمعة، فقد أعرب نصر الدين عن حرص بلاده على تعزيز التجارة مع كينيا، وإبرام اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقات القائمة، مؤكداً أن وجود البنك التجاري الدولي في كينيا سيسهم في تسهيل المعاملات التجارية بين الشركات من البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا نحو 567 مليون دولار خلال عام 2024، في مقابل 638 مليون دولار خلال 2023، وفق «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» المصري (الدولار يساوي 50.6 جنيه في البنوك المصرية).
الوزير الكيني أشار من جانبه، الجمعة، إلى أن حكومة بلاده ستعلن خلال الفترة المقبلة عن حزم جديدة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن كينيا قد طورت عدداً من المناطق الاقتصادية الخالصة لتوطين الصناعة وتصدير المنتجات إلى أسواق شرق أفريقيا والعالم. كما رحب بالاستثمارات المصرية في كينيا، خاصة في قطاعات الصحة والدواء والزراعة والطاقة والبنية التحتية.
وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكينيا عام 1964 بافتتاح سفارة لنيروبي في القاهرة، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات» المصرية.
وقال السيسي خلال محادثات ثنائية مع روتو بالقاهرة، في يناير الماضي، إن «المشاورات مع الرئيس الكيني أتاحت المجال لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يفتح المجال لمزيد من التعاون، لا سيما في مجالات الدفاع والأمن، ومكافحة الإرهاب، والمياه».
كما أكد روتو وقتها استعداد بلاده للشراكة والعمل مع مصر لـ«إحلال السلام ودفع جهود الاستقرار بالمنطقة»، وقال إن «القاهرة ونيروبي ستعملان لضمان الاستقرار بالمنطقة، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي والمنظمات الأخرى».
وفي يناير الماضي، أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الكيني، موساليا مودافادي، تناول «سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على المستويات كافة، إضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شرق أفريقيا».
وأكد عبد العاطي حينها «التزام مصر بدعم كينيا في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار»، مشيراً إلى «أهمية تطوير الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، والعمل على زيادة حجم التجارة البينية، وتعزيز وترفيع مُستوى العلاقات الثنائية بما يتواءم مع أهمية الدولتين».
