كشفت تقارير للأمم المتحدة عن تورط شركة «سادات للاستشارات الدفاعية الدولية» التركية في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وتجنيد آلاف المرتزقة من فصائل المعارضة السورية المسلحة للقتال في غربها. فيما نفت الشركة وجود أدلة على ما جاء بالتقارير الأممية.
ووفق تقريرين للأمم المتحدة صدرا عامي 2021 و2023، كشفت وسائل إعلام تركية عن تفاصيلهما حديثاً، فقد انتهكت الشركة التركية حظر السلاح، وقامت بتدريب وإرسال 5 آلاف مقاتل سوري من المرتزقة إلى ليبيا.
وتناول الكاتب في صحيفة «سوزجو» التركية المعارضة، صايغي أوزتورك، ما ورد في تقريري الأمم المتحدة بشأن انتهاكات شركة «سادات»، القريبة من الحكومة التركية، للقرار رقم 1970 الذي اتخذه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2011 بشأن إنشاء لجنة مراقبة العقوبات لمراقبة العقوبات المفروضة على ليبيا، والذي تلاه القرار 1973 عام 2019 بشأن إنشاء فريق خبراء لمساعدة هذه اللجنة، حيث ذكر تقرير لخبراء بالأمم المتحدة عام 2019 أنه تم إرسال 5 آلاف مدفع إلى ليبيا بواسطة السفينة «إسبيرانزا»، ومركبات كيربي التكتيكية بالسفينة «أمازون»، وطائرات مسيّرة وتسمى «بيرقدار تي بي 2» إلى غرب ليبيا.
وأضاف الكاتب أنه جاء في التقرير، المؤلف من 548 صفحة لعام 2021، أن تركيا ودولا أخرى خرقت حظر الأسلحة، وأن شركة «سادات» توفر الدعم التدريبي للقوات الجوية التابعة لحكومة «الوفاق الوطني» (الحكومة السابقة برئاسة فائز السراج)، والمقاتلين السوريين، وأن ذلك يُشكّل انتهاكاً للحظر المنصوص عليه في المادة 9 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970.
وورد أيضاً أن شركة «سادات» نقلت ما يقرب من 5 آلاف من المرتزقة السوريين لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبية، ودفعت رواتبهم.
وفي تقرير الأمم المتحدة، المكون من 289 صفحة بتاريخ 2023 تم تفصيل «انتهاك تركيا لحظر الأسلحة، وفي أي تاريخ وبأي وسيلة نقل»، مع الإشارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2095، الذي حدد أن الدعم الفني والتدريبي، الذي يمكن تقديمه للحكومة الليبية لا يمكن تقديمه إلا لأغراض الأمن ونزع السلاح، وأن الدعم الذي تقدمه تركيا لم يكن لهذا الغرض.
وأوضح أوزتورك أن تقارير الأمم المتحدة ليس لها سلطة فرض عقوبات مباشرة، لكن تركيا قد تواجه عواقب قانونية سلبية إذا تم استخدامها بوصفها دليلاً من قبل المحكمة الجنائية الدولية والسلطات الدولية الأخرى.
كما تضمن تقرير عام 2023 قيام تركيا بنقل مواد ومعدات عسكرية، ومنظومات دفاع جوي وطائرات ومركبات إلى غرب ليبيا ما بين عامي 2019 و2021 بالمخالفة لقرار مجلس الأمن.
استخدام المرتزقة
وكان عدد من خبراء الأمم المتحدة قد حذروا في تقرير صدر في يونيو (حزيران) 2020 من أن الاعتماد على جهات فاعلة أجنبية أسهم في تصعيد النزاع في ليبيا، وقوّض احتمالات التوصل إلى حلّ سلمي، وألقى بتداعيات مأساوية على السكان المحليين.
ولفت التقرير المعني بقضية استخدام المرتزقة إلى أنه منذ بدء هجوم الجيش الوطني الليبي للاستيلاء على العاصمة طرابلس في أبريل (نيسان) 2019 اعتمد الجيش وحكومة الوفاق الوطني على رعايا دول ثالثة لدعم العمليات العسكرية، بما في ذلك عناصر روسية تابعة لجهات خاصة، ومرتزقة من السوريين والتشاديين والسودانيين.
وظهرت تقارير تؤكد أن تركيا انخرطت في عمليات تجنيد واسعة النطاق، ونقل مقاتلين سوريين للمشاركة في الأعمال العدائية، ودعم حكومة الوفاق الوطني، وقد تم تجنيدهم من خلال الفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري، الموالي لتركيا، وهم من المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا.
وأفادت التقارير بأنه تم إرسال آلاف السوريين، بمن فيهم صبية لم يبلغوا الـ18 من عمرهم، إلى ليبيا عبر تركيا.
مذكرة تفاهم
وأرسلت تركيا جنوداً وأسلحة إلى ليبيا بموجب مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني، وقعت مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وسيطرت على مدى السنوات الماضية منذ توقيعها على قواعد برية وجوية وبحرية في ليبيا، ولا تزال تواصل وجودها العسكري، بدعوى تدريب القوات الليبية، حتى اليوم.
وسبق أن لمح الرئيس رجب طيب إردوغان إلى وجود بعض السوريين إلى جانب العسكريين الأتراك في ليبيا.
ورفض رئيس شركة «سادات»، مليح تانريفردي، في تصريحات للكاتب، صايغي أوزتورك، ما وصفه بـ«الاتهامات» الواردة في تقارير الأمم المتحدة، قائلاً: «طلب منا الرد على التقرير خلال 30 يوماً، وأجبنا بأنه ليس لدينا مثل هذا النشاط في ليبيا». مضيفاً أن «التقارير استشهدت بأستاذ جامعي وموقع على شبكة الإنترنت بوصفهما مصدراً، لو كان لديهم دليل لفرضوا علينا عقوبات، يمكنهم تجميد الأصول ومنع السفر».
وتابع تانريفردي قائلاً: «على سبيل المثال، كانت لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات والوثائق المتعلقة بمجموعة (فاغنر) - مجموعة من المرتزقة كانت تتبع الحكومة الروسية - شركتنا تقوم بتطوير أعمال مهمة في أفريقيا والشرق الأوسط. يستخدمون الأمم المتحدة، لكننا نثق بما نفعل، ولهذا السبب يحاولون تشويه سمعتنا، لم يكن لدينا أي أنشطة في ليبيا، لو حدث ذلك لكانوا وثقوه ونشروه كما فعلوا مع (فاغنر)».
وشركة «سادات» أسسها عدنان تانريفردي، وكان أحد العسكريين المتقاعدين المطرودين من الجيش التركي، وأحد كبار المستشارين للرئيس رجب طيب. وعلى الرغم من نفيها التورط في انتهاكات في ليبيا، فإن كثيراً من التقارير يؤكد ذلك.
