البرهان وحميدتي في خطابين بعيد الاستقلال: «النصر اقترب»

قائد الجيش لا يمانع في مفاوضات حقيقية لإنهاء الحرب... وقائد «الدعم» قواتنا لن تكون البديل عن الجيش

البرهان وحميدتي في خطابين بعيد الاستقلال: «النصر اقترب»
TT

البرهان وحميدتي في خطابين بعيد الاستقلال: «النصر اقترب»

البرهان وحميدتي في خطابين بعيد الاستقلال: «النصر اقترب»

مجدداً تصاعدت النبرة الحادة في الخطابات التي أدلى بها رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وخصمه قائد «قوات الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي» بمناسبة عيد استقلال السودان الـ69 الذي يوافق اليوم الأول من يناير (كانون الثاني) من كل عام. وفي حين قال البرهان: «إن ساعة النصر قد اقتربت، ووقت الحسم قد أزف»، تحدث حميدتي عن تحقيق انتصارات عسكرية كبيرة وواسعة في جبهات القتال.

وقال البرهان، في خطابه عشية العيد، الثلاثاء: «نعدّ العدة لحسم المعركة لصالح الشعب السوداني... لكن هذا لا يمنعنا من الانخراط في أي مبادرة حقيقية تنهي الحرب وتضمن عودة آمنة للمواطنين». وأضاف قائد الجيش: «تعددت المبادرات والمنابر الداعية إلى وقف الحرب، لكن لا يمكن عودة الأوضاع إلى ما قبل اندلاع الحرب في 15 أبريل (نيسان) 2023، مشدداً «لا يمكن القبول بوجود هؤلاء القتلة والمجرمين وداعميهم وسط الشعب السوداني مرة أخرى».

وأشار البرهان إلى أن الحكومة السودانية استجابت لمطلوبات العمل الإنساني وإيصال المساعدات للمحتاجين، وستظل ملتزمة بالقوانين الدولية لحماية المدنيين، وأن «ما يشاع عن المجاعة محض افتراء قصد منه التدخل في الشأن السوداني».

ويأتي خطابا البرهان وحميدتي بينما تتواصل المعارك الضارية بين قواتيهما على أكثر من محور في العاصمة الخرطوم، ودارفور، وولاية الجزيرة وسط البلاد.

مفترق طرق

بدوره، قال قائد «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، الأربعاء: «السودان على مفترق طرق»، بعد 21 شهراً من الحرب المدمرة التي أشعلتها قيادة القوات المسلحة والحركة الإسلامية.

وأضاف في خطابه بمناسبة الاستقلال: «إن قواتنا الباسلة تمكنت من تحقيق انتصارات عسكرية كبيرة وواسعة، كانت دليلاً على كفاءتنا العسكرية العالية، وبياناً عملياً بالتزام قضايا الشعب بحماية الانتقال الديمقراطي».

وأشار حميدتي إلى أن «قوات الدعم السريع» مصممة وقادرة على ملاحقة «الفلول (أنصار النظام السابق) وأذيالهم الذين يدقون طبول الحرب، ويحاولون دون جدوى هزيمة قواتنا بهجماتهم الفاشلة في محاور عدة».

وقال: «بعد الانتصارات العسكرية المتواصلة لـ(قوات الدعم السريع) والهزائم التي مُني بها العدو في الخرطوم ودارفور وكردفان والجزيرة، على النخب العسكرية في بورتسودان، الإقرار بالفشل في هذه الحرب والتوقف عن الاستنفار والقتال وتدمير البلاد والتمهيد لإنهاء الحرب ووضع حد لمعاناة السودانيين». وجدد حميدتي التزامه الثابت بوحدة السودان أرضاً وشعباً، مؤكداً تمكسهم بالحكم المدني وبناء نظام ديمقراطي حقيقي.

وقال إن «قوات الدعم السريع» «لا تنوي ولا ترغب» في أن تكون «الجيش البديل للجيش السوداني، الذي دمَّره النظام القديم وقادته المتحالفون معه بالتسييس والمحاباة والفساد».

وأكد حميدتي تمسكه بتأسيس جيش جديد مهني وقومي، لا يتدخل في السياسة، ويخضع للسيطرة والرقابة من المدنيين. وحض المجتمعَين الاقليمي والدولي على تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية لمحاصرة شبح «المجاعة» الذي يهدد حياة ملايين السودانيين، وتحاول حكومة بورتسودان إنكارها.

وعبَّر عن «بالغ أسفه» على الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في المناطق المختلفة، وقال: «بذلنا جهوداً مكثفة ومتواصلة في مناطق سيطرتنا من أجل السيطرة على المتفلتين، ونجحنا في أغلب المناطق».

وكرر حمديتي توجيهاته لقواته في مختلف أنحاء السودان بحماية المواطنين وتأمين الممتلكات العامة أو الخاصة، متعهداً بردع المتفلتين ومحاسبتهم عبر المحاكم والتدابير الإدارية اللازمة تحقيقاً للعدالة.

وقال إن انتشار خطاب الكراهية والعنصرية يهدد الوحدة الوطنية، التي أضعفها «الفلول» بسياساتهم التقسيمية مثل إجراءات استبدال العملة وإجراء امتحانات الشهادة السودانية وحرمان أعداد كبيرة من السودانيين من حقوقهم في استخراج الوثائق الثبوتية، وما عُرِف بقانون الوجوه الغريبة.

الحرب الأهلية

وحذَّر قائد «الدعم السريع» من «مخططات الحرب الأهلية التي يسعى أعوان الحركة الإسلامية تنفيذها في دارفور باستخدام حركات الارتزاق المسلح كما يجري حالياً في الإقليم». وقال: «إن القتل على أساس العنصر أو اللون أو الجهة في بعض مناطق السودان ينبغي أن يتوقف فوراً».

ودعا حميدتي الجميع للكف عن الخطابات العنصرية والجهوية، التي تطيل أمد الحرب، وربما تشعل حروباً أخرى في المستقبل. وقال إن الحرب ليست بين الشمال والجنوب أو الشرق أو الغرب وإنما مع القوى المعادية للديمقراطية والحرية.

وعلى الرغم من تقدم الجيش السوداني عسكرياً خلال الأشهر الماضية في وسط البلاد والخرطوم، لا تزال «قوات الدعم السريع» تسيطر على معظم أنحاء العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة في وسط البلاد ومناطق شاسعة في اقليم دارفور، إضافة إلى جزء كبير من كردفان إلى الجنوب.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» منذ أكثر من 21 شهراً، وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف، وفرار أكثر من 14 مليون شخص من منازلهم.


مقالات ذات صلة

مسيّرات تستهدف منازل ومبنى للأمم المتحدة في الخرطوم

العالم العربي مبنى متضرر جراء المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

مسيّرات تستهدف منازل ومبنى للأمم المتحدة في الخرطوم

استهدفت طائرات مسيَّرة مناطق سكنية في العاصمة السودانية الخرطوم ومحيطها، فجر اليوم (الأحد)، مما أدَّى إلى تدمير منازل، حسب شهود عيان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

«اجتماع ثلاثي» بأسوان يُجدد رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي

أكد وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا «عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الدول الثلاث».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادته.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» في ولاية النيل الأزرق (أرشيفية-أ.ب)

قوات «تأسيس» تسيطر على محافظة «باو» الاستراتيجية في النيل الأزرق

أعلنت قوات تحالف "تأسيس" الذي يضم "قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية – شمال"، سيطرتها على محافظة باو الاستراتيجية في إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي) وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

اتهمت منظمة العفو الدولية «قوات الدعم السريع» بشن هجمات بطائرات مسيّرة على مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مدينة الأبيض قالت إنها قد ترقى إلى جرائم حرب.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

الخرطوم تحت نيران المسيّرات


سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال بضربات جوية غرب أم درمان في الخرطوم أمس (أ.ب)
سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال بضربات جوية غرب أم درمان في الخرطوم أمس (أ.ب)
TT

الخرطوم تحت نيران المسيّرات


سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال بضربات جوية غرب أم درمان في الخرطوم أمس (أ.ب)
سودانيات ينتحبن بعد مقتل أطفال بضربات جوية غرب أم درمان في الخرطوم أمس (أ.ب)

استهدفت طائرات مسيَّرة عدة مواقع مدنية في الخرطوم، فجر أمس (الأحد)، من بينها مقر للأمم المتحدة، ليستيقظ سكان العاصمة السودانية على دوي انفجارات مروع.

وأسفرت الهجمات عن تدمير عدد من المنازل، لكن لم ترد إحصائية رسمية عن سقوط ضحايا. ولم يصدر تعليق رسمي من الجيش، لكن منصات إعلامية موالية له أفادت بأن منظومة الدفاعات الأرضية للجيش اعترضت سرباً من المسيّرات فوق سماء المدينة ونجحت في إسقاطها، في حين نقلت مواقع تابعة لـ«قوات الدعم السريع» أن المسيّرات استهدفت نقاطاً عسكرية. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر في الجيش السوداني قوله إن المسيّرات انطلقت من إثيوبيا.

في سياق آخر، أعلن رئيس لجنة التجنيد في «الدعم السريع»، العقيد آدم محمد عبد الله أبو دقن، انشقاقه وانضمامه إلى القوات المسلحة السودانية، داعياً رفاقه إلى أن يحذوا حذوه.


موريتانيا تُبعد المنقبين عن حدودها الشمالية بعد انسحاب «المينورسو» من الصحراء

قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
TT

موريتانيا تُبعد المنقبين عن حدودها الشمالية بعد انسحاب «المينورسو» من الصحراء

قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)
قوات عسكرية موريتانية في مهمة لحماية الحدود (الجيش الموريتاني)

أمهلت السلطات الموريتانية المنقبين الأهليين عن الذهب أسبوعين لإخلاء مناطق التعدين الواقعة على مسافة تقل عن 10 كيلومترات من الحدود الشمالية، وذلك بعد مغادرة بعثة الأمم المتحدة «المينورسو» ومخاوف من التصعيد في المنطقة.

وأثار قرار السلطات الموريتانية احتجاجات في صفوف العاملين في القطاع، لأنه يهدد مصدر رزق عشرات الآلاف من العاملين في مجال التنقيب الأهلي عن الذهب.

وتصرّ السلطات الموريتانية على تنفيذ القرار، لأنه يرتبط باعتبارات أمنية، ولكنها وعدت بإيجاد بدائل للمنقبين المنسحبين من الشريط القريب من الحدود الشمالية.

وأُعلن القرار خلال زيارات ميدانية قام بها إدريسا دمبا كوريرا، والي ولاية تيرس زمور، لمواقع التنقيب في المنطقة الحدودية، رفقة المدير العام لوكالة «معادن موريتانيا» محمد يحيى ولد أحمد قاظي.

ودعا الوالي المنقبين إلى «احترام الحوزة الترابية للبلاد» والتقيد بتعليمات السلطات، وقال إن الهدف «تعزيز أمن الحدود» وتمكين القوات المسلحة من أداء مهامها، فضلاً عن «حماية المنقبين وإبعادهم عن المناطق الحدودية».

وأعلن الوالي أن السلطات ستوفر مناطق بديلة للذين يخلون المنطقة الحدودية.

من جهة أخرى، قال وزير المعادن والصناعة، أدي ولد الزين، إن القرار جاء استجابة لاعتبارات أمنية وحرصاً على سلامة المواطنين العاملين في التنقيب الأهلي.

وقال مدير وكالة «معادن موريتانيا» المعنية بتنظيم قطاع التعدين الأهلي إن احترام القوانين وتوجيهات السلطات الإدارية والأمنية «شرط أساسي» لممارسة النشاط «في ظروف آمنة ومنظمة»، وإن الإجراء يهدف إلى تفادي «المخاطر والتجاوزات» الناجمة عن الاقتراب من الحدود.

لماذا يرفض المنقبون؟

يقول المنقبون المحتجون على القرار إن المناطق المشمولة من أغنى المواقع بالذهب، وإنهم ساهموا في اكتشافها، وإن الإخلاء يهدد مصدر رزقهم ويكبدهم خسائر في المعدات والآليات، مع صعوبة إيجاد مواقع بديلة.

وهم يرون أن القرار، إلى جانب إجراءات أخرى، يمثل «تضييقاً» على نشاطهم؛ لكن بعضهم أعلن استعداده للتجاوب، مع طلب تمديد المهلة.

وأكد المتحدث باسم المنقبين، الشيباني ولد العتيق، الاستعداد للالتزام بالإجراء في مناطق محددة، وطالب بإدراج مناطق أخرى ضمن الأروقة المعتمدة ليواصلوا عملهم فيها بصفة قانونية.

ولم تشرح السلطات الموريتانية الاعتبارات الأمنية التي دفعتها لاتخاذ القرار، ولكن مصادر في المنطقة ربطته بالوضع على الجانب الآخر من الحدود، وخاصة بعد انسحاب بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو).

وقالت مصادر أخرى لـ«الشرق الأوسط» إن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها موريتانيا قراراً بهذا الصدد، إذ أصدرت العام الماضي قراراً بمنع التنقيب بالقرب من الشريط الحدودي الشمالي.

وذكر مصدر أن المنقبين استجابوا العام الماضي للقرار، باستثناء مواقع محدودة في منطقة بير أم أغرين، وتغاضت عنهم السلطات، وهو ما دفع المنقبين اليوم للاحتجاج.

حدود خطرة

وسبق للحكومة الموريتانية مطالبة المنقبين عن الذهب بالابتعاد عن الحدود الشمالية، وعدم مغادرة الحوزة الترابية، وذلك بعد مقتل منقبين موريتانيين خارج الحدود، في المغرب والجزائر.

وفي سبتمبر (أيلول) 2025، تحدثت مصادر موريتانية عن خطف منقبين كانوا خارج الحدود، من طرف مقاتلين من جبهة «البوليساريو»، أفرج عنهم لاحقاً. كما قُتل عدد من المنقبين الموريتانيين خلال السنوات الأخيرة، في قصف نفّذته مسيرات في المنطقة العازلة بالصحراء.

ودفعت هذه الحوادث السلطات في يناير (كانون الثاني) الماضي إلى دعوة المنقبين لإخلاء مواقع على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع الجزائر والمغرب خلال أسبوع. ولكن السلطات مدّدت مهلة الإخلاء مرتين حتى 15 يونيو (حزيران) الماضي.


ما طبيعة التعاون العسكري المصري مع الشرق الليبي؟

صدام حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في بنغازي 15 فبراير الماضي (القيادة العامة)
صدام حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في بنغازي 15 فبراير الماضي (القيادة العامة)
TT

ما طبيعة التعاون العسكري المصري مع الشرق الليبي؟

صدام حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في بنغازي 15 فبراير الماضي (القيادة العامة)
صدام حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد في بنغازي 15 فبراير الماضي (القيادة العامة)

أكدت مصر وسلطات شرق ليبيا على متانة علاقات جمعت بينهما في أعقاب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، ولا تزال مستمرة من خلال دعم القاهرة لـ«الجيش الوطني» الذي كوّنه حينها خليفة حفتر.

كان المشير حفتر، وفق رواية «القيادة العامة»، قد بدأ بنواة صغيرة لا يتجاوز قوامها 250 ضابطاً وجندياً، شرع بها سريعاً في بناء «جيش وطني» يتولى حماية أمن ليبيا وصدّ هجمات «جماعات إرهابية» تمددت إلى مدن عدة، في مقدمتها بنغازي.

ولم تمضِ مدة طويلة حتى حظي مشروعه بدعم من القوات المسلحة المصرية، ليظل السؤال قائماً عن طبيعة التعاون القائم بين الطرفين.

السيسي مستقبلاً حفتر في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

ويقول مصدر عسكري سابق في شرق ليبيا إن القاهرة أدّت دوراً حيوياً في مساندة حفتر على بناء جيش قادر على حماية البلاد، بعد أن تفكك إثر سقوط نظام القذافي. وذهب إلى أن القيادة المصرية «لم تتوانَ في دعمه بتدريب عناصر»، مضيفاً أن الأمر لم يتوقف عند الدعم فقط بل وصل إلى تبادل معلومات أمنية أسهمت كثيراً في السياسات العامة لتحركات الجيش.

هذا التوجه أكده وزير الدفاع الليبي الأسبق محمد محمود البرغثي، الذي أشار في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «مصر استهدفت سريعاً مساندة تشكيل (الجيش الوطني) لدرء الإرهاب، الذي كان قد استغل الفراغ الأمني في ليبيا وبدأ يتغول».

وعانت بنغازي ومدن ليبية عدة من الجماعات الإرهابية التي تكالبت على البلاد، إلى أن سارع حفتر بالإعلان في مايو (أيار) 2014 عن «عملية الكرامة» لتبدأ مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة من 2014 إلى 2017 ضد تنظيمات متطرفة، منها «أنصار الشريعة» و«مجلس شورى ثوار بنغازي».

اللواء صدقي صبحي رئيس أركان الجيش المصري ووزير الدفاع الليبي الأسبق محمد محمود البرغثي في ليبيا في 9 أبريل 2013 (صفحة البرغثي)

وتذكّر البرغثي استقباله في ليبيا اللواء صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية في 9 أبريل 2013 لتوقيع اتفاقية التدريب العسكري وتبادل الخبرات بين المؤسستين العسكريتين في البلدين «بما يضمن التعاون الوثيق من أجل حماية المنطقة وحفظ السلام».

ومن بين ما دعمت به مصر «الجيش الوطني» مجموعة من «الخبراء العسكريين» الذين يعملون في بنغازي على «تقديم الدعم والتدريب على الأسلحة»، والذين روّج بعض النشطاء في بنغازي أن مصر سحبتهم على إثر «خلافات مع القيادة العامة».

وحرصت القاهرة أكثر من مرة على دعوة الفريق أول صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وشقيقه الفريق أول خالد حفتر، رئيس الأركان العامة، إلى حضور فعاليات عسكرية، في إجراء عدّه متابعون توثيقاً لقوة العلاقة مع «الجيش الوطني».

الخبراء العسكريون المصريون

وصف الحقوقي الليبي ناصر الهواري ما أُثير بشأن سحب الخبراء العسكريين المصريين بـ«الإشاعات» التي قال إن جهات مناوئة للقيادة العامة والقيادة المصرية بثتها بغرض «الوقيعة وزيادة الضغينة»، مستغلة التوتر الأخير بين القاهرة وشرق ليبيا بعد مصادقة البرلمان على الاتفاقية البحرية مع تركيا.

وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ناشطين بعضهم محسوبون على القيادة العامة انجرّوا وراء هذه الدعاوى المشبوهة وشنّوا حملة ضد مصر».

وزير الدفاع المصري أشرف زاهر ورئيس الأركان أحمد فتحي خليفة يتوسطان صدام وخالد حفتر في القاهرة 28 يونيو الماضي (القيادة العامة)

ونفت مصر والقيادة العامة، الأحد، صحة «مزاعم» سحب الخبراء العسكريين؛ وقال وزير الدولة المصري للإعلام ضياء رشوان إن «ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة، ولا يعكس طبيعة العلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر بين الجانبين»، مشدداً على أن العلاقات المصرية - الليبية «تقوم على أسس راسخة من التعاون والتفاهم المشترك، وأن مصر تواصل دعمها لاستقرار ليبيا ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية».

وذهب إلى أن «التواصل والتنسيق من الجانب المصري مع القيادة العامة للجيش الوطني مستمران بصورة طبيعية، بما يعكس عمق العلاقات بين الجانبين والحرص المشترك على دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة».

ودعا رشوان وسائل الإعلام إلى «تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء ادعاءات غير موثقة تستهدف إثارة البلبلة بشأن العلاقات المصرية - الليبية عميقة الجذور ومتعددة الأبعاد».

وفي السياق ذاته، ردت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» على «ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من أخبار بشأن وجود خلافات مع مصر الشقيقة؛ وما ارتبط بها من مزاعم حول سحب خبراء عسكريين مصريين من مدينة بنغازي»، مؤكدة «عدم صحة ما جرى تداوله في هذا الشأن، وأن التواصل والتنسيق مع الأشقاء في مصر مستمران بصورة طبيعية، بما يعكس متانة العلاقات القائمة بين الجانبين».

«شراكة راسخة»

وشددت القيادة العامة، في بيان أصدرته الأحد، على أن العلاقات مع مصر تمثل «شراكة راسخة وممتدة، تقوم على روابط تاريخية متينة وثقة متبادلة ومصالح مشتركة، وتتجسد في التعاون الوثيق في المجالات العسكرية والأمنية»، كما أشارت إلى التعاون الواسع في مشروعات إعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية، بما يعكس عمق هذه الشراكة وأهميتها للبلدين، ودورها في صون الأمن القومي المشترك وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وجددت القيادة العامة اعتزازها بهذه العلاقات وحرصها على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وتجنب تداول الأخبار غير الموثقة بشأن العلاقات بين البلدين.

السيسي خلال استقباله حفتر ونجليه صدام وخالد في العلمين بمصر أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

وسبق أن حضر صدام وخالد حفتر مراسم تخريج دفعة جديدة من ضباط القوات المسلحة الليبية بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية» في مصر. وعَدّت القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» أن هذا يأتي في إطار برامج التعاون العسكري بين الجانبين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات.

وكانت القاهرة قد استقبلت في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، مع بدء تصاعد الأحداث في ليبيا، رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله الثني، واتفق خلال اللقاء على أن تساعد مصر في إعادة تأهيل المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الليبية، بما يمكّنها من مواجهة الجماعات المتطرفة.