«الحرس الوطني التونسي» ينقذ قارباً يحمل مهاجرين غير نظاميين (أرشيفية - صفحة الحرس الوطني التونسي على فيسبوك)
قال الحرس الوطني التونسي، اليوم (الخميس)، إن وحدات من البحرية أنقذت 28 مهاجراً تونسياً، من بينهم امرأة وطفلاها، بعد تسرب المياه إلى قارب كان يقلهم.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة» أطلق المهاجرون نداء استغاثة بعد تعطل القارب قبالة سواحل مدينة المنستير، شرق تونس، أمس (الأربعاء)، وفق ما ذكر الحرس الوطني. وأوضح الحرس أن عملية الإنقاذ جرت على مراحل، دون تسجيل حالات غرق.
وشهدت المنطقة ذاتها، قبل أيام، انتشال 6 جثث متحللة لمهاجرين ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم رضيعة. وتتجه قوارب المهاجرين غير النظاميين إلى الجزر الإيطالية القريبة بحثاً عن فرص حياة أفضل داخل إحدى دول التكتل الأوروبي.
وبحسب بيانات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في قضايا الهجرة، شهدت سواحل تونس، في 2023، غرق وفقدان ما يناهز 1300 شخص من المهاجرين.
أثارت تصريحات نارية لرئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، جدلاً متجدداً حول بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2030، انتقل من عالم الرياضة إلى عالم السياسة.
أعلن خفر السواحل اليونانيون مقتل 20 مهاجراً خلال اليومين الماضيين خلال محاولتهم الوصول إلى جزيرة كريت التي باتت وجهة رئيسية لطالبي الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
انضم مجلس النواب الليبي إلى التحذيرات الأميركية بشأن معاقبة أفرقاء الأزمة السياسية من معرقلي العملية السياسية في البلاد.
«الشرق الأوسط» (القاهرة)
مصر لتطوير منظومة «الأمن النووي» مع تسارع العمل في مشروع «الضبعة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339764-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9
مصر لتطوير منظومة «الأمن النووي» مع تسارع العمل في مشروع «الضبعة»
مسؤولون مصريون يتفقدون «محطة الضبعة» منتصف الشهر الماضي (هيئة المحطات النووية المصرية)
تعمل مصر على تطوير منظومة «الأمن النووي» بالبلاد بمشاركة خبراء «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، والمؤسسات الوطنية المعنية، وذلك مع تسارع العمل في مشروع «محطة الضبعة النووية» المزمع تشغيل أولى وحداتها خلال عام 2028.
وعلى مدار أربعة أيام، استضافت «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» في مصر اجتماعاً لمراجعة «الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي»، بمشاركة خبراء «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وممثلي الجهات الوطنية المعنية، وذلك في إطار الجهود الوطنية المستمرة لتعزيز منظومة «الأمن النووي».
وأكدت «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية»، في بيان صحافي، الثلاثاء، أن الاجتماع ناقش «الاحتياجات والأولويات الوطنية في ضوء المجالات الستة التي تتضمنها الخطة»، والتي تتضمن «السياسة والاستراتيجية الوطنية، والإطار التشريعي والتنظيمي، والمنع، والكشف، والتصدي، والضمان والتحسين المستمر».
وتناولت جلسات الاجتماع «الإجراءات والأنشطة المقترحة لدعم الأهداف المحددة في كل مجال، بما يسهم في تعزيز القدرات الوطنية، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في مختلف مجالات (الأمن النووي)».
وتتزامن التحركات المصرية لتطوير منظومة «الأمن النووي» مع تسارع وتيرة العمل بمشروع «محطة الضبعة» شمال غربي البلاد، وتضم 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، بحسب وزارة الكهرباء المصرية.
ووقّعت القاهرة وموسكو في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاق تعاون لإنشاء «محطة الضبعة» بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.
أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة الدكتور جمال القليوبي، قال إن «(الأمن النووي) هو نموذج تقني يتم تطبيقه على أي مفاعل نووي في العالم قبل بدء العمل في إنشائه، وخلال كل مراحله، وأيضاً مراحل التشغيل، حيث يتم إجراء مراجعة كاملة للمفاعل، بدءاً من تأثيره على البيئة المحيطة، ومعاملات الأمن والسلامة في كل مكوناته وأنظمته تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأوضحت «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية» في بيانها أن الاجتماع يأتي في إطار «الجهود الوطنية المتواصلة لتطوير منظومة (الأمن النووي)، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الوطنية المعنية»، والاستفادة من «خبرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودعمها الفني، بما يسهم في ضمان استدامة وفاعلية منظومة (الأمن النووي) على المستوى الوطني»، مؤكدة «استمرار جهودها في التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمتابعة مخرجات الاجتماع والعمل على تنفيذ الأنشطة ذات الأولوية».
جانب من اجتماع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمصر لمراجعة «الأمن النووي» (هيئة الرقابة النووية والإشعاعية)
ويشير القليوبي إلى أن مفهوم «الأمن النووي» يمتد إلى محاور أخرى غير فنية، تتعلق بالتشريعات الوطنية؛ إذ «تسمح التشريعات المصرية لخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول إلى المفاعل والرقابة المستمرة ومراجعة طرق التشغيل... كما تمتد رقابة الوكالة الدولية إلى مراجعة القوانين المحلية التي تضمن حماية المنشأة، واتفاقات استيراد الوقود النووي وطرق تحميله ونقله، واستقبال الرماد النووي، وطرق التخلص من النفايات النووية».
وفي أواخر أغسطس (آب) الماضي توافقت مصر وروسيا على «توسيع المشروع النووي» ببناء وحدتين إضافيتين بـ«محطة الضبعة»، عقب اجتماع بمدينة نيجني نوفغرود الروسية بين وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، والمدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية (روساتوم) أليكسي ليخاتشوف.
وحظي التعاون بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية بنقاشات واسعة على هامش زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لموسكو للمشاركة في القمة «الروسية – الأفريقية» الثالثة، أواخر الشهر الماضي.
وأكد السيسي، خلال محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حينها، أن مصر تتطلع لزيادة التنسيق بين البلدين في ما يتعلق بالوحدات الإضافية التي يمكن تركيبها في موقع «محطة الضبعة» للطاقة النووية بعد عام 2030، فضلاً عن «إمكانيات التعاون في مجال المفاعلات النووية العائمة»، بحسب بيان المتحدث الرئاسي المصري حينها.
الجزائر: إدانة الكاتب كمال داود وزوجته غيابياً بالسجن 5 سنواتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339758-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%88%D8%AC%D8%AA%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
الجزائر: إدانة الكاتب كمال داود وزوجته غيابياً بالسجن 5 سنوات
الكاتب كمال داود (أ.ب)
أدانت محكمة الجنح بفلاوسن في وهران، بغرب الجزائر، الثلاثاء، الكاتب الجزائري - الفرنسي كمال داود وزوجته بخمس سنوات سجن نافذة، وتغريمهما بنحو 2500 دولار، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي ضدهما، بتهم «إفشاء سر مهني وسرقة ملف طبي والمساس بالحياة الخاصة»، وفق ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية». وكان ممثل النيابة قد التمس الحكم بست سنوات سجناً ضد المتهمين، في جلسة المحاكمة، التي عُقدت بتاريخ 13 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. يُذْكر أن سعادة عربان، وهي مواطنة جزائرية، تقدمت بشكوى ضد الكاتب كمال داود، وزوجته عائشة دحدوح، طبيبتها النفسية، التي كانت تعالجها بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الأمراض العقلية بسيد الشحمي بوهران. واتهمت عربان طبيبتها وزوجها الكاتب بسرقة قصتها لجعلها محور روايته «حوريات»، التي فازت بجائزة «غونكور» الأدبية المرموقة عام 2024. وقالت عائشة درار، محامية سعادة عربان، في تصريح نقلته صحيفة «الخبر»: «الحكم هو إقرار من العدالة بالضرر الذي لحق بموكلتي، واستغلال مأساتها، رغم رفضها للأمر، وتبليغها الكاتب بقرارها». وحاولت زوجة الكاتب النأي بنفسها في هذه القضية؛ حيث عبّرت عن رغبتها في حضور جلسة المحاكمة، لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب وضعها العائلي، وإجراءات الطلاق من زوجها الكاتب كمال داود.
وكشفت في تصريحات للموقع الإلكتروني «قصبة تريبون» عن وصول الخلافات مع زوجها إلى قرار فك الرابطة الزوجية، بسبب المشكلات التي تراكمت منذ نشر رواية «حوريات»، كما نفت بشكل قاطع انتهاك السر المهني الطبي، أو تسريب أي معلومات أو ملفات طبية، تتعلق بسعادة عربان (مريضتها السابقة)، التي ادعت أن رواية «حوريات» تروي مأساتها بوصفها ضحية من ضحايا مرحلة الإرهاب، التي عاشتها الجزائر في تسعينيات القرن الماضي، من دون موافقتها. وأقرت زوجة الكاتب بوجود اتصالات وعلاقات مع عربان خارج الإطار المهني، وبأن سعادة عربان كانت تلتقي زوجها كمال داود، وأنهما تبادلا الحديث في مناسبات عدة، بحضورها وفي غيابها.
وأشارت إلى اللقاء الذي جمع عربان بكمال داود في منزلهما خلال رمضان 2022، مؤكدة أن اللقاء جاء بناءً على رغبة والدة عربان بالتبني، التي كانت تتمنى أن يتولى الكاتب رواية قصة ابنتها. لكن سعادة عربان «سحبت موافقتها لاحقاً، وأبلغت الكاتب شفهياً بقرارها». واتهم كمال داود، في تصريحات سابقة، السلطات الجزائرية بالوقوف وراء قرار محاكمته.
الحكومة الموريتانية تؤكد التزامها تنفيذ مخرجات «الحوار المرتقب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339752-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A8
الحكومة الموريتانية تؤكد التزامها تنفيذ مخرجات «الحوار المرتقب»
الوزير الأول المختار ولد أجاي لدى وصوله إلى البرلمان (إعلام محلي)
دعا رئيس الوزراء الموريتاني، المختار ولد أجاي، إلى العمل على «بلورة أرضية مشتركة لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى في الحوار المرتقب». وقال بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية» إن إنجاح الحوار «يقتضي الاحتكام إلى أسس واضحة ومسؤولة، وتغليب المصلحة الوطنية، بعيداً عن المزايدات والخطابات، التي لا تسهم في تحقيق التوافق أو خدمة الصالح العام».
وأوضح ولد أجاي في كلمة له أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، في معرض رده على أسئلة النواب أثناء مناقشة السياسة العامة للحكومة، أن المرحلة الراهنة تستدعي تعزيز روح المسؤولية، والتعاون بين مختلف الفاعلين السياسيين، بما يعزز الاستقرار، ويدعم بناء مؤسسات قوية تستجيب لتطلعات المواطنين. وأكد أن الحوار الوطني يمثل الإطار المعتمد لمعالجة الخلافات، ومناقشة القضايا ذات الأولوية؛ انسجاماً مع التوجه الذي أعلنه رئيس الجمهورية، وتضمنه برنامج السياسة العامة للحكومة، مشدداً على التزام الحكومة بمواكبة مخرجاته، والعمل على تنفيذها كاملة دون انتقاص.
وأضاف ولد أجاي، خلال رده على مداخلات النواب، موضحاً أن الحكومة تدعم التوجه نحو إعداد رؤية استراتيجية طويلة المدى لموريتانيا، بما يضمن استمرارية السياسات التنموية، وعدم تغييرها مع تعاقب الحكومات. مشيراً إلى أن إعداد هذه الرؤية، التي تمتد حتى عام 2060، ينبغي أن يقوم على تفكير وطني جامع، يشارك فيه الخبراء والمتخصصون في مختلف المجالات، إلى جانب الأطراف السياسية، بعيداً عن المواقف والتجاذبات السياسية.
واعتبر ولد أجاي أن من أبرز المشكلات، التي واجهت البلاد، تغيير التوجهات والاستراتيجيات مع تعاقب الحكومات، داعياً إلى وضع تصور تنموي طويل المدى يحظى بتوافق وطني، ويستند إلى المصالح العليا للبلاد. مشيراً في هذا السياق إلى أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أكد خلال مؤتمر صحافي أن الحوار سيتم في إطار الدستور، وبما ينسجم مع الإرادة الشعبية.
وتستعد موريتانيا لإطلاق حوار سياسي شامل، دعا إليه الرئيس ولد الغزواني، يناقش قضايا الحكامة والانتخابات، والنظام السياسي والديمقراطية، والحريات والإرث الإنساني.
