الأمم المتحدة تطلب 4.2 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان

21 مليون سوداني بحاجة لمساعدات عاجلة عام 2025 بينهم 16 مليون طفل

لاجئون سودانيون في تشاد يوم 6 أكتوبر 2024 (أ.ب)
لاجئون سودانيون في تشاد يوم 6 أكتوبر 2024 (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تطلب 4.2 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان

لاجئون سودانيون في تشاد يوم 6 أكتوبر 2024 (أ.ب)
لاجئون سودانيون في تشاد يوم 6 أكتوبر 2024 (أ.ب)

أطلقت الأمم المتحدة خطة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في السودان، خلال العام الجديد، تتطلب توفير 4.2 مليار دولار، في ظل وجود نحو 21 مليون نازح سوداني، عدّتهم الأمم المتحدة «الأكثر ضعفاً»، تغافل المجتمع الدولي مساعدتهم، في أزمة وصفت بـأنها «الأسوأ في التاريخ».

وأعلنت منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان (أوتشا) كليمنتاين نكويتا سلامي، إطلاق الخطة لعام 2025، قائلة إن المنسقية تسعى لجمع 4.2 مليار دولار أميركي لمعالجة الاحتياجات الأكثر إلحاحاً، لنحو 21 مليون شخص من الأكثر ضعفاً في السودان.

وقالت سلامي، الخميس، وفقاً لتقرير صحافي إن الأزمة الإنسانية في السودان بلغت «أبعاداً غير مسبوقة»، وإن أكثر من نصف السكان بحاجة ملحة لمساعدات إنسانية عاجلة وخدمات الحماية، بينهم 16 مليون طفل. وتابعت: «وصل انعدام الأمن الغذائي الحاد إلى مستويات تاريخية، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع في دارفور والخرطوم وكردفان».

وبعد أكثر من 20 شهراً من الحرب، يشهد السودان واحدة من «كبرى الأزمات الإنسانية في العالم»، وأدى استمرار النزاع المسلح وما نتج عنه من هجمات ضد المدنيين والنزوح والجوع وسوء التغذية وتفشي الأمراض والصدمات المناخية، إلى جعل نحو ثلثي السكان بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وخدمات الحماية.

مطالب بتدخل دولي

وأوضحت سلامي، أن خطورة الأزمة الإنسانية في السودان، تستدعي تدخل المجتمع الإنساني لتهدئة الصراع بشكل عاجل، وإتاحة الوصول الإنساني غير المقيد، بما في ذلك عبر حدود التماس بين القوات، من أجل مكافحة المجاعة وتمكين العمل الإنساني الفعال. وتابعت: «ندعو جميع الأطراف لتسهيل وصول المساعدات وضمان حماية العمليات الإنسانية وعمال الإغاثة في الميدان».

منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي (إكس)

وحثت المسؤولة الأممية المجتمع الدولي على توفير «التمويل الفوري المرن»، وعدّته أمراً بالغ الأهمية من أجل توسيع مظلة ونطاق المساعدات الحيوية والمنقذة للحياة، بما في ذلك المساعدات النقدية وخدمات الحماية لملايين الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وبحسب بيان المنسقة، فإن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 تستند إلى تحليل مشترك للاحتياجات الإنسانية في السودان وتحليل ثلاث صدمات رئيسية تتمثل في «الصراع، الفيضانات، تفشي الأمراض»، وما تتركه من تأثيرات على السكان والخدمات الأساسية، مع اعتبار التأثير الواسع النطاق لهذه الصدمات الثلاث، وأثرها على جزء كبير من السكان.

وتبعاً لبيانات سابقة صادرة عن الأمم المتحدة، بلغت خطة الاستجابة الإنسانية للسودان للعام الماضي 2.7 مليار دولار، ولم يتم تحصيل إلا نحو 1.5 مليار دولار.

البرهان ينكر وجود مجاعة

وتنكر الحكومة السودانية التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، وجود مجاعة في السودان، وقال قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، إن الحكومة السودانية استجابت لمطلوبات العمل الإنساني وإيصال المساعدات للمحتاجين، وستظل ملتزمة بالقوانين الدولية لحماية المدنيين، مشيراً في خطابه بمناسبة ذكرى الاستقلال يوم الثلاثاء إلى أن «ما يشاع عن المجاعة محض افتراء قصد منه التدخل في الشأن السوداني».

البرهان يحيي مؤيديه في أم درمان غرب الخرطوم يوم 29 يونيو 2019 (أ.ب)

وحسب إحصائيات لمنظمات سودانية، فإن 28.9 مليون شخص بحاجة لمساعدات إنسانية بسبب الحرب في البلاد، وإن الفجوة بين واردات المساعدات الإنسانية واحتياجات الاستجابة الإنسانية تبلغ نحو 82 في المائة، وإن 16.3 مليون شخص خارج خريطة المساعدات الإنسانية.

ووفقاً لهذه التقديرات، فإن الاحتياجات الإنسانية العاجلة المنقذة للحياة، خلال أشهر ديسمبر (كانون الأول)، ويناير (كانون الثاني) من عام 2024، تقدر بنحو 840 ألف طن متري، منها 51 في المائة للأمن الغذائي، و49 في المائة لقطاعات أخرى، بما في ذلك المأوى الطارئ وإصحاح البيئة والخدمات الصحية.

إحصائيات «أوتشا»

وحسب آخر تقديرات صادرة عن «أوتشا»، بلغ عدد الأشخاص الذين هم بحاجة لمساعدات إنسانية (بشكل عام) في عام 2025 نحو 30.4 مليون شخص، من إجمالي السكان البالغ 47.5 مليون نسمة، وإن 14.8 مليون شخص فروا من القتال ونزحوا لمناطق أخرى من البلاد، ولجأ 3.3 مليون منهم إلى دول الجوار العام الماضي، وزاد العدد الآن بنحو 23 في المائة، حيث بلغ عدد النازحين نحو 24.8 مليون نازح.

وتفاقمت الأزمة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها «أسوأ أزمة نزوح في العالم»، بسبب تصاعد حدة القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، وانتشاره في مساحات أوسع، واضطر خلاله ملايين السكان للنزوح إلى المناطق الأقل عرضة لتأثيرات الحرب، وإلى اللجوء إلى دول الجوار.

وبينما لا توجد إحصائيات رسمية عن أعداد ضحايا الحرب من القتلى والجرحى، فإن أكثر التقديرات تفاؤلاً تشير إلى نحو 16 ألف قتيل، بينما قدّرته أبحاث أميركية 130 ألفاً، في واحد من أكثر الصراعات دموية على مستوى العالم. وأوضحت أن 19 ألفاً قتلوا بشكل مباشر في الحرب، بينما لقي 111 ألفاً مصرعهم بسبب الجوع وعدم القدرة على الحصول على الغذاء والدواء، والأمراض الناجمة عن تأثيرات الحرب.


مقالات ذات صلة

مسيّرات تستهدف منازل ومبنى للأمم المتحدة في الخرطوم

العالم العربي مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

مسيّرات تستهدف منازل ومبنى للأمم المتحدة في الخرطوم

استهدفت طائرات مسيَّرة مناطق سكنية في العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها، فجر اليوم (الأحد)، مما أدَّى إلى تدمير منازل، حسب شهود عيان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

«اجتماع ثلاثي» بأسوان يُجدد رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي

أكد وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا «عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الدول الثلاث».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)

قوات «تأسيس» تسيطر على محافظة «باو» الاستراتيجية في النيل الأزرق

أعلنت قوات تحالف "تأسيس" الذي يضم "قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية – شمال"، سيطرتها على محافظة باو الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي) وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

اتهمت منظمة العفو الدولية «قوات الدعم السريع» بشن هجمات بطائرات مسيّرة على مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مدينة الأبيض قالت إنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

الخرطوم تحت نيران المسيّرات


سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال بضربات جوية غرب أم درمان في الخرطوم أمس (أ.ب)
سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال بضربات جوية غرب أم درمان في الخرطوم أمس (أ.ب)
TT

الخرطوم تحت نيران المسيّرات


سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال بضربات جوية غرب أم درمان في الخرطوم أمس (أ.ب)
سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال بضربات جوية غرب أم درمان في الخرطوم أمس (أ.ب)

استهدفت طائرات مسيَّرة عدة مواقع مدنية في الخرطوم، فجر أمس (الأحد)، من بينها مقر للأمم المتحدة، ليستيقظ سكان العاصمة السودانية على دوي انفجارات مروع.

وأسفرت الهجمات عن تدمير عدد من المنازل، لكن لم ترد إحصائية رسمية عن سقوط ضحايا. ولم يصدر تعليق رسمي من الجيش، لكن منصات إعلامية موالية له أفادت بأن منظومة الدفاعات الأرضية للجيش اعترضت سرباً من المسيّرات فوق سماء المدينة ونجحت في إسقاطها، في حين نقلت مواقع تابعة لـ«قوات الدعم السريع» أن المسيّرات استهدفت نقاطاً عسكرية. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر في الجيش السوداني قوله إن المسيّرات انطلقت من إثيوبيا.

في سياق آخر، أعلن رئيس لجنة التجنيد في «الدعم السريع»، العقيد آدم محمد عبد الله أبو دقن، انشقاقه وانضمامه إلى القوات المسلحة السودانية، داعياً رفاقه إلى أن يحذوا حذوه.


موريتانيا تُبعد المنقبين عن حدودها الشمالية بعد انسحاب «المينورسو» من الصحراء

قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
TT

موريتانيا تُبعد المنقبين عن حدودها الشمالية بعد انسحاب «المينورسو» من الصحراء

قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)

أمهلت السلطات الموريتانية المنقبين الأهليين عن الذهب أسبوعين لإخلاء مناطق التعدين الواقعة على مسافة تقل عن 10 كيلومترات من الحدود الشمالية، وذلك بعد مغادرة بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» ومخاوف من التصعيد في المنطقة.

وأثار قرار السلطات الموريتانية احتجاجات في صفوف العاملين في القطاع، لأنه يهدد مصدر رزق عشرات الآلاف من العاملين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب.

وتصرّ السلطات الموريتانية على تنفيذ القرار، لأنه يرتبط باعتبارات أمنية، ولكنها وعدت بإيجاد بدائل للمنقبين المنسحبين من الشريط القريب من الحدود الشمالية.

وأُعلن القرار خلال زيارات ميدانية قام بها إدريسا دمبا كوريرا، والي ولاية تيرس زمور، لمواقع التنقيب في المنطقة الحدودية، رفقة المدير العام لوكالة «معادن موريتانيا» محمد يحيى ولد أحمد قاظي.

ودعا الوالي المنقبين إلى «احترام الحوزة الترابية للبلاد» والتقيد بتعليمات السلطات، وقال إن الهدف «تعزيز أمن الحدود» وتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها، فضلاً عن «حماية المنقبين وإبعادهم عن المناطق الحدودية».

وأعلن الوالي أن السلطات ستوفر مناطق بديلة للذين يخلون المنطقة الحدودية.

من جهة أخرى، قال وزير المعادن والصناعة، أدي ولد الزين، إن القرار جاء استجابة لاعتبارات أمنية وحرصاً على سلامة المواطنين العاملين في التنقيب الأهلي.

وقال مدير وكالة «معادن موريتانيا» المعنية بتنظيم قطاع التعدين الأهلي إن احترام القوانين وتوجيهات السلطات الإدارية والأمنية «شرط أساسي» لممارسة النشاط «في ظروف آمنة ومنظمة»، وإن الإجراء يهدف إلى تفادي «المخاطر والتجاوزات» الناجمة عن الاقتراب من الحدود.

لماذا يرفض المنقبون؟

يقول المنقبون المحتجون على القرار إن المناطق المشمولة من أغنى المواقع بالذهب، وإنهم ساهموا في اكتشافها، وإن الإخلاء يهدد مصدر رزقهم ويكبدهم خسائر في المعدات والآليات، مع صعوبة إيجاد مواقع بديلة.

وهم يرون أن القرار، إلى جانب إجراءات أخرى، يمثل «تضييقاً» على نشاطهم؛ لكن بعضهم أعلن استعداده للتجاوب، مع طلب تمديد المهلة.

وأكد المتحدث باسم المنقبين، الشيباني ولد العتيق، الاستعداد للالتزام بالإجراء في مناطق محددة، وطالب بإدراج مناطق أخرى ضمن الأروقة المعتمدة ليواصلوا عملهم فيها بصفة قانونية.

ولم تشرح السلطات الموريتانية الاعتبارات الأمنية التي دفعتها لاتخاذ القرار، ولكن مصادر في المنطقة ربطته بالوضع على الجانب الآخر من الحدود، وخاصة بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو).

وقالت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط» إن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها موريتانيا قراراً بهذا الصدد، إذ أصدرت العام الماضي قراراً بمنع التنقيب بالقرب من الشريط الحدودي الشمالي.

وذكر مصدر أن المنقبين استجابوا العام الماضي للقرار، باستثناء مواقع محدودة في منطقة بير أم أغرين، وتغاضت عنهم السلطات، وهو ما دفع المنقبين اليوم للاحتجاج.

حدود خطرة

وسبق للحكومة الموريتانية مطالبة المنقبين عن الذهب بالابتعاد عن الحدود الشمالية، وعدم مغادرة الحوزة الترابية، وذلك بعد مقتل منقبين موريتانيين خارج الحدود، في المغرب والجزائر.

وفي سبتمبر (أيلول) 2025، تحدثت مصادر موريتانية عن خطف منقبين كانوا خارج الحدود، من طرف مقاتلين من جبهة «البوليساريو»، أفرج عنهم لاحقاً. كما قُتل عدد من المنقبين الموريتانيين خلال السنوات الأخيرة، في قصف نفّذته مسيرات في المنطقة العازلة بالصحراء.

ودفعت هذه الحوادث السلطات في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى دعوة المنقبين لإخلاء مواقع على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع الجزائر والمغرب خلال أسبوع. ولكن السلطات مدّدت مهلة الإخلاء مرتين حتى 15 يونيو (حزيران) الماضي.


ما طبيعة التعاون العسكري المصري مع الشرق الليبي؟

صدام حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في بنغازي 15 فبراير الماضي (القيادة العامة)
صدام حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في بنغازي 15 فبراير الماضي (القيادة العامة)
TT

ما طبيعة التعاون العسكري المصري مع الشرق الليبي؟

صدام حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في بنغازي 15 فبراير الماضي (القيادة العامة)
صدام حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في بنغازي 15 فبراير الماضي (القيادة العامة)

أكدت مصر وسلطات شرق ليبيا على متانة علاقات جمعت بينهما في أعقاب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، ولا تزال مستمرة من خلال دعم القاهرة لـ«الجيش الوطني» الذي كوّنه حينها خليفة حفتر.

كان المشير حفتر، وفق رواية «القيادة العامة»، قد بدأ بنواة صغيرة لا يتجاوز قوامها 250 ضابطاً وجندياً، شرع بها سريعاً في بناء «جيش وطني» يتولى حماية أمن ليبيا وصدّ هجمات «جماعات إرهابية» تمددت إلى مدن عدة، في مقدمتها بنغازي.

ولم تمضِ مدة طويلة حتى حظي مشروعه بدعم من القوات المسلحة المصرية، ليظل السؤال قائماً عن طبيعة التعاون القائم بين الطرفين.

السيسي مستقبلاً حفتر في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

ويقول مصدر عسكري سابق في شرق ليبيا إن القاهرة أدّت دوراً حيوياً في مساندة حفتر على بناء جيش قادر على حماية البلاد، بعد أن تفكك إثر سقوط نظام القذافي. وذهب إلى أن القيادة المصرية «لم تتوانَ في دعمه بتدريب عناصر»، مضيفاً أن الأمر لم يتوقف عند الدعم فقط بل وصل إلى تبادل معلومات أمنية أسهمت كثيراً في السياسات العامة لتحركات الجيش.

هذا التوجه أكده وزير الدفاع الليبي الأسبق محمد محمود البرغثي، الذي أشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصر استهدفت سريعاً مساندة تشكيل (الجيش الوطني) لدرء الإرهاب، الذي كان قد استغل الفراغ الأمني في ليبيا وبدأ يتغول».

وعانت بنغازي ومدن ليبية عدة من الجماعات الإرهابية التي تكالبت على البلاد، إلى أن سارع حفتر بالإعلان في مايو (أيار) 2014 عن «عملية الكرامة» لتبدأ مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة من 2014 إلى 2017 ضد تنظيمات متطرفة، منها «أنصار الشريعة» و«مجلس شورى ثوار بنغازي».

اللواء صدقي صبحي رئيس أركان الجيش المصري ووزير الدفاع الليبي الأسبق محمد محمود البرغثي في ليبيا في 9 أبريل 2013 (صفحة البرغثي)

وتذكّر البرغثي استقباله في ليبيا اللواء صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في 9 أبريل 2013 لتوقيع اتفاقية التدريب العسكري وتبادل الخبرات بين المؤسستين العسكريتين في البلدين «بما يضمن التعاون الوثيق من أجل حماية المنطقة وحفظ السلام».

ومن بين ما دعمت به مصر «الجيش الوطني» مجموعة من «الخبراء العسكريين» الذين يعملون في بنغازي على «تقديم الدعم والتدريب على الأسلحة»، والذين روّج بعض النشطاء في بنغازي أن مصر سحبتهم على إثر «خلافات مع القيادة العامة».

وحرصت القاهرة أكثر من مرة على دعوة الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وشقيقه الفريق أول خالد حفتر، رئيس الأركان العامة، إلى حضور فعاليات عسكرية، في إجراء عدّه متابعون توثيقاً لقوة العلاقة مع «الجيش الوطني».

الخبراء العسكريون المصريون

وصف الحقوقي الليبي ناصر الهواري ما أُثير بشأن سحب الخبراء العسكريين المصريين بـ«الإشاعات» التي قال إن جهات مناوئة للقيادة العامة والقيادة المصرية بثتها بغرض «الوقيعة وزيادة الضغينة»، مستغلة التوتر الأخير بين القاهرة وشرق ليبيا بعد مصادقة البرلمان على الاتفاقية البحرية مع تركيا.

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ناشطين بعضهم محسوبون على القيادة العامة انجرّوا وراء هذه الدعاوى المشبوهة وشنّوا حملة ضد مصر».

وزير الدفاع المصري أشرف زاهر ورئيس الأركان أحمد فتحي خليفة يتوسطان صدام وخالد حفتر في القاهرة 28 يونيو الماضي (القيادة العامة)

ونفت مصر والقيادة العامة، الأحد، صحة «مزاعم» سحب الخبراء العسكريين؛ وقال وزير الدولة المصري للإعلام ضياء رشوان إن «ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولا يعكس طبيعة العلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر بين الجانبين»، مشدداً على أن العلاقات المصرية - الليبية «تقوم على أسس راسخة من التعاون والتفاهم المشترك، وأن مصر تواصل دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية».

وذهب إلى أن «التواصل والتنسيق من الجانب المصري مع القيادة العامة للجيش الوطني مستمران بصورة طبيعية، بما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين والحرص المشترك على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة».

ودعا رشوان وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء ادعاءات غير موثقة تستهدف إثارة البلبلة بشأن العلاقات المصرية - الليبية عميقة الجذور ومتعددة الأبعاد».

وفي السياق ذاته، ردت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» على «ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار بشأن وجود خلافات مع مصر الشقيقة؛ وما ارتبط بها من مزاعم حول سحب خبراء عسكريين مصريين من مدينة بنغازي»، مؤكدة «عدم صحة ما جرى تداوله في هذا الشأن، وأن التواصل والتنسيق مع الأشقاء في مصر مستمران بصورة طبيعية، بما يعكس متانة العلاقات القائمة بين الجانبين».

«شراكة راسخة»

وشددت القيادة العامة، في بيان أصدرته الأحد، على أن العلاقات مع مصر تمثل «شراكة راسخة وممتدة، تقوم على روابط تاريخية متينة وثقة متبادلة ومصالح مشتركة، وتتجسد في التعاون الوثيق في المجالات العسكرية والأمنية»، كما أشارت إلى التعاون الواسع في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية، بما يعكس عمق هذه الشراكة وأهميتها للبلدين، ودورها في صون الأمن القومي المشترك وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وجددت القيادة العامة اعتزازها بهذه العلاقات وحرصها على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الموثقة بشأن العلاقات بين البلدين.

السيسي خلال استقباله حفتر ونجليه صدام وخالد في العلمين بمصر أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

وسبق أن حضر صدام وخالد حفتر مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط القوات المسلحة الليبية بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية» في مصر. وعَدّت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» أن هذا يأتي في إطار برامج التعاون العسكري بين الجانبين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

وكانت القاهرة قد استقبلت في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، مع بدء تصاعد الأحداث في ليبيا، رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني، واتفق خلال اللقاء على أن تساعد مصر في إعادة تأهيل المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الليبية، بما يمكّنها من مواجهة الجماعات المتطرفة.