عائلة الليبي المتهم بتفجير «لوكربي» تطالب بعلاجه وزيارته في أميركا

قالت إن تسليمه من حكومة الدبيبة إلى واشنطن «وصمة عار»

أبو عجيلة المريمي ضابط الاستخبارات الليبية السابق (أرشيفية - رويترز)
أبو عجيلة المريمي ضابط الاستخبارات الليبية السابق (أرشيفية - رويترز)
TT

عائلة الليبي المتهم بتفجير «لوكربي» تطالب بعلاجه وزيارته في أميركا

أبو عجيلة المريمي ضابط الاستخبارات الليبية السابق (أرشيفية - رويترز)
أبو عجيلة المريمي ضابط الاستخبارات الليبية السابق (أرشيفية - رويترز)

طالبت عائلة أبو عجيلة مسعود المريمي، ضابط الاستخبارات الليبي السابق، الموقوف بأميركا؛ لاتهامه في «قضية لوكربي» السلطات المحلية بالعمل على إطلاق سراحه، وتوفير العلاج اللازم له.

ومثُل أبو عجيلة منذ أن سلّمته حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، أمام محكمة اتحادية في العاصمة الأميركية واشنطن، للاشتباه بتورطه في تفجير طائرة «بان أميركان 103» فوق لوكربي في إسكوتلندا عام 1988.

وأبو عجيلة هو ضابط سابق بجهاز الأمن الخارجي (الاستخبارات)، في الخامسة والسبعين من عمره، خطفه مسلّحون من منزله منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك حتى الآن، لكن الدبيبة أقرّ فيما بعد بتسليمه إلى الولايات المتحدة، وقال إنه «إرهابي متهَم بتصنيع المتفجرات التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء».

وناشدت عائلة أبو عجيلة في بيان، الاثنين «الشعب الليبي بكل أطيافه، بالإضافة إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية، والمنظمات الإنسانية والمحلية والدولية، للعمل على إطلاق سراحه، والسماح له بتلقّي العلاج المطلوب».

كما طالبت العائلة وزارةَ الخارجية التابعة لحكومة الدبيبة، بتسهيل سفرها إلى أميركا «بأسرع وقت ممكن» لزيارته في سجنه، وقالت إن «عملية تسليمه من حكومة الدبيبة إلى السلطات الأميركية، من أجل الحصول على مكتسبات سياسية، ستظل وصمة عار».

وسبق لمجلس النواب الليبي التوعد بأنه سيطلب محاكمة «كل من يثبت تورّطه» في محاولة إعادة فتح ملف «قضية لوكربي»، بتهمة «الخيانة العظمى»، معلناً «رفضه القاطع» تسليم أبو عجيلة للولايات المتحدة.

وقال عبد المنعم المريمي، ابن شقيق أبو عجيلة لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة الدبيبة «لم تُقدّم لعَمّه الذي يعاني صحياً أي دعم حتى الآن»، بينما أشار إلى أن بقية السلطات في البلاد و«عدَتهم خيراً، ولم يتغيّر شيء».

الطائرة بعد سقوطها في بلدة لوكربي الإسكوتلندية (أ.ف.ب)

وكانت حكومة «الاستقرار» الليبية المكلّفة من مجلس النواب، تعهّدت الاهتمام بقضية أبو عجيلة، وقال رئيسها أسامة حماد، إن حكومته «ستتحمّل تكاليف مكتب المحاماه الذي سيتابعها؛ لكونها مهمة لكل الليبيين من الناحية الوطنية والإنسانية».

وتنظر عائلة أبو عجيلة إليه بصفته «رهينة سياسية مخطوفاً»، وتقول في بيانها إن حكومة الدبيبة «سلّمته إلى السلطات الأميركية من دون وجه حق، وعبر طرق غير قانونية».

وسبق أن اتهم الدبيبة أبو عجيلة بـ«الإرهاب وقتل الأبرياء». وقال في كلمة مسجّلة، إن أبو عجيلة «إرهابي متهَم بتصنيع المتفجرات التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص بريء»، لكن عائلة أبو عجيلة نفت هذه الاتهامات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» بعد الإعلان عن تسليمه: «إننا نتوقع أي شيء من الحكومة التي تأخذ شرعيتها من الأجنبي».

وأكّد عبد المنعم المريمي براءة عَمه، وقال إن «المحامي المكلّف من لدن عائلته أبو عجيلة تقدّم بطلب للقائه في محبسه للاطمئنان على وضعه الصحي، ولا يزال ينتظر موافقة الجانب الأميركي»، داعياً السلطات المحلية في بلده «إلى مساندة عَمه في محنته».

وسبق لوزارة العدل الأميركية توجيه الاتهام رسمياً إلى أبو عجيلة، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، بـ«ضلوعه في التخطيط وتصنيع القنبلة» التي أسقطت الطائرة فوق لوكربي، ما أدى إلى مقتل 270 شخصاً، بينهم 189 أميركياً.

وكان نظام القذافي قد سدّد تعويضات قدرها 2.7 مليار دولار إلى عائلات الضحايا، وقد أُطلق سراح عبد الباسط المقرحي، المتهم الوحيد في القضية الذي حُكم عليه بـ27 عاماً، لأسباب صحية عام 2009، لكنه توفي عام 2012 عن ستين عاماً في ليبيا.


مقالات ذات صلة

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

شمال افريقيا جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

فتح قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلسه، للمساءلة، نقاشاً واسعاً بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا عمليات شفط مياه الأمطار في بنغازي (وسائل إعلام ليبية)

سوء الأحوال الجوية يعطل الدراسة في شرق ليبيا

أدّت التقلبات الجوية العنيفة التي شهدتها معظم مناطق شرق ليبيا إلى تعليق الدراسة في مدن عدة، بناءً على توجيه من السلطات المحلية.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الدبيبة خلال احتفال «عيد الاستقلال» بطرابلس (حكومة الوحدة)

ليبيا: الدبيبة يدعو إلى اعتماد دستور «ينهي المراحل الانتقالية»

هاجم رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، مجدداً «خصومه السياسيين»، ودعا إلى اعتماد دستور ينهي المراحل الانتقالية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صالح وحماد وبالقاسم حفتر خلال افتتاح عدد من المشروعات في درنة (الحكومة الليبية)

درنة الليبية لتجاوز أحزان «الإعصار» واستعادة بريقها

على مقربة من ساحل البحر المتوسط الذي ذابت فيه بعض أجساد غرقى المدينة الجبلية، شهدت درنة الليبية افتتاح عدد من المشروعات، في خطوة لاستعادة بريقها المفقود.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)

تباين ليبي بشأن منح قائد تشكيل مسلح منصباً «استخباراتياً» بطرابلس

لا يتمتع مدير الاستخبارات العسكرية بطرابلس محمود حمزة، بخلفية عسكرية أكاديمية، لكن ظهوره الأول كان من بين مقاتلين ضد نظام الرئيس السابق معمر القذافي، عام 2011.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)
جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)
TT

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)
جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)

فتح قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلسه، للمساءلة، نقاشاً واسعاً بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي، حيث رجَّح بعض الأصوات وجود رابط بين مساءلة الحكومة ومساعي البرلمان إلى تشكيل «حكومة جديدة موحدة» في البلاد، وذلك بالتنسيق مع كتلة من أعضاء «الأعلى للدولة»، فيما عدّه آخرون إجراءً لـ«تأكيد شرعيتها».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية (الوحدة)

ويرى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن توقيت القرار ومضمونه يأتي في سياق «حرص مجلسه على ضرورة قيام الحكومة بتقديم كشف حساب للرأي العام عن إنجازاتها خلال العام، الذي قارب على الانتهاء».

ونفى الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود أي رابط بين قرار استدعاء الحكومة للمساءلة، وبين اتفاق ممثلي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، قبل أسبوع في مدينة بوزنيقة المغربية، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد. وقال إن «مسار التنسيق مع أعضاء الأعلى للدولة قائم بذاته، بمعزل عن قرار استدعاء الحكومة»، لافتاً إلى انتهاء اجتماع المغرب على تشكيل لجان عمل مشتركة أمنية واقتصادية، وملفَّي الحكم المحلي والمناصب السيادية، وغيرها من القضايا التي أعاقت تنظيم الاستحقاق الانتخابي، «ومن المفترض أن تقدم تلك اللجان تقاريرها نهاية الشهر المقبل».

جانب من اجتماع مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة» قبل أسبوع في مدينة بوزنيقة المغربية (رويترز)

ويعد تشكيل «حكومة جديدة» من القضايا الخلافية بين القوى والأطراف الرئيسية في ليبيا، حيث يتمسك البرلمان بضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة، تمهد لإجراء الانتخابات في عموم البلاد، وفي المقابل يرفض رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، تسليم سلطته إلا بعد إجراء الانتخابات. ومنذ تعيينه لم يقدم حماد إلا إحاطة واحدة أمام البرلمان في نهاية نوفمبر (تشرين الأول) العام الماضي.

من جهته، طرح السياسي والإعلامي الليبي البارز، محمود شمام، في إدراج له، عدداً من التساؤلات حول «إذا ما كان عقيلة صالح يخطط للإطاحة بحكومة حماد، وعن وجود علاقة بين المساءلة وبين المبادرة التي طرحتها المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، وهل ستولد حكومة جديدة بعملية قيصرية؟».

كان البرلمان الليبي قد صوت في منتصف أغسطس (آب) الماضي على إنهاء ولاية حكومة «الوحدة الوطنية»، واعتبار حكومة أسامة حماد هي «الحكومة الشرعية».

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليلي (النواب)

ورغم تأكيده أن قرار المساءلة لا يرتبط بالتنسيق بين البرلمان وكتلة المشري في المجلس الأعلى للدولة لتشكيل «حكومة جديدة»، فإن المحلل السياسي الليبي عبد الله الكبير، وصف قرار صالح بكونه «محاولة لإضفاء الشرعية على الحكومة المكلفة من مجلسه»، ورأى أنها «لا تحظى باعتراف أممي ودولي».

وأبدى الكبير اندهاشه من «استمرار عمل حكومة حماد، والحديث عمَّا ستفعله في عام 2025، رغم مساعي صالح لتشكيل حكومة جديدة».

أما رئيس «الاتحاد الوطني» للأحزاب الليبية، أسعد زهيو، فوصف قرار استدعاء حكومة حماد بكونه «استعراضاً لتأكيد سلطة البرلمان الرقابية على أي حكومة قادمة، حتى لو جاءت الأخيرة عبر اتفاق سياسي برعاية البعثة الأممية».

واستبعد زهيو ما ردده البعض عن أن المساءلة هي تمهيد لإزاحة حكومة حماد، وتشكيل حكومة جديدة خاصة لو جاءت باتفاق أممي، وقال موضحاً: «إذا جرى الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة فسوف ترحل الحكومة بهدوء، والأمر لا يحتاج إلى تمهيد وخضوع حماد للمساءلة».

أسامة حماد رئيس حكومة الاستقرار الموازية (الاستقرار)

كانت ستيفاني خوري قد أعلنت خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، منتصف الشهر الجاري، اعتزام البعثة تشكيل لجنة استشارية لإعداد خيارات لحلحلة المسائل المعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، وتمهيد السبيل المُفضي إلى إجراء انتخابات عامة، وإنشاء حكومة واحدة لجميع الليبيين.

وأشار زهيو إلى أن قرار الاستدعاء وتقديم الحكومة إحاطتها «قد يهدف أيضاً للرد على ما ورد بتصريحات الدبيبة على مدار الأسابيع الأخيرة، من أن جميع نفقات ومشاريع حكومته خاضعة للرقابة، في مقابل عدم خضوع إنفاق حكومة حماد للرقابة».