ماذا وراء لقاء رئيس الاستخبارات المصرية مع حفتر؟

حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد (القيادة العامة)
حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد (القيادة العامة)
TT

ماذا وراء لقاء رئيس الاستخبارات المصرية مع حفتر؟

حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد (القيادة العامة)
حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد (القيادة العامة)

بشكل مفاجئ، أجرى رئيس جهاز الاستخبارات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد، اليوم (الأحد)، زيارة هي الأولى له إلى شرق ليبيا، والتقى خلالها المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي.

والجولة التي تُعدّ أيضاً الأولى لرشاد خارج البلاد منذ تعيينه في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تأتي وسط مساع أممية وجهود برلمانية لجهة تشكيل «حكومة موحدة»، فضلاً عن ملفات إقليمية من بينها تطورات الأوضاع في سوريا.

ولم تفصح القيادة العامة للجيش الليبي، عن فحوى اللقاء، باستثناء بيان مقتضب أصدره الأمين العام للقيادة العامة مدير مكتب حفتر، الفريق أول خيري التميمي، إلا أن الأكاديمي والباحث السياسي التركي، مهند حافظ أوغلو، يرى أن الزيارة «ترتبط إلى حد كبير بالمتغيرات الجارية في سوريا، وما يتبع ذلك من تأثيرات».

وعيّن رشاد، رئيساً لجهاز الاستخبارات، خلفاً للواء عباس كامل، الذي سبق أن أجرى مباحثات عدة في ليبيا، والتقى مسؤولين بالعاصمة طرابلس، فضلاً عن محادثات عديدة مع المشير حفتر.

وأوفد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بالعاصمة طرابلس، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، إلى سوريا، حيث التقى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، فيما التزمت السلطات في بنغازي الصمت حيال ذلك.

واكتفى التميمي في البيان الصادر عن القيادة العامة مساء (الأحد) بالقول إن اللقاء شهد «مناقشة آخر التطورات الإقليمية والمحلية؛ حيث أكد الطرفان أهمية دعم الجهود للدفع بالعملية السياسية في ليبيا، بما يساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة».

أوغلو وصف زيارة رشاد، إلى شرق ليبيا بأنها «في غاية الأهمية وأبعادها كبيرة»؛ وعدّها «تأكيداً على أن الملف الليبي سيكون الحاضر الأبرز خلال الأشهر المقبلة»، لافتاً إلى وجود «تفاهمات كبيرة» بين الجارتين مصر وليبيا.

ويرى أوغلو في حديث إلى «الشرق الأوسط» أن «التطورات الإقليمية حتماً ستفرض نفسها في مناقشات رشاد وحفتر؛ وهذا يعني أن هناك تنسيقاً سوف يكون حاضراً؛ ومن ثم أظن أنها بداية لمشهد جديد في الداخل الليبي».

وكامل الذي عيّن مستشاراً ومبعوثاً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومنسقاً عاماً للأجهزة الأمنية، سبق أن بحث من قيادات ليبية عديدة من بينها حفتر، الرؤية المصرية المعتمدة على دعمها الكامل لمسار الحل الليبي - الليبي «دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية».

ولا تزال القاهرة «في مرحلة ترقب لتطورات الأوضاع في الداخل السوري، وتقييم رؤية الإدارة الجديدة تجاه القضايا الإقليمية والدولية»، وفق مصدرين مطلعين، مصري وعربي لـ«الشرق الأوسط».

وبشأن ما يعتقده أوغلو بالحديث عن «بداية لمشهد جديد في ليبيا»، تساءل: «هل سيكون التغيير عبر تفاهمات مصرية - تركية - روسية وبضوء أخضر وموافقة أميركية لتغيير المشهد السياسي في ليبيا؟ أم أننا سوف نشهد توترات من جديد على المستوى الميداني؟».

وتابع أوغلو: «يبدو لي أن الخيار الأول هو الأرجح وأن خريطة التحالفات السياسية سوف تتغير؛ وأظن أن ذلك بسبب التحول في المواقف المتعددة وانفتاح تركيا على الشرق الليبي».

وتحدثت تقارير إعلامية غربية عن نقل روسيا بعضاً من عتادها العسكرية من سوريا، إلى شرق ليبيا الخاضع لنفوذ حفتر، وهو الأمر الذي يدفع أوغلو إلى «الظنّ بأننا قد نشهد تغييرات مختلفة حقيقية في المشهد الليبي كله».

وأرجع ذلك إلى أن «روسيا عندما تأخرت خطوة وتراجعت في سوريا أرادت أن تتقدم خطوتين في ليبيا؛ ولن تتمكن من ذلك إلا بتوافقات إقليمية ومع أطراف داخلية في ليبيا».

وعدّ محمد الأسمر مدير مركز الأمة الليبي للدراسات الاستراتيجية، أن زيارة رشاد إلى ليبيا تأتي استكمالاً للتنسيق المتواصل بين الجانبين، ولا سيما مع المشير حفتر، لكن ما يجري في المنطقة بإسقاطاته يفرض نفسه على اللقاء».

وكان ممثلون عن مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» في ليبيا، توصلوا في مدينة بوزنيقة المغربية إلى اتفاق يستهدف إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، بما يضمن التمهيد لإجراء الانتخابات العامة بالبلاد.


مقالات ذات صلة

«الرئاسي» الليبي يدعو إلى إبعاد مؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية

شمال افريقيا اللافي خلال مشاركته في حفل شركة نفطية (المجلس الرئاسي)

«الرئاسي» الليبي يدعو إلى إبعاد مؤسسة النفط عن التجاذبات السياسية

أكدت أميركا مجدداً حرصها على دعم الاستقرار في ليبيا. وجدد مجلس النواب «رفضه لأي وجود أجنبي على الأراضي الليبية».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صالح وخوري في لقاء سابق (مكتب صالح)

هل حقاً حاول «النواب» ومجلس الدولة «عرقلة» جهود خوري لحلحلة الأزمة الليبية؟

كانت خوري أعلنت قبل أسبوعين عن تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية 

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا جانب من زيارة سابقة لوفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة إلى دمشق (حكومة «الوحدة»)

تباين ليبي حيال التعامل مع الإدارة السورية الجديدة

يرى سياسيون ليبيون أن زيارة وفد حكومة «الوحدة» إلى سوريا وإن كان عنوانها الترحيب ودعم الإدارة الجديدة بقيادة الشرع، فإنها تسلط الضوء على التباين السياسي.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع صدام حفتر مع وفد قبيلة المزاوغة (رئاسة أركان القوات البرية بالجيش الوطني)

توتر عسكري جنوب ليبيا بعد سيطرة قوات حفتر على معسكر لـ«الرئاسي»

سادت حالة من التوتر العسكري بجنوب ليبيا، إثر تقارير تتحدث عن سيطرة قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير حفتر على معسكر تابع للمجلس الرئاسي، وسط صمت من الجانبين.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا أحمد الشرع مستقبلاً وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة السبت الماضي (أ.ب)

مسؤول عسكري ليبي ينفي «هروب» 60 ضابطاً سورياً إلى بنغازي

نفى مسؤول عسكري ليبي ما يتردد بشأن «هروب» ضباط سوريين من حميميم إلى بنغازي، في وقت قال فيه مسؤول عسكري ليبي سابق أيضاً، إن بلده «لن تكون ملاذاً للفارين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: تعهد حكومي بـ«ضبط» أسعار السلع والأسواق

الحكومة المصرية تتعهد بضبط الأسواق (تصوير: عبد الفتاح فرج)
الحكومة المصرية تتعهد بضبط الأسواق (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: تعهد حكومي بـ«ضبط» أسعار السلع والأسواق

الحكومة المصرية تتعهد بضبط الأسواق (تصوير: عبد الفتاح فرج)
الحكومة المصرية تتعهد بضبط الأسواق (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تعهدت الحكومة المصرية مجدداً بـ«ضبط الأسعار والأسواق». وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن ملف الأسعار يُعدّ أولوية لحكومته، خصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان، بحيث لا يواجه المواطن المصري أي موجات من زيادة الأسعار.

وأشار مدبولي في تصريحات عقب اجتماع مجلس الوزراء إلى اجتماع «لجنة ضبط الأسعار» الأسبوع الماضي، وأنه سيتم عقد اجتماعات أخرى مع «اتحاد الغرف التجارية» وجميع التجار والقطاع الخاص لـ«ضمان استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة».

ويشكو مواطنون من استمرار غلاء الأسعار، في وقت ارتفع التضخم السنوي هامشياً إلى 26.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من 26.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي... وسمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) 2024، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية. (وسجل سعر الدولار في البنوك المصرية الأربعاء نحو 51 جنيهاً).

وقال مدبولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن «سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5 في المائة خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن الحكومة «لن تكرر الأخطاء السابقة» فيما يتعلق بتثبيت سعر الصرف، بصفته معبّراً عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها.

وأكد رئيس الوزراء المصري، أنه «خلال العام الماضي مررنا بظروف شديدة الصعوبة، وكان هناك العديد من التعقيدات والتحديات الداخلية والخارجية، وبفضل الله تجاوزنا هذه التحديات»، لافتاً إلى أن الدولة المصرية «كان عليها التزامات تُقدر بنحو 39 مليار دولار، ونجحت في سدادها، وهذا العام ستكون الأرقام والأعباء أقل من ذلك بكثير».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

ووجّه مدبولي رسالة طمأنة للمواطنين، بقوله: «قادرون على تحمل هذه الأعباء، وتجاوزنا العام الماضي التحديات الخارجية الاستثنائية التي حدثت في المنطقة، والتي كان لها تأثير مباشر شديد جداً، ويكفي ما حدث لقناة السويس وأننا فقدنا 70 في المائة من إيرادات القناة».

وأوضح: «نبدأ العام الجديد بتخطيط ورؤية وأمل بأن يكون 2025 رغم التحديات الموجودة أفضل بكل المجالات»، مشيراً إلى أن «إعلان صندوق النقد الدولي إتمام المُراجعة الرابعة للبرنامج المشترك، يُعدّ بمثابة رسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، وهو ما استقبلته الأسواق الخارجية بإيجابية شديدة».

وقبل أيام، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن التوتر الذي شهدته منطقة البحر الأحمر في الآونة الأخيرة والتحديات الإقليمية كبَّدت مصر نحو سبعة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس في 2024.

وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023 - 2024، من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها، وفق بيانات رسمية... وقناة السويس مصدر رئيسي للنقد الأجنبي في مصر. وسعت السلطات في السنوات القليلة الماضية إلى زيادة إيراداتها بطرق متعددة.

في سياق متصل، تحدث مصطفى مدبولي عن إعلان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، نتائج الربع الأول من العام المالي الحالي 2024 - 2025 (يبدأ العام المالي بمصر في شهر يوليو/تموز من كل عام)، لافتاً إلى «تحقيق نمو 3.5 في المائة»، مضيفاً أن «هذا رقم مهم جداً يجب التوقف أمامه؛ لأنه يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الإيجابي، وحقق أرقاماً جيدة جداً»، كما أوضح أن «القطاع الخاص أصبح إجمالي استثماراته خلال الربع الأول من العام المالي أكثر من 60 في المائة تصل إلى 63.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات الكلية التي أنفقت خلال الربع الأول».