جدل جديد يحيط «أرض الصومال» للعام الثاني على التوالي، عقب تجديد مقترح إنشاء قاعدة عسكرية أميركية حول مدينة بربرة الساحلية الاستراتيجية الرئيسية، بعد رفض مقديشو والقاهرة توجهاً إثيوبياً لإقامة قاعدة مماثلة بذلك الإقليم الانفصالي منذ مطلع 2024.
وبحسب خبراء في الشؤون الأفريقية تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن ما يثار عن دراسة واشنطن لإقامة قاعدة عسكرية ليست المرة الأولى؛ لكن هو إعادة لجدل سابق أثارته إثيوبيا وإسرائيل وأميركا من قبل أيضاً.
وتوقع الخبراء أن يكون ذلك جزءاً من استراتيجية واشنطن لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في القرن الأفريقي، حيث «تمتلك بكين قاعدة عسكرية في جيبوتي» مقابل رفض صومالي وعربي، ومصري بشكل خاص.
وعلى مدار سنوات، كان ميناء بربرة الاستراتيجي محل صراع نفوذ إقليمي ودولي في إقليم القرن الأفريقي، ووقَّعت إثيوبيا مطلع 2024، مع أرض الصومال مذكرة تفاهم تسمح لأديس أبابا غير الساحلية باستئجار 20 كيلومتراً حول الميناء تتيح لها إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر لمدة 50 سنة لأغراضها البحرية والتجارية، مقابل الاعتراف بأرض الصومال، وسط رفض صومالي، وبدء مفاوضات برعاية تركية مع مقديشو لبحث حل خلال 4 أشهر بناءً على اتفاق وقعه البلدان في أواخر العام الماضي.
ولاقت تسريبات إعلامية أميركية بشأن محادثات لواشنطن مع «أرض الصومال» حول القاعدة العسكرية والاعتراف، صدى في إعلام صومالي، الأحد، تحت عنوان «الولايات المتحدة تدرس الاعتراف بأرض الصومال مقابل قاعدة عسكرية».
وكانت صحيفة «فاينانشيال تايمز» الأميركية، نقلت عن مسؤول أميركي كبير، لم تذكر اسمه، أن «إدارة ترمب بدأت مفاوضات مع قيادة أرض الصومال بشأن الاعتراف الرسمي. ومع ذلك، لا تزال المحادثات حساسة للغاية، حيث لم يُعيّن الرئيس دونالد ترمب بعد مسؤولين رئيسيين يُشرفون على الشؤون الأفريقية».
وتتمحور «المناقشات المُعلنة حول اهتمام واشنطن بتأمين وجود عسكري طويل الأمد في بربرة، وهو ميناء عميق المياه على خليج عدن أصبح محوراً للتنافس الجيوسياسي في القرن الأفريقي»، بحسب الموقع الإخباري «الصومال الجديد»، لافتاً إلى أن قلق الولايات المتحدة يتزايد بشأن النفوذ الصيني المتنامي في المنطقة، لا سيما بعد أن حصلت بكين على قاعدة عسكرية في جيبوتي المجاورة.
وسبق أن حذر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»، قبل نحو شهر، من أن بعض المقربين من ترمب يسعون لدفعه للاعتراف رسمياً بـ«أرض الصومال»، مؤكداً أن «هذا قد يشكل تهديداً لتغيير حدود القارة الأفريقية».
والإقليم الانفصالي يملك ساحلاً بطول 740 كيلومتراً على خليج عدن، ويحتل موقعاً استراتيجياً عند نقطة التقاء المحيط الهندي بالبحر الأحمر في منطقة القرن الأفريقي، ولا يحظى باعتراف دولي منذ انفصاله عن جمهورية الصومال الفيدرالية عام 1991.
ويرى نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، السفير صلاح حليمة، أن «الكلام المثار مجدداً عن (أرض الصومال) ومحاولات إنشاء قاعدة عسكرية مقابل الاعتراف، سبق أن جاء من جانب إثيوبيا وإسرائيل وأميركا، وجميع ذلك غير مؤكد؛ لكنها خطوة أميركية غير مستبعدة، وربما تكون (بالون اختبار) في ظل نشطاء اللوبي الإسرائيلي بواشنطن في تمرير هذا الاتجاه».
ويُعتقد أن تلك القاعدة لن تكون محل ترحيب من مقديشو والدول العربية لا سيما المشاطئة للبحر الأحمر، وستعد مساساً بوحدة الأراضي الصومالية، وتدخلاً في شؤونها الداخلية، خصوصاً الإقليم الانفصالي عن مقديشو، ولا توجد أية صفة قانونية لمثل هذه الاتفاقات.
وبحسب المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، فإن «تلك المحادثات خطوة تُعد جزءاً من استراتيجية واشنطن لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في القرن الأفريقي، حيث تمتلك الصين قاعدة عسكرية في جيبوتي»، متوقعاً أن «تعارض الحكومة الصومالية بشدة هذا الاعتراف المحتمل»، محذراً من أن «مثل هذه التحركات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الحدود الإقليمية».
وأميركا لها تواصل مع «أرض الصومال»، وسبق أن كلفت إدارة جو بايدن وفداً رفيعاً بزيارة «أرض الصومال» في ديسمبر (كانون الأول) 2024، لتهنئة رئيسها الجديد عبد الرحمن عرو، وأشادت «الخارجية الأميركية» بالانتخابات في «أرض الصومال»، وأبدت تطلُّعها للعمل مع الرئيس المنتخب.
وفي ديسمبر الماضي، قدَّم النائب الأميركي، سكوت بيري، مشروع قانون جديد إلى الكونغرس، يدعو إلى الاعتراف بـ«أرض الصومال» بوصفها دولة مستقلة؛ لأسباب منها أهميتها الاستراتيجية في القرن الأفريقي، وموقعها بالقرب من خليج عدن والطرق البحرية الحيوية، ويُنتظر عرضه وسط أغلبية تابعة لترمب.
ووفق بري، فإن وزير الدفاع البريطاني الأسبق، جافين ويليامسون، أجرى أيضاً محادثات مع فريق ترمب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حول الاعتراف بـ«أرض الصومال»، ويُعتقد أن إدارة ترمب قد تستكمل هذه المفاوضات بمجرد اكتمال فريقها المَعْنِيّ بأفريقيا، لافتاً إلى أنه مع ذلك، تبقى القضية معقدة بسبب المصالح الجيوسياسية والتوازنات الإقليمية.
ولا يعوّل حليمة على ما يقوله ترمب مستقبلاً بشأن الاعتراف، حال جرت مناقشته بجدية، مشيراً إلى أن توجهات الرئيس الأميركي، كما رأينا مع طلبه ضم كندا وقراراته الجمركية، أصبحت تحمل ردود فعل مناهضة كبيرة، وسيتم التحسب لعدم التوسع في مثل هذه التوجهات مستقبلاً، على أن يكون الأقرب للموقف هو الحياد في العلاقات لا تصل للاعتراف قريباً.
