صعّد مجلس النواب الليبي من جديد في مواجهة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعدما اتهمها بـ«تسييس» ملف الطاقة، و«استخدامه كورقة للمساومة من أجل البقاء كسلطة أمر واقع في طرابلس».
وليست هذه المرة الأولى التي يوجّه فيها مجلس النواب، أو أحد لجانه، انتقادات لاذعة إلى حكومة الدبيبة، التي سبق أن سحب الثقة منها بعد 9 أشهر من توليها السلطة.
ويأتي اتهام مجلس النواب على لسان لجنته للطاقة والمواد الطبيعية، إثر زيارة رسمية لوفد من حكومة الدبيبة إلى العاصمة الأميركية واشنطن، قال إنه عقد خلالها اجتماعاً موسعاً مع عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية.
وأدانت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب في وقت مبكر، اليوم الجمعة، ما وصفتها بـ«المحاولات العبثية» لحكومة «الوحدة»، بشأن ملف الطاقة، والتي رأت أنها «تمس باستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط، صاحب الاختصاص الأصيل بهذا الشأن».
وقال عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة بالمجلس، إنها تابعت «إرسال الحكومة (منتهية الولاية) وفداً للعاصمة الأميركية، ولقاءه بعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الأميركية، في محاولة ترويج لسياساتها المزعومة عن زيادة معدلات الإنتاج، واعتزامها عقد منتدى للغاز في طرابلس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وكذلك قمة ليبيا للطاقة في يناير (كانون الثاني) 2026».
وجاءت اجتماعات وفد الدبيبة مع مسؤولين بواشنطن، في أعقاب زيارة البارجة الحربية الأميركية «ماونت ويتني» إلى ليبيا، وعلى متنها وفد عسكري رفيع المستوى، تقدمه قائد الأسطول السادس للبحرية الأميركية «جي تي أندرسون»، وأجرى لقاءات في طرابلس وبنغازي.
ورأت اللجنة البرلمانية أن حكومة الدبيبة تجري هذه اللقاءات «على الرغم من بقائها كسلطة أمر واقع لما يقارب 4 سنوات؛ في ظل تجاهلها لمطالب المؤسسة الوطنية للنفط بتقديم الأموال المطلوبة لمعالجة، وتأهيل البنية النفطية لزيادة معدلات الإنتاج».
في موازاة هذه الانتقادات، قالت حكومة «الوحدة» إن اجتماع وفدها في واشنطن مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية، استهدف بحث الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطوير قطاع الطاقة؛ وذلك في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.
وأوضحت الحكومة أن الاجتماع، الذي حضره المسؤول الأول لشؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية تيموثي ليندركينج، والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، تناول عدداً من القضايا الاستراتيجية، من بينها «جهودها لتطوير إنتاج النفط والغاز، وخططها لزيادة إمدادات الغاز لتلبية الطلب العالمي المتنامي».
كما تطرق الجانبان، بحسب الحكومة، إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، والتحديات المرتبطة بها، وأوضحت أن وفدها «شدد على التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والإفصاح، والعمل على تحسين إدارة الموارد، بما يسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد».
وبجانب ليندركينج ونورلاند، حضر الاجتماع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا جوش هاريس، ومسؤول الملف الليبي بوزارة الخارجية الأميركية، ديفيد لينفيلد. وترأس الوفد الليبي وزير النفط والغاز المكلف، خليفة عبد الصادق، بجانب مسؤولين آخرين، من بينهم رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، عضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، مصطفى المانع.
وقالت حكومة «الوحدة» إن وزيرها للنفط المكلف التقى في واشنطن كبير مستشاري الرئيس الأميركي، مسعد بولس، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة. وأوضحت أن اللقاء تناول سبل تطوير الشراكات الليبية - الأميركية في قطاعي النفط والغاز، حيث استعرض الوزير خطة الحكومة لزيادة الإنتاج النفطي، بما يواكب تطلعات السوق العالمية، إلى جانب رفع معدلات تصدير الغاز لدعم الاستقرار في الإمدادات العالمية.
كما ناقش الجانبان أيضاً - بحسب الحكومة - فرص الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة، في ظل توجه ليبيا نحو تنويع مصادر الطاقة. وأكد اللقاء أهمية استمرار التنسيق الفني والاستثماري بين المؤسسات الليبية والأميركية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يخدم مصالح البلدين.
في السياق ذاته، أعلنت الحكومة أن وفدها وقّع مذكرة تفاهم مع البنك الدولي في العاصمة الأميركية، بهدف «تعزيز الدعم الفني والاستشاري، وبناء القدرات المؤسسية في ليبيا». ورأت الحكومة أن هذه المذكرة جاءت «تتويجاً» لاجتماع رئيس الحكومة مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، في فبراير (شباط) 2025، وعدّتها «خطوة بارزة» نحو استئناف التعاون المباشر بين ليبيا والبنك الدولي، بعد أكثر من عقد من التوقف. وقالت إن هذه المذكرة تستهدف دعم ليبيا في مجالات إصلاح المالية العامة، والتحول الرقمي، وتعزيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تمكين الشباب الليبي من خلال برامج تدريب وتأهيل، وتوفير فرص توظيف داخل مؤسسات البنك الدولي.
وغير مرة، دعا رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، المؤسسات والشركات العامة إلى عدم تقديم الأموال لحكومة الدبيبة، متوعداً من يتجاوز هذا التوجيه بالوقوع تحت طائلة القانون. لكن شيئاً من ذلك لم يحدث.
واتسعت حدة المناكفات السياسية بين البرلمان والدبيبة، الذي سبق أن اتهم مجلسي النواب و«الدولة» بـ«تعطيل الانتخابات». وقال إنهما «اختلفا في كل شيء واتفقا على بند واحد، وهو كيفية التمديد لأنفسهم وتعطيل الانتخابات».
وكان مجلس النواب وحكومته اتهما «الوحدة الوطنية» بـ«إهدار أموال الشعب».
وزادت لجنة الطاقة بمجلس النواب من توجيه انتقادات لـ«الوحدة»، وقالت إن اجتماعات وفدها في واشنطن «محاولات عبثية»، بعد أن استشعرت الحكومة منتهية الولاية باقتناع المجتمع الدولي بعدم جدوى استمرارها، وعرقلتها للانتخابات بحجج واهية.
وانتهت اللجنة بتذكير جميع الأطراف والشركاء الدوليين بقرار مجلس النواب، «القاضي بسحب الثقة من هذه الحكومة، وكذلك بقرارات مجلس الأمن الدولي، والبيانات الصادرة عن الدول الممثلة فيه بالتحذير من مغبة الاستغلال السياسي لملف الطاقة، والمساس باستقلال المؤسسة الوطنية للنفط».
