توقيع رواندا والكونغو الديمقراطية على «إعلان مبادئ» في واشنطن، يقود لمسوَّدة اتفاق وشيكة، يفتحُ تساؤلات حول إمكانية حل نزاع غير مباشر بينهما استمرَّ لعقود على خلفية دعم كيغالي المتمردين المعروفين باسم «إم 23» ضد حكومة كينشاسا، وانعكاسه على معارك شرق البلاد.
التوافق الجديد يأتي بعد يومين من اتفاق أولي في الدوحة بين المتمردين وكينشاسا على إقامة «حوار بنّاء» لوقف إطلاق النار، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي «يعزز فرص التوصُّل لحل النزاع في شرق الكونغو بصورة أكبر».
وأكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن دخول واشنطن على خط الوساطات الحالية سواء القطرية أو الأفريقية سيجعل الأزمة أقرب للحل من أي وقت، مع أهمية أن تحمل الحلول تصورات شاملة لعلاج أسباب النزاع.
ووقَّعت رواندا والكونغو الديمقراطية، الجمعة، «إعلان مبادئ» في واشنطن بحضور وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، ينصُّ على احترام سيادة كل منهما، والتوصُّل إلى مسوَّدة اتفاق سلام بحلول 2 مايو (أيار) المقبل، مع الامتناع عن تقديم الدعم العسكري للجماعات المسلحة، حسبما نقلت صحيفة «لوموند» الفرنسية.
وعن الاتفاق، الذي «سيكتمل بعد مناقشة تفاصيله في غضون بضعة أشهر»، وفق حديث مصدر دبلوماسي لـ«رويترز»، عدّه وزير الخارجية الرواندي، أوليفييه ندوهونجيريهي، «يفتح الباب أمام اتفاق سلام نهائي»، وسط تفاؤل من وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية، تيريز كاييكوامبا فاجنر بأنه «يحمل توقعاً أكثر من مجرد وعود».
ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن الحرب في شرق الكونغو حرب بالوكالة، وذلك الإعلان يقرِّب من الحل مع المتمردين المدعومين من رواندا، التي لن توقِّع دون استشارتهم.
بينما يعتقد المحلل السياسي التشادي، صالح إسحاق عيسى، أن «(إعلان المبادئ) يمثل تطوراً دبلوماسيّاً مهمّاً في سياق العلاقات المتوترة بين البلدين، وذلك ضمن مسار إقليمي ودولي يسعى لوضع حدٍّ للعنف المزمن في المنطقة»، مؤكداً أن «(إعلان المبادئ) يمكن أن يكون بوابةً لحل شامل، بشرط أن يُستتبّع بخطوات تنفيذية ملموسة، وآليات واضحة للمساءلة، ومقاربة إقليمية تراعي تعقيدات المنطقة، وتاريخها الطويل من التدخلات المتبادلة وانعدام الثقة».
وعلى الرغم من البعد الإيجابي لهذه المبادرة، بحسب عيسى، فإن «نجاحها سيظل رهيناً بعوامل حاسمة عدّة: أولها، وجود إرادة سياسية حقيقية لدى الطرفين لتجاوز الحسابات الضيقة، والتوقف عن دعم الميليشيات المسلحة بشكل غير مباشر أو مباشر. وثانيها، إشراك المجتمعات المحلية في أي عملية سلام لضمان استدامتها. وثالثها، دعم المجتمع الدولي لهذه الجهود عبر آليات مراقبة مستقلة ومقاربات تنموية عادلة وشاملة».
ويأتي «إعلان المبادئ» برعاية أميركية، عقب يومين من إعلان حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة «إم 23»، في بيان مشترك، أنه «بعد مناقشات صريحة وبنّاءة، اتفقتا على العمل نحو التوصُّل إلى هدنة»، بعد نحو أسبوع من مناقشة الرئيس التوغولي فور غناسينغبي، مع نظيره بالكونغو فيليكس تشيسيكيدي، تطورات حل الأزمة مع المتمردين، خلال لقاء في كينشاسا، ضمن إطار مهمته الجديدة بوصفه «وسيطاً للاتحاد الأفريقي».
كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصالين هاتفيَّين مع بول كاغامي رئيس رواندا في 17 أبريل (نيسان) الحالي، وفيليكس تشيسيكيدي رئيس الكونغو الديمقراطية في 19 أبريل الحالي، على أهمية استمرار جهود دعم مسار التسوية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية للتوصُّل إلى اتفاق سلام دائم وشامل بين البلدين، وفق بيانين للرئاسة المصرية.
وعدَّت قطر، في بيان لوزارة خارجيتها، هذا الإعلان خطوةً إيجابيةً ومهمةً نحو تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وعدّت ذلك يتماشى مع التقدم المحرز، لا سيما مع الاجتماع الثلاثي بين قادة الكونغو الديمقراطية وجمهورية رواندا ودولة قطر في الدوحة في 18 مارس (آذار) 2025، في حين عدَّته القاهرة «تقدماً مشجعاً نحو بناء الثقة بين البلدين، وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار الإقليميَّين في منطقة البحيرات العظمى، وفي القارة الأفريقية»، وفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية.
وتجدَّد النزاع الذي يعود إلى نحو 3 عقود، بشكل لافت في يناير (كانون الثاني) الماضي، مع شنّ المتمردين الذين تقودهم عرقية «التوتسي» والمدعومين من رواندا، هجوماً في شرق الكونغو الديمقراطية، حيث سيطروا على مدينة غوما؛ ثاني أكبر مدن شرق الكونغو الديمقراطية وعاصمة إقليم شمال كيفو، الذي يضم مناجم للذهب والقصدير، وكذلك مدينة بوكافو الاستراتيجية؛ المدينة الكبرى بشرق الكونغو وعاصمة إقليم جنوب كيفو.
وكان ذلك أكبر توسع للحركة المتمردة في الأراضي الخاضعة لسيطرتها منذ بدء أحدث تمرد لها في عام 2022، وبعد صعود وهبوط في المواجهات التي تصاعدت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، في حين تعد حركة «إم 23» من بين نحو 100 جماعة مسلحة تتناحر للحصول على موطئ قدم في شرق الكونغو الغني بالكوبالت والليثيوم واليورانيوم، إلى جانب معادن أخرى، والقريب من الحدود مع رواندا.
ومنذ 2021، تم إقرار أكثر من 10 اتفاقات هدنة في شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد الطبيعية، دون حل نهائي.
ويعتقد عبد الله أحمد إبراهيم أن الإعلان أيضاً يعزز جهود الوساطة القطرية والأفريقية، ويجعلنا نحو فرصة أكبر نحو حل النزاع، مؤكداً أن العلاقة القطرية - الرواندية قوية، و«وساطة الدوحة ستنجح».
وبحسب صالح إسحاق عيسى، فإن «الوساطة القطرية - الأفريقية ضرورة استراتيجية، لتحويل (إعلان المبادئ) من لحظة سياسية إلى نقطة تحوّل تاريخية، حيث يمكن أن تلعب دوراً محوريّاً في تعزيز (إعلان المبادئ)، ودفعه نحو مسار أكثر جدية وفاعلية في تحقيق السلام، خصوصاً إذا ما استُثمرت بشكل منسّق ومرن».
ويرى أن «الوساطة القطرية باتت تحظى بسمعة دولية في حل النزاعات المعقّدة، كما هي الحال بين كينشاسا وكيغالي»، مؤكداً أن اتفاقاً لا يعالج جذور الصراع، مثل مسألة التجنيس، وملكية الأراضي، وتوزيع الثروات، سيظل هشّاً وعرضةً للانهيار، كما حدث مع اتفاقات سابقة.
