صعّد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، من حدة اتهاماته لخصومه السياسيين، متهماً رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بـ«الوقوف وراء تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتمويل حكومة موازية». وفي غضون ذلك، قرّر البرلمان استدعاء محافظ المصرف المركزي، ناجي عيسى، لجلسة استماع رسمية، تزامناً مع دعوة أممية لضبط الإنفاق، وتوحيد الجهود الاقتصادية لضمان استقرار الدولة.
وقال الدبيبة، مخاطباً صالح، في كلمة ألقاها خلال اجتماع ترؤسه للحكومة، اليوم (الثلاثاء)، بالعاصمة طرابلس: «توقف عن العبث»، مشيراً إلى أن محافظ المركزي «يصرف ميزانية لحكومة موازية، بناء على توقيع من صالح».
ووجّه الدبيبة حديثه لعقيلة صالح، ومرعي البرعصي نائب محافظ المصرف المركزي، وبلقاسم نجل المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني»، مسؤول صندوق إعادة الإعمار، ومن وصفه بـ«الكومبارس» الرابع المعروف: «حربكم على حكومتنا هي حرب على الدولة الليبية التي ستنهار بسببكم».
وبعدما قال إن من يتصدرون الأزمة لا يحاربون الحكومة فقط، بل يهددون الدولة واستقرار المواطن، عدّ الدبيبة أن الاعتراف بالإنفاق الموازي خطوة أولى نحو الإصلاح، لافتاً إلى اعتراف المصرف لأول مرة بوجوده وقيمته.
ومع ذلك، أبقى الدبيبة الباب مفتوحاً نحو إمكانية إجراء حوار، وقال إن حكومته «مستعدة للنقاش والتفاوض لحلّ الأزمة الاقتصادية، لكن من دون مكر، فأنا لست ضد مشروعات التنمية في أي مكان»، داعياً رئيس وأعضاء مجلس النواب لإيقاف قرارات الإنفاق على «الحكومة الموازية».
وأوضح الدبيبة أنه حذّر مبكراً من الإنفاق الموازي في نهاية عام 2023، وقال إن حكومته «لم تحمل أي دين عام طوال فترة عملها»، لافتاً إلى أن الميزانية العامة تخصّ الدولة بالكامل، وليست خاصة بالحكومة فقط، وقال إنها «مسؤولة عن 10 في المائة من الميزانية، وإنفاقها يتم تحت رقابة صارمة ودون ديون جديدة».
وأضاف الدبيبة: «طالبت محافظ المصرف المركزي قبل شهر بإبقاء تفاصيل الإنفاق سرية للحفاظ على استقرار السوق فقط»، موضحاً أن باب التنمية «لم يصرف بعد، والتنفيذ يبدأ في 2025، مع إلزام الجهات بشفافية تفاصيل المشاريع».
وعرّج الدبيبة على صدور حكم قضائي على وزير التعليم السابق، موسى المقريف، بالسجن لعدة سنوات، بسبب تأخره في توريد الكتب، رغم حصانته وزيراً في الحكومة، ما جعله يغادر طرابلس. وقال في هذا السياق: «سنظل ندافع عن وزرائنا، وإذا كان عمل النائب العام الصديق الصور حقيقياً، يجب عليه عدم غضّ الطرف عن بقية القضايا، فالصور يطالب برفع الحصانة عن بعض الموظفين، لكنه لم يطالب برفع الحصانة عن وزير في حكومتي».
كما انتقد الدبيبة موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي، بسبب تصريحات وصفت بـ«المثيرة للجدل»، خلال وجوده في الولايات المتحدة، حول كون رئيس «الوحدة» لا يحكم طرابلس. وهاجم منتقديه، متهماً إياهم بشنّ حملات تشويه حول سياسات الحكومة.
وكان الدبيبة قد عدّ لدى اجتماعه، مساء الاثنين، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة هانا تيتيه، أن الانحراف الحاصل في عمليات الإنفاق الموازي خارج الأطر الرسمية «تسبب في تحميل المواطن تبعات اقتصادية مباشرة»، داعياً إلى توحيد الجهود لضبط الإنفاق العام، ضمن المسارات القانونية والرقابية المعتمدة.
وقال الدبيبة، في بيان وزّعه مكتبه، إنهما ناقشا التقرير الأخير الصادر عن المصرف المركزي، وأكدا على أهمية الاستمرار في نهج الإفصاح والشفافية في عرض البيانات المالية، باعتباره محوراً لتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة، وضمان الرقابة الفاعلة على الإنفاق.
ونقل الدبيبة عن تيتيه إشادتها بجهود الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير الخدمات، وتأكيدها أن تعزيز الأداء الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في مسار الاستقرار الشامل، مشيراً إلى أنها أطلعته على نتائج جولاتها المحلية والدولية الأخيرة، التي ركّزت على دعم جهود ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة، وصولاً إلى إجراء الانتخابات في بيئة مستقرة وآمنة.
بدورها، قالت تيتيه إنها بحثت مع الدبيبة نتائج مشاوراتها المحلية والإقليمية، وعمل اللجنة الاستشارية، والوضع الأمني، والقضايا المتعلقة بالهجرة غير النظامية، وإجراءات تعديل سعر صرف الدينار الليبي.
وبعدما نقلت عن الدبيبة تأكيده على ضرورة توحيد الجهود للسيطرة على الإنفاق العام، شدّدت تيتيه على أن تعزيز الأداء الاقتصادي هو ركيزة أساسية للاستقرار، وعلى ضرورة التعامل مع مزاعم الفساد، وتعزيز المساءلة واحترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
في غضون ذلك، أعلن مجلس النواب أنه قرّر استدعاء محافظ المصرف المركزي لجلسة رسمية، الثلاثاء المقبل، للاستماع إلى إحاطته، استجابة لطلب بعض أعضائه، بشأن ما ورد في بياناته الرسمية مؤخراً، وما اتخذه من قرارات وإجراءات تتعلق بالوضع المالي والاقتصادي للبلاد.
