قال مسؤولون سودانيون إن أكثر من 40 ألف قطعة أثرية في المتحف القومي بوسط العاصمة الخرطوم، الذي تسيطر عليه «قوات الدعم السريع»، قد تعرضت للنهب والسرقة.
وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى أن عدداً من القطع الأثرية بعضها يعود إلى آلاف السنين، يتم عرضها للبيع على مواقع الإنترنت.
وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني المكلف، غراهام عبد القادر، إن بلاده خاطبت بصفة رسمية حكومة جمهورية جنوب السودان لإعادة آثار تم تهريبها إليها، كاشفاً عن القبض على سوداني متهم بسرقة مقتنيات تاريخية في الجنوب.
ونبّه الوزير في مؤتمر صحافي، الخميس، بمدينة بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد (شرق السودان)، إلى وجود تعاون دولي لاستعادة كل الآثار السودانية التي تعرضت للنهب من «قوات الدعم السريع». وقال: «نقلنا آثاراً من العاصمة الخرطوم وولايات أخرى لضمان عدم تخريبها أو تهريبها خارج البلاد، إلى أماكن آمنة»، لم يكشف عنها.
وأشار إلى أن الحكومة السودانية «عملت على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية وتأمين 76 موقعاً وصرحاً أثرياً تاريخياً في ولايات نهر النيل والشمالية، وجزء من ولاية الخرطوم».
ونبه إلى أن السرقات «قد لا تتم بواسطة علماء في الآثار»، مشيراً إلى «لصوص على قدر عالٍ من المعرفة والتخصص في تهريب الآثار، وتحديد القطع الأثرية على حسب حجمها وعمرها».
واتهم المسؤول الحكومي الرفيع «قوات الدعم السريع» بتدمير 41 إذاعة وقناة تلفزيونية (حكومية وخاصة)، مقدراً خسائرها بنحو 30 مليون دولار، «كما تعدت أيضاً على37 جامعة حكومية، و95 كلية خاصة في مناطق الحرب».
بدوره قال مدير المتحف القومي للإثنوغرافيا، النذير تيراب، إن المتحف القومي يضم 40 ألف قطعة أثرية، متوقعاً أن تكون قد تعرضت للسرقة والنهب من قِبل «قوات الدعم السريع».
من جانبها، قالت ممثلة النيابة العامة السودانية في المؤتمر الصحافي، روضة إدريس، إن النيابة بصدد مخاطبة الإنتربول الدولي بخصوص الآثار التي تمت سرقتها من المتاحف السودانية، لتكون ضمن قائمة القطع الأثرية المفقود.
وأضافت: «أن ميليشيات (قوات الدعم السريع) قامت بسرقة كثير من الآثار السودانية من المتاحف، وتهريبها إلى الخارج».
وأوضحت «أن عقوبة التعدي على الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أثناء النزاعات المسلحة، هي الإعدام أو السجن المؤبد، لأنها تعد جرائم حرب».
