استعانة الصومال بإثيوبيا لشن غارات على أراضيها ضد تحركات «الشباب الإرهابية» بمنطقة شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي الصومالية، تعيد الأوضاع لما قبل خلافات البلدين مطلع 2024 وتفتح تساؤلات بشأن مستقبل ذلك التعاون العسكري على مسار العلاقات الثنائية، التي استأنفت بعد اتفاق رعته تركيا أواخر العام الماضي.
وأكد سفير الصومال لدى أديس أبابا والاتحاد الأفريقي، عبد الله محمد ورفا، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن بلاده عازمة على دحر الإرهاب بالتنسيق مع كل الدول الصديقة ومنها إثيوبيا، مشدداً على أنه «لا مجال للجلوس مع تلك الحركة الإرهابية حتى تنبذ أفكارها الغريبة، خصوصاً أن كل التقديرات تشير إلى أنها على وشك الانهيار».
ورأى خبراء في الشأن الصومالي، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أن مشاركة أديس أبابا بغارات ضد حركة «الشباب» بالتنسيق مع الصومال «تطور مهم قد يتسع حال نجاح إعلان أنقرة»، وسط تفسيرات بأنها «تحركات إثيوبية مرتبطة بحماية أمنها وحدودها وليست مساعدة للحكومة الصومالية فقط»، فيما اتفقوا على أهمية ألا تتوقف الإجراءات على الحل العسكري فقط وضرورة امتداده لإجراءات اجتماعية واقتصادية.
وتشن حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، منذ 2006 هجمات متكررة في مسعاها للإطاحة بالحكومة الصومالية، ورغم طردها من العاصمة مقديشو عام 2011، لا تزال توجد بمناطق عدة، وسط مواجهات عسكرية صومالية مدعومة بقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
وأكد وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في حديث متلفز، أن طائرات عسكرية إثيوبية نفذت غارات جوية على مواقع حركة «الشباب» في منطقة شبيلي الوسطى، بالتنسيق مع مقديشو، بحسب ما أورده موقع «الصومال الجديد المحلي»، السبت.
ونقلت الحكومة الصومالية قوات إضافية من الشرطة الصومالية الخاصة إلى الخطوط الأمامية في إقليم شبيلي الوسطى، الذي شهد أخيراً زيادة في نشاطات عناصر حركة «الشباب» في مناطق مختلفة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الصومالية (صونا)» الرسمية، الجمعة.
من جانبه، قال سفير الصومال لدى إثيوبيا والاتحاد الأفريقي، إن بلاده «وضعت إطاراً زمنياً للقضاء على حركة (الشباب) الإرهابية واستكملت الأعمال العسكرية التي انطلقت عام 2022 التي تمت خلالها استعادة العشرات من القرى والمدن بولاية هيرشبيلي»، لافتاً إلى أنها «تحركت الأيام الماضية عسكرياً ضد تلك الحركة الإرهابية بمناطق بينها شبيلي الوسطى بهدف طردهم من البلاد واستعادة الاستقرار والأمن التام بتلك المتأثرة من تلك الحركات الهدامة».
وأكد سفير الصومال أن «بعض الدول الصديقة بينها إثيوبيا، أسهمت في الغارات الجوية بتلك المناطق، وآخرون سيشاركون الفترة المقبلة بالتنسيق مع مقديشو».
ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن «التطور الأخير ضمن تحركات القوات الإثيوبية تجاه حركة (الشباب) هو في المقام الأول حماية لأمنها وحدودها وخصوصاً أن العمليات قريبة منها وليست مساعدة للحكومة الصومالية».
ويعتقد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «الغارات الإثيوبية في الصومال تمثل تطوراً مهماً في الحرب ضد (الشباب)، وتُظهر تنسيقاً أمنياً بين مقديشو وأديس أبابا، لكنه يثير تساؤلات حول السيادة الصومالية».
وخلال حديثه المتلفز، أشار وزير الدفاع الصومالي إلى أن «الصومال وإثيوبيا لديهما اتفاقية تعاون أمني مستمرة، وخصوصاً في عمليات مكافحة الإرهاب»، واستشهد باتفاقية أنقرة بوصفها إطاراً يوجه تعاونهما العسكري.
وسبق أن أعلن الصومال، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة للاتحاد الأفريقي»، قبل أن توافق الحكومة الصومالية على مشاركة إثيوبيا في عملية الاتحاد الأفريقي الجديدة التي بدأت مطلع 2025، في أعقاب تحسن العلاقات الدبلوماسية بعد «إعلان أنقرة» في ديسمبر (كانون الأول).
وتدهورت العلاقات بين الجارتين، إثيوبيا والصومال، منذ توقيع أديس أبابا في الأول من يناير (كانون الثاني) 2024، اتفاقية مع «أرض الصومال»، تسمح لها باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، لمدة 50 عاماً مقابل اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال، وسط رفض مصري - عربي - صومالي، قبل أن تقود جولات عدة بين البلدين، رعتها تركيا لإعلان أنقرة في ديسمبر الماضي، والقاضي بالذهاب لمحادثات انطلقت في فبراير (شباط) الماضي؛ بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أزمة الميناء البحري في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية.
وشدد سفير الصومال لدى إثيوبيا على أن «التعاون العسكري مستمر بين الصومال وإثيوبيا من خلال حفظ قوات السلام لمواجهة الحركة الإرهابية»، مشدداً على أن «مقديشو عازمة على محاربة الإرهاب ولا مجال للجلوس مع تلك الحركة الإرهابية حتى تنبذ أفكارها الغريبة وخصوصاً أن كل التقديرات تشير إلى أن تلك الحركة على وشك الانهيار والحكومة سوف تبذل كل جهودها لإتمام ذلك».
وبحسب برى فإن مستقبل التعاون العسكري يعتمد على نجاح إعلان أنقرة، فإذا نجح، فقد يتوسع التعاون، وإذا فشل، فقد تتغير التحالفات العسكرية، مؤكداً أن «الحل العسكري وحده غير كافٍ لوقف تمدد حركة (الشباب)، وكذلك التحركات الحكومية غير كافية بسبب ضعف التنسيق والموارد ويجب أن يشمل النهج تعزيز الجيش، والتنمية الاقتصادية، والمصالحة المحلية واستراتيجية شاملة تشمل التنسيق الفيدرالي، والدعم الاستخباراتي، ومعالجة جذور الإرهاب».
فيما يرى إبراهيم أنه «لا يوجد تعاون عسكري بين البلدين؛ بل إثيوبيا ترعى أمنها الخاص وتحركات القوات الإثيوبية في المناطق الحدودية هي نوع من استعراض عسكري ضد حركة (الشباب)، وإذا تطلبت الأمور فإن أديس أبابا ستدافع عن مناطق حدودها فقط وليست لها أي علاقة بإعلان أنقرة»، مؤكداً أن «المواجهة العسكرية لا تأتي بحل، وعلى الحكومة الصومالية أن تتجرأ وتجلس وتتفاوض معهم».
