تسريب بيانات شخصية لمليوني مغربي بعد هجوم سيبرانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5130817-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
تبنى حساب «جبروت دي زد» الهجوم على البيانات بدعوى «الرد على هجمات قراصنة مغاربة» (أرشيفية)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
تسريب بيانات شخصية لمليوني مغربي بعد هجوم سيبراني
تبنى حساب «جبروت دي زد» الهجوم على البيانات بدعوى «الرد على هجمات قراصنة مغاربة» (أرشيفية)
تسبب هجوم سيبراني استهدف النظام المعلوماتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب بتسريب بيانات شخصية لموظفين على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد الصندوق في بيان الأربعاء معلنا فتح تحقيق.
وقال الصندوق، وهو مؤسسة رسمية تدير خدمات التأمين عن المرض والتقاعد لموظفي القطاع الخاص، إن «نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية (...) تسببت في تسريب بيانات يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله». وتداولت وسائل إعلام محلية منذ ليل الثلاثاء أنباء عن تسريب معطيات شخصية تتعلق بأجور نحو مليوني موظف في حوالي 500 ألف شركة، نشرها حساب على تلغرام يعلن انتسابه إلى الجزائر تحت اسم «جبروت دي زد»، في إحالة على الرمز التعريفي للجزائر على الأنترنت.
أثار الموضوع جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية، وتساؤلات حول مدى تأمين النظام المعلوماتي لهذه المؤسسة. لكن الصندوق قال في بيانه إن التحقيقات الأولية التي أجراها «بشأن بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هجوم سيبراني (...) مكنت من الوقوف على طابعها المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور«.
وأعلن أنه «يجري تحقيقا إداريا داخليا»، فضلا عن «إشعار السلطات القضائية المختصة». كما دعا المواطنين إلى «تفادي أي عمل من أعمال نشر أو مشاركة البيانات المسربة أو المزورة تحت طائلة المساءلة القانونية».
وتبنى حساب «جبروت دي زد» هذا الهجوم بدعوى «الرد على هجمات قراصنة مغاربة» اتهمهم بسرقة حساب وكالة الأنباء الجزائرية على منصة إكس. وتشهد العلاقات المغربية الجزائرية توترا منذ عقود بسبب النزاع حول الصحراء الغربية، تصاعد في الأعوام الأخيرة حيث قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط منذ عام 2021.
الأربعاء أعربت الجزائر عن أسفها لـ«تأكيد» الولايات المتحدة موقفها الداعم لسيادة المغرب على الصحراء المتنازع عليها، وحيث تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال هذا الأقليم. جاء ذلك غداة تأكيد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ليل الثلاثاء هذا الموقف إثر لقاء مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في واشنطن.
أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الأربعاء، أن عشرة قراصنة صينيين وجهت إليهم اتهامات إلى جانب اثنين من ضباط إنفاذ القانون الصينيين في حملة قرصنة عالمية.
شهد العالم ارتفاعاً في عدد البرامج الضارة التي تستهدف سرقة المعلومات في عام 2024 حيث يستخدمها المتسللون لسرقة بيانات الاعتماد والعملات المشفرة وغير ذلك
استقالة 7 وزراء من حكومة الدبيبة والمدرعات تغلق الطرق المؤدية لمقرهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5143904-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-7-%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AF%D9%8A%D8%A9
محتجون يطالبون برحيل حكومة الدبيبة (صفحات مناهضة لحكومة «الوحدة»)
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
طرابلس:«الشرق الأوسط»
TT
استقالة 7 وزراء من حكومة الدبيبة والمدرعات تغلق الطرق المؤدية لمقرها
محتجون يطالبون برحيل حكومة الدبيبة (صفحات مناهضة لحكومة «الوحدة»)
أفادت وسائل إعلام ليبية اليوم الجمعة باستقالة سبعة وزراء من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المتظاهرين في ميدان الشهداء بالعاصمة الليبية للدعوة لإسقاط الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة وإجراء الانتخابات، في ما أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها.
ونقلت منصة (فواصل) الليبية عن وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية بدر الدين التومي قوله إنه قدم استقالته «اصطفافا وانحيازا للشعب ودعما لتوجهه واستكمالا لمسيرة الإصلاح وحقنا لدماء الليبيين». وأضاف «رغم المحاولات العديدة لتصحيح المسار من داخل الحكومة إلا أننا لم نجد لمحاولاتنا آذانا صاغية تستجيب لصوت الحق وتغلب المصلحة العامة وتستجيب لطلبات الشعب».
وأفاد تلفزيون (المسار) الليبي باستقالة وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ووزير الاقتصاد محمد الحويج من حكومة الدبيبة. وذكرت صحيفة (الساعة 24) الليبية أن مدرعات وآليات مسلحة أغلقت الطرق المؤدية إلى مقر رئاسة الوزراء في طرابلس.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج، لوكالة «رويترز»، أنه استقال من حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا. كما استقال نائب الدبيبة وزير الصحة رمضان أبو جناح، إضافة إلى وزير المالية خالد المبروك، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة.
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إن رؤية حكومته تنطلق من أن «تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة»، وذلك في إشارة لمجلسي: النواب والدولة. وتعليقا على المظاهرات الكبيرة التي خرجت، اليوم الجمعة، في طرابلس مطالبة بإسقاط حكومته، قال الدبيبة في تصريح رسمي: «إن حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة فبراير (شباط)، وقد ظل متاحا في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وتوجه الدبيبة بالشكر لمنتسبي وزارة الداخلية على جهودهم في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء، والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام، مؤكدا أن «إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات».
من ناحيته، وفي بيان عاجل، اعتبر الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الدبيبة «فاقدة للشرعية سياسيا وقانونيا وشعبيا»، موضحا أنها «لم تعد تمثل إرادة الليبيين»، وعليه فإنها «تعد حكومة ساقطة الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها». على حد تعبيره.
ليبيون يتظاهرون للمطالبة باستقالة حكومة الدبيبة في طرابلس (إ.ب.أ)
وقال المشري، الذي ينافس محمد تكالة على رئاسة مجلس الدولة، إنه سيخاطب رئيس مجلس النواب للتواصل الفوري من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وذلك وفق قوله لـ«ضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة بإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت».
وذكرت وسائل إعلام أن المجلس الرئاسي الليبي يعقد اجتماعًا عاجلًا لبحث تطورات الأوضاع، و«مناقشة الاستجابة للمطالب الشعبية، ويواصل اتصالاته داخليًا وخارجيًا بعد استقالة وزراء من حكومة الوحدة، لضمان الاستقرار والحفاظ على وحدة البلاد وفق الأطر الدستورية».
وقالت حكومة الدبيبة إنها تتابع ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزراء وعدد من الوكلاء، مضيفة: «نؤكد أنه لا يعكس الحقيقة».
وتابعت: «كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية وأي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة».
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على حق الليبيين في الاحتجاج السلمي، وحذرت من أي تصعيد أو استخدام للعنف ضد المتظاهرين السلميين بوصفه، إن حدث، سيمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان.
مظاهرات ضد حكومة الدبيبة
وتجددت المظاهرات في طرابلس، مساء اليوم الجمعة، في أعقاب الأحداث الدامية والاشتباكات التي شهدتها عاصمة ليبيا يومي الاثنين والثلاثاء، وما تلاها يوم الأربعاء من مظاهرات تعرضت لإطلاق نار.
وخرجت مجموعات كبيرة من أهالي المدينة، بعد عصر الجمعة، من أنحاء متفرقة ومن مدينتي الزاوية وورشفانة، وتجمهرت الحشود في ميدان الشهداء حيث تم رفع لافتات وإطلاق هتافات تطالب بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة. واتهم المتظاهرون الدبيبة بافتعال الأحداث الأمنية الأخيرة، مطالبين برحيله مع الحكومة، أو الدخول في حالة عصيان مدني.
ونظمت المظاهرات في ظل تواجد أمني كثيف من أفراد الشرطة والنجاة والمرور، دون أن تسجل أي خروقات حتى اللحظة.
ومع حلول المساء، توجهت الحشود إلى مقر الحكومة بطريق السكة للمطالبة بإسقاطها.
وناشدت البعثة جميع الأطراف حماية المدنيين كما استنكرت الهجوم على مقر مصرف ليبيا المركزي.
وانضمت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في دعوة جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد وحماية المدنيين واحترام وقف إطلاق النار.
في الوقت نفسه، أدانت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ما وصفته باعتداء مجموعات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية على مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس قبل يومين.
واتهمت الحكومة المكلفة من البرلمان، في بيان، مجموعة مسلحة تدعى «قوات الدعم العام» تتبع مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية بمحاولة «سرقة خزائن ومرافق البنك المركزي بهدف اختلاس الأموال والمنقولات الموجودة بها».
وطالب البيان النائب العام بالتحقيق في واقعة الاعتداء على مقر المصرف المركزي وضبط مرتكبيها ومن حرضهم أو سهل لهم ارتكابها.
