عكست الإحاطة الأخيرة للمبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، أمام مجلس الأمن نوعاً من الترقب لإعلانها قريباً عن تدشين «ملتقى للحوار السياسي» يناقش الأزمة الراهنة، ودفع البلاد نحو إجراء الانتخابات العامة.
وكانت خوري قد أكدت أمام مجلس الأمن الدولي عزمها «دفع العملية السياسية في ليبيا خلال الأسابيع المقبلة؛ بهدف كسر الجمود الراهن، ومعالجة أسباب الصراع الطويل الأمد، والمضي قدماً نحو إجراء الانتخابات». كما تعهدت بـ«تبديد التصور بأن منظمتها والمجتمع الدولي يعملان فقط على إدارة الأزمة في ليبيا، وليس معالجتها».
بداية، يرى عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أن ما دفع الأفرقاء الليبيين لإبداء مرونة في أزمة المصرف المركزي هو تخوفهم من احتقان الشارع، معرباً عن قناعته بنجاح خوري في «توظيف هذا الأمر بحلحلة أزمة المؤسسة المالية الأهم بالبلاد»، وبأنه بإمكان خوري «توظيف تخوف الأفرقاء الليبيين من احتقان الشارع والبناء عليه لإنهاء المراحل الانتقالية التي تمر بها ليبيا، والوصول فعلياً إلى محطة الانتخابات».
وانضم معزب لعدد من الأصوات السياسية، التي ترجح تدشين خوري لـ«ملتقى حوار سياسي»، على غرار الملتقى الذي شكّلته المبعوثة السابقة، ستيفاني ويليامز، نهاية عام 2020، ونتج عنه السلطة التنفيذية بداية العام التالي.
كما يعتقد معزب أن هذا الملتقى «سوف ينتزع الشرعية» من مجلسي النواب و«الدولة»، إذا ما بدأ فعلياً جلسات النقاش للوصول إلى تفاهمات حول القضايا التي تعوق إجراء الانتخابات، لافتاً إلى شروط الترشح للرئاسة التي وردت بقانون الانتخاب، والتي لا تزال محل نزاع سياسي، رغم أنه يجب الانتهاء منها قبل التوافق على تشكيل حكومة تشرف على إجراء الاستحقاق. وفي هذا السياق، يرى معزب أن استعادة البعثة الأممية الثقةَ المفقودة من الشارع الليبي بشأن دورها «تتوقف على حسن اختيار أعضاء هذا الملتقى السياسي الجديد، ومدى قدرتهم على الوصول لتوافقات حقيقية».
وتطرقت خوري، أمام مجلس الأمن، إلى الاستعدادات الجارية للانتخابات المحلية في 60 بلدية، معبرة عن تطلع الأمم المتحدة إلى «انتخابات محلية ناجحة» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
من جهته، أشار عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، إلى أن «جدية خوري في الوفاء بتعهداتها مرهونة بتوفير مجلس الأمن الدعم الكافي لخطتها في ليبيا، وذلك بالوصول لتفاهمات بين الدول الفاعلة والمتدخلة في الملف الليبي، ومن بينها روسيا وأميركا».
وأرجع الزرقاء، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، تعقيدات المشهد الليبي بدرجة كبيرة إلى «تدخلات الدول الكبرى في إطار تضارب مصالحها بالبلاد، إضافة إلى انقسام السلطة التنفيذية ومناكفات الأفرقاء».
وكان الدبلوماسي السنغالي البارز، عبد الله باتيلي، قد وجه انتقادات حادة للقادة الليبيين، في خطاب استقالته من رئاسة البعثة الأممية، منتصف أبريل (نيسان) الماضي، متهماً إياهم بـ«التعنت والأنانية، وتفضيل مصلحتهم الشخصية على مصلحة ليبيا».
ودعا الزرقاء إلى تقليل التوقعات بشأن قدرة خوري وحدها، دون دعم مجلس الأمن، على إحداث اختراق بملف الأزمة السياسية، على الرغم من قدرتها على إنجاز تسوية في ملف المركزي الليبي.
وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقراً لها، والثانية حكومة مكلفة من البرلمان، تدير المنطقة الشرقية وبعض مناطق الجنوب، برئاسة أسامة حماد.
من جانبه، انضم رئيس مؤسسة «سلفيوم» للأبحاث والدراسات، الليبي جمال شلوف، لقطاع واسع من الليبيين الذين يحمّلون جانباً من المسؤولية عن تصاعد الأزمة السياسية «لأداء البعثة»، مستبعداً «إمكانية تحقيقها أي إنجاز يحسب لها في الوقت الراهن».
ووجه شلوف انتقادات للبعثة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنها «لم تسع لحل قضية التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية، رغم تكرار إشارة العديد من المراقبين وخبراء مجلس الأمن بشأن خطورة تلك التشكيلات وقادتها على الوضعَين: السياسي والأمني».
ونظراً لجنسيتها الأميركية، ينسب بعض الليبيين أي دور أو تحرك لخوري إلى أنه يلبي رغبات صناع القرار في واشنطن، وليس الأمم المتحدة. لكن آخرين يرون أنها تسعى جاهدة لإيجاد تقارب بين الليبيين.
وكان ملتقى الحوار السياسي، الذي انعقد ما بين تونس وجنيف، قد نجح مطلع فبراير (شباط) 2021 في انتخاب سلطة تنفيذية ممثلة في محمد المنفي، رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة لقيادة حكومة «الوحدة».
